В современном мире финансовые потребности могут возникнуть внезапно, и тогда на помощь приходит моментальный займ. Это удобный способ получить необходимую сумму денег без длительных проверок и бумажной волокиты. Процесс оформления занимает всего несколько минут, а деньги поступают на карту практически мгновенно. Такой вид кредитования особенно актуален для тех, кто ценит свое время и нуждается в срочной финансовой поддержке.

В современных условиях многие украинцы сталкиваются с необходимостью получения крупной суммы денег на длительный период. Покупка недвижимости, автомобиля или открытие бизнеса требуют значительных финансовых вложений. Компания LiveCredit предлагает выгодные условия для тех, кто ищет надежного кредитного партнера. Профессиональные консультанты помогут подобрать оптимальную программу с учетом ваших финансовых возможностей и целей.

March 14, 2026

الخطر المتنقّل.. سرعة مميتة وحقائق صادمة!

مع الارتفاع المستمرّ لأسعار المحروقات في الفترات الأخيرة، ووصول سعر صفيحة البنزين إلى الـ 1734.000، لم يعد من السهل على الفقراء التنقّل بواسطة سيارات الأجرة، وأصبحت الوسيلة الأسهل والأقلّ كلفة هي “التوك توك”، حيث يُمكن بسهولة رصد حركة لافتة لـ”التوك توك” على الطرق الرئيسية في لبنان من الشمال إلى الجنوب فالبقاع، وخاصة في المناطق الشعبية. لكن اللافت أنه بعد انتشار ظاهرة “التوك توك” وتكاثر هذه الآليات على الطرق، ارتفعت نسبة حوادث السير بشكل مخيف، وسط غياب سبل تنفيذ قانون السير، والافتقار إلى شروط السلامة العامة بكل معاييرها سواء على الطرق أو في السيارات خلال القيادة كما أن “التوك توك” بات متاحاً أمام الأطفال ومن هن دون الـ 18 عاماً الذين يُعرّضون حياتهم وحياة الآخرين للخطر. هذا الواقع، حذّرت منه جمعية اليازا، وشدّدت في بيان على خطورة استخدام “التوك توك” كوسيلة للنقل، لاسيما وأن الطرق تشهد يومياً حوادث مرورية مروّعة، طالبةً من جميع أفراد المجتمع “الابتعاد عن استخدامه والتوجّه نحو وسائل نقل آمنة”. في هذا السياق، أشار المحامي زياد عقل، مؤسس جمعية اليازا إلى أن “التوك توك ازداد كثيراً بسبب الوضع الاقتصادي في لبنان”، مؤكداً أن جمعية “اليازا” لم تُطالب يوماً بوقف التوك توك، إنما بتطبيق قانون السير حيث تكمن المشكلة الأساسية. ولفت عقل في حديث لموقع “الملفات” إلى أن “نسبة الحوادث في لبنان ارتفعت بعد ظاهرة التوك توك، والأرقام التي تصدر هي عامة وليست محدّدة، وبالتالي هناك عدم إمكانية لتحديد مكان وقوع تلك الحوادث”، مشيراً إلى أن “البعض يقود بنظام ويحترم قانون السير، فيما البعض الآخر يقود بالطريقة التي تُعجبه ومن دون مسؤولية”. ونبّه من أن “صيانة التوك توك بشكل دوري أكثر من ضرورية، وأن أطفالاً قاصرين سواء من الجنسية السورية أو اللبنانية يستخدمون التوك توك ما يُشكّل خطراً على سلامتهم وسلامة الآخرين”. وأضاف: “غياب القوى الأمنية عن رصد مخالفات السير وتطبيق القانون لا يُمكن السكوت عنه، وما يهمّنا أن ينتبه المواطنون خلال قيادتهم لسائقي الدراجات والتوك توك على الطرق التي باتت تحكمها شريعة الغاب نتيجة غياب القانون والمعاينة وامتحانات السوق”. المصدر : خاص – موقع الملفات

الملف الرئاسي مرحّل

من المتوقع استمرار الجمود السياسي على الساحة الداخلية الى ما بعد منتصف الشهر الحالي نتيجة عطلتي عيدي الفصح والفطر، وفي هذا الوقت تسيطر مرحلة شديدة الغموض ومحفوفة باحتمال حدوث مخاطر أمنية على خلفية مواصلة إسرائيل اعتداءاتها على لبنان. وبالعودة الى الملف الرئاسي والحراك المتعلق به، يبدو انه قد وضع في الثلاجة بفعل استراحة سفراء اللجنة الخماسية الذين وعدوا باستئناف حراكهم بعد انتهاء فترة الأعياد، دون أن يعني ذلك التوصل الى مقاربة واضحة للاستحقاق الرئاسي أو حصول أي خطوات ملموسة، وبالانتظار تبقى المواقف السياسية الداخلية على حالها، مع ربط البعض الملف الرئاسي بما ستؤول إليه الأوضاع في غزة وجنوب لبنان ليُبنى على الشيء مقتضاه. وسط كل هذه الأجواء، كان اللافت الدوي السياسي لرسالة الفصح التي أطلقها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي من خلال تحميله صراحة تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية الى رئيس مجلس النواب نبيه بري والمجلس النيابي عندما قال: «فها هو المجلس النيابي بشخص رئيسه وأعضائه يحرم عمدا ومن دون مبرر قانوني دولة لبنان، من رئيس، مخالفا الدستور في مقدمته التي تعلن ان «لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية».وفي هذا الإطار تعتبر مصادر «الثنائي الشيعي» بأن كلام البطريرك الراعي ليس في محله، واضعة مسؤولية تعطيل الانتخابات الرئاسية الى الأطراف المسيحية وتحديدا المارونية – المارونية من خلال عدم توافقهم على اسم الرئيس، وتشير المصادر بأن هذا الخلاف هو الذي دفع بكركي للدعوة الى الاجتماع الأخير من أجل ضمان موقف ماروني موحّد تجاه الملف الرئاسي، لافتة الى ان فشل هذا الاجتماع يؤكد ان الخلاف هو داخل البيت المسيحي، رافضة تحميل الرئيس بري تبعات تعطيل إجراء الانتخابات الرئاسية. وردّا على سؤال حول إمكانية تنازل «الثنائي الشيعي» عن مرشحه رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية طالما ان الأطراف المسيحية ترفض انتخابه، تقول المصادر: «لسنا في وارد التنازل عن ترشيح فرنجية طالما ان لا أسباب مقنعة للمعارضة برفضه»، وتراهن المصادر على تغيير المعارضة موقفها من رئيس المردة، بعد الوصول الى تسوية إقليمية ودولية والتي باتت في أشواطها الأخيرة حسب قولها والتي ستكون داعمة لوصول فرنجية الى السدة الأولى، مشددة بأنه لا يمكن انتخاب أي رئيس إلّا بموافقة «الثنائي الشيعي» عليه. وحول إمكانية الموافقة على الخيار الثالث وتحديدا قائد الجيش العماد جوزاف عون ترى مصادر «الثنائي» بان أسهم قائد الجيش تراجعت، خصوصا بعد الاعتداءات التي تطال الأراضي اللبنانية، ورفضه مساندة المقاومة وتغاضيه عن استهداف إسرائيل لمواقع الجيش وسقوط شهيدا من عناصره. في المقابل، تؤكد مصادر نيابية مارونية على وحدة الموقف الماروني الرافض لانتخاب فرنجية، وتشدّد على وجوب دعوة الرئيس بري لجلسة انتخاب كما ينص الدستور، لإجراء العملية الانتخابية بشكل ديمقراطي وليفوز عندها من يفوز، وتلفت المصادر الى ان تسويق «حزب الله» لفرنجية لو جاء بطريقة مختلفة لكان ربما تغيير الموضوع، ولكن تقديمه بالطريقة التي تمّت تؤكد انه مرشح تحدٍّ، وقبول فريق المعارضة به يعني انتصار «للثنائي الشيعي» والذي يبدو انه لا يريد انتخاب رئيس، باعتباره المستفيد الوحيد من استمرار حالة الفوضى في البلد. من ناحيتها تردّ مصادر «القوات اللبنانية» على ما يقال بان عدم التوافق الماروني على مرشح هو سبب تعطيل الانتخابات الرئاسية فتقول: «هناك وقائع والحكم يكون عليها، وكما بات معروفا فان هناك تقاطعا مسيحيا حول المرشح جهاد أزعور». وتقول المصادر: «ربما لم نستطع بعد الوصول الى مقاربة مسيحية واحدة حول ضرورة نزع سلاح «حزب الله» لان «التيار الوطني الحر» لم يصل بعد الى هذا الموضوع، ولكن الأكيد اننا على توافق تام حول أزعور، ونؤكد باستمرار التقاطع عليه». وترى المصادر بان المشكلة ليست بعدم التوافق المسيحي بل المشكلة ان هناك فريقا لا يزال يصرّ على إقفال البرلمان، رافضا إجراء انتخابات رئاسية إلّا باستثناء انتخاب مرشحه الرئاسي، مجددة رفضها لمبدأ الحوار قبل الانتخابات لمخالفته للدستور، باعتبار ان الأمر هو «هرطقة دستورية» لان لا شيء اسمه حوار ملزم يجب أن يسبق الانتخابات الرئاسية، معتبرة ان هناك محاولة لتكريس أعراف جديدة تهدف الى تحويل رئاسة المجلس الى أمّ الرئاسات في لبنان، وهي «المولدة» لرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وتشكيل الحكومة، وهذا أمر مرفوض فلكل رئاسة صلاحياتها التي تقف عندها، وبالتالي كل ما يحصل ان فريق الممانعة يتصلّب في موقفه لإيصال مرشحه، وبالتالي فهو من يعطّل الانتخابات الرئاسية. وتعود المصادر للتذكير بموقف البطريرك الماروني الذي سمّى المعطّل بالاسم و علنا عندما قال: «ان رئيس مجلس النواب لا يطبق الدستور».وتختم المصادر بالتأكيد بان المشكلة ليست عند المسيحيين بل عند الفريق الممانع الذي يعطّل الدولة، ويستبيح المؤسسات ويصادر موقع رئاسة الجمهورية ويمنع الانتخابات الرئاسية. المصدر :  لينا الحصري زيلع – اللواء

مخاوف مما سيحصل جنوبا!

كلّ الإحتمالات مفتوحة في ظلّ التصعيد العسكري الذي تمارسه إسرائيل في حربها ضدّ حماس في غزة، وحزب الله في جنوب لبنان، إذ باتَ من الواضح أنَّ خيار حكومة بنيامين نتنياهو هو الحرب واستباحة الأراضي العربية من غزة جنوباً إلى لبنان وسوريا والعراق شمالاً وشرقاً وما يتبع ذلك من توسيع العدو لبنك أهدافه ليشمل المدنيين والدبلوماسيبن وكل ما يعتقد أنه يشكل خطراً عليه. ووسط هذه الأجواء، توقعت مصادر أمنية  اشتداد حدّة المواجهات الميدانية بين إسرائيل وحزب الله في الجنوب، خصوصا في ظل غياب المبادرات الدولية لتبريد هذه الجبهة، مشددة على ضرورة الالتزام بتطبيق القرار 1701 والعمل على حلّ الخلافات في النقاط الـ 13 المتبقية استكمالاً لعملية الترسيم البري التي كان يضغط باتجاهها الموفد الأميركي آموس هوكشتاين. المصدر : الأنباء الإلكترونية

منتجات تبغية مهرّبة ومزوّرة

في إطار الجهود المستمرة لمكافحة التهريب، ضبطت  ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية الريجي بنتيجة عملية دهم بمؤازرة الجيش اللبناني عند مدخل مخيم صبرا من جهة الرحاب كميات من المصنوعات التبغية المهرّبة والمعسّل المهرّب والمزوّر والتنباك العجمي والسيجارة الالكترونية vape”. كذلك كَمَنت فرقها المختصة لمركبة “فان” وضبطت في داخلها كميات من التبغ المعدّ لتصنيع المعسل المزور. وسطّرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.   المصدر : إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية الريجي

في رصيده عشرات السّرقات!

في إطار مكافحة عمليات سرقة الدّراجات الآليّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي المختصّة في مختلف المناطق اللبنانية، تمكّنت شعبة المعلومات من متابعة شخصٍ مجهول الهويّة، ينفّذ عمليات سرقة درّاجات في العديد من مناطق محافظة جبل لبنان. على أثر ذلك، كثّفت قطعاتها المختصّة جهودها الميدانية والاستعلامية، لتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تمكّنت من تحديد هويّته، ويدعى: – ج. ب. (من مواليد عام ١٩٨٤، سوري الجنسيّة)، وهو من أصحاب السّوابق بجرائم: سرقة سيارات، مخدّرات، وسرقة. ومطلوب للقضاء بجرائم سرقة وإقامة غير مشروعة. بتاريخ 22-3-2024، وبعد مراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة، من توقيفه، بكمينٍ محكمٍ في محلّة طريق المطار، بعد أن رصدته على متن دراجة آليّة نوع “جوك” لون أحمر من دون لوحات، وبرفقته شخص آخر، حيث كانا يقومان بِقَطر دراجة نوع “سويت” لون أزرق.  تبيّن أنّ الدّراجتَين مسروقتان، تمّ ضبطهما، وأنّ الموقوفَ الثاني يُدعى: – ح. ب. (من مواليد عام ۱۹۸۸، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق، أيضاً، بجرائم: سرقة وسرقة سيارات. بالتّحقيق معهما، اعترف الأوّل بما نُسب إليه لجهة قيامه بتنفيذ عشرات عمليات سرقة دراجات آليّة من مناطق عدّة، أبرزها التّاليّة: النّبعة، الزّلقا، سِنّ الفيل، الأشرفيّة، شارع الغزال، حرش تابت، وظهر الجمل، ومنها الدّراجة نوع سويت، “المقطورة”، والتي كان بصدد نقلها لبيعها في مخيم صبرا وشاتيلا، بمساعدة الموقوف الثّاني، وذلك مقابل مبلغ خمسة عشر دولارٍ أميركي. وأنّه قام، بتاريخ سابق، بسرقة دراجة، نوع “جونواي” لون “جرودوني”، من محلّة سِنّ الفيل، وخبّأها في المحلّة ذاتها، كما اعترف بتعاطي المخدّرات. كذلك، اعترف الثّاني بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بمساعدة الأوّل بنقل الدّراجة المسروقة، وبتعاطيه حشيشة الكيف. قامت دوريّة من الشّعبة بضبط الدراجة نوع “جونواي” في محلّة سِنّ الفيل، بعد الدّلالة على مكان تخبئتها. أجري المقتضى القانوني بِحقّ الموقوفَين، وأودعا والمضبوطات المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختص. المصدر : المديريّة العـامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة