بتاريخ 26/ 8 /2024، تعرَّضَ أحد العسكريين لإطلاق نار من قبل عسكري آخر بواسطة سلاح حربي في مركز تابع للجيش، ما أدى إلى وفاته، علمًا أن إطلاق النار لم يحصل على خلفية إشكال بين العسكريَّين، مع احتمال وقوعه عن طريق الخطأ. تُجري قيادة الجيش التحقيقات اللازمة بإشراف القضاء المختص لكشف ملابسات الحادثة. المصدر :قيادة الجيش– مديرية التوجيه
في منشأة “عماد 4” أبرز حزب الله وجهاً جديداً من وجوه قوته العسكرية، مع العلم أن التقسيم العسكري للحزب يبقى لغزاً من الالغاز التي يحرص الحزب على إبقائها كذلك، فعلى سبيل المثال لولا اغتيال قادة وحدات “نصر” و”عزيز”، لما اكتشف كثيرون ماهية هذه الوحدات وما هي مهماتها، ولكنهم مع مرور أيام هذه الحرب باتوا فضوليين أكثر لمعرفة كل ما يتعلق بعمل حزب الله العسكري.كثيرة هي الوحدات التي تعمل في التنظيم العسكري لحزب الله، بعضها بات معروفاً نسبة للشهرة التي اكتسبها مثل فرقة الرضوان، مع العلم أن هذه الفرقة ليست الأقوى داخل بنية المقاومة، وليست الأكثر استعداداً وليست الأشد تدريباً ولكنها تكاد تكون الأكثر شهرة نسبة لما يُقال عن أنها الفرقة التي ستدخل أرض فلسطين المحتلة. كثيرة هي العمليات اليومية التي تقوم بها المقاومة، تقول مصادر متابعة، مشيرة الى أن العمليات هذه وما يجري اليوم في الجنوب يُخاض بأعداد قليلة من المقاتلين، فرغم إعلان الحزب للجهوزية القتالية، إلا أن اعداد المشاركين بالمعركة لا يزال قليلاً، تماماً كما هو حال الفرق والوحدات العسكرية، إذ تكشف المصادر عبر “الملفات” أن كل العمليات التي تحصل، وكل الصواريخ التي تُطلق، لم يتم حتى الان دخول الوحدات الصاروخية على خطّ القتال، فالعمل الذي يجري تقوم به وحدات المدفعية. بالعلم العسكري، يعني هذا الكلام الكثير، فوحدات المدفعية، بحسب إسمها، متخصصة بالمدفعية، ولكن في بنية الحزب أصبحت الصواريخ المستخدمة اليوم هي من ضمن سلاح المدفعية، لا من ضمن السلاح الصاروخي، وتكشف المصادر أن الوحدات الصاروخية متعددة وتقسيمها يأتي حسب مدى الصواريخ، وهذه الوحدات كلها لم تعمل بعد في المعركة الحالية. أيضاً بالعلم العسكري، بدّل حزب الله خلال هذه الحرب تكتيكاته مرات عديدة، ولكنه لم يبدل استراتيجية القتال بعد، علماً ان تغيير التكتيك بسرعة ودقة وبحسب متطلبات المعركة هو أمر لا تتمتع به كثير من الجيوش الكبرى، أما تغيير الاستراتيجية فهو لا يعتبر أمر مفيد للجنود، لناحية أدائهم الجسدي ووضعهم النفسي، وتكشف المصادر أن الجيش الاسرائيلي بدل استراتيجيات قتالية في غزة، ولم يفعل بعد في لبنان. تُشير المصادر الى أن فيديو “عماد 4” أظهر للمرة الأولى مقاتلين من الوحدات الصاروخية، وهذا من الرسائل التي يقرأها العدو وقد لا يراها الصديق، والتي يرد عليها العدو من خلال استهداف مخازن أسلحة للحزب، مع العلم أن هذه المخازن هي مخازن مكشوفة، فوق الأرض، غير رئيسية، وتستعمل كمحطات في طريق وصول السلاح من مكان الى آخر. تجزم المصادر عبر “الملفات” أن العدو لم يتمكن حتى اليوم من إصابة هدف نوعي وثقيل يتعلق بسلاح حزب الله الصاروخي، مشيرة الى أن كل ما تم استهدافه كان إما فارغاً أو قديماً أو به بعض الأنواع من الأسلحة التقليدية. المصدر : خاص ” الملفات” – محمد علوش
نفت المديريّة العامة للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي، في بيان، ما يتم تداوله عبر بعض المواقع الإخبارية عن إلغاء جميع الرحلات من وإلى مطار بيروت.
تعرض مركز للجيش اللبناني في علما الشعب لاعتداء إسرائيلي، إذ أصيب بقذيفتين واقتصرت الأضرار على الماديات من دون وقوع اصابات.
خاص “الملفات ” – ميلاد الحايك لا تزال عمليات التهريب بين لبنان وسوريا تنشط عبر المعابر غير الشرعية التي يصل عددها لأكثر من ١٢٤ معبراً، وهي مشكلة مُزمنة تعود جذورها لسبعينيات القرن الماضي. وبالرغم من خطورتها لم يتحرّك أحد من المسؤولين للحدّ من هذه الظاهرة الخطيرة التي استنزفت كل القطاعات الأساسية، خاصة في زمن الأزمة الاقتصادية التي بدأت العام 2019. وتهدد هذه الظاهرة الاقتصاد اللبناني وتساهم في عجز المالية العامة وتقليص الواردات، وهي واحدة من أبرز علامات تحلّل الدولة وتقاعسها عن القيام بواجباتها، لأنه ليس هناك خطوات حقيقية باتجاه ضبطها بل هناك قوى سياسية وخاصة في منطقة عكار يحمون المهربين. والجدير ذكره هنا، أن معظم هؤلاء الأشخاص هم من السائقين السوريين الذين يعملون بشكل أساسي في عمليات التهريب، إذ يقوم المهربون بجمع الأشخاص الذين يحاولون العبور نحو الأراضي اللبنانية الشمالية أو العكس وخاصة عبر النهر الكبير وعكار بالتنسيق مع الفرقة الرابعة من الجيش السوري ويتقاضون نسبة من الأموال من أجور التهريب عن كل فرد. وتشهد الحدود السورية – اللبنانية تواجد لشبكات كبيرة من مهربي البشر، تعمل إما باتفاقات مسبقة مع أشخاص أجانب على الطرف الآخر من الحدود أو بحسب العمل الفردي واعتماد مبدأ الحظ عند عبور الحدود نحو الأراضي اللبنانية أو العكس. لا أحد من المهربين يرغب بذكر اسمه الحقيقي أو عنوان سكنه بل الكل يعمل بطريقة احترافية ومخفيّة. حتى قانون العقوبات اللبناني، الذي يتضمن بعض المواد المتعلقة بتعقب مخالفي شروط إقامة “الأجانب” في لبنان، واستحدث قوانين لمنع الاتجار بالأشخاص وعمل على ملاحقة مهربي البضائع، إلّا أنه لم يذكر مهرب الأشخاص. وفي السياق، علم موقع “الملفات” أن المدعو “ش. ع” من الجنسيّة السوريّة، وهو أحد كبار مهربي الأشخاص من سوريا إلى لبنان والعكس، عبر المعابر الحدودية غير الشرعيّة يعمد إلى خطف البعض منهم كرهائن ويحتجزهم ويعذبهم بآلات حادّة أمام الكاميرا ثم يعرض الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي ويطلب من أهالي المخطوفين فديّة ماليّة تصل قيمتها ما بين 40 إلى 50 ألف دولار لقاء الإفراج عنهم. وبحسب المعلومات، فإن عمليّة الاحتجاز تجري داخل منطقة سكنه في محلّة إم الحارتيّن، وهي بلدة سوريّة قريبة من الحدود الشماليّة في عكّار. كما أن ” ش.ع” يملك خط تهريب خاص بهِ من محلّة إم جامع وهي منطقة سوريّة أيضاً، وصولاً إلى خطيّ حمص الحواش والشام. المصدر : خاص “الملفات ” – ميلاد الحايك
