Stephanie Gerges, Author at almalafat.com - الصفحة 350 من 517

هل وقعتم ضحيتهم؟

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم، توافرت معلومات لدى مفرزة الجديدة القضائية في وحدة الشرطة القضائية عن قيام أشخاص مجهولي الهوية ينتحلون أسماء وهمية منها: “يوسف نصار- يوسف نصر – زياد وفهد يعقوب- وجهاد”، بأعمال نصب واحتيال وسرقة بطريقة احتيالية من خلال الاتصال بمؤسسات تجارية وطلب كمية كبيرة من البضائع، والفرار عند استلامها دون دفع ثمنها. على الفور باشرت دوريات المفرزة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هويات أفراد العصابة. نتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات المكثّفة التي دامت أكثر من شهر، توصّلت إلى تحديد هوياتهم ومكان تواجدهم في محلة مجدل عنجر البقاعية. بتاريخ 19- 02- 2024 وبعد المتابعة والمراقبة الدقيقة، تم رصدهم في المحلة المذكورة على متن سيارة رباعية الدفع نوع “رينو” مستأجرة، حيث نصبت دورية من المفرزة بمؤازرة قوة من مفرزة زحلة القضائية كمينًا محكمًا أسفر عن توقيف كل من: – ز. خ. (من مواليد ۱۹۸۱، لبناني) الرأس المدبر ومطلوب بمذكّرَتَي توقيف وبلاغ بحث وتحرٍّ بجرائم سلب بقوة السلاح، احتيال، إطلاق نار، وشيك دون رصيد. – ب. م. (من مواليد عام ۱۹۸۹، لبناني) شريك الأول في عمليات النصب والاحتيال وتصريف البضاعة. – ز. ع. (من مواليد عام ۱۹۷۹، لبناني) كان متواجدًا معهم أثناء عملية التوقيف، وبحقّه أسبقيات بجرائم احتيال وشيكات دون رصيد. بالتحقيق معهم، اعترف الأول والثاني بما نُسِبَ إليهما لجهة قيامهما بأعمال النصب والاحتيال بحق عدد من المؤسسات التجارية على جميع الأراضي اللبنانية. لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورهم، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعمالهم وتعرّفوا عليهم، الحضور إلى مركز مفرزة الجديدة القضائية الكائن في مجمع الجديدة بالقرب من قصر عدل الجديدة، أو الإتصال على أحد الأرقام التالية: 900391-01 أو 901203-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. المصدر : المديريّة العـامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة

أهم الأخبار

لا لحوم على موائد رمضان؟

طالبت نقابة إتحاد القصابين ومستوردي المواشي رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ومجلس الوزراء الذي سيجتمع غداً الجمعة بإيجاد حل للإضراب المفتوح الذي أعلنه موظفو وزارة الزراعة بجميع الدوائر والمعابر، من أجل تسيير أعمال المواطنين والمستوردين. ونبهت النقابة من أن هناك بواخر للمواشي الحية بأعداد إضافية قبل شهر رمضان المبارك وستصل تباعاً الى مرفأ بيروت إعتباراً من اليوم، ومنها موجود الآن في المرفأ، وستكون غير قادرة على التفريغ لأنها تحتاج إلى موافقة مندوب وزارة الزراعة على المرفأ، مشيرةً أيضاً الى أن المستوردين غير قادرين على إدخال العلف إلى البواخر لأنها تحتاج أيضا إلى موافقة وزارة الزراعة، مما سيؤدي حتماً إلى نفوق عدد كبير من المواشي الحية وبالتالي ضرر غير محتمل وكارثة على المستوردين. إزاء ذلك، طالبت النقابة كل المسؤولين التدخل فوراً لحل هذه الازمة منعاً لتكبيد المستوردين خسائر لا قدرة لهم على تحملها ولتأمين ما تحتاجه السوق اللبنانية من لحوم حية خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك حيث يرتقع الإستهلاك، فيما اللحوم تشكل طبقاً رئيسياً على موائد رمضان.

أهم الأخبار

أزمة غذائية على الأبواب!

أصدرت نقابة مستوردي المواد الغذائية برئاسة هاني بحصلي بياناً نبّهت فيه من التداعيات الكبيرة للإضراب الذي أعلنه موظفو وزارة الزراعة ومراقبي حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة، لا سيما لناحية توقف إدخال البضائع خصوصاً المواد الغذائية عبر المعابر الحدودية والموانئ اللبنانية. وأشارت النقابة إلى أن هناك الكثير من المواد تتطلب إجراء فحوصات لها ومصادقات من قبل وزارة الزراعة وكذلك معاينة من قبل مراقبي حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد التجارة، لذلك فإن عدم القيام بهذه الخطوات من شأنه تعطيل إدخالها وتكبيد أصحابها تكاليف إضافية، فضلاً عن مخاطر تلف بعض أنواع المواد الغذائية. وقالت النقابة “ما يزيد من تداعيات هذا الأمر هو حدوثه قبل شهر رمضان المبارك، حيث هناك كميات كبيرة من المواد الغذائية المستوردة والتي تصل تباعاً في هذه الفترة لإمداد الأسواق بها”، محذرة من أن توقف عملية إخراجها من المرافئ سيؤدي حتماً إلى حصول نقص حاد في البضائع في الأسواق فضلاً عن التأثير المباشر على إمدادات شهر رمضان. وإزاء ذلك، طالبت النقابة الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي وكل المعنيين بهذا الملف اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعادة الموظفين إلى أعمالهم، لتأمين الإمدادات للسوق اللبنانية وإحياجات المواطنين من المواد الغذائية.

جولات رئاسية إضافية… “الطبخة” لم تنضج بعد

كان لافتاً اجتماع سفراء اللجنة الخماسية الذي عُقد في قصر الصنوبر أمس الأول، وإن كانت المصادر السياسية تحدثت عن استمرار التباينات بين أعضاء اللجنة الخماسية. حيث لفتت المصادر الى أن سفراء اللجنة سيكون لهم حراك واتصالات سياسية تمهيداً للزيارة التي سيقوم بها الموفد الفرنسي جان إيف لودريان الى لبنان. إلا أن المصادر لا تعوّل كثيراً على حراك الخماسية، معتبرة أن الطبخة الرئاسية لم تنضج بعد، وهناك فقط جولات إضافية. عودة هذه الجولات قد لا تعني في هذه اللحظة بالذات الاتفاق على انتخاب رئيس في ظل الحرب في غزة والجنوب، إلا أن اللقاءات تبقى أفضل من الجمود، وقد تكسر بعض الجليد والجفاء بين القوى السياسية. المصدر : الأنباء

مولوي يعلن: جاهزون للانتخابات البلدية

شدّد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي على ضرورة إجراء الانتخابات البلدية إلزاماً بالقوانين والمواعيد الدستورية والقانونية، ولإتاحة المجال للبنانيين لاختيار الممثلين الأقرب لهم في الادارات المحلية، لافتاً إلى انّ البلديات هي الشكل الوحيد من اشكال اللامركزية. ورداً على سؤال عمّا تغيّر هذه السنة عن العام السابق، عندما قرّر المجلس النيابي تأجيل تلك الانتخابات، قال مولوي: «انّ الموازنة هذه السنة خصّصت تمويلاً لتلك الانتخابات، الامر الذي لم يتوافر في العام السابق». وعن الحرب الدائرة في الجنوب، وما إذا كانت ستدفع الى تأجيل الانتخابات البلدية؟ قال مولوي: «نتمنى ان تهدأ الاوضاع في الجنوب لنتمكن من إجراء الانتخابات البلدية في موعدها على كافة الاراضي اللبنانية. اما عن امكانية تأجيل تلك الانتخابات فالقرار يعود للمجلس النيابي وحده. لكن بالنسبة الى وزارة الداخلية فهي ملتزمة مثل السنة الفائتة دعوة الهيئات الناخبة في موعدها وتحديد مواعيد اجراء الانتخابات البلدية، وبذلك فإنّها جاهزة لهذه الانتخابات». وعن إمكانية اجراء تلك الانتخابات في مناطق لبنانية محدّدة او في بلدات محدّدة، ولاسيما منها تلك التي تعاني من انحلال مجالس البلدية فيها، قال مولوي: «انّ هذا الاحتمال ممكن بمعنى انّ القانون يسمح لوزير الداخلية بإتمام الانتخابات البلدية في مناطق وتأجيلها في مناطق اخرى لأسباب امنية او لوجستية او لأي اسباب اخرى موجبة او طارئة تحول دون إجرائها في تلك المناطق، كالوضع الأمني في الجنوب مثلاً، وغيره من الأحداث الامنية الطارئة في بعض المناطق. الاّ انّ تأجيل الانتخابات البلدية بكاملها فهو قرار يتخذه فقط المجلس النيابي الذي تعود له وحده صلاحية التأجيل». في المختصر، يرى المراقبون للوضع الداخلي العام، انّ قرار إجراء الانتخابات البلدية هو قرار سياسي بامتياز. فإذا ارتأى «النافذون» ضرورة استكمال «مسلسل انحلال الدولة والمؤسسات»، فإنّ الانتخابات البلدية لن تُجرى في مواعيدها ولا في مواعيد لاحقة، حتى انقضاء الساعة، خصوصاً انّ المواطنين والمعنيين يدركون أهمية دور البلديات ومجالسها والتي تتمتع بصلاحيات تنفيذية واسعة. المصدر : – مرلين وهبة الجمهورية

هل وقعتم ضحيتهم؟

لا لحوم على موائد رمضان؟

أزمة غذائية على الأبواب!

جولات رئاسية إضافية… “الطبخة” لم تنضج بعد

مولوي يعلن: جاهزون للانتخابات البلدية

أحدث الأخبار

مفاوضات مع إسرائيل علناً.. لبنان على.

بيروت تحت النار.. مجزرة في الرملة.