June 5, 2026

انتخابات جبل لبنان والإشكالات الميدانية

في مشهد انتخابي يواكب استحقاقًا دستوريًا طال انتظاره، وصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى مقر وزارة الداخلية، حيث أجرى جولة برفقة وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في أروقة الوزارة، قبيل دقائق من فتح صناديق الاقتراع في محافظة جبل لبنان، إيذانًا ببدء الانتخابات البلدية والاختيارية. وفي كلمة ألقاها من وزارة الداخلية عند الساعة السابعة صباحًا، شدّد الرئيس عون على أن “دور البلديات أساسي وغالبيتها منحلّة، وهذا استحقاق أساسي لا يمكن تجاهله”، مؤكدًا أن “لا دور للسلطة السياسية في العملية الانتخابية سوى تأمين حُسن سيرها أمنيًّا”. وأضاف: “نواكبكم طوال النهار، وما يجري اليوم في جبل لبنان سيشكّل حافزًا لباقي المحافظات، فالهدف هو إنعاش البلديات تمهيدًا لإنعاش الوطن بأكمله”. في موازاة ذلك، أكّد الوزير الحجار من جهته أن “الوزارة ستواكب المخالفات وستتخذ الإجراءات اللازمة وفق القانون”، معتبرًا أن الانتخابات الحالية تمثّل انطلاقة جديدة للبنان، فيما دعا الموظفين والمشرفين إلى الحياد التام. وفي تصريح من الغبيري، قال الحجار إن “ضمانة الناس هي الدولة، ومن واجبها احتضانهم”. رئيس الجمهورية انتقل لاحقًا إلى سراي بعبدا لتفقّد غرفة العمليات الخاصة بالانتخابات، ثم توجّه إلى وزارة الدفاع للاطلاع على الإجراءات الأمنية، حيث عبّر عن “ملء ثقته بنجاح هذا الاستحقاق الدستوري”، في وقتٍ وُصفت العملية الانتخابية بأنها “تجري بسلاسة” بحسب الحجار. وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية تسجيل 9321 مرشحًا للانتخابات في جبل لبنان، من بينهم 8142 ذكورًا و1179 إناثًا، فيما فازت 68 بلدية بالتزكية. لكن العملية الانتخابية لم تخلُ من الإشكالات. ففي قرطبا، تأخر وصول رئيس قلم مخصص للسيدات، ما أخّر انطلاق الاقتراع. كما شهد مركز في حارة حريك اعتداء ناخب على رئيس القلم بعد منعه من التصويت لعدم حيازته المستندات اللازمة، ما استدعى تدخل القوى الأمنية. وفي الغينة – كسروان، أدى تدافع داخل أحد الأقلام إلى إصابة طفيفة، فيما استمر الاقتراع وسط تعزيزات للجيش. وسُجّل إشكال آخر في حمانا إثر اعتداء رئيس إحدى اللوائح على أحد المندوبين. أما في مركز صربا فوقع اشكال وتدافع عملت القوى الأمنية على فضه.  إلى ذلك، سُجّل اعتراض من جان أبو جودة، رئيس اللائحة المدعومة من “التيار الوطني الحر”، على تواجد مندوب تابع لحزب “القوات اللبنانية” أمام مركز الاقتراع في الجديدة، ما أضاف توتّرًا على المشهد الانتخابي في المنطقة. كما أفيد بحصول اشكال على خلفية حضور رئيس بلدية جونية الحالي جوان حبيش للدخول الى مركز الاقتراع في غدير، حيث تم منعه من قبل القوى الامنية كون سجل قيده ينتمي إلى ساحل علما .   من جهة أخرى، عاين الرئيس عون تغطية الانتخابات الإعلامية من مبنى تلفزيون لبنان في تلة الخياط، يرافقه وزيرا الإعلام والعدل، مشيدًا بـ”العمل الفعّال لتلفزيون لبنان رغم محدودية الإمكانات”، واصفًا المؤسسة بأنها “تلفزيون الوطن”. أما وزير العدل القاضي عادل نصّار، فأكّد من جهته أن “لا تأجيل لانتخابات بيروت”، مشددًا على أن “الاستحقاقات الانتخابية ترسّخ الديمقراطية وتعزّز ركائز الجمهورية”. حتى ساعة إعداد هذا التقرير، بلغت نسب الاقتراع الأولية في بعض أقضية جبل لبنان : 44.59%. ومع تسجيل 481 شكوى في مختلف الأقضية حتى الساعة، تبقى الأنظار موجّهة إلى استكمال هذا الاستحقاق، وسط آمال بأن يعيد تفعيل العمل البلدي والاختياري، ويؤسس لمرحلة جديدة من الحوكمة المحلية في لبنان.   المصدر : الملفات

موقع إلكتروني مشبوه

ضمن إطار متابعة التّطبيقات الإلكترونية والصّفحات والحسابات عبر شبكة الإنترنت، وعملًا بإشارة النيابة العامّة التّمييزيّة القاضية بالتّحذير من موقع إلكتروني إسرائيلي يقوم بسرقة بيانات ومعلومات شخصيّة لمواطنين لبنانيين، وهو التّالي: https://www.primeguard-security.com. لذلك، تحذّر المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي المواطنين من مغبّة الدّخول إلى الموقع المذكور تفادياً لقرصنة بياناتهم ومعلوماتهم الشّخصية وسرقتها. كما وتطلّب مِمَّن تعرّض لعملية قرصنة من هذا الموقع الاتّصال بمكتب مكافحة جرائم المعلوماتيّة وحماية الملكيّة الفكريّة في وحدة الشّرطة القضائيّة على الرّقم: 293293-01لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة. كذلك، تُهيب بهم التّنبّه والحذر، وعدم الدّخول إلى أي موقع أو رابط غير آمن ومؤكّد المصدر، كي لا يكونوا عرضةً لعمليّات اختراق لحساباتهم وبياناتهم”. المصدر : المديريّة العـامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة

زيارة بعيدة عن الإعلام

في ظل تصاعد التوترات في بعض المناطق السورية ذات الغالبية الدرزية، لا سيّما في جرمانا وأشرفية صحنايا، وما رافقها من أعمال عنف وخطابات تحريضية أثارت قلقًا واسعًا داخليًا وخارجيًا، تكثفت التحركات السياسية والدبلوماسية لاحتواء الوضع ومنع انزلاقه نحو فتنة طائفية. وقد عُقد اجتماع عاجل في دار الطائفة الدرزية في بيروت، اليوم الجمعة، بمشاركة سفراء عدد من الدول العربية وسفير تركيا، خصّص لبحث تداعيات الأحداث الأخيرة وسبل تهدئة الوضع. وقد عبّر السفراء من جانبهم عن تضامنهم، مؤكدين على أهمية الحوار والتنسيق لحلّ الخلافات، مشدّدين على وحدة الدولة السورية ورفض الفتنة بين مكوناتها. وفي هذا الإطار، أفادت معلومات بأن الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أجرى لقاءً  اليوم الجمعة بعيدًا عن الإعلام مع الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق. وأوضح مصدر رسمي سوري أن جنبلاط أكّد خلال اللقاء رفضه لأي طرح يتعلق بالحماية الدولية، مشددًا على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة السورية، وداعيًا إلى تشكيل لجنة تحقيق تُعنى بكشف المسؤولين عن أحداث جرمانا وصحنايا. من جهته، نبّه شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز، الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، إلى خطورة الخطابات التي تسعى لخلق قوميات خاصة أو تأجيج العداء مع مكوّنات إسلامية أخرى، مستنكرًا في الوقت نفسه أي تعرض للمقدسات، ومدينًا ما وصفه بالكلام الفتنوي الذي طغى في الأيام الماضية. ودعا إلى التهدئة وضبط النفس حفاظًا على السلم الأهلي وصونًا للعيش المشترك في سوريا ولبنان على حد سواء. المصدر : الملفات

رصاصة طائشة تودي بحياة شاب

قضى الشاب “هـ. ط”، البالغ من العمر 18 عاماً، من بلدة وادي الجاموس – عكار، متأثراً بإصابته برصاصة طائشة استقرّت في رأسه أثناء وجوده في حي الشمعة في بلدة القرقف – عكار. وقد نُقل إلى مستشفى “الخير” في المنية، حيث فارق الحياة بعد محاولات إنقاذه. المصدر : الملفات

الحكومة تُقرّ قانون استقلالية السلطة القضائية

أقرّ مجلس الوزراء اللبناني، في جلسته اليوم الجمعة، مشروع القانون المتعلّق بتعزيز استقلالية القضاء، في خطوة وُصفت بالمفصلية على طريق الإصلاح القضائي واستعادة الثقة بالمؤسسات.  وقد نوّه رئيس الحكومة نواف سلام بأهمية هذا المشروع، مؤكدًا عبر منصة “إكس” أن القانون يُعزّز حيادية القاضي ويحصّنه من الضغوط والإغراءات، بما يضمن إصدار أحكام بعيدة عن تأثيرات المرجعيات السياسية والدينية والمالية. ورأى سلام أن إقرار القانون يبعث الطمأنينة في نفوس المتقاضين، ويساهم في تفعيل النشاط الاقتصادي من خلال استعادة مناخ الثقة الضروري لجذب الاستثمارات، فضلًا عن إعادة التوازن بين السلطات الثلاث وتعزيز صدقية الدولة داخليًا وخارجيًا. من جهته، علّق رئيس الحكومة الأسبق تمام سلام على هذا التطوّر، واصفًا استقلالية القضاء بأنها “الضامن الوحيد لحقوق الأفراد والمجتمع والدولة”، معتبرًا أن إنجاز هذا المشروع يمثّل إحدى الركائز الأساسية لأي إصلاح فعلي، موجّهًا شكره للحكومة ورئيسها. وكشف وزير الإعلام بول مرقص، بعد انتهاء جلسة الحكومة، أن مجلس الوزراء وافق أيضًا على منح إعفاءات ضريبية للمتضررين من الحرب الأخيرة، بالإضافة إلى إقرار توصية صادرة عن المجلس الأعلى للدفاع، تتضمّن تحذيرًا صريحًا لحركة “حماس” من القيام بأي تحرك قد يهدد الأمن أو يمسّ السيادة اللبنانية، مع التشديد على ضرورة وضع حدّ نهائي لأي انتهاك من هذا النوع. بدوره، علّق النائب فؤاد مخزومي على قرارات المجلس الأعلى للدفاع، معتبرًا أنها شكّلت مصدر ارتياح وثقة لدى اللبنانيين، لكونها تعبّر عن تقدّم ملموس للدولة على طريق بسط سلطتها الكاملة على الأراضي اللبنانية. وشدّد على أن هذه القرارات يجب أن تكون بداية جادّة لإرساء سلطة الدولة بقواها الذاتية وحدها، مؤكدًا: “لا سلاح خارج الشرعية بعد اليوم… الدولة أولًا ومصلحة لبنان فوق كل اعتبار”. المصدر : الملفات