June 5, 2026

مخدّرات داخل الشوكولا

بعد أن تسلّمت فصيلة الضابطة الإدارية والعدلية-سرية درك مطار رفيق الحريري الدولي من إحدى دوريّات فصيلة تفتيشات المطار المدعو: – ع. س. (مواليد عام 1999، سوري الجنسية) الذي ضبط بحوزته /16/ قطعة من مادّة حشيشة الكيف على شكل مكعّب مستطيل بحجم إصبع اليد، كلٌّ منها مغلّفة بنايلون أبيض شفّاف زنِتها الإجمالية /1،266/ كلغ موضّبة في داخل حقيبتي الشحن والكتف الخاصّة به داخل غلافات “شوكولا”، وذلك لدى سفره إلى تركيا.  بالتحقيق معه، أفاد أنّه يعمل في مجال شحن البضائع من تركيا إلى لبنان وسوريا، وبالعكس. وقد تعرّف إلى شخص يعمل في هذا المجال، وأعلمه بوجود بضائع ينوي نقلها إلى تركيا. عندها حضر من سوريا إلى مكتبه في لبنان، حيث استلم منه البضائع لينقلها إلى تركيا من دون علمه بوجود مخدّرات في داخلها. بالتوسّع بالتحقيق معه، من قبل مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائية، اعترف بتهريب المخدّرات داخل الشوكولا، ولا يزال يوجد /20/ صندوقًا من نوع الشوكولا ذاته مخبّأ في داخلها قطع من حشيشة الكيف وهي معدّة للتّهريب إلى الخارج.  على الفور، انتقلت دوريّة من المكتب الى محلّة طريق المطار، وعملت على ضبطها، حيث تبين انها تحتوي على /24/ كلغ. من مادة حشيشة الكيف. كذلك، أسفرت التحقيقات والاستقصاءات والتحريّات عن توقيف شخصين آخرين متورطين بعملية التهريب، وذلك بالتنسيق مع المجموعة الخاصة، وهما: ك. ر. (مواليد عام 1971، لبناني) خ. ق. (مواليد عام 2001، سوري)  العمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين، بإشراف القضاء المختص. المصدر : المديريّة العـامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة

شبكة تهريب أشخاص.. من لبنان إلى أميركا فأوروبا

في إطار العمل الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لتعزيز التعاون الأمني الدولي لمكافحة الجريمة المنظّمة، تمكّن قسم المباحث الجنائية المركزية في وحدة الشرطة القضائية بالتنسيق مع انتربول “مدريد”، من إماطة اللثام عن شبكة تهريب أشخاص تمتدّ من لبنان إلى أميركا الجنوبية ومن بعدها إلى أوروبا، حيث جرى تحديد هويات أعضائها المنتشرين في مختلف الدول، وتم توقيف الحلقة اللبنانية وهو المدعو: ع. ع. (من مواليد عام 1974، فلسطيني الجنسية) الملقّب بـ “النابلسي” بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على تهريب العديد من الأشخاص من لبنان إلى أوروبا عبر أميركا الجنوبية لقاء مبلغ /10،000/ دولار أميركي عن كل شخص، نصف المبلغ يُدفَع في لبنان والنصف الآخر في أميركا الجنوبية. وضُبِطَ معه /60/ مستندًا ثبوتيًّا لأشخاص تم تهريبهم إلى أوروبا.     التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص. المصدر : المديريّة العـامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة

تخويف وتهديد فقتل.. بلحظة غضب أم مخطط؟

العنف الأسري – الجزء 2 أسباب وآثار  العنف الأسري هو العنف القائم على أساس النوع الإجتماعي أو الجنس وهو يشمل الأعمال التي تلحق ضرراً أو ألماً  جسدياً أو عقلياً أو نفسياً أو جنسياً والتهديد بهذه الأعمال والإكراه وسائر أشكال الحرمان من الحرية والسلامة  الجسدية، هو سلوك وممارسة متكررة تتخذ أشكالاً بسيطة في البداية مثل التخويف او التهديد وصولا الى حد القتل. العنف الأسري ضد المرأة هو أشد أشكال العنف إنتشاراً في كافة المجتمعات وتركز النظريات النفسية لهذا العنف على السمات الشخصية للجاني كالغضب المفاحىء، عدم السيطرة على الانفعالات وضعف إحترام الذات والخصائص العقلية التي ترسخها عادة الأعراف والتقاليد وهي تتمثل بالعنف الجسدي، النفسي، الإقتصادي، الجنسي، اللفظي، القانوني والفكري وأن هذه الأشكال من العنف تعرض صحة المرأة للخطر وتضعف قدرتها على المشاركة في الحياة الإجتماعية والأسرية. العنف الأسري شائع في كافة المجتمعات ولدى كافة الطبقات الاجتماعية ويتخطى الحدود الجغرافية والطائفية ويتخطى أيضا الضغوط النفسية والاقتصادية التي يتعرض لها الرجل فهو إختيار شخصي لا ترتبط نتيجته فقط بالضغط أو الإضطراب النفسي أو الإقتصادي أو أنه ناجم عن لحظة غضب فحسب بل يمكن أن يكون أيضاً مخططاً له إذ أن هذا السلوك العنيف لا يظهر من الرجل تجاه زملائه أو رؤسائه في العمل مسبقاً وهناك العديد من الأسباب التي يمكن أن تؤثر على إختيار السلوك العنيف لدى الفرد منها: 1- أسباب شخصية، هي الأسباب المتعلقة بشخصية الفرد والصفات التي يكتسبها من البيئة التي نشأ فيها ومن تجاربه الخاصة ويكون لها تأثير على إختياره للسلوك العنيف، كالزواج المبكر، تعرض أحد الزوجين أو كليهما للإساءة في طفولته، الأمراض العقلية والنفسية الإكتئاب والإضطرابات الشخصية، الإدمان على الكحول والمخدرات أو الأنانية وحب التسلط وغيرها. 2- أسباب متعلقة بالعلاقة مع الشريك كوجود صعوبة مادية، رغبة الرجل بالسيطرة المطلقة داخل المنزل، حجم العائلة الكبير في منازل صغيرة، العزلة الاجتماعية وغيرها. 3- أسباب متعلقة بالبيئة الإجتماعية المحيطة التي ترتكز على الثقافة التمييزية بين الرجل والمرأة والمتوارثة عبر الاجيال عن طريق العادات والتقاليد والقصص والأساطير التي تبيح ضرب النساء من اجل إبقاء المرأة في موقع التبعية والخضوع وهذا يزيد من إحتمال اللجوء الى العنف خاصة في حال إعتبار النساء مسؤولات عن شرف العائلة. 4- أسباب متعلقة بالسياسات الإقتصادية والثقافية والقانونية، التي تندرج في إطار غياب السياسات المعتمدة من قبل الدولة للحد من العنف وغياب القوانين التي تحرّمه وبالتالي عدم وجود عقوبات رادعة لمرتكبي هذا العنف بالإضافة الى غياب الدعم من قبل النظام القضائي والشرطة ووجود بعض المعتقدات الدينية السائدة في المحاكم والمؤسسات القضائية المختلفة. 5- أسباب مجتمعية، كحب التسلط، الأميّة، زيادة معدل الجرائم، تقبل العنف ضمن إطار المجتمع. أنواع العنف الأسري. إن جميع أنواع العنف الأسري لها هدف واحد وهو كسب السيطرة على الضحية والحفاظ عليها، يستخدم المعتدون أساليب كثيرة لممارسة قوتهم على الأسرة كالسيطرة والإذلال والعزل والتهديد والتخويف الحرمان، واللوم وهذه الأساليب من العنف ترتكب بأشكال مختلفة وتندرج ضمن عدة أنواع وهي: – العنف الجسدي المباشر أو الظاهر: العنف الجسدي هو عنف يتضمن إحتكاك بهدف إلى التسبب في الشعور بالخوف والألم والمعاناة الجسدية أو الأذى الجسدي، يشمل العنف الجسدي الضرب، الصفع، اللكم، الخنق، الدفع، الحرق، والشروع في إرتكاب مثل هذه الأفعال وغيرها من أنواع الإحتكاك التي تؤدي إلى الإصابة الجسدية للضحية، ويمكن أن يشمل العنف الجسدي السلوكيات أيضاً مثل حرمان الضحية من الرعاية الطبية عند الحاجة وحرمان الضحية من النوم أو من وظائف أخرى ضرورية للعيش أو إجبار الضحية على الإنخراط في إستخدام المخدرات والكحول ضد إرادتها وكثيراً ما تؤدي نتيجتها للأضرار الجسدية . – العنف الجنسي: العنف الجنسي هو أي وضع يتم فيه إستخدام القوة أو التهديد من أجل الحصول على مشاركة في نشاط جنسي غير مرغوب وإجبار الشخص على الإنخراط في ممارسة الجنس رغماً عنه، أو إجبارها على الحمل أو مشاهدة أفلام إباحية وخلاعية، حتى لو كان هذا الشخص هو الزوج أو الشريك الحميم الذي سبق أن مارس الجنس معه بالتراضي. – العنف الاقتصادي: يتمثل هذا النوع من العنف بأوجه عديدة تذكر منها الحرمان من التعليم والصحة والغذاء وتشغيل الاطفال في أعمال لا تتناسب ونموهم وقدراتهم والإستيلاء على مال الزوجة وإجبارها على العمل أو منعها منه عدم إعطائها المال لتأمين مصروف العائلة رغم توفره، رفض تغطية حاجياتها الخاصة كالأدوية والملابس، ويقوم الجاني في هذا النوع من العنف جهد كبير لفصل الضحية وعزلها وعدم السماح لها بالتواصل مع عائلتها وأصدقائها وإبعادها عن كل مصدر قوة وبالتالي التسبب لها بالعزلة واليأس والإحباط حتى يصور لهم إستحالة الهرب من وضعهم الحالي بسبب الإكتئاب الذي يعانون منه وذلك يزيد من إحتمالية تعرضهم للإنتحار والإضراب عن الطعام والإدمان على المخدرات والكحول . – العنف العاطفي والفكري: يشمل هذا النوع من العنف الإعتداء على الضحية وإذلالها إما سراً أو علناً، التحكم بالممارسات التي يمكن أو لا يمكن للضحية القيام بها، إخفاء بعض الحقائق عن الضحية، تعمد إحراجها أو الإنتقاص من قيمتها، عزل الضحية إجتماعياً وإبتزاز الضحية بإيذاء الآخرين من حولها، فهذا العنف يتضمن أيضا أي إساءة لفظية يمكن أن تحمل خلالها تهديدًا للضحية، أو إخافتها، أو التقليل من قيمتها أو ثقتها بذاتها أو تقييد حريتها، من صور العنف العاطفي أيضا أن يتم تهديد الضحية مع إيذائها جسديا، تهديدها بالقتل في حال فكرت بأن تتخلى عن علاقتها به أو بتوجيه الشتائم والعبارات النابية الى الضحية وهذا ما يسمى العنف اللغوي العاطفي. وغالبًا أيضاً ما يقوم الجاني بإستخدام الأطفال للتمادي في العنف العاطفي على الضحية وذلك بتلقين الأطفال بعض العبارات القاسية لترديدها على مسامع الضحية، وهنا تكون الضحية مزدوجة نتيجة العنف المرتكب على الزوجة والأطفال.

المغتصب ضحية أم مسبّب؟

تعد جريمة الاغتصاب من أبشع الجرائم التي يمكن أن يتعرض لها الأفراد وأكثرها وحشية. فهي تنتهك حقوق الإنسان الأساسية وتترك آثارًا نفسية وجسدية مدمرة على الضحية وقد ينتج عنها أمومة غير الشرعية فنصبح حينها أمام ضحيتين، فهي جريمة تهدد أمن المجتمع بشكل عام. بالنظر إلى أهمية الحفاظ على الكرامة الإنسانية والشرف وضمان سلامة المجتمع، تعمل القوانين الوطنية في لبنان على تعزيز حماية الضحايا ومعاقبة الجناة وفًقا للقانون إلى حد ما.  يعرف الاغتصاب بأنه الاكراه بواسطة العنف على الجماع بين رجل وامرأة دون رضى الطرف الآخر. وقد جرم قانون العقوبات هذه الجريمة بحيث نصت المادة 503 على انه من أكره غير زوجه بالعنف والتهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات ولا تنقص العقوبة من سبع سنوات إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة.  تقوم جريمة الاغتصاب على ثلاثة عناصر هي: أولا،ً الفعل المادي المتمثل بالجماع، ثانيا،ً الإكراه بالعنف والتهديد، وثالثا،ً القصد الجرمي. اذا، مهما زعم البعض وابتكر الحجج والمبررات المشينة لتبرير هذه الأفعال الوحشية، الا ان القانون موجود ويجرم الفاعل ويحمي الضحية إلى حد ما! يشدد القانون عقوبة الفاعل في الحالات التالية:  -لا تنـقـص العقـوبة عـن سبـع سنوات إذا كان المعـتدى عليه لم يتـم الخامـسة عشـرة من العـمر) م 2/503 عقـوبات). – يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من جامع شخصاً غير زوجه لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي أو بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع) م 504 عقوبات (. –  من جامع قاصراً دون الخامسة عشرة من عمره عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة. ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا كان الولد لم يتم الثانية عشرة من عمره. ومن جامع قاصراً أتمّ ّالخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين (م 505 عقوبات.( –  يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من جامع قاصراً بين ّالخامسة عشرة من عمره والثامنة عشرة من عمره من أحد أصوله (شرعيًا كان أو غير شرعي) أو أحد أصهاره لجهة الأصول، وكل شخص يمارس عليه سلطة شرعية أو فعلية أو أحد خدم أولئك الأشخاص. ويقضى بالعقوبة نفسها إذا كان المجرم موظفاً أو رجل دين أو كان مدير مكـتب استـخدام أو عاملاً فيه فارتكب الفعل مسيئاً استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من وظيفته (م 506 عقوبات). تشدد العقوبة إذا اقترفها شخصان أو أكثر اشتركوا في التغلب على مقاومة المعتدى عليه أو تعاقبوا على إجراء الفحش به. كما تشدد العقوبة إذا أصيب المعتدى عليه بمرض زهري أو بأي مرض آخر أو أذى تسبب عنهما تعطيل تزيد مدته عن عشرة أيام أو إذا كانت المعتدى عليها بكراً فأزيلت بكارتها. وإذا أدت الجريمة إلى موت المعتدى عليه ولم يكن الفاعل قد أراد هذه النتيجة فلا تنقص العقوبة عن اثنتي عشرة سنة (م 512 عقوبات( – . تشدد العقوبة في حالة التكرار أو تعدد الجرائم (م 258 و205 عقوبات). اذا، نحن امام مغتصب، مجرم، مستحق العقوبة الأشد. ونحن امام ضحية ليس لأحد ان يحملها اية مسؤولية. المصدر : موقع الملفات – المحامية جويل نجيم

“السيّدة المتوحشة”

بتاريخ 09- 07- 2023 أقدمت سيّدة على الدّخول، بواسطة الكسر والخلع، إلى “ميني ماركت” داخل إحدى محطّات المحروقات في زوق مصبح وسرق كميّة من محتوياتها. وعندما سمع عامل المحطة ضجيجًا حضر ليتفقّد “الميني ماركت”، حيث تفاجأ بسيّدة تقوم بعملية السّرقة في الدّاخل، فما كان من الأخيرة إلّا أن شهرت مسدسّا حربيّا بوجهه ولاذت بالفرار إلى جهةٍ مجهولة، على متن سيارة نوع “هوندا” كانت قد ركنتها أمام المحطّة. وقد تداولت مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يظهر عمليتي السّرقة والفرار، وأُطلِق، على السّارقة، لقب “السيّدة المتوحشة”.    على الفور، كُلِّفَت شعبة المعلومات بالعمل على تحديد هويّتها، وتوقيفها.  وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصّلت الشّعبة الى تحديد هويّتها ومكان سكنها، وتبيّن أنّها تُدعى: غ. ي. (مواليد عام 1983، لبنانية) من أصحاب السوابق بجرائم تجارة وتعاطي مخدّرات، وسرقة، ودعارة.     بتاريخ 13- 07- 2023، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من مداهمة منزلها في محلة الضاحية وتم توقيفها، وضبطت بعض المسروقات وهاتفين خلويّين، إضافةً إلى السّيّارة المستخدمة في عملية السّرقة.    بالتحقيق معها، اعترفت بما نُسِبَ إليها، وجرى ضبط المسدّس المستَخدَم في عملية السّرقة بعد الدلالة على مكان رميه في محلة الشويفات، والذي تبيّن أنه مسدّس بلاستيكي.    أجري المقتضى القانوني بحقّها وأودعت والمضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء. المصدر : المديريّة العـامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة