В современном мире финансовые потребности могут возникнуть внезапно, и тогда на помощь приходит моментальный займ. Это удобный способ получить необходимую сумму денег без длительных проверок и бумажной волокиты. Процесс оформления занимает всего несколько минут, а деньги поступают на карту практически мгновенно. Такой вид кредитования особенно актуален для тех, кто ценит свое время и нуждается в срочной финансовой поддержке.

В современных условиях многие украинцы сталкиваются с необходимостью получения крупной суммы денег на длительный период. Покупка недвижимости, автомобиля или открытие бизнеса требуют значительных финансовых вложений. Компания LiveCredit предлагает выгодные условия для тех, кто ищет надежного кредитного партнера. Профессиональные консультанты помогут подобрать оптимальную программу с учетом ваших финансовых возможностей и целей.

March 7, 2026

سلام: لا أحد يريد التطبيع!

أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أن الضغط الدبلوماسي الدولي والعربي على إسرائيل لوقف اعتداءاتها لم يُستنفد بعد، مشدّدًا على رفض لبنان القاطع لأي شكل من أشكال التطبيع مع إسرائيل، باعتباره موقفًا جامعًا لكل اللبنانيين. وأوضح سلام أن زيارة المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان تأتي في إطار البحث بملف إعادة الإعمار، لافتًا إلى أن النقاط الخمس التي تصر إسرائيل على البقاء فيها لا تحمل أي أهمية عسكرية أو أمنية، بل تهدف فقط لممارسة الضغط على لبنان. وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، شدّد رئيس الحكومة على رفض الطروحات الإسرائيلية المتعلقة بتهجير سكان غزة والضفة الغربية، أو إنشاء دولة فلسطينية خارج أرض فلسطين التاريخية، مؤكداً ضرورة توحيد المواقف العربية والدولية لمواجهة هذا المشروع. داخليًا، جدّد الرئيس سلام التزامه بمسار الإصلاح المالي والسياسي، معتبرًا أن تحقيق هذه الإصلاحات يتطلب وقتًا، مع التأكيد على استقلالية القضاء. ولفت إلى أن مشروع قانون بهذا الشأن سيُحال قريبًا إلى مجلس النواب للنظر فيه. وفي سياق التعيينات، أكد رئيس الحكومة على التمسك بالآلية التي أقرها مجلس الوزراء، بدءًا بتعيين رئيس مجلس الإنماء والإعمار، مشدداً على أن جميع التعيينات يجب أن تتم وفق هذه الآلية لضمان إصلاح الإدارة بمعزل عن التجاذبات السياسية. وحول لقائه مع المبعوث الفرنسي، أشار سلام إلى أن النقاش تركز على دعم إعادة الإعمار، مشيرًا إلى أن لبنان يعمل بالتنسيق مع فرنسا والبنك الدولي والدول المانحة لتأمين التمويل اللازم، كاشفًا عن توقّع إقرار مبلغ 250 مليون دولار من البنك الدولي نهاية الشهر المقبل، يعقبه مؤتمر لجمع مليار دولار إضافي. وردًا على سؤال حول موقفه من “حزب الله”، أوضح سلام أن الحزب جزء من النسيج السياسي وله قاعدته الشعبية وتمثيله النيابي، مؤكداً أن ما قصده في تصريحاته الأخيرة هو انتهاء معادلة “الجيش والشعب والمقاومة”، إذ لم تُدرج في البيان الوزاري الذي أكد على حصرية السلاح بيد الدولة. كما استقبل رئيس الحكومة قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) الجنرال أرولدو لاثارو على رأس وفد، حيث جرى بحث الأوضاع في الجنوب، والتعاون القائم مع الجيش اللبناني، والجهود المستمرة لتطبيق القرار 1701. المصدر : رصد الملفات

لودريان للمسؤولين: قوموا بالإصلاحات لأنّ الظرف مناسب

أفيد بأن المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي، جان إيف لودريان، وجّه رسالة إلى المسؤولين اللبنانيين عبّر فيها عن دعمه للحكومة الحالية، قائلاً: “أنتم أفضل حكومة مرّت على لبنان، والرهان كبير عليكم، فقوموا بالإصلاحات لأنّ الظرف مناسب لذلك”. الرسالة حملت دعوة واضحة للإسراع في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة داخليًا ودوليًا، في ظل ما وصفه لودريان بفرصة مؤاتية قد لا تتكرر، مؤكّدًا على أهمية استثمار هذا الزخم لتحقيق خطوات ملموسة تُعيد الثقة بلبنان على الصعيدين الاقتصادي والسياسي. المصدر : رصد الملفات

إحالة “درج” و”ميغافون” إلى التحقيق بتهم تمسّ الأمن المالي والدولة

أحال النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجّار الإخبار المقدّم من المحامين إيلي شهلا، جوزف زيدان، وجورج موصللي، ضد منصّتي “درج ميديا” و”ميغافون” الإعلاميتين، إلى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، طالبًا مباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المعنيين. وقد سُجلت الإحالة تحت الرقم 664/م/2025، وتم تسليم الملف إلى القاضي زياد أبو حيدر، لتنفيذ إشارة القاضي الحجّار. ويستهدف الإخبار “درج” بشخص رئيس تحريرها حازم الأمين، ورئيسة مجلس إدارتها عليا إبراهيم، وسكرتيرة التحرير ديانا مقلّد، و”ميغافون” بشخص مديرها العام جان قصير، ورئيس التحرير سامر فرنجية، بالإضافة إلى “كل من يظهره التحقيق”. ويتّهم الإخبار المذكور الوسيلتين الإعلاميتين والقائمين عليهما بارتكاب جرائم تتعلق بـ: “النيل من مكانة الدولة المالية، زعزعة الثقة في متانة النقد الوطني، التحريض على سحب الأموال من المصارف وبيع سندات الدولة، النيل من هيبة الدولة، الاشتراك في مؤامرة ضدها، إضعاف الشعور القومي، الحصول على أموال خارجية مشبوهة، تمويل حملات إعلامية بهدف ضرب الثقة بالاقتصاد اللبناني”. ويؤكد مقدّمو الإخبار أن وراء هذه الحملة “دعمًا مباشرًا من رجل الأعمال والممول الدولي جورج سوروس، الذي اتُّهم بتورّطه في افتعال أزمات اقتصادية في عدة دول حول العالم، من الأردن إلى بريطانيا وتركيا والولايات المتحدة” . ويُشير الإخبار إلى أن سوروس “يسعى اليوم لتكرار هذا النموذج في لبنان”، عبر دعم وسائل إعلامية تعمل، بحسب نص الإخبار، على “تجييش الرأي العام ضد القطاع المصرفي، ما أدى إلى تسريع الانهيار الاقتصادي”. وترى مصادر قانونية مطّلعة أن هذا الإخبار يشكّل اختبارًا مبكرًا للقضاء اللبناني في ظل العهد الجديد، الذي أعلن فيه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عزمه على شنّ حرب لا هوادة فيها على الفساد، معتبرة أن استجابة القضاء لهذا التحدي ستظهر مدى قدرته على التحرّر من الضغوط السياسية والانخراط في مسار إصلاحي حقيقي. وفي انتظار بدء التحقيقات، تترقّب الأوساط الإعلامية والحقوقية مجريات هذه القضية، وسط تخوف من أن تتحوّل إلى وسيلة للضغط على حرية الإعلام والتعبير، أو أن تتداخل فيها الحسابات السياسية في ظل مرحلة دقيقة يمر بها لبنان على مختلف الأصعدة. المصدر : الملفات

الصدي: لن تسمعوا مني كلمة “ما خلّونا”!

أكّد وزير الطاقة والمياه، جو صدّي، خلال مؤتمر صحافي اليوم، أن أولويته هي “إيجاد حلول مستدامة لأزمة الكهرباء”، مشددًا على التزامه بـ”الحياد البنّاء وإبعاد الوزارة عن التجاذبات السياسية، إلى جانب الشفافية ومحاربة الفساد”. وأوضح صدّي أن “الإصلاح الحقيقي يبدأ بتعيين مجالس الإدارة والمديرين العامين، وتطبيق جميع القوانين ذات الصلة”، لافتًا إلى أن العمل جارٍ على تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، والتي تُعد شرطًا أساسيًا لتوسيع ترخيص مشاريع الطاقة المتجددة. وأشار إلى أن نسبة الشغور في وزارة الطاقة بلغت 85%، ولا يوجد موظفون في الفئتين الأولى والثانية، مضيفًا أن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت الاستدانة من أجل شراء الفيول. وأكّد صدّي أن الهيئة الناظمة مطلب أساسي من الجهات المانحة، داعيًا اللبنانيين إلى تقديم سيرهم الذاتية للمشاركة في الترشّح لهذه الهيئة “بطريقة شفافة وعادلة”. وفي ما يخص كلفة الكهرباء، أوضح أن السبب الرئيسي لارتفاعها هو الاعتماد على الفيول بدل الغاز، إلى جانب عدم وجود معامل إنتاج حديثة، وشدد على ضرورة رفع القدرة الإنتاجية لمؤسسة كهرباء لبنان. ووصف الوزير سرقة الكهرباء من خلال “التعليق على الشبكة” بأنها “ظلم بحق المواطن الذي يلتزم بدفع فواتيره، كما أنها تُنفّر المستثمرين”، مؤكدًا أن الوزارة ستتخذ إجراءات بحق كل المتجاوزين، سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات رسمية. وأشار إلى أن نسبة الجباية لا تتجاوز 60%، فيما يشكّل الهدر والسرقة النسبة المتبقية، داعيًا إلى التعاون لوقف هذه الظاهرة، واعدًا بمكافأة المناطق الملتزمة بساعات تغذية إضافية. وشدّد صدّي على أن “الإصلاح لن يتم بين ليلة وضحاها”، لكنه عبّر عن عزمه اتخاذ القرارات الضرورية، قائلاً: “نحتاج إلى مسؤولين حريصين على المصلحة العامة، حاضرين ميدانياً لإنجاح الإصلاح”. وختم بالقول: “لا أتدخل بملف التقنين، فمؤسسة كهرباء لبنان هي الجهة المخوّلة بذلك ولن أعلّق على ما حدث في الماضي وما رح تسمعوا منّي كلمة “ما خلّونا”، كما  لن أعد بما لا يمكن تحقيقه، وسنواصل تنفيذ الخطة المعتمدة، مع التركيز على الطاقة المتجددة لما لها من فوائد اقتصادية وبيئية”. المصدر : رصد الملفات