June 5, 2026

قانون الجنسية اللبنانيّة.. توطين غير مباشر!؟

قانون الجنسية اللبنانيّة: هل هو تحيّز أبوي قديم أم إجراء ضروري للأمان الوطني؟ الجنسية هي العضوية التابعة للشخص في دولة معينة، وهي تُعتبر من أهم الرموز القانونية للانتماء والانتساب إلى دولة معينة. يرتبط الاستحصال على الجنسية عالميا بعدة روابط  وهي رابطة الأرض، رابطة الدم ورابطة الزواج وتكون الجنسية عادة مكتسبة عند الولادة (جنسية الميلاد) إذا كان أحد الوالدين أو كلاهما مواطنين في الدولة المعنية، أو يمكن أن تكون مكتسبة في وقت لاحق من خلال عملية الطبيعة أو التجنيس. تمنح الجنسية للفرد حقوقًا ومزايا مختلفة في الدولة، مثل الحق في التصويت والحصول على الخدمات الحكومية والوصول إلى فرص العمل والحماية الدبلوماسية والقانونية. قد تختلف قوانين الجنسية من دولة إلى أخرى، وتعتمد على عوامل مثل النظام القانوني والتاريخ والتراث الثقافي والاجتماعي لكل دولة. تعتبر الجنسية أحد القضايا المهمة والمثيرة للجدل في العديد من الدول، وقد تظهر النقاشات حول منح الجنسية للمهاجرين واللاجئين وتعديل قوانين الجنسية لتعزيز التكامل الاجتماعي وحقوق الأقليات والمساواة بين الجنسين. تناولت العديد من الاتفاقيات الدولية موضوع الجنسية واهمها  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اتفاقية القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة “سيداو”، اتفاقية حقوق الطفل. صادق لبنان على الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي يكفل الحق بالجنسية، واتفاقية حقوق الطفل من دون اي تحفظات، رغم أن الاتفاقية تنص بشكل واضح على حق الطفل في الحصول على جنسية والديه، وهو ما لا يلتزم فيه لبنان. وأبدى لبنان تحفظات على اتفاقية “سيداو”، شملت المادة التاسعة التي تشير إلى الجنسية. قضية محورية  قانون الجنسية اللبناني، الذي صدر في عام 1925 وتم تعديله في 1960، ينص على عدم قدرة الأم اللبنانية المتزوجة من أجنبي على منح الجنسية لأبنائها. وفقًا لهذا القانون، يُعتبر الشخص لبنانيًا فقط إذا وُلِد من أب لبناني وكل شخص مولود في اراضي لبنان الكبير ولم يثبت انه اكتسب بالبنوة عند الولادة تابعية اجنبية  وكل شخص يولد في اراضي لبنان الكبير من والدين مجهولين او والدين مجهولي التابعية. وبالتالي، لا تزال الأم اللبنانية محرومة من حقها في منح الجنسية لأولادها حتى يومنا هذا. ومع ذلك، هناك تفاوت في المعاملة بناءً على حالات محددة في القانون. يُسمح للأم الأجنبية التي اكتسبت الجنسية اللبنانية بسبب الزواج من لبناني بمنح الجنسية لأولادها الأجانب من زواج سابق، قبل زواجها بلبناني. وأيضًا، تستطيع الزوجة الأجنبية بعد ثلاث سنوات من زواجها بلبناني وإنجابها لأطفالها الحصول على الجنسية اللبنانية. بالإضافة إلى ذلك، تُمنح الزوجة الأجنبية الجنسية بعد مرور خمس سنوات حتى من دون إنجاب، وذلك بناءً على تقدير الأمن العام. هذا التفاوت في المعاملة أثار جدلاً حول عدم المساواة بين النساء اللبنانيات والأجنبيات فيما يتعلق بمنح الجنسية لأبنائهن. وتُطالب الناشطات والمنظمات بتغيير هذا القانون وتحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين فيما يتعلق بحق منح الجنسية للأبناء. – مما دفع الى انشاء حملات عديدة للمطالبة بمنح المرأة اللبنانية الجنسية لأولادها اسوة بالرجل ومنها “جنسيتي حق لي ولأسرتي” – أطلقتها  مجموعة الابحاث والتدريب للعمل التنموي “CRTD” و “جنسيتي إلي وإلهن” – أطلقتها اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة وغيرها. المطالبة بتغيير هذا القانون ومنح الأم اللبنانية الحق في منح الجنسية لأولادها قد أصبحت قضية محورية تحظى بتأييد قوي من عدة كتل نيابية. حيث يتم التأكيد على ضرورة تبني المبادئ الأساسية للشمولية وعدم التجزئة والمساواة في القانون لتحقيق العدالة الاجتماعية في هذا الشأن. التوطين حجة؟ بالرغم من استخدام حجج التوطين في بعض الأحيان، فالعديد يزعمون عدم الاجازة للمراة اللبنانية منح الجنسية لأولادها لان ذلك سيشكل توطينا غير مباشر لا سيما وان العديد من النساء متزوجين من رجال من الجنسيات السورية والفلسطينية، إلا أن هذا لا يجب أن يطبق على مسألة حقوقية وإنسانية تؤثر على جزء من المواطنين اللبنانيين. هذه المسألة أصبحت محوراً للنقاش على الصعيد السياسي وقد أشارت بعض الكتل النيابية ذات الثقل إلى ضرورة التسريع في إقرار قانون يمنح الأم اللبنانية حق منح الجنسية لأولادها كونه حقًا أساسيًا من حقوق المرأة. في ظل هذا الواقع توضح هذه القضية كيف تؤثر السياسات والقوانين المتعلقة بالجنسية على حياة الأطفال والأزواج بشكل شامل، حيث تتأثر الإقامة القانونية وفرص الحصول على العمل والتعليم والخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية. بالإضافة إلى ذلك، تسلط الضوء على المخاطر التي يواجهها بعض الأطفال في فقدان الجنسية حيث يبقى المتضررون الأكبر الأولاد المولودين من ام لبنانية واب اجنبي، حيث يولدون ويعيشون في لبنان دون ان يشعروا بالانتماء حقيقة خاصة انهم يستثنون من حقوق عدة تعود للأولاد المولودين من اب لبناني كالمساعدات التي منحت للمدارس الرسمية. في الخلاصة، من الضروري على لبنان أن ينهي جميع أشكال التمييز ضد النساء اللبنانيات وأزواجهن وأطفالهن في قانون الجنسية لتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية. المصدر: موقع الملفات – المحامية جويل نجيم

معاناة ونقمة

أبدت أوساط مطلعة تخوّفها ممّا تسمعه من الناس في ظلّ تصاعد النقمة على أصحاب بعض المصالح  الذين بمقدورهم فرض معانات يومية على كل من يسلك طريق الشام في محلة الجمهور- عاريا، حيث يعلق عدد كبير من المواطنين في زحمة سير خانقة تسببها هذه المحال. وتؤكد الأوساط، أن المعنيين في المنطقة على بينة مما يجري ولا أحد يحرّك ساكنًا، كون اصحاب هذه المحال هم من النافذين الذين لا يمكن المساس بمصالحهم ضاربين بعرض الحائط معانات الالاف من المارة يوميا.    المصدر :موقع الملفات

وحوش بشرية تغتصب أطفالنا.. التفاصيل كاملة

موقع الملفات – خاص سموها ما شئتم، انتهاك جنسيّ، عُنف، سِفاح قربى، تحرّش، اعتداء أو اغتصاب.. التسمية ليست مهمة، المهم أن المأساة واحدة، مأساة البراءة المنتهكة من وحشٍ بشري يُقال عنه: أب، عمّ، خال أو حتى جد وربما شقيق أو جار! نعم، حقيقة مخزية ومخيفة في الوقت عينه، لكن لا بد من تقبلها والاعتراف بها، حتى فضحها.. نعم فضحها، نتوسلكم ونرجوكم. وأسفاه.. حين يكون جلاّدك من لحمِك ودمِك، فيُجبرك مجتمع يتلطّى خلف إصبعهِ على الكتمان وعدم إحداث بلبلة. وإن حدث وخرجت الضحيّة عن صمتها تجلدها الأفواه باللوم بدلاً من احتضاتها واحتوائها ومحاسبة المجرم “البيدوفيل” بالعِقاب الذي يستحقه من دون رأفة أو رحمة، فإن لم يكن عقاب أشباه البشر رادعًا، لا فائدة منه. مسميات مرضية حُبّ، ولع، انجذاب، توجه جنسيّ، مرض، اضطراب، تحت هذه المسميات المرضية تُرتكب جرائم سفاح الأطفال. في هذه الجرائم والتي تعدّ من الأخطر في لبنان، يستخدم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و7 سنوات – أكثر المتضررين بشدة هم الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و5 سنوات –  لإشباع وإرضاء رغبات جنسية لبالغ أو مراهق يستغل ثقة الضحية أو حبه ويغريه للانخراط في ممارسات لا يعرف حقيقتها وينخدع بها في البداية، تبدأ بلمس الأماكن الحساسة أو الملاطفة، وصولاً إلى الاتصال الجنسي الكامل باستخدام القوة أو النفوذ، وهذا ما يعني الاعتداء الجنسيّ أو الاغتصاب. المضحك.. المبكي، أن التحدّث في هذا الموضوع لا يزال من المحرّمات بنظر البعض، والحديث عنه “تابو” و”فضيحة” لا بد من التستّر عليها خوفًا من ثقافة العار، إلا أن الحاجة تبدو أكثر من ملحة لوضع الإصبع على الجرح، خاصة مع تفشي هذه الظاهرة في مجتمعنا في الآونة الأخيرة وبشكلٍ مرعب. فيكاد لا يمر يوم لا نسمع فيه عن اعتداء جنسيّ طال أحد الأطفال في أماكن يُفترض أن تكون آمنة، لا الأكثر خطراً على الإطلاق. خلل جنسيّ خطير في بادئ الأمر، ولمن يجهل ويفتقر إلى التعريف الدقيق لهذا الاستغلال الجنسيّ الذي كان موجودًا منذ وجود البشرية، نقدم لكم تعريفًا شاملًا لـ “البيدوفيليا” أو ما يعرف أيضًا بـ”الغلمانية”، بغية توضيح المفاهيم والمعلومات الأساسية حوله، والمساعدة في نشر الوعي والفهم الصحيح، علّ البعض يستطيع أن يميز إن كان ما يمارسه الآخرون تجاه أطفالهم محبةً أم تحرّش جنسيّ مهين وغير مرغوب واعتداء منحطّ. “البيدوفيليا” ليس بالضبط مرضًا، وإنما هو توجّه جنسي غير طبيعي يتميّز بالشهوة الجنسيّة أو الجذب الجنسيّ تجاه الأطفال الصغار، الذكور والإناث الذين لم يبلغوا سن البلوغ. ويعود تاريخه إلى زمن بعيد، إذ وجدت العديد من الرسوم والنقوش في الآثار الإغريقية والفرعونية والرومانية والفارسية والصينية القديمة تدل دلالة قاطعة على وجود هذا النوع من الممارسات. يُعتبر “البيدوفيليا” اضطرابًا جنسيًا غير شرعي، ومع ذلك، يعتبره العديد من الخبراء والمجتمعات الطبية والقانونية خللاً جنسيًا خطيرًا يتضمن الرغبة في التفاعل الجنسي مع الأطفال، والتصوير الجنسي، والممارسات الجنسية الأخرى غير المشروعة والتي تصل إلى حد الاغتصاب والقتل، وبالتالي نحن أمام انتهاك صارخ لحقوق الأطفال وجريمة شنيعة لا يتقبّلها العقل. ومن المهم معرفته أن “البيدوفيليا” ليست مجرد تفضيل جنسي غير عادي نشأ نتيجة تجارب سلبية في الطفولة للبيدوفيل أو صعوبات عاطفية واجتماعية، إنما هناك احتمال أن يكون الانجذاب الجنسي إلى الأطفال مقابل البالغين ليس سببه الاختلاف في أي منطقة من مناطق الدماغ، ولكن في الطريقة التي تعمل بها مناطق متعددة معاً. ويعتقد علماء الأعصاب على الرغم من الجدل في الوسط العلمي أنها “متلازمة الانفصال الجزئي”، كما يُعتقد أيضًا أن هذه النتيجة تمثّل دليلاً آخر على أن حالة الميل الجنسي للأطفال قد تكون ناتجة عن حساسية بيولوجية تبدأ قبل الولادة لتصبح لاحقًا توجّها جنسيًا ومن غير المرجح أن يتغير. علامات وأعراض لا تتجاهلها يتّسم هذا الاضطراب برغبات جنسية، وتخيّلات، وأنماط سلوكيّة جنسيّة متكرّرة تتعلّق بالأطفال الصغار لفترة لا تقلّ عن ستة أشهر لدى الشخص المصاب الذي قد تجاوز سن البلوغ بمراحل ولا يعاني فقط من الاهتمام الجنسي بالأطفال، بل يشعر أيضًا بالحاجة الملحة للممارسة الجنسية معهم. وتؤدي هذه الرغبات والتصرفات في النهاية لأزمة مرضية أو خلل أدائي فضلاً عن ضعف أداء الشخص لمهامه أو القيام بمسؤوليات اجتماعية، مهنية أو غيرها من جوانب الحياة. والانجذاب الجنسي للأطفال هنا يرتبط بالعديد من الأعراض التي يجب تحديدها قبل أن يُقرر الأطباء تشخيص أي فرد بإصابته بهذا الاضطراب أم لا، وما إذا كانت دوافعه الجنسية تقتصر على الأطفال من الأقارب أم لا، ومنها: ممارسات جنسية، استخدام مكثّف للمواد الإباحية للأطفال، مؤشر تشخيصي مفيد، كما يمكن قياس الاستثارة الجنسية التناسلية في بيئة مختبرية من خلال المحفزات الجنسية التي تستند إلى التغيير النسبي في استجابة القضيب عند الذكور. ولا بد من الإشارة إلى أن عوارض “البيدوفيليا” قد تختلف من شخص إلى آخر، وقد يكون من الصعب تحديد عوارضها بدقة. ومع ذلك، هناك بعض العلامات التي قد تشير إلى وجودها، إليكم بعض العوارض المحتملة: قد يكون لدى الشخص المصاب بـ”البيدوفيليا” اهتمام غير عادي أو مفرط بالأطفال، وقد يكون لديه ميل قوي للتفكير فيهم أو مراقبتهم بشكل مستمر، كما قد يعاني مريض “البيدوفيليا” من انخفاض الرغبة الجنسية تجاه البالغين ويفضل التركيز على الأطفال كمصدر للشهوة الجنسية. قد يكون للشخص المصاب بـ”البيدوفيليا” تفكير مستمر في الأفكار والمخيلة الجنسية المتعلقة بالأطفال، وقد يشعر بشهوة مرضية تجاههم، وعادةً ما يفضل البقاء في بيئات تجمع الأطفال مثل المدارس أو النوادي الرياضية لتلبية رغباته الجنسية. ولكن رغم وجود هذه المعايير فهناك صعوبات عدة في تشخيص الولع الجنسي بالأطفال قبل وقوع الكارثة. هنا نأتي للأهم، فإذا كان الأهل ببحثون عن معلومات حول كيفية التعرّف على العلامات المحتملة للاعتداء الجنسي على الأطفال، فهذه أبرزها:  قد يلاحظ الأهل تغيرات كبيرة في سلوك الطفل أو مزاجه وقد يصبح أكثر انطوائية أو قد يظهر توترًا غير مبرر، خوفًا أو قلقًا شديدًا، وفي حال لاحظوا تراجعًا حادًا في الأداء الدراسي للطفل من دون سبب واضح، فقد يكون هناك سبب جنسي وراء ذلك. أما إذا كان الطفل يظهر معرفة غير عادية بالمفاهيم الجنسية أو يستخدم لغة غير مناسبة لعمره، يشارك في سلوك جنسي غير مناسب أو يحاول تطبيق سلوك جنسي على أطفال آخرين، فقد يكون تعرّض للاعتداء الجنسي. وفي حالة ملاحظة ذويه لإصابات جسدية بشكل متكرر وغير مبرر، أو لأي من هذه العلامات المحتملة المذكورة أعلاه، لابد أن تتخذ الإجراءات المناسبة، والتعامل مع هذه القضية بشكل جدّي. علاج لا شفاء “البيدوفيل”، غالباً ما يكون في حالة إنكار لوجود مشكلة ما لديه، وبالتالي يتطلّب ذلك الاهتمام الطبي والعلاج المناسب. ومن أولى خطوات العلاج هي أن يُدرك الشخص أن هنالك مشكلة وهو يحتاج لمساعدة ما كي يستطيع السيطرة على دوافعه ورغباته الجنسية ويعيش حياته بأقل تقديرات خطرة. ووتبعاً للمجلة الطبية الأميركية المتخصصة   (Psychology Today) تتضمن

جريمة الحمرا

يتم التداول على مواقع التواصل الإجتماعي خبراً ان زوجاً قتل زوجته بإطلاق النار عليها في شارع الحمرا بيروت ولاذ بالفرار. بعد المتابعة تبين ان هذا الخبر غير صحيح جملةً وتفصيلاً وكذلك الصورة المتداوالة معه.نطلب من المواطنين عدم تداول اي خبر قبل التأكد من صحته.   المصدر : المديريّة العـامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة

تهريب طفلة

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي خبراً حول منع السيّدة (ن. ق.) من رؤية طفلتها، من جرّاء خلاف حول حقّ الحضانة مع زوجها (ع. ف.)، الذي توجد بينه وبينها خلافات عائلية، مع التلميح إلى دور لعناصر فصيلة البترون في وحدة الدّرك الإقليمي بتهريب الطّفلة. لذلك، يهمّ المديريّة العامّة لقوى الامن الداخلي أن تؤكّد على عدم صحّة هذه المعلومات المتداولة جملةً وتفصيلاً، وتوضح ما يلي:  أوّلًا: إنّ الزّوج كان قد حصل، بتاريخ 8-3-2023، على قرار حراسة قضائيّة لابنته، البالغة سنتين من العمر. بتاريخ 10-7-2023، أخبرت الوالدة زوجها أنّها حصلت على قرار حضانة قضائيّة، لصالحها، صادر عن محكمة جعفريّة أخرى، عندها أخذ الوالد ابنته من منزل الأم، فتقدّمت الأخيرة، بتاريخ 11-7-2023، بشكوى بحقّه لدى فصيلة برمّانا بجرم خطف، ولم تنتظر نتيجة التحقيق حتى تقدّمت، بتاريخ 21 الجاري، بشكوى أخرى في الموضوع عينه أمام فصيلة البترون، حيث نطاق عمله. وجرى استماع إفادة الوالد، بالتاريخ ذاته، ثم عاد في اليوم التّالي وأحضر معه الطّفلة إلى مركز الفصيلة، عملاً بإشارة القضاء. وبنتيجة التحقيق، وأمام وجود قرارَين صادرَين عن محكمتين جعفرية مختلفتَين، الأوّل لصالح الأب والثّاني لصالح الأم، وبمراجعة القضاء المختص الذي أشار بإبقاء الفتاة مع والدها (كون لديه قرار حراسة قضائيّة سابق)، على أن تُستكمل الإجراءات وتُحَلّ هذه المشكلة لدى المحاكم الشّرعيّة. ثانيًا: إنّ الطّفلة كانت مع والدها، وغادرت مركز الفصيلة برفقته، من دون إكراه ولم تقدم على الصّراخ أو البكاء، كما ذكرت بعض مواقع التواصل. علماً أن الفصيلة طلبت تمكين الوالدة من مشاهدة طفلتها لمدّة ساعة من الزّمن. وبعد موافقة الوالد، كانت الأم قد غادرت مركز الفصيلة من دون حصول ذلك. تؤكّد المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنّ هذه القضايا الإنسانيّة هي أكثر الأمور حساسيةً ودقّة، ولكنّها مُلزمة بمعالجتها، وأنّ عناصرها لا تتصرّف من تلقاء نفسها، بل تنفّذ الإشارات القضائيّة من دون استنسابيّة. وتهيب هذه المديريّة العامّة بالجميع عدم تناقل أيّ خبر قبل التّأكّد من صحّته، وتشدّد على ضرورة استقاء المعلومات من مصدرها قبل نشرها. المصدر : المديريّة العـامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة