Stephanie Gerges, Author at almalafat.com - الصفحة 335 من 527

تحذير من “جريمة” بحق المواطنين داخل الصيدليات

أكد نقيب الصيادلة جو سلوم, اليوم السبت, ان “الحل لتأمين الدواء ليس بأن نشرّع حدود البلاد لكل أشكال التهريب والتزوير والأدوية السيئة”. وقال : “ليس لنا سلطة على الجمعيات والمستوصفات غير الشرعية والسلطة بيد وزير الصحة والوزارات الاخرى ولم نترك الموضوع ولو كان خارج إطار صلاحياتنا ونتواصل مع جهاز أمن الدولة والنيابة العامة المالية”. وحذّر سلوم من أن “الدواء المهرّب وتشريع البلاد لكل أشكال الادوية المزوّرة جريمة بحض المواطنين والمرضى لافتا الى ان التفتيش في النقابة يبادر الى إقفال أي صيدلية يتبين فيها تواجد لدواء غير مسجل ولكن لا صلاحية لنا خارج اطار الصيدليات”. وقال:”صدر قرار عن وزارة الصحة يمنع بشكل أو بآخر استرداد الدواء المنتهي الصلاحية والتعويض على الصيادلة ما أدى الى ملء الصيدليات بالدواء المنتهية صلاحيته ولكن رفعنا الصوت بالنسبة للدواء المكدّس وتقدمنا بدعوى أمام مجلس شورى الدولة وربحناها واسقطنا القرار الصادر عن وزارة الصحة “. أضاف:” أناشد المستوردين والمصانع للإنصياع الى قرار مجلس الشورى واسترداد الأدوية المنتهية الصلاحية وإرسالها الى الخارج لتلفها ولا مبرر ان يبقى الدواء المنتهي الصلاحية في الصيديات لانه خطر على المرضى والبيئة ويهدد طبيعة الدواء في لبنان” مشددا على ان الصيدلية ليست المكان للدواء المنتهي الصلاحية”. وأكد ان “نقابة الصيادلة تفتش الصيدليات بشكل دوري واكثر من 95% من الدواء في الصيدليات سليم داعيا الى قرار سياسي جريء لمنع إدخال الدواء المزوّر والمهرّب الى لبنان.وقال: “النوعية المتدنية ممنوع ان تدخل وسنحافظ على جودة الدواء لان لبنان كان مستشفى الشرق الأوسط وحوّلوه الى مزبلة السرق وأناشد السلطة المحافظة على نوعية وجودة الدواء وتأمين الدواء لأمراض السرطان والمستعصية والتصلب اللويحي مجانا وللجميع وهؤلاء ينتحرون لان الدولة تقاعست والتهت بمصالحها و”التمريقات”” معتبرا ان حياة المواطنين ليست لعبة بيد احد وليست موضوع ترف ويجب ان تكون ضمن سياسة دوائية واضحة. وختم سلوم مؤكدا ان “ليس لنا ثقة بالسلطة الحالية لاننا رأينا ماذا فعلت بالمرضى والمواطنين”.

سرقة

عمليّة نوعية

في سياق المتابعة المستمرة التي تقوم بها القطعات المختصة في قوى الامن الداخلي للحد من عمليات سرقة الدراجات الآلية من مختلف المناطق اللبنانية، وبنتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية التي أجرتها شعبة المعلومات، رصدت عصابة يقوم أفرادها بسرقة دراجات آلية من محلة البترون ونقلها الى منطقة القبة حيث يتم بيعها أو نقلها الى الأراضي السورية. نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت هذه الشعبة الى تحديد هوية جميع المتورطين بعمليات السرقة، ومن بينهم كل من: و. م. (مواليد عام 2003، لبناني)ه. م. (مواليد عام 2005، لبناني) بتاريخ 24-2-2024، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما بعملية نوعية في محلة القلمون على متن دراجتين آليتين إحداهما مسروقة (تم ضبطهما)، وبتفتيشهما والدراجتين تم العثور على أدوات تستخدم في عمليات السرقة بالإضافة الى هاتفين خليويين. بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب اليهما لجهة قيامهما برفقة آخرين بنقل دراجات آلية مسروقة من محلة البترون الى محلة القبة، وذلك لصالح أحد الأشخاص الذي يقوم برفقة آخرين ببيعها داخل مخيم البداوي أو نقلها الى الأراضي السورية. كما صرّح الثاني بتنفيذه العديد من عمليات نشل هواتف خليوية. كذلك، تم تحديد مكان إقامة الشخص الذي يعملان لصالحه في محلة البترون حيث تمت مداهمته من قبل دورية تابعة للشعبة وبتفتيشه تم ضبط دراجة آلية. حجزت الدراجات عدلياً، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين. المصدر : المديريّة العـامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة

٢،٦ مليار ليرة… اختلاس في صندوق جمارك المرفأ

مع رفع نسبة الرسوم الجمركية وانهيار قيمة الليرة، أصبح حجم الكتلة النقدية المتوجّب تسديدها عن كل معاملة ضخماً جداً لجهة عدد الأوراق النقدية. لذلك، لجأ المخلّصون الجمركيون إلى إرسال كميات هائلة من الأوراق المالية في صناديق أو أكياس كبيرة (شوالات) إلى أمناء الصناديق في مديرية الجمارك في المرفأ، يُدوّن على كل منها قيمة المبلغ واسم المخلّص ورقم البيان، على أن يتأكد أمين الصندوق من قيمة الأموال قبل تسليمها لأمين الصندوق الرئيسي لنقلها إلى مصرف لبنان. في النصف الثاني من العام الماضي، وعلى مدى خمسة أشهر، كان موظفو مصرف لبنان يتسلّمون الصناديق والأكياس من دون عدّها فوراً للتأكّد من قيمتها. لاحقاً، عند العدّ، تبيّن وجود نقصٍ بقيمة مليارين و600 مليون ليرة، (نحو 29 ألف دولار)، فأبلغ المصرف المركزي أمين الصندوق الرئيسي في محتسبية الجمارك في المرفأ ن. ع. بالأمر. حمّل الأخير المسؤولية للمخلّصين الجمركيين وطلب منهم تسديد الفروقات، ما أدّى إلى حال من الفوضى، خصوصاً أنّ المسؤولية في فقدان المبالغ لا تقع على المخلّصين، بل هي مسؤولية أمناء الصناديق، خصوصاً أمين الصندوق الرئيسي ورئيسة دائرته. وشكا مخلّصون جمركيون من «إجبار» أمين الصندوق الرئيسي لهم ولموظفين في صندوق الجمارك على تسديد المبلغ المفقود، ما أحدث «إشكالاً بين الأمين الرئيسي وأمين أحد الصناديق». علماً أن الموظفين شكوا من صعوبة عدّ الأوراق المالية بعد تضخّم حجم الكتلة النقدية في الصندوق من مليار ليرة يومياً إلى حوالي 120 ملياراً، فيما لم يتم تزويدهم بآلات لعدّ الأموال. بعد مراجعة النيابة العامة المالية، استدعى جهاز أمن الدولة عدداً من المخلّصين الجمركيين، وثلاثة موظفين في الجمارك، إضافة إلى رئيسة دائرة المحاسبة في الجمارك وأمين الصندوق الرئيسي. وبمراجعة كاميرات المراقبة التي استحدثتها إدارة الجمارك في غرف أمناء الصناديق وغرفة أمين الصندوق الرئيسي، تبيّن أنّ الأخير «تلاعب مرات عدّة بالكاميرا الموجودة داخل مكتبه وحرفها عن مسارها». وبعد مواجهة ن. ع. بمعطيات تفيد بأنّه «عمد أكثر من مرة إلى فتح كراتين الأموال الموضوعة في عهدته، والمعدّة للإرسال إلى مصرف لبنان، وسحب منها أوراقاً نقدية»، أقرّ بالأمر، زاعماً أن ذلك كان لـ«تغذية صندوق الدفع المكلّف به، كون عمله لا يقتصر على تسلّم الأموال، إنما على الدفع أيضاً إلى بعض الجهات»، فيما ادّعى بأنه غيّر اتجاه الكاميرا لأنها موجّهة عليه شخصياً. وبعد مراجعة الكاميرات العائدة لإدارة المرفأ، أظهر أحد التسجيلات أمين الصندوق الرئيسي يفرغ حقيبة أموال في سيارته بعد عودته من مصرف لبنان. وبسؤاله عن الأمر، أفاد بأنّه «كان يضع أوراقاً نقدية حديثة الإصدار أحضرها من المصرف المركزي، بعد إبدالها بأخرى قديمة». غير أن الموظفين المسؤولين في مصرف لبنان أكّدوا في التحقيق معهم أن «تبديل الأموال اقتصر على مبلغ مليون ليرة ولمرة واحدة». كذلك بيّنت التحقيقات أن «مخلّصين جمركيين يدفعون مبلغاً مالياً على سبيل الرشوة لموظفي صندوق الجمارك عن كل بيان جمركي، كي يتسلّم الموظف المبالغ المالية (الرسوم) المتوجّب عليه تسلّمها ضمن مهامه الوظيفية»! كذلك تبيّن تلقّي عدد من مخلّصي البضائع اتصالات من دائرة المحاسبة التابعة للجمارك لطلب تسديد مبالغ مالية إضافية خلافاً للتعليمات. وعلم أنّ تشكيلات صدرت من قيادة الجمارك، بعد الفضيحة، تتضمّن استبدال أمناء الصناديق في المرفأ بموظفين آخرين، لكنها، لأسباب مجهولة، لم تُنفّذ حتى اليوم. في كانون الثاني الماضي، ادّعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على ن. ع.، أمين الصندوق الرئيسي في محتسبية الجمارك في مرفأ بيروت، بتهم الاختلاس والإثراء غير المشروع وهدر المال العام، وأصدر مذكّرة منع سفر بحقّه، وأحال الملف إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي. المصدر : ندى أيوب – الأخبار

لا رئيس لسنوات طويلة!؟

الجبهة الرئاسية، وكما تؤشر كل الوقائع والحراكات المرتبطة بها، لا تشي بانفراج وشيك، بل على العكس من ذلك، فإنّ أفقها مسدود بالكامل، على ما يقول مرجع مسؤول معني بالملف الرئاسي، الذي أبدى تخوّفاً جدّياً من أن يبقى لبنان بلا رئيس للجمهورية لمدة طويلة. وقال: «سنة ونصف وما زلنا نلف وندور في ذات الحقل الملغّم بالتناقضات، ولم نلحظ اي تراجع من اي طرف عن شروطه، التي أحبطت المساعي الداخلية ومحاولة صياغة التوافق على رئيس، وهزمت الجهود الفرنسية، وكذلك القطرية، وخيّبت جهود اللجنة الخماسية من دون ان تستغل فرصة الحل التي توفّرها لإعادة انتظام الحياة السياسية في لبنان، وهذا يؤكّد بما لا يقبل ادنى شك بأنّ بعض الاطراف الفاعلة في لبنان، لا تريد رئيساً للجمهورية، بل لا تريد بلداً. وهذا ما يعزز لديّ اليقين بأننا سنبقى على هذا الحال من الفراغ الرئاسي، ليس فقط حتى نهاية ولاية المجلس النيابي الحالي بل لسنوات طويلة». المصدر : الجمهورية

حريق يلتهم مخيّمًا

ذكرت المديريّة العامّة للدّفاع المدني اللّبناني، أنّ “عناصر من الدفاع المدني أخمدوا حريقًا شبّ في ثلاث خيم داخل مخيّم للنازحين السوريين في سهل قصرنبا- بعلبك، وقد اقتصرت الأضرار على المادّيّات”.

تحذير من “جريمة” بحق المواطنين داخل الصيدليات

عمليّة نوعية

٢،٦ مليار ليرة… اختلاس في صندوق جمارك المرفأ

لا رئيس لسنوات طويلة!؟

حريق يلتهم مخيّمًا

أحدث الأخبار

هدنة مرفوضة

وساطات عربية