إسرائيل: قضينا على عنصر بـ”الحزب”
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أنه نفّذ ضربة في منطقة الطيري – جنوب لبنان، استهدفت أحد عناصر حزب الله، مشيرًا إلى أن العنصر المستهدف كان يعمل على ترميم بنى تحتية تابعة للحزب. المصدر : رصد الملفات
- 22 Degree
- Lebanon
إشعار
اهم الأخبار
ليلة نار في الضاحية: 11 غارة إسرائيلية بعد
مارس 06, 2026
من الصواريخ إلى الاغتيالات.. يوم دموي يهزّ الضاحية
مارس 02, 2026
اغتيال هرم القيادة الإيرانية يشعل أخطر مواجهة في
مارس 02, 2026
ضربات أميركية ـ إسرائيلية في العمق الإيراني وصواريخ
مارس 01, 2026
هل تعرفون شيئاً عنها؟
عممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة فرح حسين بسما (مواليد عام 1995، لبنانيّة) التي فُقِدَت وفُقِدَ الاتّصال بها منذ قرابة 10 أيّام، من أحد مساكن الطّلّاب في محلّة طريق الجديدة. وطلبت من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة طريق الجديدة في وحدة شرطة بيروت، على الرقم: 856811-01 للإدلاء بما لديهم من معلومات. المصدر : المديريّة العـامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة
بري يطرح معادلة جديدة: التزام إسرائيلي بـ15 يومًا مقابل سلاح الحزب؟
أفادت مصادر متابعة، اليوم الإثنين، أن الموفد الأميركي توم باراك عاد إلى لبنان، ناقلاً رسالة واضحة مفادها أن الأولوية الآن هي تفعيل الآلية التنفيذية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي وُقّع في تشرين الثاني الماضي، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالمهل الزمنية المحددة. وبحسب المعلومات، فإن رئيس مجلس النواب نبيه بري سيسعى خلال لقائه المرتقب مع باراك إلى طرح التزام إسرائيلي بوقف شامل لإطلاق النار لمدة 15 يومًا، على أن يقابل ذلك مبادرة من حزب الله للبدء بخطوات ملموسة تتعلق بسلاحه، في إطار محاولة لتبريد الجبهة وفتح الباب أمام تسوية أوسع. المصدر : الملفات
برّاك يحسمها.. الحل بيد لبنان!
في زيارة هي الثالثة له إلى لبنان خلال أسابيع قليلة، شدّد الموفد الأميركي توم برّاك على أنّ زيارته ليست مجرّد تحرّك دبلوماسي، بل “عودة إلى الديار” كما وصفها، في مهمة دقيقة تهدف إلى التوصل إلى اتفاق لوقف الأعمال العدائية بين إسرائيل وحزب الله، تمهيدًا لمرحلة جديدة من الاستقرار والازدهار في لبنان والمنطقة. وفي مقابلة خاصة مع “تلفزيون لبنان”، أوضح برّاك أن التحرك الأميركي لا يقوم على فرض الشروط، بل على تقديم مقترحات ومساعدة تقنية بناءً على طلب لبناني رسمي، مؤكداً أن “واشنطن لا تطلب شيئًا من لبنان، بل تعرض ما تراه فرصة للخروج من الأزمة”. ووصف الوضع الحالي بـ”العملية الجراحية” التي تتطلب دقة وشفافية وتعاونًا من جميع الأطراف، قائلاً: “جئنا لأن المريض على الطاولة… وطُلب منّا المساعدة”. وحول ما يُشاع عن مطالب أميركية بنزع سلاح حزب الله، أكد برّاك أن لا مطالب أميركية بهذا الخصوص، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تنظر إلى حزب الله كمنظمة إرهابية من الخارج، ولكن القرار حول دور الحزب هو قرار لبناني داخلي، يجب أن يُناقَش ضمن مؤسسات الدولة، داعياً إلى تفعيل الحوار الداخلي. وأضاف: “لسنا مفاوضين باسم إسرائيل… وعلينا أن نساعد لبنان إن قرّر السير نحو اتفاق يضمن الأمن ويهيّئ الأرضية للنمو الاقتصادي”. أما عن ما يُعرف بسياسة “الجزرة والعصا”، فرأى برّاك أن الأمر لا يهدف إلى التهديد، بل يعكس واقعاً تفاوضياً طبيعياً، حيث تسود حالة من انعدام الثقة بين الأطراف الثلاثة: الحكومة اللبنانية، حزب الله، وإسرائيل. واعتبر أن فشل الاتفاقيات السابقة يعود إلى غياب الثقة، وغياب التزامات واضحة وقابلة للتنفيذ. وأشار إلى أن الأمن هو الشرط الأساسي لأي نمو اقتصادي، مضيفًا أن لبنان يملك شعبًا ذكيًا ومتعلمًا ومحبًا للحياة والخدمة، لكنه محروم من الاستقرار، قائلاً: “لبنان لم يحصل سوى على خمسة سنتات من كل دولار استثمار في المنطقة… ليس لأن الشعب غير كفوء، بل لأن الأمن غائب”. وعن الإصلاحات الحكومية، أشاد برّاك بخطوات حكومة الرئيس نواف سلام، خصوصًا في ملفي النظام المصرفي والفجوة المالية، مؤكدًا دعم بلاده للمشاريع الحيوية كمشروع “ستارلينك”، شرط أن تترافق مع بيئة آمنة. واعتبر أن حاكم مصرف لبنان يحظى باحترام داخلي وخارجي، وأن الحكومة تسير بمنهجية واعدة. كما أكد استمرار الدعم الأميركي للجيش اللبناني من دون شروط، عبر تمويل وتدريب مستمرَين، مشددًا على ضرورة تعزيز دور الجيش كقوة حفظ سلام، وليس كقوة هجومية. وأوضح أن بناء الثقة مع حزب الله ممكن فقط عندما يشعر الشيعة بوجود مؤسسة قادرة على حمايتهم من دون الحاجة لسلاح خاص. وفي ما يتعلق بالتجديد لقوات اليونيفيل، أشار إلى أن النقاش لا يزال مستمرًا حتى نهاية آب، وأن الولايات المتحدة ستعلن موقفها الرسمي قبل أيلول. أما عن ترسيم الحدود البرية بين لبنان وسوريا، فرأى برّاك أن هذا الملف لن يُحل في أسبوع، لكنه يجب أن يُدرج ضمن نظرة أوسع لمستقبل الأجيال المقبلة، داعيًا إلى تجاوز “الخطوط الملونة” التي رسمها الماضي، والتركيز على بناء وطن قوي يعكس تنوّع لبنان وريادته التاريخية في المنطقة. المصدر : رصد الملفات
غادر تفاديًا لأي ملاحقة؟
ردّ النائب جورج بوشكيان على ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام من “أخبار غير دقيقة وإشاعات مغرضة”، زعمت أنه غادر الأراضي اللبنانية تفاديًا لأي ملاحقة قضائية، مؤكدًا أن مغادرته البلاد كانت لأسباب شخصية وعائلية مخطّط لها مسبقًا، ولم تكن مرتبطة بأي إجراءات قضائية. وأوضح بوشكيان، في بيان، أن مغادرته تمت بتاريخ 7 تموز 2025، أي قبل صدور أي قرار بالملاحقة أو أي طلب رسمي برفع الحصانة، مشيرًا إلى أن قرار النائب العام التمييزي بطلب الملاحقة ورفع الحصانة صدر فقط بتاريخ 9 تموز 2025، ما يُسقط كليًا، على حد تعبيره، “أي رواية تزعم التهرب أو التفلت من المساءلة القضائية”. وأضاف: “يمكن الرجوع إلى قيود المديرية العامة للأمن العام للتأكد من تاريخ المغادرة وسلامة الدوافع”، نافياً وجود أي محاولة للإفلات من الملاحقة، ومشدداً على استعداده الكامل للتعاون مع أي مرجع قضائي مختص، “في المكان والزمان المناسبين، التزاماً بالمؤسسات الدستورية ومبدأ الشفافية وخضوع الجميع للمساءلة ضمن الأصول القانونية”. وتابع بوشكيان أنه، ومنذ اللحظة الأولى لتبلّغ فريقه القانوني بطلب رفع الحصانة، تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، بما في ذلك تقديم طلبات رسمية إلى رئيس مجلس النواب ومكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل، مرفقة بمذكرة دفاعية مفصّلة تتضمن ردوداً قانونية ودستورية دقيقة، وهي اليوم بعهدة النواب قبيل انعقاد الجلسة العامة المقررة في 23 تموز 2025. وأكد النائب بوشكيان ثقته الكاملة بالسادة النواب وحرصهم على صون الدستور والضمانات، معبّرًا عن أمله بأن يصدر القرار بشأن هذه القضية “بروية وتجرد، بعيدًا عن أي ضغط إعلامي أو توجيه شعبوي”. وختم قائلاً: “لا أحد فوق المحاسبة، ولا أحد دون حماية، وفي أي حال لا تُبنى العدالة بالكيل بمكيالين.”