أوقف عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي المدعو: ف. ت. (من مواليد عام ١٩٨٢، مكتوم القيد)، وذلك في تمام الساعة ١١،٠٠ من تاريخ ٢٨-٢-٢٠٢٣ وعلى مسلك بيروت – البقاع. وتبيّن أنه يوجد بحق الموقوف خلاصة حكم بجرم سرقة تقضي بحبسه 10 سنوات ومذكرة القاء قبض بجرم سرقة. وأودع الموقوف مخفر ضهر البيدر لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المختص. المصدر : المديريّة العـامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة
أقدم مجهولون ليل أمس على إطلاق النار من اسلحتهم الرشاشة باتجاه منزل محمد أحمد الحاج في كامد اللوز وأصابوا المنزل بعشرات الطلقات النارية المتفجرة التي استقرّت في واجهات المنزل والقرميد والسيارة واخترقت بعض الرصاصات داخل المنزل. وباشرت القوى الأمنية والعسكرية تحقيقاتها وتم إحصاء أكثر من 13 رصاصة أصابت المنزل. ووجه أهالي كامد اللوز وفعاليات البقاع الغربي رسالة استغاثة الى قيادة الجيش وكل الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضاء اللبناني إلى الاسراع بتوقيف مرتكبي هذه الحادثة الغريبة عن أهالي وقرى البقاع الغربي. وطالب بيان حمل توقيع اهالي البقاع الغربي وكامد اللوز بالضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه أعمال البلطجة والاعتداء على المواطنين. وشدد البيان على ضرورة مواجهة الاعمال الإرهابية والمخلة بالأمن التي تمارس من قبل أقارب الموقوفين والمتورطين الذين يواصلون إطلاق شتى التهديدات بشكل يومي وكل الأجهزة الأمنية لديها علم بهذا الأمر. وأكد البيان على “ثقة الأهالي بالجيش اللبناني والقوى الامنية وشعبة المعلومات وعلى نزاهة القضاء الذي لم يتوان في التوسع بالتحقيق وإجراء ما يلزم”. وشدد على “اعتبار عملية الخطف جريمة إرهابية وليست حجز حرية بشكل موقت. ولا يجوز التهاون أو التساهل في ضرب اليد التي تمتد على المواطنين والمغتربين وكلنا نعلم ان جرائم الخطف وعدم ردعها بشدة سيحوّل المنطقة الى ساحة مستباحة للمجرمين ويؤدي هذا الأمر إلى هجرة ثانية للمغتربين وتوقيف استثماراتهم الأمر الذي سينعكس تردياً إضافيًّا في الواقع الاقتصادي. تأتي عملية إطلاق الرصاص على منزل الحاج بعد تلقّي الأخير عدة تهديدات على خلفية حادثة خطف عمه رجل الأعمال المغترب بديع محي الدين الحاج وما تلاها من توقيف المدعو “ه.ح ال ” المتهم الرئيسي بعملية الخطف والذي لا يزال موقوفاً، كما أوقف كل من” ج. ط. د” و”ع.م.ي” و”ا. ب.ع”.
أعطى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي توجيهاته إلى مديرية العلاقات العامة وفريق المكننة التقني في الصندوق لتفعيل خدمة “البحث عن دواء” على الموقع الإلكتروني التفاعلي للصندوق (www.cnss.gov.lb) التي تسمح للمضمون بالإطلاع على المعلومات المتعلّقة بدوائه كما يلي:– الإسم– العيار– السعر المعتمد من قبل الصندوق (مساهمة الصندوق 80% من قيمة هذا السعر)– النوع– الجهة المصنّعة– رقم التسجيل في وزارة الصحّة العامّة. وجاء القرار “إلتزاما بمسار خطة التحول الرقمي التي تبناها المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي، وضمن إطار سعيه إلى تطوير الخدمات الإلكترونية التي تقدم للمضمونين لاسيما لناحية الاستفادة من وسائل التواصل والإتصال الرقمي عن بعد، وحيث أنه تم مؤخرا تعديل لائحة الأدوية المزمنة المحددة من قبل وزارة الصحة العامة لتصبح مساهمة الصندوق 60 في المئة من الأسعار المحددة فيها”، بحسب بيان صادر عن الضمان الاجتماعي. وتابع البيان: ” أهمية هذه الخدمة تكمن في حصر بحث المضمون عن الدواء الخاص به وليس عن كامل لائحة الأدوية، كذلك توفر عليه عناء الحضور إلى مكاتب الصندوق من أجل الحصول على المعلومات المتعلقة به لاسيما لناحية مساهمة الصندوق، وبالتالي يصبح على بينة وعلم بما سوف يسترد من الضمان عند تقديمه للفواتير الدوائية”. وأضاف: “تفعيل هذا النوع من الخدمات يعزز مبدأ الشفافية وحق الوصول إلى المعلومات التي تعهد المدير العام للصندوق باحترامها والالتزام بمعاييرها”. وختم: “عليه، وعد الدكتور كركي استكمال هذه الخطوة بأخرى مماثلة بالنسبة للوائح الأطباء والمستشفيات والمختبرات والصيدليات المتعاملة مع الصندوق إضافة الى المستلزمات الطبية، وتعرفات المبالغ المقطوعة للعمليات التي سوف يطلقها الصندوق خلال الأيام القليلة القادمة، داعيا المضمونين إلى مواكبة المسار التطويري في الصندوق والتفاعل معه مبديا استعداده إلى تحسين وأخذ مقترحاتهم في الإعتبار لتأمين الخدمات بشكل أفضل”. المصدر : الوكالة الوطنية للاعلام
نادرة باتت اطلالات السفير البابوي المونسنيور باولو بورجيا من المقار السياسية في لبنان في الآونة الاخيرة. هو “كفّ رجله” الى حدّ ما بعدما استشعر مدى البرودة المتحكمة بالملف الرئاسي وانعدام حماس بعض القوى السياسية ازاء انتخاب رئيس جمهورية ربطا بتطورات المنطقة خلافا لما يعلنون. شأن يجعل مصير كل المبادرات المطروحة للخروج من مستنقع الجمود من دون افق، حتى ان تلك التي طرحها تكتل الاعتدال الوطني ورحب بها الجميع بدأت حظوظها بالتراجع تدريجياً، حتى بين اطراف المعارضة المتحمسين بشدة لانهاء الشغور الرئاسي، بدليل موقف رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل المنتقد مسارعة سائر اطراف المعارضة الى الترحيب بمبادرة الاعتدال من دون التشاور في ما بينها، معتبراً أن “لا شيء يميز المبادرات التي طُرحت عن مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه برّي”، مشيرًا إلى أن “النائب علي حسن خليل وضّحها على أنها عملية حوار كما دعا إليها برّي سابقًا”. “الفاتيكان يريد رئيساً”، وفق ما ينقل سياسي من المعارضة اجتمع الى السفير بورجيا اخيراً، يريد رئيسا للبنان بأي ثمن ، ذلك ان انتخاب رئيس أهم من استمرار الشغور في الموقع الرئاسي المسيحي الاوحد في المنطقة. الا ان السياسي اياه لا يشاطر الفاتيكان رؤيته هذه، معتبرا ان الشغورعلى علله ومخاطره افضل من انتخاب مرشح من محور الممانعة والمقاومة ، بدليل العهد الرئاسي الاخير وقد وصلت معه البلاد الى الحضيض، نتيجة ممارسات رئيس ناضل لايصاله محور المقاومة فوصل، ووعد اللبنانيين بجهنم فبلغوها. ولا يتحمل المسيحيون والقادة الموارنة تحديدا تبعات او مسؤولية عدم انتخاب رئيس، كما اتهمهم الرئيس بري منذ مدة، معتبرا “انهم هم من يعطل انتخاب الرئيس بسبب الخلافات في ما بينهم وعدم الاتفاق على اسم الرئيس”. وقد ابلغ بذلك الاجانب الذين زاروا بيروت وشخصيات دبلوماسية معتمدة في لبنان. ويضيف السياسي المعارض ان اتهام الموارنة بتعطيل انتخاب رئيس غير دقيق بدليل ان القادة الموارنة في المعارضة تقاطعوا مع التيارالوطني الحر على تأييد ترشيح الوزير السابق جهاد ازعور، اي القوات والكتائب والجبهة السيادية والتيار، ورغم ذلك عطل نواب الثنائي الشيعي الدورة الثانية من جلسة 14 حزيران الماضي بعدما نال خلالها ازعور 59 صوتا وسليمان فرنجيه 51. فلو عقدت دورة ثانية وفق الاصول لفاز احد المرشحين ،الا ان الثنائي وخوفاً من فوز ازعورعطل الجلسة واتهم المسيحيين بأنهم غير جديين في ترشيحه لانه مرشح تحد، كما كان ترشيح ميشال معوض قبله. ويعتبر السياسي المعارض ان الثنائي وحده يتحمل مسؤولية ابقاء الرئاسة المسيحية شاغرة لاخفاء حقيقة ان الحزب لا يريد انتخاب رئيس جمهورية للبنان، قبل ان يتم الاتفاق الاميركي الايراني، باعتبار ان ملف الرئاسة هو احد اوراق الضغط القوية، وربما الاقوى بيد طهران في المفاوضات النووية مع واشنطن. ويذكر السياسي في هذا المجال بمواصفات الرئيس التي حددها الخماسي الدولي في بيانه الختامي بعد اجتماعه في الدوحة في 17-7-2023 ، “رئيس يجسّد النزاهة، يوحد الامة ويضع مصالح البلاد في المقام الاول، يعطي الاولوية لرفاه مواطنيه، ويشكل ائتلافا واسعا وشاملا لتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية والسياسية،لاسيما تلك التي يوصي بها صندوق النقد”. ويشير الى ان واشنطن تؤيد اي مرشح تنطبق عليه مواصفات بيان الخماسي ، اي رئيس يحمل مشروع حل كامل لا رئيس ادارة ازمة ينفذ اجندة خارجية.رئيس يعمل مع حكومة تكنوقراط لا حكومة توافقات سياسية تحت شعار الوحدة الوطنية، تمعن في هدر ما تبقى في الدولة وتمارس سياسات الفساد نفسها التي قادت البلاد الى الانهيار. ويضيف السياسي الذي زار واشنطن اخيرا ان لبنان الرسمي وعمل حكومة التكنوقراط بمجمله سيكون تحت مراقبة دولية لمنع السرقة والهدر ووقف الفساد، خصوصا ان ثمة دول تعهدت بوضع المليارات في المصرف المركزي لانقاذ لبنان شرط وجود مراقبة دولية. الرؤية الدولية للبنان تستلزم وقتا طويلاً ، ولن تدخل حيز التنفيذ مباشرة مع انطلاق التسوية في غزة، يختم السياسي ،الا انها ستطبق تدريجياً، انطلاقا من انتخاب رئيس على مستوى دقة المرحلة ” لا رئيس “كيف ما كان” لأن “البروفايل” هذا بات خارج النقاش، وقد ولّ زمانه. المصدر : نجوى أبي حيدر-المركزية
في إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورّطين بعمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام أحد الأشخاص بترويج المخدرات في مناطق الضاحية الجنوبية. على أثر ذلك، أعطيت الأوامر للقطعات المختصة في الشعبة للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المروّج المذكور وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات، توصّلت إلى تحديد هويته، وهو المدعو: ف. ف. (من مواليد عام 1976، لبناني)بتاريخ 29-02-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من توقيفه بالجرم المشهود في محلة العمروسية- الشويفات، أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن دراجة آليّة نوع “سوزوكي”، تم ضبطها. بتفتيشه والدراجة، تم ضبط: /126/ كيسًا من النايلون بداخله مادة حشيشة الكيف./12/ كيسًا من “الستانلس” بداخله مادة حشيشة الكيف./44/ كيسًا من النايلون بداخله مادة الماريجوانا./24/ طبة بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين./10/ طبات بلاستيكية بداخلها مادة الباز.مبلغ مالي.بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بترويج المخدرات لعدد من الزبائن في مناطق الضاحية الجنوبية.أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء”. المصدر : المديريّة العـامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة
