September 28, 2026

لقاء الرابية “حميم جدا”

اكدت مصادر مسؤولة متابعة للقاء الرئيس العماد ميشال عون في دارته في الرابية وفداً من كتلة «الوفاء للمقاومة» ضَم رئيس الكتلة النائب محمد رعد، والنائبين علي عمار وحسن فضل الله، انه كان «حميمياً جداً» وانّ هناك اسباباً عدة أملَت انعقاده، أوّلها تأكيد الحرص على العلاقة الخاصة مع الرئيس عون والعلاقة السياسية مع «التيار الوطني الحر»، والتمسّك بتفاهم مار مخايل رغم بعض التباينات في المواقف السياسية الداخلية والانتقادات التي وَجّهها عدد من قيادات التيار وكوادره الى «الحزب» حول عمل المجلس النيابي والحكومة وتغييب الموقع المسيحي الاول عمّا يجري. وأوضحت هذه المصادر انّ الوفد شرح لعون بالتفاصيل ومباشرة كل اسباب الخلافات حول بعض الملفات الداخلية، وأوّلها سبب دخول الحزب في المواجهات ضد العدو الاسرائيلي، إذ بعد المواقف التي صدرت كان لا بد من توضيح عدد من النقاط التفصيلية حول الموضوع. وقالت ان الوفد أطلعَ عون على «حقائق ميدانية موضوعية لا يعرفها الا أهل الميدان». وسجّل عون امام الوفد ارتيابه من الصمت الدولي إزاء ما يحصل في غزة، مشيراً الى انّ استهداف المدنيين في قطاع غزة لم يحصل في تاريخ العالم المعاصر ولا في الحرب العالمية الثانية. وأوضحت المصادر ايضاً انّ الوفد عرضَ موقف «حزب الله» التفصيلي من موضوع العمل الحكومي ومشاركة وزراء الحزب في كل القرارات التي اتخذتها الحكومة، ومنها التمديد لقائد الجيش وتعيين رئيس للأركان وسواها من قرارات انتقدها «التيار» بشدة واعتبرها تغييباً للدور المسيحي وتجاوزاً لموقف التيار المعارض لها. واشارت المصادر الى انّ البحث لم يتناول موضوع الاستحقاق الرئاسي. المصدر : الجمهورية

عصابة تسقط أمام ضربة المعلومات

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورّطين بعمليات سرقة الدراجات الآلية من مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهولين بتنفيذ عمليات سرقة دراجات من منطقة البترون وضواحيها. على أثر ذلك، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصلت هذه الشعبة الى تحديد هويات أفراد العصابة، وهم كل من: ع. ر. ن. (مواليد عام 1999، فلسطيني) ن. ع. (مواليد عام 1996، فلسطيني) ا. ع. (مواليد عام 1991، فلسطيني) بتاريخ 1-3-2024، وبعد عملية مراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من رصدهم على متن سيارة نوع “هيونداي” لون جردوني تحمل لوحة مزوّرة في محلة البترون، فنصبت لهم كمينًا محكمًا أسفر عن توقيفهم وضبط السيارة التي كانوا على متنها. وبتفتيشهم والسيارة، عُثِرَ على أدوات تُستَخدَم في عمليات السرقة، وخوذة دراجة آلية، وخنجر، عائدين لإحدى ضحاياهم. بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسِبَ إليهم لجهة قيامهم بتنفيذ العديد من عمليات سرقة دراجات آلية من منطقة البترون وضواحيها. أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.   المصدر : المديريّة العـامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة

خطر يهدد ١٠ آلاف مواطن!

الكارثة التي سنعرضها في هذه السّطور ليست جديدة. ولكن كالعادة في لبنان “لا مين شاف ولا مين سمع”. تجاهل الكوارث بات آفةً في بلدنا، بالرّغم من تراكمها وتسبّبها بأمراضٍ صحيّة مُزمنة أو الوفاة. يرفع رئيس إتحاد بلديات الفيحاء حسن غمراوي الصّوت، مُحذّراً من تفاقم تداعيات تلوّث الآبار الارتوازيّة نتيجة الرواسب النفطيّة. ويُشير إلى أنّ “الكارثة الصحيّة في المنطقة وشيكة وتُعرّض حياة آلاف السكّان للخطر”.ويُتابع غمراوي قائلاً: “10 آلاف مواطن تصلهم هذه المياه الملوّثة، مع العلم أنّ جبل البداوي يتغذّى من الآبار الارتوازيّة وليس من شبكة مياه تابعة للدولة. مياهنا باتت رائحتها مازوت، غير صالحة للري ولا للاستخدام المنزلي”.ويُضيف: تواصلتُ مع وزارة الطاقة والمياه ومع وزير البيئة ونفّذنا تحرّكات واعتصامات “بس ما حدا عم يسمعنا”. خطر الموت يواجهنا بمياهنا وطعامنا وهوائنا… والفيديو المُرفق خير دليل على ما يعيشه الآلاف ممّن يتغذّون من هذه المياه “القاتلة”.أمّا في ما يتعلّق بالمواد الخطرة في منشآت النّفط في طرابلس – البداوي، فيقول غمراوي إنّها كارثة أخرى عبارة عن مواد كيميائيّة خطرة قابلة للانفجار موجودة منذ العام 2021. ويُضيف: “قيل لنا إنّ هذه المواد يُفترض أن تُنقل بأسرع وقت من المنشآت، إلا أنّ الشركة الخاصة التي يُمكنها نقل هذه المواد إلى خارج البلاد تحتاج تمويلاً كبيراً يصل إلى ملايين الدولارات… من أين يُمكن أن تؤمَّن؟”. إذاً، كارثتان تتربّصان بمنطقةٍ واحدة ولا مَن يتجاوب. إلى متى؟   المصدر : كريستال النوار – ام تي في

جعجع: “الوفاء للمقاومة” بقّت البحصة… “من فمك أدينك”

صدر عن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، البيان الآتي: مع كل مبادرة رئاسية جديدة يسقط القناع ويتأكّد بالدليل الحسّي والملموس ما تعلنه المعارضة تباعاً وتكراراً بأن محور الممانعة لا يريد حواراُ و”لا من يحزنون”، بل كل ما يبتغيه بالدعوات المتكرّرة للحوار, هو محاولة تفريق صفوف الذين لا يريدون مرشحه، من خلال السعي لإقناع البعض، ببعض المكتسبات مقابل تأييد مرشحه الوزير السابق سليمان فرنجية. إن كتلة “الوفاء للمقاومة” قد بقّت البحصة مرة لكل المرات: مرشحنا الأول والأخير والنهائي هو رئيس تيار المرده ولا مجال لأي بحث آخر. وهكذا أسقط محور الممانعة محاولة تكتل “الاعتدال الوطني” ومحاولاتنا جميعاً لإنهاء الشغور الرئاسي.والأسوأ مما تقدم، أن هذا المحور يعطِّل على خلفية أنه لم يتمكّن منذ أكثر من سنة وأربعة أشهر من تأمين الأصوات اللازمة لإنجاح مرشحه الرئاسي، وهو من هذا المنطلق يستمر في عرقلة الإنتخابات، مراهناً على تعب الجميع وتسليمهم بإنتخاب فرنجية رئيسا للجمهورية، وهذا ما لن يحصل هذه المرة. وقد أدّت مبادرة “الاعتدال الوطني” إلى حشر الممانعة، لدرجة أن مصادرها اضطرت لتكرار مقولتها المعروفة في أكثر من وسيلة إعلامية اليوم “بانها تصرّ على “انتخاب رئيس يحمي ظهر المقاومة”. وعلى طريقة “من فمك أدينك”، دانت الممانعة نفسها للمرة الألف بأنها المسؤولة عن الشغور الرئاسي عبر رفضها الآلية الدستورية التي تنص على جلسة مفتوحة بدورات متتالية، وإبقاء البلد مشرّعا أمام الشغور والفوضى الدستورية والإنهيار المالي وعدم الاستقرار السياسي. إن محور الممانعة بكل مكوّناته وتلاوينه يتحمّل مسؤولية تعطيل البلاد وشلّها، خصوصا في خضم هذه الظروف الصعبة والخطيرة، والحل الوحيد، أمس واليوم يكمن في دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري، انطلاقا من واجباته الدستورية إلى جلسة انتخابات رئاسية بدورات متتالية حتى إنتخاب رئيس جديد للبلاد.