أوقفت المديريّة العامّة لأمن الدّولة – مكتب بعبدا، اللبنانيّ خالد المخيش، الذي كان يتجوّل ببيان قيدٍ إفراديٍّ مزوّر باسم خالد المشنوق، ويقوم بأعمال احتياليّة، منتحلاً صفة شقيق الوزير السابق نهاد المشنوق. بناءً لإشارة القضاء، تعمّم المديريّة العامّة لأمن الدّولة صورته، وتطلب من المواطنين الذين وقعوا ضحيّة أعماله، التقدّم من مديريّة جبل لبنان الإقليميّة – مكتب بعبدا، لإجراء المقتضى القانونيّ. المصدر : المديريّة العـامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة
قبل 15 حزيران، الموعد الذي حدده رئيس مجلس النواب نبيه بري لانجاز الاستحقاق الرئاسي، محطات كثيرة ومهمة سيشهدها لبنان والمنطقة، من شأن نتائجها ان تؤثر مباشرة في الانتخابات الرئاسية اللبنانية، لتحدث النقلة النوعية في اتجاه الخروج من مستنقع المناورات التي تجيدها القوى السياسية لتحصيل القدر الاعلى من المكاسب، نحو لحظة الحسم، ليكون للبنان رئيس جمهورية قبل مطلع تموز المقبل في الحد الاقصى. اولى المحطات وأهمها في جدة يوم الجمعة مع انعقاد القمة العربية حينما تتسلم المملكة العربية السعودية الرئاسة من الجزائر، وقد اينعت ثمار الجهود في اعادة سوريا الى مقعدها بعد نحو 12 عاما على تجميد عضويتها ، ووجه الملك سلمان بن عبد العزيز دعوة للرئيس السوري بشار الأسد للمشاركة فيها، سلمه اياها سفير السعودية في الأردن نايف السديري، الا ان بعض المعلومات يفيد ان الاسد قد يحط في السعودية قبل هذا الموعد، فيجتمع الى المسؤولين ويبحث معهم خريطة طريق الحقبة المقبلة في ضوء مضمون اتفاق بكين، وبعض التنازلات في ما خص موضوع الإصلاح مطلوبة عربياً، على ان يوفد الى القمة وفدا رفيع المستوى يمثل الشعب السوري تجنباً لاحراج العرب تجاه الولايات المتحدة الاميركية التي حذرت من التطبيع مع نظام الاسد وتعويمه. في القمة اياها ، التي يمثل لبنان فيها، رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ، تقول اوساط سياسية لبنانية، ستحضر ازمات لبنان “الفاقعة” على طاولة البحث والنقاش وفي الاجتماعات الجانبية كما في البيان الختامي. وتوازيا، تزخم قطر تحركها على خط حلحلة العقد الحائلة دون الاتفاق على انتخاب رئيس، في مسعى مدعوم سعوديا واميركيا يقود وفد منها الى بيروت ثانية، يميز مهمته في هذه الجولة سقوط المبادرة الفرنسية فرنجية – سلام، وقد اصطدمت بجدار ممانعة من فريق المعارضة والتيار الوطني الحر. وبعد القمة، يفترض ان تجتمع مجددا مجموعة خماسية باريس، من دون ان تحسم حتى الساعة زمان ومكان انعقادها بين الرياض او الدوحة ، وطبيعة المشاركة وما اذا كانت على مستوى مستشارين او وزراء خارجية الدول. في الاجتماع ستعرض المجموعة حصيلة المشاورات التي اجراها سفراؤها في بيروت، لا سيما السعودي وليد البخاري والفرنسية آن غريو والاميركية دوروثي شيا الذين يضطلعون بحركة مكوكية بين المقار السياسية والحزبية مستطلعين اجواء الداخل والمفاوضات الجارية بين بعض الاطراف، ليتم في ضوء العرض، اتخاذ المناسب من قرارات في شأن ازمة لبنان الرئاسية. في مطلع حزيران، محطة مهمة ايضا في توقيتها والمضمون تتمثل بزيارة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لباريس وما سيبحثه مع المسؤولين في شأن الاستحقاق الرئاسي والموقف المسيحي، بعدما ذهبت فرنسا بعيدا في دعم مرشح الثنائي الشيعي رئيس تيار المردة سليمان فرنجية المرفوض من الكتلتين المسيحيتين الكبريين “الجمهورية القوية” و”لبنان القوي”، فيستطلع البطريرك موقف فرنسا المستجد اثر تخليها عن هذا الدعم. آخر المحطات تتجسد في موعد 15 حزيران وخلفيات ودوافع الرئيس بري لتحديده، فهل هي مهلة حث ام اسقاط؟ وهل يملك الرجل في جعبته مفتاحا ما او معطى خارجيا، في ضوء التواصل القائم بين واشنطن وباريس والرياض والدوحة، حمله على اعلان آخر مهلة لانتخاب رئيس للبنان، ما يعني عمليا انه وحزب الله سيتخليان عن ترشيح فرنجية لمصلحة مرشح تسوية، حينما يصدر الضوء الاخضر الخارجي بوجوب الكف عن الرهانات والمناورات وانتخاب رئيس يواكب تسويات المنطقة والتحولات الاقليمية والدولية… والا فالعقوبات على الابواب؟! المصدر : المركزية – نجوى أبي حيدر
في عصر السوشيل ميديا والعالم الرقمي، ما هو التنمّر الإلكتروني؟ التنمّر هو اعتماد الشخص على سلوك يهدف إلى إيذاء او تخويف شخص معين أضعف منه سواء أكان هذا السلوك يستهدف الشكل الخارجي أو الوضع الاجتماعي او الوظيفي وغيرها وينتج عنه ايذاء نفسي او جسدي يلحق بالضحية. أما التنمّر الإلكتروني فهو الذي يحصل بواسطة تقنية رقمية. وخلافا لما هو معتقد، التنمّر الإلكتروني لا يحدث على مواقع التواصل الاجتماعي فقط، لا بل أيضا على منصات التراسل ومنصات الالعاب الالكترونية والهواتف الخليوية. ما هي أشكال التنمّر؟ الاستبعاد (Exclusion) التحرش (Harassment) فضح الأسرار (Outing/Doxing) الخداع (Trickery) المطاردة عبر الانترنت (Cyberstalking) اغتصاب الحساب الشخصي (Fraping) التنكر (Masquerading) الإهانة (Dissing) التصيد (Trolling) الإهانة المباشرة والتحريض على معارك الكترونية (Flaming) التخويف/الاهانة/السخرية/ التهديد نشر الشائعات قرصنة الحسابات الإلكترونية واغتصاب الهوية الإلكترونية ابتزاز المتنمر عليه من خلال نشر صورة أو فيديو أو اصطناع صور منه للإساءة له واستعمالها لأهداف اباحية. حرية التعبير حق من حقوق الانسان، واحترام الغير هو واجب. هل يجرم التنمّر في القوانين اللبنانية؟ ما من نص صريح في قانون العقوبات اللبناني يعرف فعل التنمّر ويجرمه، غير أنه هنالك عدة نصوص جزائية تجرم افعال تشكل شكلا من أشكال التنمر، وتعاقب عليها ومنها: قانون معاقبة التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه الذي يعاقب على التحرش الجنسي الحاصل بأي وسيلة منها الوسائل الإلكترونية. قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي الذي يعاقب في المادة 110 منه على الولوج غير المشروع إلى نظام معلوماتي بالحبس من 3 اشهر إلى سنتين وبغرامة من مليون إلى عشرين مليون ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوباتين. كما يعاقب على التعدي على سلامة النظام في المادة 111 منه بالحبس من 6 اشهر الى 3 سنوات وبغرامة من 3 ملايين الى 200 مليون ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوباتين وغيرها من الأفعال. قانون العقوبات اللبناني الذي عاقب عدة جرائم هي شكل من أشكال التنمّر الإلكتروني ومنها: التعرض للآداب العامة: حبس من شهر إلى سنة (م 531 ع). التعرض للأخلاق العامة: حبس من شهر إلى سنة وغرامة من 20 الف إلى 200 الف (م 532 ع). الأفعال المتعلقة بالأشياء المخلة بالحياء: حبس من شهر إلى سنة وغرامة من 20 الف الى 200 الف (م 533 ع). استغلال القاصرين في المواد الاباحية: (م 535 و م 536 ع). التهديد: حبس من سنة إلى 3 سنوات (م 574 ع). الذم: حبس حتى 3 اشهر و غرامة حتى 200 الف ل.ل. أو بإحدى هاتين العقوبتين. القدح والتحقير: حبس من اسبوع إلى 3 أشهر و غرامة من 50 الى 400 الف ل.ل. (م 584 ع). التهويل: حبس من شهرين الى سنتين وغرامة حتى 600 الف ل.ل. (م 650 ع). كيف يمكن التصدي للتنمّر اإلكتروني في ظل القوانين المطبقة اليوم؟ 1- الوقاية من التنمّر الإلكتروني: “الوقاية خير من أي علاج”؛ للوقاية من التنمر الإلكتروني اهمية كبيرة فنجاحها يؤدي إلى تلافي الضرر. يجب أن تحصل الوقاية على عدة مستويات وبصورة منتظمة إن من قبل الأهل أو المؤسسات التربوية. 2- هل أنت ضحية تنمّر إلكتروني وابتزاز من المتنمر ليستحصل منك على منفعة غير مشروعة؟ الجأ للشكوى وما تخاف! لو صعبة عليك والعادات الاجتماعية عم تضغط عليك لتتكتم عن الموضوع وما تفضح الفاعل، تشجع القانون بيحميك وبيحمي غيرك يلي ممكن يوقع ضحية لهذا المجرم! كن على ثقة ان الشكوى هي السبيل لانهاء معاناتك؛ اتصل بمكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية على الرقم 293293/01 او تقدم بشكوى عبر خدمة “بلغ” على الموقع الالكتروني للمديرية العامة للأمن الداخلي. المصدر : الملفات – المحامية جويل نجيم
نفّذت أمن الدولة جولة في طرابلس على المؤسسات التجارية والسوبرماركت، وسطرت محاضر ضبط بالمؤسسات التي تجاوزت نسبة أرباحها الحد القانوني، برفقة مندوب من وزارة الإقتصاد.
جريمة السرقة وأبرز أحكامها – الجزء الأول تأتي السرقة في جملة الجرائم الواقعة على الأموال، فتتعرّض للإنسان في ماله وممتلكاته، كالإحتيال وإساءة الإئتمان والإختلاس والتهويل والغش والتقليد وما إليها… وقد أصبحت بوتيرة أكبر ونطاق أوسع في الفترة الأخيرة بحيث أن معظمنا طالته، إن كان سرقة سيارته أودراجاته النارية أومنزله و غيرها….. عالج المشترع اللبناني أحكام مختلف هذه الجرائم في المواد 635 الى 749 من قانون العقوبات، وأفرد بالنسبة للسرقة المواد 635 الى 643 منه. السرقة، بتعريفها القانوني، هي أخذ مال الغير، المنقول، خفية أو عنوة، بقصد التملّك ( المادة 635 من قانون العقوبات اللبناني ). ماهية الشيء موضوع السرقة: لا يتكوّن جرم السرقة إلاّ إذا كان الشيء موضوعه متمتعاً بصفات معينة، أوّلها أن يكون مالاً منقولاً، وثانيها أن يكون مالاً قابلاً للتملّك، وثالثها أن تكون ملكيته عائدة للغير، وإلاّ، وفي حال تخلّفت إحدى هذه الصفات على الأقلّ، فلا يُلاحَق الفاعل بجرم السرقة، إنما ربّما بجرم آخر قد ينطبق على فعله. مال منقول: بمعنى أنّه شيء قابل للأخذ، أي للإنتزاع والنقل من مكان الى آخر، وبصرف النظر عن قيمته؛ فالسرقة قائمة، وإن كانت المسروقات تافهة أو ذات قيمة متدنية. شيء قابل للتملّك: بمعنى أنّه، وبمعزل عن حالته أو شكله، ذا كيان مادي، بالإمكان تلمّسه وأخذه. إشارة الى أن الفقه والإجتهاد يضعان الأموال غير المادية التي تأخذ شكلاً مادياً معيناً في مصاف الأموال المادية القابلة للتملك، وبالتالي، للسرقة. فإذا كانت سرقة الأفكار والحقوق مثلاً بحدّ ذاتها أمراً غير ممكن عملياً، كونها غير مادية وغير قابلة للتملك، فإن المستندات التي تحتوي مثل هذه الأفكار، والصكوك التي تتضمن إعترافاً بمثل هذه الحقوق، هي أشياء مادية قابلة للتملّك، وبالتالي، للسرقة (مع العلم أن الأشياء غير المادية بحد ذاتها، وإن كانت غير قابلة للسرقة، فإن “الإستيلاء” عليها هو أمر محظور، ويخضع للملاحقة والعقاب، وإنما تحت وصف جرمي آخر، غير السرقة). والجدير بالذكر أن المشترع أنزل “الطاقات المحرزة”، كالطاقة الكهربائية مثلاً، منزلة الأشياء المنقولة في هذا المجال، فإعتبر أن أخذها عنوة أو خفية، وبقصد التملك، يشكل جرم السرقة. فمن يُقدم مثلاً على سحب الكهرباء مباشرة من الخط العام الى منزله، ومن دون أن يجعلها تمر عبر العدّاد، يُعدّ مرتكباً لجرم سرقة الطاقة الكهربائية، ويُعاقب على هذا الأساس. مال مملوك من غير السارق، سواء أكان صاحبه معروفاً أم لا. فإذا أقدم الفاعل على إستعادة شيء يملكه هو، عن طريق إنتزاعه خلسة أو عنوة من يد مُحرزه غير الشرعي، لا يُعدّ فعله سرقة، إنما قد يشكّل جريمة أخرى، كإستيفاء الحق بالذات مثلاً، أو الإحتيال، أو غير ذلك، وفقاً للظروف المرافقة له. وإذا كان الفاعل شريكاً في ملكية الشيء، بمعنى أنه يملك حصة معينة فيه، وأقدم على إنتزاعه كلّه وأخذه، فلا يعدّ سارقاً إلا بالنسبة للقسم الذي لا يملكه، أي بما يتجاوز مقدار حصّته. إشارة الى أن هناك فئتين من الأشياء التي لا يُعتبر أخذها من قبيل السرقة، وهي أولاً، الأشياء غير المملوكة بعد من أحد، كالطيور والفراشات والحيوانات البرية مثلاً، طالما أنها طليقة وغير موضوعة في مكان مسيّج أو في حقل خاص؛ وثانياً، الأشياء المتروكة، أي تلك التي كانت مملوكة في السابق من أحد الناس، ومن ثم تُركت بصورة إرادية. هنا يقتضي التمييز بين الأشياء المتروكة والأشياء المفقودة (الضائعة)، التي تاهت من يد أصحابها بصورة غير إرادية، ذلك أن أخذ الأشياء الضائعة يُعدّ سرقة، أما أخذ الأشياء المتروكة، فلا يعدّ كذلك. ويمكن إستنتاج نيّة الترك من نوعية الشيء وحالته وقيمته ومكان وجوده… إلخ. فإذا وَجَدَ شخص مثلاً خاتماً مرصّعاً بالألماس، مرمياً على جانب الطريق، فأخذه وإحتفظ به لنفسه، هنا لا شك في أنّ مالك الخاتم لم يتركه بصورة إرادية، وإنما أضاعه بالصدفة، فيُعدّ أخذه من قبل الشخص الآخر سرقة. أما إذا وجد شخص طاولة مكسورة مرمية في مكبّ للنفايات فأخذها وإحتفظ بها لنفسه بعد أن أصلحها مثلاً، فلا يعدّ فعله سرقة، لأن نية تركها من قبل مالكها السابق قد تجلّت فعلاً من الحالة التي كانت عليها، ومن المكان الذي وُجدت فيه. أخذ الشيء وتملّكه: السرقة، كما قلنا، هي أخذ مال الغير خفية أو عنوة؛ وهذا يعني أن يُقدم الفاعل على أخذ شيء لا يملكه بدون رضى صاحبه، إما خفية، أي بدون علمه، أو عنوة أي بعلمه ولكن بالقوة، كأن يلجأ الى العنف والتهديد. أما إذا قام صاحب الشيء وبرضاه بتسليم مملوكه الى شخص ما لكي يقوم هذا الأخير بعمل ما مثلاً، أو بعد أن مارس هذا الأخير مناورات إحتيالية عليه ومن ثم إستولى عليها (هذا الأخير)، فلا نكون أمام سرقة، إنما أمام إساءة أمانة (في الحالة الأولى) أو إحتيال (في الحالة الثانية) فيما لو توفّرت باقي شروطها القانونية. كذلك، لا نكون أمام سرقة إلا إذا تمّ نقل الشيء من حيازة صاحبه الى حيازة شخص آخر. فإذا إحتفظ الشخص بشيء مملوك من الغير، بعد أن كان هذا الشيء أصلاً في حيازته (أي معه)، لا نكون أمام سرقة إنما ربما أمام إساءة أمانة فيما لو توفّرت باقي شروطها القانونية. وأخيراً، لا نكون أمام سرقة إذا لم تكن نية الفاعل تملّك الشيء المأخوذ، إنما مجرد إستعماله مثلاً؛ ففي هذه الحالة أمكن ملاحقة الفاعل بجرم إستعمال أشياء الغير بدون حق (المادة 651 من قانون العقوبات)، إذا تبيّن أن هذا الاستعمال قد تم بالصورة التي ألحقت ضرراً بمالك الشيء. يــتبع …. المصدر : الملفات
