В современном мире финансовые потребности могут возникнуть внезапно, и тогда на помощь приходит моментальный займ. Это удобный способ получить необходимую сумму денег без длительных проверок и бумажной волокиты. Процесс оформления занимает всего несколько минут, а деньги поступают на карту практически мгновенно. Такой вид кредитования особенно актуален для тех, кто ценит свое время и нуждается в срочной финансовой поддержке.
В современных условиях многие украинцы сталкиваются с необходимостью получения крупной суммы денег на длительный период. Покупка недвижимости, автомобиля или открытие бизнеса требуют значительных финансовых вложений. Компания LiveCredit предлагает выгодные условия для тех, кто ищет надежного кредитного партнера. Профессиональные консультанты помогут подобрать оптимальную программу с учетом ваших финансовых возможностей и целей.
أفادت مصادر مطلعة على زيارة الموفد الأميركي توم برّاك، في تصريح تلفزيوني، أن المسار الأمني في لبنان مرتبط بشكل مباشر بتطورات المفاوضات الجارية، كاشفة عن تحذيرات من احتمال تصعيد إسرائيلي وشيك على الساحة اللبنانية. المصدر : الملفات
استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في كليمنصو، رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، يرافقه النائب ملحم الرياشي، وذلك بحضور النائب وائل أبو فاعور. وعقب اللقاء، وصف جعجع الاجتماع بأنه كان “مفيدًا ومثمرًا من كل النواحي”، مضيفًا: “الله يقدرنا جميعًا على ما فيه خير”.
شهد مجلس النواب اللبناني، اليوم الأربعاء، جلسة مفصلية انتهت برفع الحصانة عن وزير الصناعة السابق والنائب الحالي جورج بوشكيان، وإحالة الوزراء السابقين بطرس حرب، نيكولا صحناوي، وجمال الجراح إلى لجنة التحقيق بعدما نال القرار 88 صوتاً. وفي هذا السياق، أعلن المكتب الإعلامي للنائب جورج بوشكيان أن الهيئة العامة للمجلس لم تُمكّن وكيله القانوني من إلقاء مرافعة الدفاع رغم تبليغه رسمياً قبل يومين بضرورة الحضور. وأكد البيان أن المحامي حضر إلى الجلسة مستعداً بمرافعة مكتملة، إلا أن الهيئة انتقلت مباشرة إلى التصويت دون منحه حق الكلام، معتبراً ما جرى “سابقة تمسّ جوهر العدالة ومبدأ المساواة أمام القانون”، خاصة بعد السماح لوكلاء وزراء الاتصالات الآخرين بالمرافعة. من جهته، شدّد النائب ملحم خلف على أن إحالة الوزراء إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء يجب أن تستند إلى شروط قانونية دقيقة، موضحاً أن هذه الصلاحية لا تشمل الوزراء الذين انتهت ولايتهم، ما يعني أنّ محاكمتهم يجب أن تتم أمام القضاء العادي. بدوره، أعلن النائب جهاد الصمد، خلال تلاوة مرافعة الادّعاء، عن سلسلة تجاوزات في قطاع الاتصالات، داعياً إلى محاسبة كل من أخطأ من دون أي تمييز بين وزير أو نائب. واعتبر أن اللحظة باتت مناسبة لرفع كل الحصانات عن جميع المواقع باستثناء رئاسة الجمهورية، مطالباً بإحالة الملف إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. وفي السياق عينه، كشف رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، عن إنه تقدم سابقاً بدعوى في ملف الاتصالات، مشيراً إلى وجود مخالفات موثّقة تفوق المليار دولار، واصفاً ما جرى بأنه “نموذج صارخ لنهب المال العام”. أما الوزير السابق نيكولا صحناوي، فأكد أنّه مستعد للتخلي عن حصانته قائلاً: “ضميري مرتاح”. وأوضح أنّ ملف مبنى كسابيان خضع لتقييم شركة “زين الدولية” التي اعتبرته مناسباً لعملها في حال الاكتظاظ، مشيراً إلى أنّه هو من فاوض على تخفيض السعر مع المالك. وتساءل: “كيف لي أن أعرف أنه غير صالح إذا كانت الشركة الدولية قد نصّت على العكس؟”. كما طالب وكيله المحامي نعوم فرح بعدم اتخاذ أي قرار فوري بإحالته إلى لجنة التحقيق. من جهته، أبدى الوزير السابق جمال الجراح استغرابه من المسار القضائي، مؤكداً أن النائب العام المالي لم يطلب أي مستند لتبرير أقواله، بل علم بالاتهام من الإعلام. وأضاف: “مبنى تاتش يعاني من خلل واضح، وهذا ما لمسته شخصياً عند زيارته”. أما الوزير السابق بطرس حرب، فأكد خلال حضوره إلى الجلسة، أنه يقف اليوم موقف المتهم، لكنه فخور بأنه لم يخالف القانون ولم يهدر المال العام، بل عمل على حمايته، مشدداً على أنّ ضميره مرتاح. إلى ذلك، علّق النائب الياس بو صعب قائلاً: “ما جرى اليوم يبعث على الأمل”، مؤكداً أن لا تسييس في الملف، مشيراً إلى أنّ رفع الحصانة تمّ بالإجماع، وأن عمل لجنة الاتصالات كان دقيقاً وصائباً. وبينما تتجه الأنظار إلى ما ستؤول إليه التحقيقات، تبرز الجلسة كمحطة مفصلية في مسار المساءلة السياسية والقضائية في لبنان، وسط دعوات متزايدة لرفع الحصانات وتطبيق مبدأ المحاسبة على جميع المستويات، بعيدًا عن أي استثناءات أو اعتبارات سياسية. المصدر : الملفات
نفى مصدر أمني، مساء اليوم الثلاثاء، ما تم تداوله عن توقيف الجيش اللبناني لخلية تابعة لتنظيم داعش في منطقة جبل لبنان، مؤكداً أن “الجيش لم يوقف أي خلية تحمل هذه الصفة، سواء في عاليه أو عرمون”، وذلك خلافاً لما أوردته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. وكانت تقارير قد زعمت إلقاء القبض على مجموعات مرتبطة بالتنظيم في مناطق مختلفة من جبل لبنان، إلا أن المصدر الأمني شدد على أن هذه المعلومات غير دقيقة ولا أساس لها من الصحة. المصدر : الملفات
غادر المبعوث الأميركي توم باراك مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، واصفًا اجتماعه برئيس مجلس النواب نبيه بري بأنه “ممتاز” وبنّاء. وكان باراك قد صرّح لدى وصوله أنه متفائل بزيارته إلى لبنان، مشدّدًا على أن “الولايات المتحدة لن تتخلى أبداً عن لبنان”، ومؤكداً إحراز تقدم في المباحثات، داعيًا اللبنانيين إلى التمسّك بالأمل. وفي معرض رده على سؤال حول رفض واشنطن تقديم ضمانات للبنان، أوضح أن “المشكلة ليست في الضمانات”، مضيفًا: “سنصل إلى الاستقرار”. مصادر متابعة كشفت أن الرئيس بري كان قد عمل في الأيام الماضية على تحضير أرضية مشتركة بالتنسيق مع “حزب الله” لعرضها على المبعوث الأميركي. وخلال اللقاء، لفت بري انتباه باراك إلى أصوات الطائرات المسيّرة في الأجواء، مشيرًا إلى عمليات الاغتيال الإسرائيلية التي طالت لبنانيين بعد قرار وقف إطلاق النار. وقدّم بري ورقة أفكار تهدف إلى نزع فتيل التصعيد، تشمل انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية مقابل سحب السلاح جنوب الليطاني، ووقف الاعتداءات مقابل اعتماد استراتيجية وطنية واضحة للسلاح. ووفق المعلومات، لاقت هذه الطروحات تجاوبًا من باراك، ما فتح الباب أمام مسار تفاوضي مختلف. وفي حديث تلفزيوني، أكد المبعوث الأميركي أن “لبنان لن يواجه حربًا إسرائيلية ثانية”، مضيفًا: “أسعى لإعادة التناسق إلى هذا البلد الجميل، والرئيس الأميركي دونالد ترامب ملتزم بمساعدة لبنان في هذه المرحلة العصيبة، وأنا ممتن لفرصة تقديم الدعم”. وأوضح باراك أن اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل قائم، لكن تطبيقه يواجه صعوبات، مشددًا على أهمية عامل الوقت ودور واشنطن في تسريع التوافق. ولفت إلى أن دور بلاده هو الوساطة السياسية لا تقديم الضمانات، قائلاً: “أنا لست مفاوضًا بل وسيط يسعى إلى التأثير الإيجابي”. وحول ملف السلاح، أكد أن القانون اللبناني ينص على وجود مؤسسة عسكرية واحدة، وعلى الدولة أن تقرر كيفية تطبيق ذلك، بما يشمل نزع الأسلحة الخفيفة والثقيلة، معتبرًا أن هذه مسؤولية لبنانية وليست أميركية. من جهة أخرى، شدد باراك على ضرورة إصلاح القطاع المصرفي اللبناني، مشيرًا إلى إمكانية استلهام نماذج استثمارية ناجحة مثل “رؤية 2030” في السعودية. كما رأى أن استقرار سوريا ينعكس إيجابًا على لبنان، قائلاً: “الحكومة السورية الحالية جيدة ويجب دعمها، ولبنان يمكن أن يلعب دورًا في مساعدتها”. وفي سياق متصل، التقى باراك وزير المالية ياسين جابر في الوزارة، بحضور السفيرة الأميركية ليزا جونسون. وجرى استعراض الإصلاحات التي تنفذها وزارة المالية، خاصة على صعيد القطاع المصرفي، وإقرار قانون السرية المصرفية، وقرب إقرار تنظيم القطاع وتعيين نواب حاكم مصرف لبنان وهيئة الرقابة. الوزير جابر شدد على أهمية الاستقرار الأمني كشرط أساسي لتنفيذ خطة الإصلاح، مشيرًا إلى أن تعزيز الثقة الدولية بلبنان يبدأ من مناخ أمني يسمح بتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وهو ما يفتح الباب أمام تحسين التصنيفات الائتمانية وجذب الاستثمارات والمساعدات. المصدر : الملفات
