В современном мире финансовые потребности могут возникнуть внезапно, и тогда на помощь приходит моментальный займ. Это удобный способ получить необходимую сумму денег без длительных проверок и бумажной волокиты. Процесс оформления занимает всего несколько минут, а деньги поступают на карту практически мгновенно. Такой вид кредитования особенно актуален для тех, кто ценит свое время и нуждается в срочной финансовой поддержке.

В современных условиях многие украинцы сталкиваются с необходимостью получения крупной суммы денег на длительный период. Покупка недвижимости, автомобиля или открытие бизнеса требуют значительных финансовых вложений. Компания LiveCredit предлагает выгодные условия для тех, кто ищет надежного кредитного партнера. Профессиональные консультанты помогут подобрать оптимальную программу с учетом ваших финансовых возможностей и целей.

March 7, 2026

طفلة كسرت جدار الخوف وفضحت “الوحش الخمسيني”.. قوى الأمن تكشف تفاصيل الجريمة

رغم تهديداته المتكرّرة وصمتها الطويل، وجدت ابنة الـ13 عامًا شجاعتها، وقرّرت أن تكسر جدار الخوف، لتخبر والدتها بما فعله بها “وحشٌ خمسيني” اختبأ خلف ستار الدروس الخصوصية. فقد أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة أنّ مواطنة لبنانية تقدّمت بشكوى أمام مخفر حارة صيدا في وحدة الدرك الإقليمي، ادّعت فيها أنّ ابنتها القاصر (مواليد 2012) تعرّضت للتحرّش الجنسي من قبل رجل خمسيني. ومن خلال التحقيقات، تبيّن أنّ المشتبه به استدرج الطفلة على مدى عامٍ ونصف، مستغلًّا وجودها في منزله لتلقّي دروس خصوصية من زوجته، إذ كان يتولّى إعادتَها إلى منزل ذويها بعد انتهاء الدروس. وخلال تلك الفترة، كان ينفرد بها ويتحرّش بها، قبل أن يبدأ بالتواصل معها عبر تطبيق “واتساب”، طالبًا منها إرسال صور فاضحة، وصولًا إلى استغلالها وارتكاب اعتداءات متكررة عندما كانت تزور المنزل في غياب زوجته. قوى الأمن أوضحت أنّه تمّ توقيف المشتبه به (مواليد 1977، لبناني) وإحالته إلى مفرزة صيدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية، حيث اعترف باستغلال القاصر وإقامة علاقة جنسية معها أكثر من مرّة، وهو ما أكّده تقرير الطبيب الشرعي الذي أثبت حصول الاعتداء وفضّ بكارتها. وبعد استكمال التحقيقات، أُجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، وأُحيل إلى القضاء المختص بناءً على إشارته. وختمت المديرية بيانها بالتشديد على ضرورة مراقبة الأهل لأطفالهم بشكل دائم، والانتباه لأي تغيّرات سلوكية، مع التأكيد على أهميّة الحوار وعدم توجيه اللوم للضحايا، لأنّ التستّر على مثل هذه الجرائم يكرّس الصمت ويمنح المجرمين فرصة لتكرار فعلتهم. وفي خاتمةٍ مؤلمة، تبقى الطفلة التي كسرت خوفها مثالًا على الشجاعة وسط جرحٍ عميق، فيما يبقى المجتمع أمام اختبارٍ حقيقيّ، بأن يحمي براءة أطفاله قبل أن يُعيد تكرار الصدمة.     المصدر : المديريّة العـامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة

خيوط مؤامرة إرهابية تنكشف.. الأمن العام يوقف المخططين قبل لحظات كارثية

في فجرٍ هادئٍ حمل رائحة توتّر استخباراتي، نفّذت المديرية العامة للأمن العام سلسلة مداهمات متزامنة في دوحة عرمون وخلدة ودوحة الحِصّ أسفرت عن توقيف مجموعة من المشتبه بهم وضبط عناصر ووسائل كانت تُعدّ لاستخدامها في هجمات إرهابية، فيما وصفت الأجهزة العملية بأنها جاءت إثر تحقيق أمني طويل أفضى إلى إحباط “مخطط تفجيرات” كان يُحضّر له داخل البلاد. أجهزة الأمن دخلت إلى المنازل والمستودعات بعد رصد معلومات دقيقة جاءت نتيجة تحقيقات ميدانية وتقنية، المعلومات الصحفية أفادت بأن التحقيقات انطلقت بعد توقيف جهاز أمن حزب الله لمشتبه به سوري يحمل جنسية أوكرانية في الضاحية الجنوبية، حيث ضبطت بحوزته عبوة ناسفة على شكل بطارية مهيّأة لإخفائها داخل دراجة نارية. وبعد التحقيق معه، تم إبلاغ الأمن العام اللبناني بالمعطيات المتوافرة والتي قادت خيوط التحقيق إلى اكتشاف سيارة مجهزة للتفخيخ كانت قد خضعت لعمليات تجهيز تمهيداً لنقلها إلى موقع الاستخدام المحتمل. خلال المداهمات في عرمون وخلدة حُوصر عدد من المنازل وتم توقيف مشتبهين من جنسيات لبنانية وسورية وفلسطينية، وأشارت تقارير إلى أن الحصيلة الأولية وصلت حتى الآن إلى مجموعة محدودة من الموقوفين وهم: اللبناني البرازيلي (م. ص)، الفلسطيني (إ. ع)، اللبناني (ع. ش)، واللبناني (أ. غ)”، بينما تعمل الجهات القضائية والأمنية على استكمال التحقيقات لكشف هذه الشبكة المرتبطة بالموساد الإسرائيلي. معلومات صحفية نقلت أن الأنماط التقنية والاتصالات التي استُخدمت كشفت عن وجود مُشغّل خارجي يُدعى “مارتين” يقيم في أوروبا ويتواصل مع عناصر داخل لبنان عبر تطبيقات مشفّرة. ما جرى ضبطه خلال المداهمات — بحسب الأمن العام — شمل أجهزة اتصالات وشرائح موبايل متعددة، مستندات وملفات، أجزاء ومكونات متعلقة بتجهيز عبوات ودراجات نارية مهيأة، إضافة إلى سيارة كانت قيد التجهيز للتفخيخ وقد وُجدَت مُخزّنة في مكان تم تحديده أثناء سلسلة المتابعات. الأجهزة لم تفصح عن كل التفاصيل العملياتية لحماية سير التحقيق ومنع أي تسريبات قد تُعرّض الأمن أو الأشخاص للخطر. الأخطر في كل ذلك أن ساعة الصفر كانت ستكون يوم إحياء ذكرى اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرلله، على أن يتم تفجير الدراجات النارية بين المشاركين في الذكرى، إضافة إلى اغتيال شخصية إيرانية كانت ستشارك في المناسية واغتيال مسؤول رفيع في حزب الله. المصدر : الملفات

غزة تخرج من رماد الحرب إلى فجر الهدنة

في لحظة وُصفت بالتاريخية، دوّى إعلان وقف إطلاق النار في غزة كصوت ولادةٍ جديدة بعد حربٍ أنهكت البشر والحجر. الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب خرج من بوابة “Truth Social” ليُعلن ما سمّاه “المرحلة الأولى من صفقة الهدنة”، مؤكداً أن إسرائيل وحماس وافقتا رسميًا على اتفاقٍ يضمن وقف القتال، إطلاق سراح الرهائن، وبدء انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من القطاع، فيما تولّى الوسطاء تأكيد البنود وضمان التنفيذ. الخبر الذي أشعل المنطقة من واشنطن إلى الشرق الأوسط، سقط على غزة كحلم طال انتظاره، فاندفعت الحناجر بالتكبير والزغاريد في الشوارع المدمّرة، امتزجت الدموع بضحكات الأطفال، ورفرفت الأعلام الفلسطينية في كل حيّ كأنّ المدينة تستعيد نبضها بعد موتٍ طويل. العائلات وزّعت الحلوى رغم الأنقاض، والشباب رقصوا فوق الركام وهم يردّدون “انتهت النار… بدأ العمر من جديد”. ترامب، الذي تبنّى المبادرة بصفته الراعي والمفاوض، أعلن أن “الاتفاق بداية سلام دائم وقوي”، شاكراً حماس وإسرائيل على “شجاعتهما في اتخاذ القرار”، فيما حرص على القول إن “كل طرف سيُعامل بإنصاف”. أما في تل أبيب، فبدا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو متردداً بين الارتياح والحرج، فوصف اليوم بـ”التاريخي لإسرائيل”، وأشاد بدور ترامب، لكنه واجه عاصفة انتقادات من أجنحة اليمين التي رفضت أي تسوية تُشرك حماس في مستقبل غزة، معتبرة أنها “تنازل سياسي مقنّع”. في المقابل، خرج بيان حماس معلناً قبولها بالاتفاق ضمن شروط واضحة، أبرزها التزام إسرائيل الكامل بوقف النار وسحب قواتها وإطلاق الأسرى الفلسطينيين، مع تأكيد الحركة أن “تضحيات غزة لم تذهب سدى، وأن الثوابت الوطنية غير قابلة للمساومة”. وبين ثنايا البيان بدا الموقف حذرًا ومترقّبًا، إذ شددت حماس على “ضرورة وجود ضمانات دولية تمنع أي خرق إسرائيلي”. الهدنة التي تدخل حيز التنفيذ تدريجياً، تتضمن وفق البنود المعلنة إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين الأحياء بحلول نهاية الأسبوع، وانسحاب القوات الإسرائيلية من أكثر من 70 في المئة من أراضي القطاع، مقابل إفراج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين وفتح المعابر أمام المساعدات والإغاثة. غير أن الغموض يلفّ تفاصيل “المرحلة الثانية”، التي يُفترض أن ترسم مستقبل الحكم في غزة وإدارة الإعمار، وسط خلافٍ غير محسوم حول من سيُمسك بالسلطة: حماس، السلطة الفلسطينية، أم إدارة انتقالية برعاية دولية. في الميدان، تواصلت بعض الخروقات المحدودة، فيما عمّت الفرحة الممزوجة بالحذر أرجاء القطاع. صبية يحملون الورود، نساء يلوّحن بالأعلام من فوق الشرفات المهدّمة، وشيوخ يجلسون على الركام يتأملون نهاية حربٍ ظنّوها لن تنتهي. قال أحدهم للصحافة الأجنبية: “لسنا واثقين أن الهدنة ستصمد، لكننا سنحيا على أملها”. اما ردود الفعل الدولية، فتتابعت بوتيرة غير مسبوقة، إذ رحبت الأمم المتحدة، واعتبر أمينها العام أنطونيو غوتيريش أن “الفرصة سانحة لتحويل النار إلى طريق سياسي نحو حلّ الدولتين”. من جهتها، أشادت تركيا بوساطة ترامب ودعت إلى “سلام عادل وشامل”. كما وضع الاتحاد الأوروبي ثقله الدبلوماسي خلف الاتفاق، فيما رحّبت عواصم عربية عديدة من القاهرة إلى الدوحة، معتبرة أن “التهدئة بداية لا بدّ منها لإنقاذ ما تبقّى من غزة”. أما في لبنان، فارتفعت الأصوات المباركة من مختلف الاتجاهات، إذ عبّر رئيس الجمهورية وعدد من القادة السياسيين والروحيين عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، متمنّين أن تكون الهدنة “مفتاح الخلاص ونهاية لعقود من الجرح المفتوح”. الأحزاب والفصائل اللبنانية وجّهت التحية “لصمود غزة الأسطوري”، معتبرة أن “وقف النار هو انتصار الإرادة على آلة القتل”. لكن خلف المشهد المضيء، تدور أسئلة كثيرة: من يضمن التنفيذ؟ كيف سيُعاد إعمار مدينة دُمّرت بالكامل؟ وهل سيسمح الإسرائيليون لحماس بالبقاء قوة فاعلة؟ تلك الأسئلة تُلقي بظلالها على يومٍ يُفترض أن يكون يوم فرح، لكنه محمّل بالشكوك والتحديات. فالحرب انتهت على الورق، لكن الحرب الأخرى، أي حرب الإعمار والسياسة والنفوذ، بدأت للتو. المصدر : الملفات

13 عاماً من التخفي تنتهي بتسليمٍ صامت.. فضل شاكر في عهدة المخابرات

في تطور مفاجئ أنهى أكثر من 13 سنة من الغياب والتخفي، سلّم الفنان فضل شاكر نفسه مساء اليوم إلى وحدة من مخابرات الجيش عند مدخل مخيم عين الحلوة في صيدا، حيث استلمته قوة عسكرية ونقلته إلى ثكنة محمد زغيب تمهيداً لإحالته لاحقاً إلى اليرزة أمام المحكمة العسكرية للبتّ في وضعه القانوني. لقد جاء قرار التسليم بعد وساطات وضمانات أمنية جرى الترتيب لها خلال الأيام الماضية، وفق ما نقلته مصادر صحفية محلية تشير إلى أنه بادر هو بنفسه إلى تسوية وضعه القانوني تحت سقف الدولة. خلفية القضية تعود إلى أحداث عبرا العام 2013، حين اتُهم فضل شاكر بالاشتراك مع مجموعة الشيخ أحمد الأسير في أعمال مسلحة ضد الجيش، إضافة إلى تهم تتعلق بتمويل مجموعة مسلحة وتسهيل حصولها على أسلحة وذخائر، ما دفع القضاء العسكري إلى متابعة ملفه وإصدار مذكرات و أحكام غيابية متباينة على مدى السنوات الماضية. ورغم أن محكمة عسكرية أصدرت في 2018 حكماً ببراءته غيابياً من بعض تهم القتال وعمليات إرهابية لعدم ثبوت الأدلة، فقد بقيت بحقه ملفات وقرارات أخرى (مذكرات توقيف وإحالات) قيد المتابعة أو التنفيذ، ما أبقى اسمه على لائحة القضايا الأمنية المثيرة للجدل في لبنان. الأمور الآن تتجه إلى التحقيق الأولي في اليرزة وتقرير النيابة العسكرية حول ما إذا كانت ستعرضه على محاكمة جديدة أو تطبيق أحكام سابقة أو تعديل الوضع القانوني وفق المعطيات التي سيقدّمها فريق دفاعه، مع توقعات إعلامية بأن تسليمه يهدف إلى قطع الطريق على أي محاولة تصفية داخل المخيم وإغلاق صفحة ماضية تمثلت بتواريه وظهوره المتقطع. وفي السياق، تباينت ردود الفعل المحلية، بين من اعتبر الخطوة تسوية قانونية ضرورية للعودة إلى حياة طبيعية وتلك التي رأت فيها اختباراً لوضوح موقف القضاء والجيش في التعامل مع ملفات الإرهاب والتمويل التي لا تزال حاضرة في ذاكرة الأحداث الأمنية في الجنوب والبلاد، فيما تحفّظت جهات عسكرية وقضائية عن الإدلاء بتصريحات نهائية حتى إنجاز إجراءات التحويل والبحث. يبقى الملف القضائي لفضل شاكر مفتوحاً على احتمالات عدة، من إعادة محاكمات جزئية إلى تنفيذ أحكام سابقة أو تسويات إجرائية، والأيام المقبلة ستكون حاسمة لتحديد المسار الذي سيأخذ فيه القضاء العسكري قراراته بشأن واحد من أشهر الفنانين الذين تحوّل اسمهم إلى قضية أمنية وقضائية في لبنان.     المصدر : الملفات

بين القانون والسياسة.. رولان خوري يعود والجدل يتصاعد في كازينو لبنان

شكل إخلاء سبيل مدير عام كازينو لبنان رولان خوري صدمة في الأوساط السياسية والقضائية، إذ جاء بعد أسابيع من توقيفه على خلفية ملف المراهنات الإلكترونية المرتبط بشركة “BetArabia” والاتهامات التي طاولت إدارة الكازينو لناحية التلاعب بالعقود وحجب جزء من الأرباح المستحقة للدولة. القرار الذي صدر عن قاضي التحقيق أثار جدلاً واسعاً، خصوصاً أن التهم اعتُبرت في خانة الجنح لا الجنايات، ما فتح الباب أمام الإفراج عنه لعدم وجود مستندات دامغة تبرّر إبقاءه موقوفاً، في وقت كانت النيابة العامة تطالب باعتبار الأفعال سرقة للمال العام وتبييض أموال، ما يطرح علامات استفهام حول التباين بين المرجعيات القضائية. كما أن توقيف خوري منذ البداية لم يمرّ بهدوء، إذ انقسم المشهد بين من اعتبره خطوة نوعية في مكافحة الفساد وجرس إنذار لشخصيات نافذة، وبين من رآه توقيفاً تعسفياً مسيّساً يهدف إلى تصفية حسابات داخلية حول النفوذ في قطاع القمار الإلكتروني. في قلب هذا الجدل، لعب محاموه دوراً محورياً في الدفاع عنه، حيث استندوا إلى تقارير مالية مفصّلة توضح عدم وجود دلائل كافية على التلاعب، مؤكدين أن دفتر الاتهامات يفتقر لعناصر حقيقية لتثبيت التهم، وأن استمرار الاحتجاز يشكّل انتهاكاً للضمانات القانونية. المحامون عقدوا مؤتمرات صحفية ووزّعوا بيانات رسمية، مؤكدين أن ما حصل ليس إلا توقيفاً تعسفياً استهدف شخص خاضع للتحقيق ضمن أطر قانونية واضحة، وداعين إلى إعادة النظر في طرق التعامل مع الملفات المالية والإدارية الكبيرة لضمان العدالة. كما أن الصحافة البديلة لم تترك القضية تمرّ مرور الكرام، فقد قامت بتغطية واسعة وميدانية، ونشرت تقارير وتحليلات نقدية عبر منصاتها المختلفة، معتبرةً أن توقيف خوري يعكس تجاوزاً في استخدام السلطة القضائية لأغراض سياسية. الصحافيون والناشطون على هذه المنصات نظموا حملات تضامن إلكترونية، ودعوا لمتابعة التطورات عن كثب، مطالبين بضمان الشفافية والكشف عن كل التفاصيل المتعلقة بالملف، وإظهار العلاقة بين القطاع العام والخاص في إدارة الكازينو الرقمي. كذلك، رافق الملف مواقف سياسية متناقضة، فبعض النواب والناشطين شددوا على أن ما جرى استهداف لشركة خاصة لا تخضع مباشرة لإدارة الدولة، فيما آخرون رحبوا بالتحقيق معتبرين أنه يعكس جدية في حماية المال العام. ومع صدور قرار إخلاء السبيل، دخل رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل على الخط معلناً تضامنه مع خوري في تعليق مقتضب “نحن رولان خوري”، في إشارة واضحة إلى تبنيه السياسي ودفاعه عنه، ما جعل القضية تخرج من إطارها القضائي الصرف لتتحول إلى مادة سجال بين القوى المتخاصمة. وبين فرح المقرّبين من خوري بعودته إلى الحرية وغضب الذين رأوا في الإفراج عنه رضوخاً للضغوط، يبقى الملف مفتوحاً على مزيد من التحقيقات والإجراءات، وسط تساؤلات كبرى حول ما إذا كان القضاء سينجح في السير حتى النهاية بكشف كل خيوط هذه القضية، أم أن الحسابات السياسية ستبقى اللاعب الأقوى في لعبة الكازينو، فيما يبقى دور المحامين والصحافة البديلة كخط دفاع ثالث يراقب ويضغط لضمان أن تبقى العدالة فوق كل اعتبار سياسي.   المصدر : الملفات