В современном мире финансовые потребности могут возникнуть внезапно, и тогда на помощь приходит моментальный займ. Это удобный способ получить необходимую сумму денег без длительных проверок и бумажной волокиты. Процесс оформления занимает всего несколько минут, а деньги поступают на карту практически мгновенно. Такой вид кредитования особенно актуален для тех, кто ценит свое время и нуждается в срочной финансовой поддержке.
В современных условиях многие украинцы сталкиваются с необходимостью получения крупной суммы денег на длительный период. Покупка недвижимости, автомобиля или открытие бизнеса требуют значительных финансовых вложений. Компания LiveCredit предлагает выгодные условия для тех, кто ищет надежного кредитного партнера. Профессиональные консультанты помогут подобрать оптимальную программу с учетом ваших финансовых возможностей и целей.
مسلسل السرقات في لبنان تابع، حيث أصبحنا نشهد حوادث للسرقات غريبة وغير مألوفة في الشوارع، اذ إستفاقت منطقة الحمراء صباح اليوم الاثنين تحديدا في شارع كاركاس على عملية سرقة غريبة. وفي التفاصيل، قامت عصابة محترفة بسرقة دواليب ودفاعات ومصابيح أمامية وخلفية للسيارات، لتُترك هذه السيارات مرفوعة على حجارة من الباطون، علما ان هذا الشارع يطل على مخفر ميناء الحصن. المصدر : الملفات
خاص “الملفات” – محمد علوش مع نهاية شهر شباط وبداية شهر أذار الماضي تبلغ اللبنانيون من شركات مياه الشرب، التي تصل الى منازلهم على شكل عبوات يتراوح حجمها بين 19 و22 ليتراً، عن زيادة في الأسعار تراوحت قيمتها بين 20 و30 بالمئة، فأصبحت الأسعار بين 150 و250 ألف ليرة بحسب نوع الشركة والإسم التجاري، واليوم بعد ثلاثة أشهر فقط على تلك الزيادة، وصلت رسائل جديدة تتحدث عن ارتفاع إضافي بالأسعار بدءاً من شهر تموز. تبريرات متفق عليها عندما تصل الرسالة النصية الى هاتف الزبون قد لا يأخذ أبعاداً لها أو يبحث في خلفياتها، ولكن عندما وجدنا أن رفع الأسعار يحصل بالاتفاق بين الشركات قررنا السؤال، فإحدى شركات الصف الأول كان تبريرها أن قرار رفع الأسعار ناتج عن ارتفاع أسعار “البلاستيك”، وهذا التبرير سمعه “الملفات” من أكثر من شركة، ولكن هل ارتفعت أسعار البلاستيك بنسبة 30 بالمئة لترتفع الأسعار بهذه النسبة، والأهم هل تبدل الشركات عبوات المياه بشكل دوري، أسبوعي أو شهري، مع العلم أن الزبون عند تعاقده للمرة الأولى مع أي شركة فإنه يدفع مبلغاً من المال يسمى “التأمين” على العبوة، بمعنى أن الشركات تجعل الزبون يدفع ثمن العبوة، ويسترده عند إنهاء تعاقده معها وإعادة العبوات إليها، فكيف ترتفع أسعار تعبئة المياه بحجة البلاستيك، وبحال كان الأمر صحيحاً لماذا عمدت إحدى الشركات الى زيادة سعر الغالون الزجاجي أيضاً الى 4 دولارات للـ 15 ليتراً بدءاً من الأسبوع الأخير من شهر حزيران الماضي؟ عندما ارتفعت الأسعار في شهر آذار الماضي كان التبرير بأن الحد الأدنى للاجور قد ارتفع وأن كلفة الانتاج ارتفعت مع ارتفاع الاجور والتقديمات، حتى أن أحد أصحاب الشركات كاد يفتح دفاتره الحسابية امام الزبائن لإظهار حجم زيادة كلفة الضمان فقط، وقبلها كانت أسعار البنزين والمحروقات، ولكن اليوم لا يوجد أي سبب سوى اتفاق الشركات على زيادة الأسعار بنفس النسبة ونفس الوقت على الجميع، لزيادة الأرباح، فلا الدولار تبدل سعر صرفه ولا المحروقات ارتفعت أسعارها، ولا الحد الادنى للأجور تبدل. جديد .. كارتيل المياهكنا نعلم أن بائعي المياه في الأحياء والمناطق اللبنانية يتقاسمون السوق بقوة الأمر الواقع، فلا يمكن لأحد طلب شراء مياه الخدمة من أي بائع يُريد وهناك عشرات الأمثلة على ذلك، واليوم نكتشف أيضاً نوعاً جديداً من الاحتكار ولو المقونن. ربما لا يعلم المواطن اللبناني أن هناك كارتيل مياه يشبه كل الكارتيلات الموجودة في البلد، وكلمة كارتيل ليست شتيمة ولا تتعلق بتجّار المخدرات وحسب، فالكلمة تعريفها هو “مجموعة شركات أو دول تعمل معًا للتأثير في سعر سلعة معيّنة وفي تسويقها”، بمعنى أوضح هو مجموعة من الشركات التي تعمل في قطاع واحد وتتنافس فيما بينها على السوق إنما تكون على توافق كامل فيما بينها للتحكم بالسوق والأسعار واحتكار السلعة.لا ينبغي البحث طويلاً عن أدلة تدعم هذا التوصيف لشركات المياه في لبنان، فعلى سبيل المثال هناك عدة أسماء شهيرة للغاية في البلد، لا داعي لذكرها، ولكن عندما تقوم شركات يُفترض انها بحرب تنافسية برفع أسعار سلعة ما بنفس الوقت ونفس النسبة فهذا يطرح علامات استفهام كبيرة، وهذا الأمر يحصل للمرة الثانية خلال نصف عام فقط، فخلال الارتفاع الأول في آذار أصبحت أسعار عبوات المياه 19 ليتراً 250 الف ليرة لدى غالبية الأسماء الشهيرة، واليوم تصبح 300 ألف ليرة، وطبعاً لن نسأل عن دور مؤسسات الدولة، فقد سئمنا السؤال منذ 5 سنوات الى اليوم، والنتيجة نشهدها من خلال أرقام إدارة الإحصاء المركزي في لبنان، والتي تُشير إلى ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الاستهلاك، تشمل كل مجالات الإنفاق، ما دفع مؤشر الغلاء إلى صعود صاروخي، بلغ هذا العام نسبة 264 في المئة سنوياً. المصدر : خاص “الملفات ” – محمد علوش
صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية” البيان الآتي: تُظهر حركة النائب جبران باسيل ومواقفه أنّه يعيش حالة من التخبُّط السياسي والمأزوميّة الناتجة عن سلوكه الذي انكشف أمام الرأي العام، وبدلا من أن يعيد حساباته ويبدِّل في أدائه يواصل الدوران في حلقة الفشل نفسها، وهذا شأنه طبعًا، ولكن أن يواصل ضخّ الأكاذيب بحقّ “القوات اللبنانية” لا يمكن التغاضي عنه على رغم أنّ أحدًا لم يعد يتوقّف عنده، لأنّ الانتقاد السياسي شيء، والتحامل شيء مختلف تمامًا، وهذا ما يدفعنا إلى تسجيل الملاحظات التالية: قال النائب باسيل “لا نفهم كيف أنّ هناك في لبنان مَن يرفض الكلام مع الآخر… هناك مَن لا يريد الكلام مع المسيحي ولا المسلم ولا يريد حوارًا وطنيًّا ولا حوارًا مسيحيًّا- إسلاميًّا ولا حوارًا مسيحيًّا- مسيحيًّا… فهل سيعيش وحيدًا”؟ لا نفهم لماذا يعتمد النائب باسيل أسلوب التورية والغمز واللّمز ولا يسمي “القوات اللبنانية” التي خصّص خطابه كلّه للتّحامل عليها؟ولا نفهم لماذا لم يتعلّم بعد أنّ تحوير الوقائع لم يعد ينطلي على الناس؟ فـ”القوات اللبنانية” موجودة في صميم تحالف معارض يضمّ مسيحيّين ومسلمين، وتتحاور مع معظم الكتل النيابيّة، وأيّدت مبادرة كتلة الاعتدال الرئاسيّة، وساهمت في إنضاج التمديد العسكري، وتجري مشاورات على أوسع نطاق إلى درجة التقاطع مع باسيل نفسه رئاسيًّا، ولكنّها رفضت وترفض تعميق التشاور معه بسبب التجربة المرّة التي أظهرت أنّ هذا الفريق لا يتغيّر وأنّه من العقم مواصلة المحاولات التي لا تؤدّي إلا إلى نتائج سلبيّة. وقد ظنّ النائب باسيل أنّ بإمكانه الاستقواء بالعهد لقطع أوصال البلد وشرايينه من خلال جولاته الفتنويّة على المناطق والتي دخل فيها في تناقض مع الأطراف كلّها أدّت إلى عزله نفسه بنفسه وهو ساهم في إيصال البلد إلى الانهيار.وقد ظنّ النائب باسيل أنّ بإمكانه إعادة إنتاج نفسه ودوره، ولكن مَن مشروعه قائم على المصلحة الخاصّة على حساب مصلحة الوطن يستحيل أن يعيد ترميم صورته لدى الرأي العام الذي اكتشفه، ولو بعد وقت، على حقيقته. وقد ظنّ النائب باسيل أنّه بالكذب تحيا السياسة، ولكن الكذب “حبله قصير”، والسياسة لا تحيا سوى على قاعدة المشاريع التي تختزن المبادئ والثوابت والمسلَّمات. وأكثر ما يضحك ويبكي قول النائب باسيل “لم يكن السوريّون ليدخلوا إلى لبنان بهذا الشكل منذ عام 2011 لولا مشاركة لبنانيين في السلطة بالموضوع من أعلى الهرم إلى بعض الأجهزة الصامتة إمّا بالتواطؤ السياسي أو بتقاضي بعضهم العملة مقابلة إدخالهم”. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل مقتنع حقًّا النائب باسيل بما يقوله؟ وإذا كان مقتنعًا ولا يكذب على نفسه وعلى الناس، هل يظنّ أنّ أقواليه تنطلي على الرأي العام الذي لم ينسَ بعد هذه المرحلة التي دخل فيها النازحون إلى لبنان في ظلّ حكومة اللون الواحد التي كان لباسيل فيها 11 وزيرًا وفي الحكومة التي تلتها قبل أن يتسلّم رئاسة الجمهوريّة مع أكثريّة وزاريّة ونيابيّة ويضع يده على بعض الأجهزة. فإذا أراد النائب باسيل أن يفيد الوضع العام، فما عليه سوى أن يصمت طويلا أو أن يقل في كلامه قليلا، وبخاصّة إنّ أوضاع البلد مأساويّة وأوضاع الناس كارثيّة ولبنان بحاجة لمن يحمل مشاريع سياديّة وإصلاحيّة واضحة وليس كلام يتراوح بين النفاق والتزوير، وبين كلام يتناقض جذريًّا بين قبل الظهر وبعده. وعلى اثر بيان القوات، أصدرت اللجنة المركزية للإعلام والتواصل في التيار الوطني الحر البيان التالي : من الواضح لجميع اللبنانيين أن التيار الوطني الحر ورئيسه النائب جبران باسيل، يشكِّلان الهاجس اليومي لرئيس القوات سمير جعجع، الذي يبدو قلِقاً ومهجوساً مما لا يمتلكه ولا يستطيع القيام به لجهة السياسة والديناميكية التي يقوم بها التيار ورئيسه.إن من استفاق متأخراً، كالعادة، بعد ثلاثة عشر عاماً على مخاطر النزوح السوري، وأراد استلحاق نفسه أمام الرأي العام، ومن هاجم الأجهزة الأمنية لمحاولة تطبيقها القانون على النازحين، ومن استهدف التيار الوطني الحر لأنه رأس حربة في مواجهة معضلة النزوح، هو من يجب أن يصمت، وطويلاً جداً، رأفة بناسه ومجتمعه المصدر :رصد الملفات
أفيد بأنّ الشاب ع. م. ح (19 عامًا) نقل إلى مستشفى دار الأمل الجامعي في بعلبك مصابًا بطلق ناري في الرأس، وهو في حال حرجة. المصدر : الوكالة الوطنية للاعلام
بنتيجة المتابعة اليومية التي تقوم بها القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية ومنها جرائم التحرّش والإخلال بالآداب العامة، توافرت معلومات بشأن قيام مجهول بالتواصل مع أشخاص عبر الهاتف بغية ممارسة أعمال منافية للحشمة معهم. على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هويته وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات، توصّلت إلى تحديد هويته وهو القاصر:م. ح. (مواليد عام ۲۰۰۸، سوري) بتاريخ 13-05-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة الغازية. بالتحقيق معه بحضور مندوب الأحداث، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بالتواصل مع أشخاص على الهاتف، طالبًا منهم ممارسة أعمال منافية للحشمة معهم، وأنه يختار الأرقام التي يتواصل معها بطريقة عشوائية، وأقدم سابقا على فعلته مع شبان يجهل هويتهم من مدينتَي صيدا وصور. أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء. المصدر : المديريّة العـامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة
