جريمة غسل الأموال – Le blanchiment de l’argent تمثل عمليات غسل الأموال ظاهرة عالمية منذ بداية ثمانينيات القرن العشرين، حيث ظهرت في البلدان الغربية، ثم إتجهت للإنتشار بين مختلف بلدان العالم، وتسعى هذه العمليات إلى جعل الأموال غير معلومة المصدر الملوثة المتحصلة من أنشطة غير مشروعة بعد المرور بعدة مراحل لتصبح أموالاً شرعية. ولا يخفى ما لعمليات غسل الأموال من آثار سلبية مدمرة على الدول المختلفة، حيث أنها تعرقل عمليات التنمية السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية، كما تُعرّض حقوق وحريات الإنسان للخطر، كما تُعّرض السلم والإستقرار الدولي للخطر أيضاً. عمليات غسل الأموال، هي كل سلوك ينطوي على إكتساب أموال، أو حيازتها، أو التصرف فيها، أو إدارتها، أو حفظها، أو إستبدالها، أو إيداعها، أو ضمانها، أو إستثمارها، أو نقلها، أو تحويلها، أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة مع العلم بذلك متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال، أو تمويه طبيعته، أو مصدره، أو مكانه، أو صاحبه، أو أصحاب الحق فيه، أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون إكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من إرتكب الجريمة المتحصل منها المال، تمر عمليات غسل الأموال بعدة مراحل، بداية بمرحلة التوظيف، التغطية، ثم الإندماج، وأخيراً مرحلة إعادة التوطين، وفي خلال هذه المراحل تتم مجموعة من العمليات المصرفية المثيرة للشكوك، العلاقة بين غسل الأموال وبطاقات الإئتمان: يمكن القول أن عمليات غسل الأموال تعتمد – بصفة أساسية – على إدخال الأموال غير المشروعة في الأوساط المالية بدون إمكانية كشف مصدرها الحقيقي ( مرحلتي التغطية والإندماج ) جدير بالذكر أن المنظمات الإجرامية القائمة على عمليات غسل الأموال قد إتجهت إلى إستغلال التقنيات والوسائط الحديثة للدفع ( النقود البلاستيكية، بطاقات الصراف الآلي، البطاقات الذكية ) وذلك للدخول إلى عالم يتيح لها إجراء التحويلات المالية بطريقة آمنة وسريعة للغاية لما تتمتع به بطاقات الإئتمان أو بطاقات الدفع الإلكتروني من سهولة في عمليات السحب والإيداع خلال الأربع والعشرين ساعة يومياً وفي أي مكان في العالم، مما يجعلها أنسب الوسائل لتحويل الأموال القذرة إلى أموال تتصف بالشرعية، وذلك بضخها في النظام المصرفي. كما تتميز بطاقات الإئتمان بصلاحية إستخدامها كحساب مصرفي مستقل ومناسب لتلقي الأموال المشبوهة وذلك لما تتمتع به من خصائص تضفي عليها طابعاً سرياً في عمليات السحب، كتزويد الحامل برقم سري لا يعرفه أحداً سواه، وكذلك إتمام عمليات الإيداع والسحب بدون تدخل يدوي من موظف البنك. وعليه، يمكن القول بأن بطاقات الإئتمان تسهل لغاسلي الأموال مرحلة التغطية للفصل بين مصدر الأموال القذرة وبين مصدرها المصطنع. جريمة غسل الأموال عبر الإنترنت بإستخدام بطاقات الإئتمان: تم رصد طرق جديدة لغسل الأموال عبر الشبكة الدولية للمعلومات من ذلك الإستخدام المتنوع للإنترنت في المقامرة والنشاطات المصرفية المقترنة بها، وكذلك العمليات المصرفية عبر الشبكة وتوفير آلية إستخدامها في التحويل الإلكتروني السريع للنقود الإلكترونية بالمقارنة مع الإستخدام التقليدي للنقود التقليدية الورقية، وبعد انتشار وتعدد صور التجارة الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت، وإرتباط ذلك بإستخدام بطاقات الإئتمان كوسيلة أساسية من وسائل الوفاء في نظام التجارة الإلكترونية؛ أدى ذلك إلى لجوء غاسلي الأموال إلى هذه الوسائل المستحدثة، والتي يستحيل أو على الأقل يصعب مراقبتها، مما شجع بعض المنظمات الإجرامية لإستخدام بطاقات الإئتمان المزورة في التجارة: تجارة المخدرات، الأعضاء البشرية، والدعارة الدولية، بيع الأطفال، وذلك بإيداعهم لأموال مسحوبة بطرق غير المشروعة في حسابات عادية في البنوك العالمية، ثم يقومون بتحويل تلك الأموال إلى عدة فروع لهذه البنوك وبنوك أخرى حتى تنقطع الصلة تماما بالمصدرغير المشروع لهذه الأموال، ومن ثم يتم إستخدامها فيما بعد في سداد مدفوعات لدى التجار ومع إمكانية السحب من الموزعات الآلية، وذلك بإستخدام بطاقات الإئتمان. المصدر : موقع الملفات جميع الحقوق محفوظة لمكتب المحامي روجيه نافذ يونس للدراسات والإستشارات القانونية © 2023
