أكّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه “لن أبقى في منصبي بعد انتهاء ولايتي، لافتا الى ان “نائب حاكم المصرف المركزي سيتسلم المنصب بعد انتهاء ولايتي”. وفي حديث تلفزيوني، كشف سلامة أن تحقيقات صندوق النقد تظهر ألا تزوير في ميزانيات مصرف لبنان ولفت الى ان “التبليغ من قبل القاضية الفرنسية لم يكن حسب أصول الاتفاقية بين لبنان وفرنسا وقد طلبنا منها تبلغينا حسب الأصول وهي رفضت”. المصدر : الحدث
موقع الملفات – خاص رغم تعرّض سوق “القمار” لضربة مُوجعة وخسائر ضخمة، يبدو أن البعض من أبناء هذا الكار سيحاولون لملمة خسائرهم وإيجاد مخرجاً لأزمتهم التي تسبّبت بها شركات توزيع الإنترنت عقب حظرها لجميع مواقع المقامرة الإلكترونية والتطبيقات في لبنان والتي يصل عددها إلى حوالي الـ 200 موقع غير شرعي، وذلك بناءً على إشارة النّيابة العامّة التمييزية. وأتت هذه الخطوة بغية حصر قطاع المراهنات الإلكترونية بالموقع الـ”أونلاين” لكازينو لبنان والذي يمنحه القانون الحق باحتكار جميع ألعاب الميسر والنشاطات المتعلقة بها على الأراضي اللبنانية. وهنا، يؤكد المعنيون أن الحظر هذا يُعد بمثابة ضربة قاضية لأصحاب هذه المواقع والتطبيقات ووكلائهم الذين يُسهلون أعمالهم في السوق السوداء، فيما الدولة هي الرابح الأكبر بعد شرعنة هذا القطاع. مصادر متابعة لقضية حجب مواقع المقامرة الإلكترونية في لبنان، نبّهت المقامرين من خطورة تحدّي القوانين المحلية واستخدام ما يُعرف بالـ” Vpn” أو “Virtual private network” لتجاوز الحظر والولوج إلى مثل هذه المواقع والتطبيقات غير الشرعية. وكشفت المصادر عن خسائر مادية فادحة قد تصيب اللاعبين نتيجة بطء الإنترنت الزائد في لبنان ورداءته، لاسيما أن عمل هذه الشبكات يُقلّل من سرعة الاتصال بالإنترنت في الأساس. وتطرقت إلى احتمال تحوّل المقامرين من مستخدمي “أوجيرو” والشركات الشرعية إلى الإنترنت غير الشرعي، مرجحةً أن يزيد رصيد هذه الخدمة تحديداً لدى هذه الفئة، مما قد يؤدي إلى تعويم القطاع غير الشرعي. وفي هذا الصدد، يُؤكد المستشار في أمن المعلومات والتحوّل الرقميّ، رولان أبي نجم، أن مستخدمي خدمة الإنترنت غير الشرعي لن يتأثروا بمثل هذا القرار، لأن لهؤلاء شبكاتهم وإمداداتهم الخاصة وهم لا يتّكلون على أوجيرو، وبالتالي هذا الحجب لن يشمل إلا مستخدمي الإنترنت الشرعي، باعتبار أن هذه الخدمة تصلهم إمّا عبر اليد التنفيذية لوزارة الاتصالات “أوجيرو”، وإمّا عبر شركتي “تاتش” و”ألفا”، أو من خلال الشركات المرخصة. ويلفت أبي نجم إلى إمكانية لجوء هؤلاء المقامرين إلى خدمة الـ”vpn” التي توفّر طريقاً سهلاً للوصول إلى أي موقع أو تطبيق على شبكة الإنترنت، وحتى إن كان محظوراً من قبل الدولة، وذلك عبر تغيير العنوان الإلكتروني الحقيقي للمستخدم بعنوان إلكتروني وهمي (IP) الذي لا يمكن من خلاله التعرّف على مكان الإقامة. كما حذّر من استخدام الـ”vpn” في مثل هذه الحالات في لبنان، تحديداً في كل ما يتعلّق بالمراهنات و”القمار”، كون هذه الألعاب تحتاج لشبكة إنترنت فائقة السرعة، وفي حال انقطاعها أو توقّفها أو حتى تعرّض سرعتها لبطء نتيجة استخدام الـ”vpn” سيتعرّض اللاعب حتما لخسائر ضخمة قد لا يستطيع تحمّلها. وبالتالي على كل مقامر يسعى للتذاكي والاحتيال على الدولة، أن يحسب ألف حساب قبل القيام بخطوة كهذه، وإلّا “بتطلع بجيبتو”. المصدر : الملفات – خاص
خاص الملفات يبدو أن المقامرة بمظهرٍ أفضل تستحق المُخاطرة بالحياة والوقوع في براثن الفساد، أقلّهُ بالنسبة لأولئك اللّاهثين وراء وهم الكمال، وبأيّ ثمنٍ! فتجدهم ينجرفون خلف عروض رخيصة أو بريق إعلاني كاذب ومخادع، ليكتشفوا بعدها أنه غُرّر بهم من قبل “دكاكين” التجميل المنتشرة من أقصى شمال لبنان إلى أقصى جنوبه، وليسوا إلّا ضحايا لصفقة تجارية أبرمت بين طرفين، أو أكثر، ينخر فيها الفساد كالسرطان. في هذه القضية، الوقائع والحقائق لا تُشبه مطلقاً فحوى الإعلانات التجارية المضلّلة، بل تُنذر بكارثة قد تقضي على سمعة لبنان الطبية والتجميلية إذا لم يوضع لها حدّ، لاسيما مع تزايد الحديث عن مراكز مرخّصة وغير مرخّصة وكوادر غير متخصّصة ومؤهلة تستغل التهافت غير المسبوق على الجراحات التجميلية من مختلف الأجيال، لتوقع عشرات الضحايا، نساءً ورجالاً، صغاراً وكباراً، في فخ الاستهتار والاستباحة واسترخاص الأرواح. أطباء متواطئون يتضح من وقائع هذا الملف ومعطياته التي استحصل عليها موقع “الملفات”، أن القطاع التجميليّ في لبنان يغرق بالفساد والفوضى كسائر القطاعات، إلا أن الفساد هنا ينقسم لعدّة أقسام، وفقاً للوقائع والمعلومات التي جاءت على لسان مستشار نقيب الأطباء للشؤون التجميليّة والناطق الرسميّ أيضاً باسم مجموعة أطباء “doctor’s in front”، الدكتور رائد رطيل، والتي نسردها تباعاً وكما هي من دون زيادة أو نقصان أو حتى تبني ما جاء فيها، وفي تفنيد مفصّل لها. يأتي في مقدمة تلك الوقائع، فساد بعض الأطباء من حملة شهادات الجراحة العامة وأحياناً من خريجي الطب العام، الذين يسوّقون لأنفسهم على مواقع التواصل الاجتماعي كخبراء تجميل وأطباء متخصّصين، بالإضافة إلى منتحلي الصفة وهذا الانتحال يشمل كل طبيب لم ينهِ “الكولوكيوم” في لبنان، وحتى طلاب الطب الذين ما زالوا على مقاعد الدراسة. وهنا لا بد من لفت النظر بحسب د.رطيل إلى أن اختصاص التجميل منوط بـ 4 اختصاصات فقط: أطباء الجلد، أطباء الأذن والأنف والحنجرة وجراحة العنق، أطباء التجميل وأطباء جراحة الوجه والفكين، وهم وحدهم من يحق لهم القيام بالعمليات التجميليّة. يلي ذلك تورّط بعض الأطباء غير الاختصاصيين مع المراكز التجميليّة، مقابل مبالغ مادية يتقاضونها شهرياً، لقاء تسهيل حصول تلك المراكز على التراخيص من وزارة الصحة بأسمائهم كأطباء متفرغين للعمل في هذه المراكز، فيما الواقع معاكس تماماً، إذ يعمل مكانهم منتحلي الصفة غير المخوّلين للتعامل مع الزبائن أو إجراء أي عملية تجميلية مهما كان نوعها. وهنا تؤكد معلومات موقع “الملفات” أن هؤلاء في مرمى الملاحقة القانونية مع الأطباء المتواطئين معهم والمتستّرين على جرائمهم طمعاً بالعملة الخضراء، علماً أن هناك شبهات عديدة تدور حول حماية غير سياسية يتلقّاها هؤلاء من نافذين! واللافت بحسب هذه المعطيات، وجود أكثر من 200 مركز تجميل، قدموا أوراقهم إلى وزارة الصحة للاستحصال على رخص، ولكن وفقاً للطريقة المذكورة أعلاه، وذلك عقب الحملة الأخيرة التي قامت بها الدائرة القانونية لمجموعة “روّاد العدالة”، بالتعاون والتنسيق مع الدكتور رائد رطيل ومجموعة أطباء “doctor’s in front” بعد تلقيهم عشرات الشكاوى من الأشخاص المتضرّرين أنفسهم. شهادات مزوّرة الفساد لم ينته عند هذا الحد، بل وصل إلى ما هو أخطر من ذلك بكثير، إن لجهة الشهادات المزوّرة التي يُقدم البعض على شرائها من الخارج وتحديداً من بلدان مجاورة مقابل مبلغ مادي يتراوح بين الـ 20 و30 ألف دولار، أو من جهة الدورات التدريبية التي يُجريها منتحلو صفة أطباءتجميل وبعض الأطباء غير المخولين. في الشقّ الأوّل، يكشف د.رطيل عن أحد الأطباء المشكوك بأمرهم، والذي عمد إلى شراء شهادته من الخارج ثم مزاولة مهنة الطب التجميليّ، إلى أن وقعت الكارثة وأصيب أحد مرضاه بالعمى بعد حقن خاطئ ومن دون معرفة بالوجه وشرايينه ومكان الأعصاب والعضل فيه، أما الحل هنا لغض النظر عن مصيبة كهذه فكان التستر عنها بمبلغ 57 ألف دولار. وتطرق أيضاً في سياق حديثه، إلى أحد الأطباء الذي يقوم بإرسال منتحلي الصفة إلى الخارج، كقبرص مثلاً أو إيطاليا، حيث يشاركون في دورة مدّتها ثلاثة أيام، ويستحصلون بعدها على شهادة تسمح لهم بممارسة المهنة كإختصاصيين، وبعد العودة مباشرةً يتم تسجيلها في وزارة التربية وتصديقها لدى كاتب العدل. أما في الشق الثاني، فيتبيّن أن هناك دورات تجميليّة تدريبيّة تُنظم خارج المراكز الطبية، ويوزّع فيها عشوائياً شهادات يُقال أنها رسمية، إلّا أنها غير مصادق عليها أو معترف بها من قبل وزارة الصحة. هذه الدورات المحظورة في القانون اللبناني، تُقام في بعض الفنادق وتحديداً في منطقة بيروت، تستمر لمدة قصيرة، يومين إلى ثلاثة أيام، وتصل كلفتها إلى ثلاثة الآف دولار، يفرح في ختامها مدعي التخصّص. واللافت أن المشاركة لا تقتصر على منتحلي الصفة بل هناك عدد من الأطباء غير المخولين بمزاولة اختصاص الطب التجميليّ هم من بين المشاركين اللاهثين لشهادات كهذه! الموت أو التشوّه داخل كواليس مراكز التجميل التي لامس عددها التقريبيّ 500 مركز مرخّص يُقابلها 600 غير مرخص، يقع المحظور، بحيث يتجاوز البعض دوره وتخصصه و”بيفتحلها” على العمليات الجراحية والتدخلات الطبية الخطيرة، نظراً للدخل المرتفع الذي يمكن تحصيله من تلك العمليات والذي يفتح الشهية. أخطاء فادحة وجسيمة، تشوّهات دائمة أو مؤقتة في أحسن الأحوال، التهابات قد تكون قاتلة وإصابات بالعمى، حالات موت خلايا الوجه والشفتين، فقدان لأجزاء من الجلد، انسداد في الشرايين، حقن الوجه بمواد مخصّصة لحقن المؤخّرة، كما أن هناك مواد منتهية الصلاحية وغيرها من الكوارث وبالجملة تُرتكب يومياً بحق السَّاعين إلى تحسين مظهرهم العام، وعلى يد أطباء غير متخصّصين أو مجموعة من منتحلي الصفة عددهم التقريبي يتراوح بين الـ 600 إلى 700 شخص، اعتدوا على مهنة الطب التجميليّ طمعاً بحفنة من الدولارات وحوّلوها إلى تجارة تدر الملايين، وفقاً لما ذكره الدكتور رائد رطيل، لموقع “الملفات”. ما ذُكر أعلاه لا يعني عدم حدوث مضاعفات لدى أطباء الجراحى التجميليّة المتمرّسين وأصحاب الاختصاص أثناء إجرائهم للعمليات التجميليّة، ولكن ثمّة حداً فاصلاً بين الخطأ الطبيّ والمضاعفات الصحيّة التي قد تترتّب على العمليات، وهو الأمر الذي لا ينكره رطيل ويعتبره وارداً حتى بالنسبة إلى أمهر الأيادي. إلا أن المفارقة تكمن بحسب قوله كالتالي: عند الطبيب المختص، واحد من كل ألف مريض قد تحدث له مضاعفات، بينما عند منتحلي الصفة، كل 9 حالات هناك مضاعفة واحدة. ويلفت الانتباه إلى أنه ثمة خلط كبير بين مراكز التجميل والعيادات التجميلية التي لا تدار إلا من قبل طبيب مختص، منبهاً أنه حتى عملية حقن مادة “البوتكس” أو “الفيلر” لا تحق لأياً كان، وهناك شروط قانونية لمن يمكنه الحقن في لبنان. يختلف الأمر بالنسبة للخطأ الطبي الذي قد يؤدي إلى نتيجة لا رجوع عنها، وغالباً ما يحصل لدى هؤلاء المعتدين على المهنة، إما عن قلة خبرة كونهم غير متخصصين أو متمرسين بالأعمال الجراحية، أو عن إهمال وقلة نظافة داخل تلك الغرفة المنعزلة الصغيرة غير المعقمة، والتي يستخدمونها كعيادة لإجراء العمليات، بالإضافة إلى استخدام مواد رخصية الثمن تؤدي إلى حدوث أضرار
حذّرت مصادر طبية عبر موقع “الملفات” من كارثة قد تقضي على سمعة لبنان الطبية والتجميلية إذا لم يوضع لها حل جذري في القريب العاجل، مؤكدةً أن عواقبها ستكون وخيمة على الجميع من دون استثناء. المصدر : الملفات
“هل كانت جثتي مرميّة على قارعةِ الشارع أم جثته هو؟ في ليل ضبيه، اكتشفت أنها جثة على فراش الاحتضار الطويل غلبها النعاس ليصبح الرصيف سريراً لها”. هذه الكلمات، أرفقت بصورة تدمي القلب التقطها أحد مراسلي موقع “الملفات” لطفل يفترش الأرض بعد نهار شاق من التسول، وللوهلة الأولى ظن المراسل أن الطفل قد فارق الحياة على الرصيف، ما خلق حالة من البلبلة بين المارة إلى أن استيقظ والتقط أنفاسه على أصوات السيارات ليتابع عمالته كأن شيئا لم يكن. المصدر : الملفات
