September 28, 2026

مرتا مرتا.. “القوات”: بري سخّف وتلاعب بمفهوم الحوار!

رأت الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية”، في بيان أنه “اختلط الأمر على الرئيس نبيه بري فاعتبر ان رئاسته لمجلس النواب تمنحه الحقّ بأن يكون ولي أمر النواب والكتل النيابية، وما يطرحه حول طاولة حوار رسمية تدعو إليها الأمانة العامة في مجلس النواب ويترأسها الرئيس بري يعني أنّ كل الاستحقاقات الدستورية، بدءًا برئاسة الجمهورية، مرورًا بتكليف رئيس حكومة، وصولا إلى تأليف الحكومة، تمرّ عن طريق طاولة الرئيس بري بالتحديد، وهذا مخالف للدستور، ويتناقض مع ميثاق العيش المشترك، وهذا ما لن يسير به أحد.” وأضاف البيان: “ما يطرحه الرئيس بري يعني وكأن الكتل النيابية ليس لديها حرية الاجتماع بعضها مع بعض، الأمر غير الصحيح إطلاقًا، فيما مهمة الرئيس بري والأمانة العامة لمجلس النواب محصورة بالدعوات إلى جلسات الهيئة العامة والعمل المجلسي، ولا علاقة لهم بتلاقي الكتل النيابية أو عدمه بالحوارات الجانبية، أو التشاور في أي موضوع أو خطوة تراها الكتل النيابية مناسبة.” كما شدد على أن “بري سخّف ومزّق وتلاعب مئات لا بل آلاف المرات بمفهوم الحوار الذي يمكن ان يؤدي إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ومعلوم ان الحوار الجدي يتم خارج الإعلام وفي الغرف المغلقة، وهذا الحوار بالذات لم يتوقّف لحظة واحدة بين الكتل النيابية في محاولة للتوافق على رئيس جديد للجمهورية، ولكن من دون نتيجة حتى الآن بسبب إصرار الممانعة على آلية غير دستورية، أي طاولة حوار (بِريّة)، ورفضها للآلية الدستورية بالذهاب إلى جلسة مفتوحة بدورات متتالية، كما إصرارها على مرشّح غير قادرة على انتخابه ورفضها الخيار الثالث ومواصلتها للنهج التعطيلي نفسه.” وختم: “لقد أضاع الرئيس بري، ويا للأسف، أكثر من سنة و4 أشهر حتى الآن بتعطيله الانتخابات الرئاسية، وهو يهدِّد بإصراره على حواره (البري) مبادرة تكتل “الاعتدال الوطني” التي تنص على التداعي والتشاور لجلسة واحدة وليس على الحوار المعلّب مسبقًا بهدف إيصال الوزير السابق سليمان فرنجية إلى رئاسة الجمهورية، والمرفوض تحويله أيضًا إلى عرف يسبق كل استحقاق دستوري. مرتا مرتا تطرحين أمورًا كثيرة يمينًا وشمالا، إنما المطلوب واحد: الدعوة إلى جلسة انتخابات رئاسيّة مفتوحة بدورات متتالية حتى انتخاب رئيس للجمهورية.”

يسرقان الدراجات لبيعها على “فايسبوك”

في إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليات سرقة الدّراجات الآليّة في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات عن قيام أحد الأشخاص بعرض درّاجات مسروقة للبيع عبر تطبيق “فايسبوك”، وذلك بعد تزوير أوراقها. على أثر ذلك، أعطيت الأوامر لقطعات الشّعبة للقيام بإجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد هويّة مستخدم الصفحة الإلكترونية على التطبيق المذكور، والمتورطين بعمليات سرقة وبيع الدّراجات، وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويّاتهم، ومن بينهم: ط. س. (مواليد عام 1977، لبناني) وهو مستخدم الصفحة على تطبيق “فايسبوك”.س. أ. (مواليد عام 1999، لبناني) وهو من أصحاب السوابق بقضايا سرقة.بعد المتابعة، تبيّن أن الأوّل يستخدم إحدى البؤر في الشّويفات، لإخفاء الدراجات الآليّة المسروقة، ليتم عرضها للبيع، عبر “فايسبوك”. بتاريخ 26-02-2024، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، داهمت إحدى دوريّات الشّعبة البؤرة المذكورة في الشّويفات، حيث أوقفته، وضبطت 10 درّاجات مسروقة. وبالتزامن، تم توقيف الثّاني في محلّة “غاليري سمعان”، على متن دراجة آليّة، تبيّن انها مسروقة، ودراجة أخرى كان ينوي بيعها إلى الأول. بالتّحقيق معهما، اعترف (ط. س.) أنه يقوم بشراء الدّراجات من (س. أ.)، ويقوم بعرضها للبيع عبر صفحته على “فايسبوك” مقابل عرضٍ مغرٍ. كما اعترف الثاني أنه يشتري الدّراجات من شخص يملك مستودعًا للدرّاجات الآليّة في محلّة صبرا، بأسعار مغرية، مع علمه المسبق بأنها مسروقة. على الفور، نفّذت إحدى دوريّات الشّعبة عملية مداهمة للمستودع المذكور في “صبرا” وضبطت في داخله 5 دراجات مسروقة. أجري المقتضى القانوني بحق الموقوفَين، وأودعا المرجع المعني، وسيتم تسليم الدراجات الآليّة المضبوطة إلى مالكيها، وذلك بناءً على إشارة القضاء المختص. ولا يزال العمل مستمراً لتوقيف باقي المتورطين. المصدر : المديريّة العـامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة

“المثلية الجنسية” وصلت إلى المدارس.. هذا ما جرى في جونيه

خاص – موقع “الملفات” ورقة تعليمية أشعلت بلبلة كبيرة لدى الرأي العام في الأيام الأخيرة، وذلك بسبب “المثلية الجنسية”، بعدما قام أحد الأساتذة في مدرسة المركزية في جونية بتوزيع ورقة على الطلاب، تهدف إلى شرح مفهوم العائلة مع بعض الاستثناءات، وتحتوي على صور تظهر أنواعاً متعددة من العائلات، مثلاً: رجلان مع طفل أو امرأتان مع طفل، وهذا بطبيعة الحال أمر غريب على مفهوم التكوين الأسري في مجتمعنا ومرفوض أيضاً، الأمر الذي أدى إلى إحداث جدل وبلبلة بين أهالي الطلاب. وفي الإطار، قال أحد أهالي طلاب المدرسة إن “المسؤولية تقع على الأستاذ وليس على المدرسة”، مؤكداً أنه يفخر بهذه المدرسة، وسيُعيد تسجيل أطفاله فيها العام المقبل. وبشأن معرفة الإدارة بمضمون الدرس، لاسيما وأن طبع الأوراق للطلاب عادة يتم داخل المدرسة، رأى أنه “يمكن أن يكون قد طبع الأوراق خارج المدرسة ليستطيع توزيعها على الطلاب”. وبحسب مصادر “الملفات”، أن المسؤول عن هذه القضية سيتحوّل إلى المجلس التأديبي وحول الأثر النفسي الذي من الممكن أن تتركه مثل هذه الحوادث والتصرفات لدى الأطفال، أكدت المتخصصة في علم النفس تيريزا غالب في حديث لـ”الملفات” أنه “من الطبيعي أن تؤثر هذه الأمور على الأطفال، لأن الطفل في هذا العمر لا يستطيع أن يُحدّد طبيعة الجنس الصحيح، وماهية العائلة وتكوينها الحقيقي”. وأشارت إلى أنه “في هذه الحالة يعيش الطفل في ضياع كامل حول الجهة التي يجب اختيارها وأي واحدة هي الصحيحة”. ما جرى في هذه المدرسة يستوجب التوضيح لذلك حاول موقع الملفات التواصل مع المدرسة مراراً وتكراراً ولكن لم يتم الرد، إلا أن إدارتها أصدرت بياناً، أوضحت من خلاله حيثيات ورقة العمل التطبيقي التي تم توزيعها على الطلاب مع تعهد بمتابعة التحقيق ووعد باتخاذ تدابير إدارية صارمة. بعيداً عن الحريات التي يهوى الجميع ممارستها بكل أشكالها والتمسك بها، إلا أن محاولات نشر الشذوذ الجنسي بهذه الطريقة بين الأطفال في المدارس، تعد جريمة بحق الطلاب والمجتمع الذي يسعى البعض إلى تفكيكه بكلّ مكوّناته، وتبقى الإشارة في هذه القضية لمعرفة ما إذا كان الأمر مقصود أم لا بانتظار ما ستكشفه التحقيقات التي وعدت بها إدارة المدرسة، والتي من المتوقع أن يتابعها القضاء بعد القرار باستدعاء المعنيين للاستماع إلى إفاداتهم. المصدر : خاص – موقع الملفات

اسرائيل تتحضر للحرب.. مخابئ ومونة!

أعلنت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أنه وفقاً للمخطط الاسرائيلي الذي تمت بلورته وتخصيص ميزانية له في الشهرين الأخيرين، تم العثور على “مخابئ جماعية” بإمكان المستوطنين الذين لا تتوافر ملاجئ لديهم التوجه إليها، على أن يبقوا فيها لفترات زمنية قصيرة نسبياً – من ساعات عدة وحتى أيام معدودة – وهذه هي بصورة رئيسية مواقف سيارات تحت الأرض. المصدر : سكاي نيوز العربية

سرقوا أغراضًا بقيمة تقارب الـ ٢٠،٠٠٠ دولار أميركي من أحد المحال   

بتاريخ ٢-٢- ٢٠٢٤ أقدم مجهولون على الدخول بواسطة الكسر والخلع إلى محلّ مُعدّ لتصليح كهرباء السيارات وبيع معدّات كهربائيّة في محلة غادير-كسروان، وسرقوا من داخله بطاريات وأدوات للتصليح، قُدّرت قيمتها بحوالي /20،000/ دولار أميركيّ وفروا الى جهة مجهولة. على الفور، أعطيت الأوامر للقطعات المختصة في شعبة المعلومات للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية الفاعلين وتوقيفهم. وبنتيجة المتابعة، تبين أنهم حضروا الى المحلة على متن سيارة نوع كرايزلر لون أسود. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات توصّل عناصر الشعبة الى تحديد هوية مالك السيارة، وهو الرأس المدبر لعصابة السرقة، ويدعى: ع. د. (مواليد عام 1993، سوري) من أصحاب السوابق بقضايا مخدرات بتاريخ 20-02-2024، وبعد عملية مراقبة دقيقة تمكنت إحدى دوريات الشعبة من رصده في محلة برالياس وبرفقته المدعو: م. ح. (مواليد عام 2000، سوري)، حيث عملت على توقيفهما، وضبط سيارة الأول نوع كرايزلر لون أسود المستخدمة في عملية السرقة، وسيارة الثاني نوع رابيد لون أبيض من دون لوحات. بتفتيشهما والسيارتين، تم ضبط /10/ حبات مخدّرة لون أبيض، وقاطعتي حديد، وعلّاقة مفاتيح مع /7/ مفاتيح مختلفة الأنواع، ومبلغ /1،190/ دولارًا أميركيًا مزيّفًا، ورخصة سير، ومبلغ بالليرة اللبنانية. وبالتزامن، داهمت احدى دوريات الشعبة منزل (ع. د.) في بلدة المرج البقاعيّة، وأوقفت زوجته المدعوة:  س. د. (مواليد عام 1999، سورية) للاشتباه بتورطها معه بقضايا سرقة ومخدرات. وبتفتيش المنزل، ضُبط في داخله: /76/ حبة مخدّرة من نوعي كبتاغون وفراولة، مبلغ/140/ دولارًا أميركيًّا مزيّفًا، /9/ طلقات صالحة للاستعمال، دفتر ورق لف سجائر عدد /2/، بطاقة هوية مزورة، سكّين، وهاتفين خلوييّن، ومبلغًا ماليًا. بالتحقيق معهم اعترف الأول بما نسب اليه لجهة تنفيذه عملية السرقة بواسطة الكسر والخلع من المحل المذكور في محلة غادير، بالإشتراك مع آخرين. وكان برفقته ايضا زوجته، وانهم أقدموا على بيع البطاريات المسروقة لدى بؤرة في محلة المرج عائدة للمدعو:  ب. ج. (مواليد عام 1996، سوري). وبالتحقيق مع (م. ح.) أنكر علاقته بموضوع السرقة واعترف بتعاطيه المخدرات. وبالتحقيق مع زوجة الأول، اعترفت بما نسب اليها واكدت انها كانت برفقة زوجها بتاريخ السرقة، كما اعترفت بتعاطيها المخدرات، وأنّ الهوية المزورة المضبوطة بحوزتها استحصلت عليها من زوجها. بتاريخ 21-02-2024، عملت دورية من شعبة المعلومات على توقيف (ب. ج.) داخل البؤرة العائدة له في محلة المرج. وبتفتيشها، ضبطت داخلها المسروقات وهي عبارة عن:  /12/ بطارية سيارة، وأداة فحص أوكسيجين للسيارات، وأداة لحام حديد، و/4/ كابلات كهرباء، وحقيبتين بداخلها جهازي “سكانر” مع المتمّمات، وآلة برمجة مفاتيح سيارات. بالتحقيق معه، اعترف بشراء /10/ بطاريات عائدة لسيارات صغيرة الحجم، وأداة اللحام مقابل /400/ دولار اميركي من السارقين من دون علمه انها مسروقة، والاغراض الأخرى تم تركها لديه على سبيل الامانة. سُلّمت الاغراض المضبوطة لمالكها، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين وأودعوا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي افراد العصابة.   المصدر : المديريّة العـامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة