В современном мире финансовые потребности могут возникнуть внезапно, и тогда на помощь приходит моментальный займ. Это удобный способ получить необходимую сумму денег без длительных проверок и бумажной волокиты. Процесс оформления занимает всего несколько минут, а деньги поступают на карту практически мгновенно. Такой вид кредитования особенно актуален для тех, кто ценит свое время и нуждается в срочной финансовой поддержке.
В современных условиях многие украинцы сталкиваются с необходимостью получения крупной суммы денег на длительный период. Покупка недвижимости, автомобиля или открытие бизнеса требуют значительных финансовых вложений. Компания LiveCredit предлагает выгодные условия для тех, кто ищет надежного кредитного партнера. Профессиональные консультанты помогут подобрать оптимальную программу с учетом ваших финансовых возможностей и целей.
أفادت المعلومات بأنه تمّ اغلاق مبنى كلية الحقوق في ضهر العين – الكورة وسط انتشار للقوى الامنية. ووفقا للمعلومات، سيعقد بعد قليل مؤتمر صحافي لنقيب المهندسين في الشمال النقيب بهاء حرب للمطالبة بإسترجاع مبنى جامعة الحقوق التابع لنقابة المهندسين.
اوضحت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون في بيان حول ما يتم التداول به حول بلاغات البحث والتحري ما يلي : “١-ان صلاحية النيابة العامة التمييزية وان كانت تشرف على النيابات العامة الا ان القانون حدد ماهية هذا لاشراف بانه يعود لمدعي عام التمييز ان يوجه تعليمات خطية الى النواب العامين وهذه التعليمات من المفترض أن تعزز اعمال الملاحقة وحسن سير العدالة لا ان تعيقها وان لا تتعارض مع النصوص القانونية. ٢-لا يمكن لأحد مهما علا شأنه ان يجتهد في معرض النص. وان يضيف على نص قانوني واضح شرطا لم ينص المشترع عليه صراحة. فنص المادة ٢٤ أ.م.ج تنص بوضوح على أنه يعود للنيابة العامة الاستئنافية اصدار بلاغات البحث والتحري ولم يشترط مطلقا المرور بالنيابة العامة التمييزية. فالنائب العام ليس موظفا لدى مدعي عام التمييز ونص المادة ٢٤ المشار اليها هو بمنتهى الوضوح. مع الامل بان يتقيد الجميع بحدود النص القانوني. فلا يوقف بلاغ بحث وتحر صادر عن النائب العام الاستئنافي كاجراء بديهي بعد تخلف المدعى عليه عدة مرات عن الحضور. لذلك اقتضى التوضيح”.
صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي البيان الآتي: “سعادة النائب طوني فرنجية”، لا نوافقكم بأن القانون استنسابية… فالقانون فوق الجميع ويطبّق على الجميع.ورداً على ما ورد في بيان مكتبكم الاعلامي،ومن باب القانون ومواده الواضحة نورد لكم بعض الإيضاحات التي لربما غابت عنكم،١- إن عائدات البلديات من الصندوق البلدي المستقل توزّع وفق معايير تحدّدها القوانين المرعية الإجراء، وتصرف الى البلديات عبر وزارة المالية،وذلك بعيداً كل البعد عن “الزبائنية” التي لم ولن نعتد عليها، وحكماً مع التقيّد بالقانون.٢- ان موضوع دفع مستحقات الشركات الخاصة التي تتولى اعمال التنظيف في بعض المحافظات يستند الى المادة /64/ من قانون موازنة العام 2001، وكذلك الى قرارات مجالس الوزراء المتعاقبة، التي كانت تتمثل فيها كل القوى السياسية بما فيها تيار “المردة”.٣- إن البلديات المستفيدة من أعمال الجمع والكنس والمعالجة مع الشركات الخاصة تُقتطع من حصتها من عائدات الصندوق البلدي المستقل قيمة هذه المستحقات سنوياً بناءً على طلب المجالس البلدية المستفيدة المعنية.٤- أما وبالنسبة الى لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية، التي ربما قصدتموها عندما ذكرتم عبارة “لجنة الاعتراض على البلديات”،فهي وللتوضيح تُشكَّل بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزراء العدل والمالية والداخلية، وقد قام وزير الداخلية بما يتوجب عليه بهذا الخصوص.
أفادت المعلومات عن هروب أسدٍ من إحدى المزارع في منطقة زيتون أبي سمراء في طرابلس. ووفقا للمعلومات أنّ عمليّات البحث عن الأسد انطلقت. المصدر : لبنان 24
رأت الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية”، أن “رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يكتفِ بالإمعان في تعطيل الانتخابات الرئاسية منذ أكثر من سنة وأربعة أشهر، بل أخذ على عاتقه خنق أي مبادرة جدية لحصول الانتخابات الرئاسية، وآخر محاولاته كانت في وضعه العصي في دواليب مبادرة كتلة “الاعتدال الوطني” سعيًا إلى عرقلتها”. وأضافت الدائرة في بيان: “فبعد أن قطعت “الاعتدال الوطني” أشواطًا لتحضير لقاء تشاوري طبيعي وبديهي بين الكتل النيابية تحضيرًا لانتخاب رئيس للجمهورية، انبرى الرئيس بري إلى وضع الشروط من هنا والعراقيل من هناك”، سائلة: “أين المشكلة إذا تداعت الكتل النيابية للقاء نيابي مصغّر في المجلس النيابي؟ وأليست العادة والعرف والتقليد والمنطق بإجراء هذا النوع من التشاور تهيئةً للانتخابات الرئاسية؟”. وقالت: “إن الخفّة، يا دولة الرئيس، هي في تعطيل الانتخابات الرئاسية وإلهاء الناس كل يوم في “خبرية” جديدة بعيدة عن الواقع والدستور، وليست الخفة إطلاقًا في سعي الكتل النيابية إلى التفاهم على عقد جلسة انتخابات رئاسية مفتوحة بدورات متتالية كما كان يجب ان يحصل منذ اليوم الأول للاستحقاق الرئاسي وضمن المهلة الدستورية”. وتابعت: “إذا كنت، يا دولة الرئيس بري، متمسكًا بمرشحك فهذا حقك، ولكن ليس من حقك إطلاقًا الاستمرار بتعطيل الانتخابات الرئاسية لأنك لم تستطع أن تؤمِّن له الأكثرية النيابية التي تخوِّله الفوز. والعجيب والغريب فعلا، يا دولة الرئيس، إبقاء لبنان من دون رئيس جمهورية ومن دون انتظام دستوري في واحدة من أدقّ المراحل التي يمر فيها البلد، وذلك فقط تحقيقًا لمعادلة “إما مرشحنا وإما الشغور وعلى لبنان الطوفان”. واعتبرت أن “العجيب والغريب فعلا، يا دولة الرئيس، الإصرار على أساليب منافية للدستور، لأن الانتخابات الرئاسية يجب ان تكون لها الأولوية في جلسة مفتوحة ودورات متتالية يومية حتى انتخاب رئيس للجمهورية، وبالتالي يجب ان تشكل الهم الأول والأساسي وليس بحجج مكشوفة استمرار الشغور آملا في تراجع المعارضة مع الوقت، الأمر الذي لن يحصل، أو سعيا لصفقة خارجية لن تمر في مجلس النواب”. وختمت الدائرة بيانها: “العجيب والغريب فعلا، يا دولة الرئيس، الإصرار على التعطيل في لحظة حرب وانهيار وعدم استقرار، والأسوأ تبرير التعطيل بخفّة واستخفاف قلّ نظيرهما”.
