June 5, 2026

أخطر عصابات ترويج المخدّرات

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية. بتاريخ 3-6-2023، وبعد عملية رصد وتعقّب لمدة شهر، قامت قوة من مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في بيروت وجبل لبنان/وحدة الشرطة القضائية بعملية احترافية في منطقة صحراء الشويفات – شارع المدارس أسفرت عن إلقاء القبض على مجموعة أشخاص بالجرم المشهود اثناء ترويجهم وتوزيعهم المخدّرات: وهم كل من: ر. م. (مواليد عام 1974، لبناني) م. م. (مواليد عام 1967، لبناني) م. ص. (مواليد عام 2000، لبناني) ب. م. (مواليد عام 1980، لبناني) م. م. (مواليد عام 2006، سوري) حسب أقواله ج. س. (مواليد عام 1998، فلسطيني) ن. خ. (مواليد عام 1995، فلسطيني) واثناء عملية التوقيف أقدم مشتبه فيه ويدعى (ه.) من الجنسية السورية مجهول باقي الهوية على إطلاق النار باتجاه العناصر مما اضطرهم للرد بالمثل فأصيب الأخير وتوفي، كذلك أصيب (ج. س.) ونقل إلى المستشفى للمعالجة. بتفتيشهم تم ضبط حقائب تحتوي على كميات كبيرة من المخدّرات عبارة عن /1,153/ مظروفًا بداخلها مواد مخدّرة من أنواع مختلفة، مبلغ مالي كبير وهواتف خلوية والمسدس الذي أطلق منه النار على عناصر الدورية، /3/ دراجات آلية وسيارة تستخدم في عمليات توزيع وترويج المخدرات. التحقيق جار بإشراف القضاء المختص. وقد لاقت هذه العملية أصداءاً إيجابية وارتياحًا لدى سكان المحلة كون هذه العصابة كانت تروّع المواطنين وتروّج المخدّرات لطلاب المدارس الموجودة في المنطقة. المصدر : المديريّة العـامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة

عمليات الاحتيال وطرقها في العالم الرقمي.. بالتفاصيل

موقع الملفات – خاص لم يعد سراً خافياً على أحد الاهتمام المتزايد بالعملات الرقمية المشفّرة والتكنولوجيا اللامركزية المعروفة بالبلوكشين في جميع أنحاء العالم، وقد يكون لمختلف الشرائح اللبنانية الاتجاه عينه، لا سيما أن الاستثمار من هذا النوع يُعد فرصة للحصول على عائدات مالية عالية. إلا أن هذا الإقبال على العالم الرقمي يُقابله خطراً حقيقياً داهماً يُواجه المستثمرين الذين يتعرّضون يومياً للاحتيال، وذلك بسبب طبيعة غير منظمة وغير مراقبة لبعض أجزاء هذه السوق، بحيث يمكن للمحتالين استغلال النظام لتنفيذ عمليات احتيال وأنشطة احتيالية. في بادئ الأمر وقبل الدخول إلى عمق هذه القضية، التي تعني كل الأفراد سواء الذين يستخدمون العملات الرقمية للقيام بالمعاملات المالية بطريقة سريعة وفعّالة، أو بالنسبة لعمليات الشراء والبيع أو تحويل الأموال بين الأفراد، أو بعض المستثمرين الذين يقومون بشرائها على أمل زيادة قيمتها في المستقبل وبيعها لتحقيق الربح، أو حتى التجار والشركات الذين يقبلونها كوسيلة دفع من قبل العملاء، لا بد من الإشارة إلى أن استثمارات من هذا النوع تنطوي على مخاطر عالية، إن من ناحية القيمة التي تشهد تقلبات كبيرة، أو من جهة وقوع المستثمرين على مختلف أنواعهم ضحايا لعمليات احتيالية عديدة، يذكر موقع “الملفات” البعض منها ، ويتعمق في تفاصيل بعض العمليات الأكثر شيوعاً بعد استعانته بالمستشار في أمن المعلومات والتحوّل الرقميّ، رولان أبي نجم، للحصول على معلومات أكثر دقّة حول عمليات الاحتيال وطرقها في هذا العالم الرقمي، كالتالي: احتيال العملات المزيّفة –   Fake Cryptocurrencies حيث يتم إصدار عملات رقمية وهمية أو غير قانونية بهدف خداع المستثمرين وسرقة أموالهم. قد يتم ترويج هذه العملات من خلال بعض المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال مشروعات احتيالية تعد بعائدات مالية مرتفعة وفرص استثمارية مغرية. المستثمرون يتم إقناعهم بشراء هذه العملات بأسعار منخفضة، ولكنها في الواقع لا قيمة لها ولا يمكن تداولها. احتيال التعدين السحابي  Cloud Mining Scams- تعد خدمات التعدين السحابي شائعة في عالم العملات الرقمية، حيث يتم استئجار قوة حسابية للتعدين من شركات خارجية. ومع ذلك، يوجد بعض الشركات غير الشرعية أو غير الموثوقة التي تعد بعائدات مالية غير واقعية وتنتهي في النهاية بالاحتيال. يمكن أن يتم سحب الأموال من المستثمرين وتوقيف خدمة التعدين قبل تحقيق أي أرباح حقيقية. احتيال الاكتتاب الابتدائي –   Initial Coin Offering Scams يتم استغلال انتشار ظاهرة الاكتتاب الابتدائي لجمع التمويل لمشروعات العملات الرقمية. تعد هذه العمليات مناسبة للمحتالين لجمع الأموال بسرعة والاختفاء. قد يتم تقديم مشروع وعملة رقمية واعدة بتقنيات مبتكرة وفرص استثمارية ضخمة، ولكن في الحقيقة، الفريق القائم على المشروع غير موجود أو الوثائق المقدمة مزيفة. احتيال التبادل  Exchange Scams- تحدث عمليات الاحتيال عبر منصات التداول الرقمية، حيث يتم استغلال المستثمرين عندما يقومون بتحويل عملات رقمية لشخص آخر. قد يتم تزوير صفقات الصرف أو عدم إرسال العملات المتفق عليها، مما يؤدي إلى خسارة المستثمرين لأموالهم. احتيال المحافظ الرقمية –  Wallet Scams تستخدم المحافظ الرقمية (Wallets) لتخزين وإدارة العملات الرقمية. قد يحدث احتيال عبر إنشاء محافظ رقمية وهمية تهدف إلى سرقة مفاتيح الوصول الخاصة بالمستثمرين وبالتالي سرقة أموالهم. احتيال الرسائل يتم إرسال رسائل بريد إلكتروني أو رسائل نصية تستهدف المستثمرين وتطلب منهم تقديم معلومات شخصية أو إرسال أموال إلى حسابات مشبوهة. وبالطبع، لا يمكن أن ننسى بعض الأمثلة الشهيرة عن عمليات احتيالية حدثت عبر العملات الرقمية في الماضي، أبرزها بحسب روبوت الذكاء الاصطناعي، ما يلي: احتيال Bitconnect  كان Bitconnect منصّة استثمارية مشبوهة تعدّت الحدود مع وعود بعائدات مالية ضخمة للمستثمرين. تمتلك Bitconnect عملتها الخاصة (BCC) وكانت تعد بأنظمة تداول آلية تضمن أرباحًا كبيرة. ومع ذلك، تم الكشف في عام 2018 عن أن Bitconnect كانت نظام بيونزي، حيث تم استخدام أموال المستثمرين الجدد لدفع العوائد للمستثمرين القدامى. انهارت المنصة وخسر المستثمرون مبالغ هائلة. احتيال Mt. Gox كانت Mt. Gox في السابق واحدة من أكبر منصات تداول بيتكوين في العالم. وفي عام 2014، تعرّضت لاختراق أمني وتم سرقة حوالي 850,000 بيتكوين من حسابات المستخدمين، بقيمة تقدر بمئات الملايين من الدولارات. تعتبر هذه واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في تاريخ العملات الرقمية. احتيال OneCoin كانت OneCoin عملة رقمية ومشروع استثماري مشبوه تم ترويجه على أنها عملة منافسة لبيتكوين. تعددت الشكاوى حول OneCoin، حيث تم الكشف في عام 2017 عن أنه ليس لديها أي تكنولوجيا أو بلوكشين حقيقي، وتم تشغيلها كنظام بيونزي لاستخدام أموال المستثمرين الجدد لدفع عمولات المستثمرين القدامى. أما من يقف وراء العمليات الاحتيالية في عالم العملات الرقمية، فيمكن أن تكون نتاجًا لعدة أطراف وأفراد. ومن بعض الجهات المحتملة التي قد تكون خلفها، هناك القراصنة الإلكترونيين أو ما يعرف بالـHackers الذين يعمدون إلى اختراق منصات التداول والمحافظ الرقمية وسرقة العملات الرقمية ومعلومات المستخدمين، بالإضافة إلى العصابات المنظّمة التي تعمل على تنفيذ عملياتها الاحتيالية بالتعاون مع خبراء تقنيين ومحتالين لتنفيذ خططهم. وقد يكون هناك أيضًا مطورين أو فرق تطوير تقوم بإنشاء عملات رقمية ومشاريع استثمارية مزيفة بهدف جمع الأموال من المستثمرين والاختفاء، كما قد يشارك بعض المستثمرين في عمليات احتيالية عن طريق تضليل الآخرين وترويج مشاريع وهمية للحصول على أموالهم. وعن قيمة هذه العملات الرقمية المشفرة والمتاحة حاليًا، يؤكد أبي نجم أن سوق العملات الرقمية متقلّب ومتغيّر بشكل كبير، ولا يمكن التنبؤ بدقة بمصير أي عملة رقمية معينة. أما مصيرها سواء في المستقبل القريب أو البعيد، فيعتمد على عدة عوامل وقد يتفاوت من عملة إلى أخرى، وبالتالي هناك سيناريوهات عدة محتملة، كالاستمرار والاعتراف، بما معناه أن بعض العملات الرقمية قد تظل قوية ومستدامة على المدى الطويل وقد يتم قبولها واعترافها كوسيلة شرعية للتبادل والتخزين والاستثمار، في حين قد تواجه بعض العملات صعوبات في البقاء وتنخفض قيمتها بشكل كبير، مما يؤدي في النهاية إلى اندثارها، وهذا يمكن أن يكون نتيجة لنقص الاهتمام أو التبنّي الضعيف أو القيود القانونية أو تقنيات قديمة غير فعّالة. في الختام، يمكن أن يظهر تطور وتغيير في العملات الرقمية مع مرور الوقت، فقد تظهر تقنيات جديدة أو نماذج اقتصادية جديدة تغير طريقة عملها وقد يؤدي الابتكار إلى ظهور عملات رقمية جديدة تحل محل العملات القديمة أو تعمل جنبًا إلى جنب معها. إلا أن المؤكد، أن لا شيء مؤكد في هذا العالم، فبين ليلة وضحاها قد يتغير كل شيء. المصدر : موقع الملفات – خاص

مدرب كرة القدم تحرّش بقاصرين

أصدرت الهيئة الإتهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو وعضوية المستشارين جوزف بو سليمان ومحمد شهاب منتدباً، قراراً قضى باتهام المدعى عليه محمد.ش بإقدامه على التحرش جنسياً بعدد من الأطفال القاصرين الذين يقوم بتدريبهم على لعبة كرة القدم في ملاعب قصقص، وأحالته على محكمة الجنايات في بيروت سنداً الى الجناية المنصوص عليها في المادة 509 من قانون العقوبات.   *وقد ورد في متن القرار الوقائع الآتية:* – “لدى التدقيق والمذاكرة، وبعد الاطلاع على تقرير النيابة العامة الإستئنافية في بيروت تاريخ 2352023،الذي تطلب بموجبه إتهام المدعى عليه:  – محمد. ش (مواليد1973 سوري) أُوقف بإشارة النيابة العامة بتاريخ 2842023، ووجاهياً بتاريخ 1152023، ولا يزال، بالجناية المنصوص عليها في المادة 509/عقوبات والظنّ به بجنحة المادة 36/ أجانب، وإتباع الجنحة بالجناية للتلازم،و بعد الاطلاع على القرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق في بيروت بتاريخ 1952023، وعلى مطالعة النيابة العامة الإستئنافية في بيروت في الأساس تاريخ 1852023، وعلى أوراق الملف كافة، وبنتيجة التحقيق تبيّن أنه، بناء على إتصالٍ ورد من غرفة عمليات بيروت يفيد بإقدام مدرّب كرة القدم في ملاعب قصقص المدعى عليه محمد. ش على التحرّش بأحد الأولاد، باشر عناصر فصيلة درك، طريق الشام، تحقيقاتهم بالأمر بموجب محضر  وانتقلوا على رأس دورية إلى المكان المذكور. وبوصولهم، شاهدوا عدداً من سكان المحلّة متجمهرين حول المدّعى عليه، ومن بينهم جهاد.ي والد القاصر المتحرَش به مالك المولود بتاريخ 912009. وباتصال عناصر الفصيلة بالمحامي العام الإستئنافي في بيروت، أشار بختم المحضر بحالته الراهنة واعتباره محضر معلومات وإحالته على نيابته بواسطة مكتب مكافحة الإتجار بالبشر وحماية الآداب العامة، وتنظيم محضر على حدة بجرم إقامة غير مشروعة بحق المدعى عليه الذي اعترف في معرضه بإهماله تجديد بطاقة إقامته. وخلال التحقيق الذي باشره عناصر مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب العامة بتاريخ 2842023، أفاد المدعى عليه محمد. ش أنه عامل يومي في ملاعب قصقص ومدرّب رياضيّ، وأنه أثناء وجوده في الملعب، حضر والد القاصر مالك الذي يقوم بتدريبه، وبرفقته عدد من الشبان، واتهموه بأنه يقوم بأعمال مخلّة بالآداب مع القاصر المذكور، وعمدوا إلى ضربه، ثم حضرت دورية من المعلومات عملت على تسليمه إلى فصيلة درك طريق الشام، مضيفاً أن القاصر مالك يتدرّب معه منذ حوالي السنة تقريباً، وصار مؤخراً يلعب بمفرده في ملعبٍ آخر بسبب الشكاوى التي وردت بحقّه نتيجة ركله اللاعبين، وأكّد بأنه لم يشاهده منذ حوالي سبعة أشهر نافياً تحرّشه به. وأوضح أنه يُدرّب الكثير من الأولاد ويقوم بعمله هذا منذ حوالي 19 عاماً، وأنه معروف في المحلّة من الجميع. وبسؤاله عن تنظيم محضرٍ سابقٍ في حقّه بجرم تحرش جنسي، أجاب أنه خلال العام 2016 حضرت دورية أمنية وأخذت كامل هويته وذلك بسبب قيام أحد العمال من التابعية السودانية وإسمه أسامة بالتحرّش بأحد القاصرين وهربه من بعدها، مؤكداً أنه على استعداد لمواجهة القاصر مالك. وبالإستماع إلى القاصر مالك.ي، بحضور مندوب الأحداث حسين نايف، أفاد أنه بتاريخ 2842023 طلب منه والده الذهاب إلى ملعب كرة القدم في محلّة قصقص لكنه رفض ذلك، ولدى سؤال والده عن سبب رفضه أجابه بأن المدعى عليه يقوم بالتحرّش به، موضحاً أنه بدأ بالذهاب إلى محلّة قصقص في شهر تموز من العام 2022 حيث التقى هناك بالمدعى عليه، الذي بدأ بتدريبه مع عددٍ من الأولاد، وأنه في بعض الأوقات وبعد انتهاء التدريبات، كان المدعى عليه يقوم بنقله بواسطة دراجته النارية خوفاً من تعرضّه للدهس، وأنه كان يشعر بأن المدعى عليه يتحرّش به أثناء صعوده خلفه على الدراجة النارية، مضيفاً أنه في أواخر العام 2022، طلب المدعى عليه منه الدخول معه إلى غرفة الناطور حيث عمد هناك إلى تقبيله، وخلَعَ سرواله وطلب منه القيام بأعمال منافية للحشمة وبعدها خرجا إلى الملعب وأكملا التدريبات، ثم قام بإيصاله إلى المنزل بواسطة دراجته النارية حيث عمد أيضاً إلى إثارته جنسياً، مضيفاً أنه  في منتصف شهر كانون الثاني من العام الجاري، دخل مع المدعى عليه إلى ذات الغرفة، حيث أقدم الأخير على خلع ملابسه وطلبَ منه فعل ذات الأمر، إلا أنه رفض الأمر، فأقدم عندها المدعى عليه على القيام بأعمال مخلّة معخ ومن ثم عادا إلى التدريب، وأنه في بداية شهر شباط وأثناء وجوده بمفرده، طلب منه المدعى عليه القيام بالأعمال ذاتها. وأضاف القاصر أنه بعد ذلك لم يعد يذهب إلى ملعب كرة القدم باستمرار، وعند سؤال المدعى عليه له عن سبب غيابه، كان يجيبه بسبب الدراسة، موضحاً ان تلك الأمور حصلت من دون إكراه أو ضغط من المدعى عليه الذي لم يهدده لدى قيامه بها، وهو كان يطلب منه الحضور معه ولم يكن يتردد في الذهاب كونه لديه شعور الإستطلاع، وأن عدم إخباره والده عمّا حصل معه سببه أنه لا يميّز بين الصح والخطأ، كما أن والده عصبي بعض الشيء، مؤكداً بأنه لا يوجد خلافات بين والده وبين المدعى عليه الذي أشار الى أن ما ورد في أفادة القاصر غير صحيح وأنه مستعد لمواجهته. وتبيّن أن جهاد والد القاصر مالك اتخذ صفة الإدعاء الشخصي في حق المدعى عليه بجرم التحرش. وخلال المقابلة المجراة بين المدعى عليه والقاصر  بحضور مندوب الأحداث، أكّد المدعى عليه على أقواله، نافياً تحرّشه بالقاصر مالك، ومضيفاً بأن الأخير كان يحضر قبل رفاقه إلى التمارين ويذهب برفقته لمشاهدة الكلاب التي يقوم بتربيتها، بينما أصّر مالك على تحرّش المدعى عليه به عن طريق المداعبة، مقرّاً بقيامه بمداعبة المدعى عليه أيضاً، وأكّد بأن الأخير عليه تحرّش به ثلاث مرّات.  وتبيّن أن القائمين بالتحقيق استحصلوا على صورة عن المحضر رقم 1133302 تاريخ 2692016 المنظّم من قبلهم، والذي تبيّن منه أنه وردت رسالة خطيّة تفيد بأن المدعى عليه محمد.ش يغتصب الأولاد الذين يقوم بتدريبهم داخل غرفته، وأن من هؤلاء الأولاد المدعو عمر.ب  الذي لم يتمكن عناصر المكتب حينها من التواصل معه، كما لم يتمكنوا من تأكيد المعلومات التي تُفيد بقيام المدعى عليه بالتحرّش بالأطفال، وقد جرى ختم التحقيق حينها والإكتفاء بتدوين كامل هوية المدعى عليه.  وتبين لاحقاً أن القائمين بالتحقيق عادوا وتمكّنوا من التواصل مع صاحب أحد الهواتف الذي أكّد بأنه يدعى عمر.ب، وانه كان يلعب في ملاعب قصقص. وبالإستماع إليه، أفاد عمر أنه مولودٌ بتاريخ 1472000، وأنه بدأ لعب كرة القدم في ملاعب قصقص بعمر تسع سنوات لغاية عمر 16 سنة، وأنه خلال العام 2016 سافر إلى الولايات المتحدة الأميركية وعاد في العام 2017، مضيفاً أن المدعى عليه كان يدربّه على لعبة كرة القدم منذ العام 2009، وعندما أصبح بعمر 12 سنة، صار  يتقرّب منه ويخبره أن لديه مستقبلاً، وكان يعده بالسفر واللعب لصالح أندية أجنبية. وفي العام 2013، بدأ المدعى عليه يتودّد إليه وعمد إلى إدخاله إلى غرفته وبدأ بملامسته في أماكن حساسة من جسمه، وأن هذا الفعل تكرّر خلال مدة سنتين، مضيفاً بأنه لم يُخبر أحداً في حينه

الرواية الكاملة لخطف وإطلاق مواطن سعودي في لبنان

تعدّ عملية إطلاق سراح المواطن السعودي مشاري المطيري في لبنان واحدة من القضايا الناجحة لاستخبارات الجيش اللبناني في مواجهات عصابات الجريمة المنظمة؛ إذ إنها شهدت للمرة الأولى توقيف عدد من الخاطفين، بعد أن كانت معظم العمليات تنتهي بإطلاق المخطوفين من دون توقيفات. وكشفت العملية عن شبكة منظمة للخطف تبدأ في مقاهي بيروت وتنتهي في الأراضي السورية، مروراً بمناطق لبنانية عدة ضحاياها عادة «أجانب وحيدون». 
وكانت مجموعة من خمسة أشخاص يرتدون بدلات عسكرية قامت بمراقبة المطيري خلال وجوده في أحد المقاهي في بيروت. وتواصلوا مع م.ج، المطلوب للأمن اللبناني، وتم الاتفاق و«بيع» الضحية. وبعد مغادرة المطيري المقهى كان الخاطفون الخمسة يتابعونه، صدموا سيارته لإيقافه في منطقة مقفرة، وانقضّوا عليه وسحبوه منها، وانتقلوا به فوراً إلى منطقة البقاع. وبعد تبديل السيارات تابع الخاطفون نحو محلة الشراونة قرب مدينة بعلبك، حيث تم تسليم المخطوف إلى الجهة التابعة ل.”ج” والحصول على «أتعابهم». ومن هناك إلى ما وراء الحدود اللبنانية – السورية. وكان سبيل مخابرات الجيش اللبناني لتحديد مكان وجود المطيري، بطاقته المصرفية التي صادرها الخاطفون؛ إذ بعدما أعطاهم الرقم السري الخطأ ضغطوا عليه فحصلوا على الرقم الصحيح. واستطاعوا سحب بضعة آلاف من الدولارات. ثم بعثوا برسالة نصية من هاتفه يطلبون فدية قدرها 400 ألف دولار أميركي. وأعطى سحب الأموال القوى الأمنية أولى الإشارات، كما أعطاهم فتح خط المخطوف لبعض الوقت دليلاً جديداً. وبدأ الجيش في ممارسة ضغوط على آل جعفر في لبنان، وعائلته في محلة الشراونة. ونتيجة المداهمات تم توقيف سبعة من المتورطين بالخطف في حين فرّ آخرون إلى عمق الأراضي السورية. ويبحث الجيش حالياً عن مزيد من المتورطين، بينهم شخص أطلق النار على مركز للجيش، بعد مداهمة مركز لتخزين الكبتاغون في الشراونة. وهو من المتورطين في الخطف، بالإضافة إلى أشخاص يُعتقد أنهم سهلوا للخاطفين عمليتهم. المصدر : الشرق الأوسط – ثائر عباس

حكاية لبناني.. دُفن وهو على قيد الحياة!

موقع الملفات – خاص “بتعرف شو يعني تعيش 40 سنة من حياتك وأنت إنسان مش موجود؟، عايش بس مدفون! طيب، أنا مين؟ أنا ضحية انقبرت هي وعم تتنفّس، ضحية إلها عمر عم تحارب لتكون إنسان، إنسان يا الله، ما بكفي 40 سنة ظلم؟ والله العظيم نشفوا دموعي، حتى الكلاب عندن هوية وأوراق ثبوتية، فكيف الحال بالبشر؟ إلا إذا نحنا مش بشر”، يقول يوسف أو أديب! يوسف حتى سنّ السابعة، وأديب إلى يومنا هذا، شاب أربعينيّ، لبنانيّ لا وجود له، مهمّش ومجهول الهوية، لا أوراق ثبوتية تحدّد انتماءه، وإن فارق الحياة لن يشعر أحد بموته، فهو لم يولد أصلاً. أديب، قد يرحل بين ليلة وضحاها من دون أن يُثبت مروره في الحياة‎، أقلهُ قانونياً باعتبار أنه مكتوم القيد، لا ذكر له في سجلات دوائر النفوس وبالتالي هو مجهول من الدولة. قضية أديب تُعتبر من القضايا الشائكة في البلد، فحاله كحال آلاف الأطفال اللبنانيين مكتومي القيد الذين حُرموا من هويّتهم من دون أي ذنب، ومن الحق بالحصول على اسم وجنسية، والأمر لا يقف هنا فالحرمان يشمل الطبابة، الضمان الاجتماعي، التعليم، العمل، التملّك، الانتخاب، الزواج أو حتى التنقّل بحرية، باختصار هم بشر لكن محرومين من كل حقوقهم التي نصّت عليها الاتفاقيات الدولية. “أهلك إجو” رُمي في منتصف الشارع وهو طفل رضيع، لم يتعدَّ الشهرين. صوت بكائه كان يعلو في الأرجاء وكأنّه يصرخ طالباً الرأفة والرحمة بحاله، إلى أن عثرت عليه عائلة سورية من سكان بيروت وقرّرت احتضانه حتى سنّ السابعة، مطلقةً عليه اسم “يوسف” – اسم وهميّ احتراماً لرغبته –، وبطبيعة الحال، نشأ في كنفها بدلاً من تسليمه إلى إحدى المؤسسات التي تعتمدها وزارة الشؤون الاجتماعية، وبالتالي بقي من دون أوراق ثبوتية أو حتى شهادة ميلاد وغيرها من الأوراق الرسمية. لعب الوضع المادي لهذه الأسرة دوراً كبيراً في حياته، فتدهور أوضاعهم المالية جعل منه عبئاً ثقيلاً على كاهلهم، إلى أن وصل إلى مسامعهم أن هناك عائلة لبنانية تبحث عن طفل لتبنّيه علّه يُنير عتمتهم ويُؤنس وحدتهم، وبعد جولات من الأخذ والرد بين الأسرتين، قيل ليوسف “أهلك إجو”، لتبدأ الحكاية من تلك اللحظة والتي يرويها الأخير بتفاصيلها الموجعة لموقع “الملفات”. “قالولي أهلك إجو، انبسطت، صدقت… انتقلت معن عبيتن ومن يوسف صار إسمي أديب، بس ما تهنيت، أكلت صدمة حياتي، وقت يلي عرفت فيه حقيقتي وقصتي أنا وعم بلعب مع ولاد الحيّ”، يروي الشاب بحرقة، ويتابع:”إيه، إيه ولاد من عمري خبروني أنو أنا مش ابن هالجماعة”. حدا يقلي، مين أنا؟ لا يتذكر مراحل طفولته المبكرة التي لم يجد إجابات شافية خلالها على تساؤلاته، فهل هو طفل مجهول النسب غير معروف الوالدين، أو هو غير شرعي ولد من رحم علاقة غير شرعية؟ أم أنه معلوم الأم ومجهول الأب؟ جُلّ ما يتذكّره من طفولته، أنها كانت صعبة وقاسية تعرّض خلالها للتنمّر والمضايقات والرفض من البعض وصولاً للاستغلال: “اتمنيت الموت، كنت اسأل حالي، ليش أهلي تركوني، ليش أنا؟ حدا يقلي مين أنا؟ ليش بدي اشتغل وأنا ولد عمري بينعد على الأصابع، كنت اشتغل 420 ساعة بالشهر، اتبهدلت كتير بس الحمدالله، وصلت لمطرح يستفيدوا من ورايي لأن ما معي أوراق ما يضمنوني ولا شي”، استمرت حالة النكران للواقع فترة زمنية إلى أن تقبّل الحقيقة “يمكن أنا لو ما جيت لهون ما بعرف شو كنت أو يمكن كنت عايش حياة تانية، في شي حطني عندن!”. وعن تجربته التعليمية، تمكّن أديب من استكمال دراسته حتى المرحلة الثانوية، إلا أنه ترك مقاعد الدراسة عند الوصول إلى صف الامتحانات الرسمية، وذلك لعدم حيازته أي أوراق ثبوتية، وبالتالي عدم أحقيته بالخضوع لها، “ما قدرت قدّم، رجاع يا صبي، ما معك هوية، وقفنا مدرسة وهي كانت “، يقول. أما عاطفياً، حاول الارتباط أكثر من مرة ولكن بطبيعة الحال لا يستطيع أن يمضي قدماً في علاقته، أو تسجيل زواجه في حال حصوله في الدوائر الرسمية لأنه بالنسبة لدائرة النفوس غير موجود في الأساس، “كل مرة كنت قول فيها يا خيي أنت لوين رايح؟ في مصيبة، أنا بدي جيب مصيبة لحالي أو للبنت شو بدي فيها، طيب شو بعمل؟ بعمل علاقة غير شرعية؟  هالكنية حقّي.. ويا ليتني ما شفتها! هذه العائلة، المؤلفة من أب”جورج” وأم “عبير” – أسماء مستعارة- احتضنت أديب بالرغم من معارضة الأقرباء والأصدقاء، أو أقلّه البعض ممن يرفضون فكرة تبنّيه رفضاً قاطعاً. تعاملوا معه حتى وفاتهم، كأنه ابنهم الحقيقي، من لحمهم ودمهم، وسط محاولات جاهدة لإنهاء معاملات التبنّي التي بدأوا بها منذ التسعينات ولا تزال عالقة حتى يومنا هذا. وفي هذا الصدد، يروي أديب كيف وقع ضحية مرة أخرى ولكن هذه المرة للواقع الفوضوي للتبني في لبنان والذي جعله عاجزاً عن لملمة تلك الجراحات التي أصيب بها طوال هذه السنوات، مؤكداً أن من حقّه الطبيعي أن يحمل كنية هذه العائلة “هيدا حق إذا ما باخدو بكون الظلم بحد ذاتو، هالكنية حقي ورح آخدها…”. تعرّفت العائلة على آليّة التبنّي في لبنان والإجراءات المطلوبة وبدأت بتنفيذها عبر إعداد ملف كامل تحقيقاً لشروط التبني، بدءًا من الاستحصال على الأحكام من المحكمتين الروحية والمدنية، مروراً بالعدلية وانتهاءً بالداخلية التي رفضت أحكام الجهة المتبناة لعدم توافر الشروط التي يتطلبها القانون، لاسيما تلك التي تتعلّق بموافقة الوالدين أو الاكتفاء بقبول أحدهما بالتنازل عن الطفل والامتناع عن المطالبة به لاحقاً. هذا الأمر استدعى الغوص والبحث في خبايا حكاية أديب بغية الوصول إلى والدته الأصلية والاستحصال منها على تنازل، ممّا يخولهم إنهاء معاملات التبنّي. وبعد مساعدة من السيدة الأولى التي ربّته (المرأة السورية)، توصّلوا إلى أمه البيولوجية، الأم التي تخلّت عنه بمحض إرادتها ورمته رضيعاً بحسب قوله وباتت معروفة، فيما الأب لا يزال مجهولاً. وبعد أسبوع تمكّن من مواجهتها، “ويا ليتني ما شفتها، بس مجبور”، يقول. ويضيف:” بتقلي الست أنو ظروفها بهيديك الفترة جبرتها تعمل هيك وتتخلّى عني، للصراحة، آخر همي هيي بدي ياها تتنازل لأخلص”. صفعة أخرى تلقاها أديب من أمه الحقيقية، الظالمة الأولى في حياته، كما يصفها، والتي لم تكتف بما فعلته بل حاولت استغلاله مادياً بعد مرور كل هذه السنوات، ويروي:”هي كانت غايتها مصلحة من بعد كل هالسنين، بدل ما تعترف بغلطها وجهلها لأنها اختارت المجتمع وكبتني إلي، صار بدها تستفيد مني مادياً، قال شو قال، تركن، تعا عيش عندي بتعيشني وبتهتم فيي… بدها اترك يلي ربّوني وكبروني وخلوني أعرف شو يعني أم وبي وروح عند يلي كبتني عالطريق”. وبحسب رواية أديب، وافقت الأم البيولوجية على التنازل عنه لصالح تلك العائلة، فظنّوا للوهلة الأولى أن قضيتهم قد حُلّت، إلّا أن الملف بقي حبيس الأدراج لسنوات، ولا جديد فيه إلا الأحكام الروحية التي تم تجديدها منذ ثلاث سنوات. هوية مزوّرة أو لجوء سياسي إزاء هذا الواقع المرير، وجد نفسه