أصدر رئيس دائرة أمن عام مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت العميد الإداري جوني الصيصة تعميمًا إلى كل شركات الطيران، جاء فيه: “عطفًا على التعميمين 1584/ م. د. ص، تاريخ 17/2/2025، رقم 1627 م. د. ص تاريخ 18/2/2025، يطلب إلى كل شركات الطيران التأكد من حيازة السوريين الراغبين في الذهاب إلى سوريا، مرورًا بلبنان، عبر مطار رفيق الحريري، على إقامات صالحة لمدة تزيد عن 6 أشهر في الخارج، ولا يستفيد من مضمون هذا التعميم من لا يستفيد من هذا الشرط، إذ ستتم إعادتهم على الطائرة نفسها”.
أفادت مصادر دبلوماسية، اليوم الإثنين، أن “سوريا تتحرك بوتيرة أسرع من لبنان، حيث يمسك الشرع بزمام الأمور بكفاءة، في حين يُطلب من لبنان أن يواصل تقدّمه، سواء عبر المسار الدبلوماسي أو التفاوضي، وصولاً إلى طاولة الحوار”. المصدر : الملفات
أظهرت النتائج النهائية غير الرسمية في زحلة تفوّق مرشح لائحة “قلب زحلة” سليم غزالة، الذي حصد 14,341 صوتًا، متقدّمًا بفارق واسع على مرشح لائحة “زحلة رؤية وقرار” أسعد زغيب، الذي حلّ في المراتب الأخيرة على لائحته بعدما نال 7,886 صوتًا فقط، من دون أن يتمكن من تأمين الأغلبية اللازمة. المصدر : الملفات
أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الأشغال العامة والنقل أنه “عطفاً على ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي عن توجه لوزارة الأشغال العامة والنقل لبيع الأملاك العامة للدولة اللبنانية أو خصخصتها، تشدّد الوزارة على السير بخططها الواضحة لتطوير البنى التحتية العائدة لمرافقها لاسيما منها تأهيل وتشغيل مطار القليعات كما وتأهيل وتطوير سائر المرافئ والمرافق ذات الصلة، فإن الحملات الإعلامية المضللة لن تثنينا عن متابعة جهودنا ومشاريعنا وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبإشراف تام من أجهزة الرقابة المختصة”. وأضافت في بيان: “إن الآلية التي اقترحتها الوزارة (B.O.T) أو (D.B.O.T) تعني قيام القطاع الخاص بإنشاء وتشغيل المرفق لفترة محددة على أن تُعاد كافة المنشآت والتجهيزات والمعدات إلى الدولة اللبنانية للاستمرار بتشغيلها وصيانتها بأجهزتها المختصة، وهذا الطرح يعتبر الحل الأسرع والأكثر واقعية في ظل التحديات والصعوبات المالية والإدارية والفنية التي يواجهها القطاع العام حاضراً”. وأضافت: “ان هذا النموذج سبق واعتمد في أكثر من مشروع ويمكن مراجعة القانون رقم 174 تاريخ 08/05/2020 المتعلق بالإجازة للحكومة إنشاء نفق لطريق بيروت – البقاع. وهنا تجدر الإشارة إلى أن مشاريع عدّة أُنجزت منها موقف السيارات التابع لمطار بيروت الدولي وفق صيغة الـBOT، ما يُؤكد أن هذا النموذج لا يلحظ مطلقاً بيع أملاك الدولة، وأي حديث عن بيع أو نقل للملكية هو عارٍ من الصحة ويهدف إلى التضليل”. إضافة إلى أن خيار الـPPP (الشراكة بين القطاعين العام والخاص) مطروح أيضاً لكنه يتطلب استكمال النصوص اللازمة والتعيينات المطلوبة، وهذا ما أكد عليه ديوان المحاسبة بموجب قراره الاستشاري عدد 20/2023. وتابع البيان: “إن وزارة الأشغال العامة والنقل تؤكد أنها أحالت الاقتراح على الأمانة العامة لمجلس الوزراء بهدف عرضه على هيئة التشريع والاستشارات، وأنه لم يصدر حتى الآن أي موقف رسمي عن الهيئة المذكورة، كما لم يُقرّ أي مشروع قانون نهائي أو رسمي بعد، إذ إن ما يُتداول يستند إلى مسودات غير رسمية وغير نهائية. ويأتي ذلك في إطار استطلاع الآراء القانونية من الجهات المختصة، تمهيدًا لعرض الملف أصولًا على مجلس الوزراء، ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب لدرسه وإجراء المقتضى بشأنه وفق الآليات القانونية المعتمدة. علماً بأن هدف وزارة الأشغال العامة والنقل يبقى تحقيق الأهداف المنشودة عبر الحل الأسرع والأمثل”. وختم: “إن وزارة الأشغال العامة والنقل إذ تُهيب بوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي ضرورة عرض كامل الجوانب القانونية والمالية والإدارية لخطط ومشاريع الوزارات ونقدها عند اللزوم، فإن أبواب الوزارة مشرعة دائماً لأي سؤال أو استفسار أو إيضاح عن أي ملف من ملفاتها”.
بينما تتسارع الاستعدادات للاستحقاق البلدي والاختياري في الأشرفية، شهدت المنطقة مواجهة غير متوقعة حملت في طياتها أكثر من مجرد خلاف انتخابي. فعشية الاقتراع، وأثناء توزيع مناشير معنونة بعبارة: “دين الوفا ما بينوفى إلا بالوفى – أصدقاء الشهيد رولان المر”، سادت أجواء من التوتر أمام مكتب أحد المرشحين للمقعد الاختياري، حيث رفض بعض مناصريه استلام هذه المناشير، واعتبروها “استفزازًا مدروسًا في توقيتٍ حساس”، وفق ما أفاد شهود عيان. المناشير التي وزّعتها ابنة الشهيد رولان المر، برفقة عدد من أصدقائه، أتت كرسالة وجدانية – سياسية تذكّر بالمسيرة النضالية لوالدها، وتدعو إلى الوفاء لخطه السياسي. غير أنها قوبلت بردود فعل غاضبة، تطوّرت إلى تلاسن حاد، بلغ حدّ توجيه عبارات مسيئة بحق ابنة الشهيد، ما أثار موجة استياء في أوساط الشارع الأشرفي. مصادر مقرّبة من عائلة المر عبّرت عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ”الانحدار الأخلاقي في التعاطي مع رمزية الشهداء”، مؤكدة أن المناشير لم تكن موجّهة ضد أي جهة، بل جاءت “تعبيرًا نزيهًا عن وفاء صادق لمسيرة وطنية”. لكنّ الحادثة لم تمرّ مرور الكرام. فالتوترات المرافقة تزامنت مع امتعاض واضح في الأوساط الشعبية، وفتحت الباب أمام تساؤلات مشروعة حول ما إذا كانت ذكرى الشهداء ما زالت تُحترم فعلاً، أم أنها باتت تُستحضر وفق معايير ظرفية وحسابات انتخابية ضيّقة. وفي ظل هذا المشهد الضبابي، تطرح أوساط متابعة سؤالًا صارخًا: هل باتت ذكرى الشهداء عبئًا انتخابيًا للبعض؟ أم أن الصمت عن الإساءات يُعدّ طعنة ثانية لمن ضحّوا في سبيل قناعاتهم؟ وتختم بالقول: “الشهيد لا يُقتل مرتين… لكن بعض الصفقات تحاول”. المصدر : الملفات
