مستودعات لـ”الحزب” في كفرشيما ؟
نفت بلدية كفرشيما في بيان، ما نقلته قناة “الجديد” عن “مصادر أميركية”، حول “دخول الجيش اللبناني إلى مستودعات تابعة لحزب الله في كفرشيما، على إعتبار أنه لا وجود لأيّة مستودعات له فيها، حتى يدخل الجيش اللبناني إليها”.
نفت بلدية كفرشيما في بيان، ما نقلته قناة “الجديد” عن “مصادر أميركية”، حول “دخول الجيش اللبناني إلى مستودعات تابعة لحزب الله في كفرشيما، على إعتبار أنه لا وجود لأيّة مستودعات له فيها، حتى يدخل الجيش اللبناني إليها”.
في وقت تواصل فيه الدولة اللبنانية محاولاتها لترسيخ سيادتها واستكمال الإصلاحات الداخلية، برزت مواقف حاسمة لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ووزير الداخلية أحمد الحجار، شددت على أهمية ضبط السلاح بيد الدولة، والمضي قدمًا في إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في مواعيدها، كترجمة فعلية للثوابت الوطنية والاستحقاقات الدستورية. وفي هذا الاطار، أكد الرئيس عون أن “الانسحاب الإسرائيلي من التلال الخمس يشكّل ضرورة ملحّة لاستكمال انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود، بما يتيح للدولة وحدها تولي مسؤولية أمن الحدود”، مشددًا على أن “الجيش اللبناني منتشر على الحدود الشمالية الشرقية، حيث يؤدي واجباته كاملةً في مكافحة الإرهاب، ومنع عمليات التهريب، وحفظ الأمن الداخلي”. وأشار إلى أن “حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية قرارٌ حاسم تم اتخاذه، ومن غير المسموح العودة إلى لغة الحرب”، مضيفًا أن “الإصلاحات الضرورية بدأت، وسيجري استكمالها لأنها حاجة لبنانية قبل أن تكون مطلبًا خارجيًا، مع تركيز خاص على مكافحة الفساد لخدمة المواطن وتعزيز النظام العام”.وكشف عون عن “تشكيل لجان مشتركة لبنانية-سورية لمعالجة الملفات العالقة، ومنها ترسيم الحدود البرية والبحرية، وأوضاع النازحين السوريين الموجودين في لبنان لدواعٍ اقتصادية”. وفي ملف الانتخابات البلدية، أكد رئيس الجمهورية أن “الاستحقاق سيُجرى في موعده، مع تأمين العملية الانتخابية أمنيًا وإداريًا، فيما يبقى للبنانيين الخيار في اختيار ممثليهم في المجالس البلدية والاختيارية”، مشددًا على أن “بناء الدولة وإعادة الثقة بها، داخليًا وخارجيًا، هو الهدف الأساسي لكل ما نقوم به”. من جهته، شدد رئيس الحكومة نواف سلام، خلال إطلاق غرفة العمليات المركزية الخاصة بالانتخابات البلدية والاختيارية من وزارة الداخلية، على أن “الانتخابات البلدية استحقاق دستوري ديمقراطي سيتحقق في موعده، وقد أوفينا بوعدنا وتأكدنا من جهوزية وزارة الداخلية للإشراف الكامل على العملية”.ورأى سلام أن “الانتخابات تشكل خطوة أولى نحو تفعيل مشروع اللامركزية الإدارية الموسعة، انسجامًا مع ما تعهدت به الحكومة في بيانها الوزاري”، داعيًا “الشباب اللبناني إلى الترشح والمشاركة في العملية الانتخابية، لتجديد الحياة السياسية”. بدوره، أعلن وزير الداخلية أحمد الحجار عن إطلاق غرفة العمليات المركزية الخاصة بالانتخابات، مؤكدًا جاهزية الوزارة الكاملة لإجراء الاستحقاق في موعده.وشدد الحجار على أن “الدولة اللبنانية تلتزم الأجندة الوطنية ولن تخضع لأي أجندة إسرائيلية”، مضيفًا أن “هناك تحسّبًا للوضع الأمني في مختلف المناطق اللبنانية، مع تواصل الاتصالات الدبلوماسية مع الدول المعنية بلجنة مراقبة وقف إطلاق النار لضمان سير الانتخابات كما يجب”.وأشار إلى أن “التنسيق جارٍ مع المحافظين والقائمقامين والقوى الأمنية والجيش لضمان إنجاز الاستحقاق الانتخابي بأفضل الظروف”. وهكذا، تبرز المواقف الرسمية كترجمة عملية لالتزام الدولة اللبنانية بمسار السيادة، والإصلاح، واحترام الاستحقاقات الدستورية، رغم كل التحديات الداخلية والخارجية. وفي ظل هذه العناوين، تتجه الأنظار إلى المرحلة المقبلة، حيث يُعوّل على إرادة اللبنانيين في صون مؤسساتهم، والمضي قدمًا نحو بناء دولة قادرة على حماية حقوق مواطنيها وتعزيز حضورها في الداخل والخارج. المصدر : الملفات
في عملية سرقة خطيرة شهدتها بلدة دده – قضاء الكورة، اقتحم مجهولون بواسطة الكسر والخلع فيلا تعود لـ “م.ي”، وتمكنوا من سرقة مبلغ مالي ضخم قُدّر بحوالى 300 ألف دولار أميركي، قبل أن تنجح القوى الأمنية في كشف الفاعلين واستعادة المبلغ. وفي التفاصيل، تبيّن أن “م.ي” كان خارج البلاد برفقة عائلته في زيارة إلى تركيا، بينما كانت ابنته وزوجها، المقيمان في الفيلا، قد سافرا بدورهما مؤقتًا إلى الأردن. وعند عودتهما إلى لبنان، تفاجآ بأن الخزنة الرئيسية، المعروفة بمتانتها وقيمتها المرتفعة، قد تعرضت للخلع والسرقة.وأظهرت التحقيقات الأولية أن الفاعلين أمضوا ساعات داخل المنزل في محاولات متكررة لفتح الخزنة، ما يؤكد أن العملية لم تتم بسرعة بل تطلّبت وقتًا وجهدًا كبيرين وبالتالي عملية مدروسة ودقيقة. على إثر مراجعة كاميرات المراقبة واستكمال التحقيقات، تمكنت القوى الأمنية من تحديد هوية أحد المشتبه فيهم “ع.ع”، وبدأت عملية رصد وتعقّب أدت إلى توقيفه في بلدة دده، حيث يقيم. كما تم توقيف شركائه في منطقة برسا، وتبين أنهم من الجنسية السورية، وهم شقيقته وزوجها وأشخاص آخرين يشكلون عصابة سرقة منظمة. وتمكنت الأجهزة الأمنية من استعادة المبلغ المالي المسروق داخل بلدة دده، فيما تستكمل التحقيقات بإشراف القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الموقوفين. المصدر : الملفات
أوقف الأمن العام اللبناني، اليوم الإثنين، المواطن السوري “ع.أ.ح” في منطقة جبل البداوي، بجرم تزوير مستندات ووثائق بطريقة احترافية. المصدر : الملفات
أشار الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، مساء يوم الإثنين، إلى أن الحديث عن الانتخابات البلدية يجب أن يرتكز على معطيات سياسية معينة تساهم في إنجاز هذا الاستحقاق بشكل صحيح، بما يخدم بناء الدولة ويؤدي إلى نهضة لبنان عبر العملية الانتخابية. ودعا إلى المشاركة الواسعة والإقبال الكثيف في الانتخابات البلدية والاختيارية، معتبرًا أن هذه المشاركة تشكل مدخلًا أساسيًا لتنمية البلد وتحمل المسؤولية الوطنية. وفي حديثه، شدد الشيخ قاسم على أن لبنان بحاجة إلى مجموعة من الأولويات لتحقيق النهضة والاستقرار وتلبية احتياجات الناس، موضحًا أن هذه الأولويات تتطلب تعاون الدولة والشعب وجميع الأطراف المعنية.وأكد أن الأولوية الأولى هي وقف العدوان الإسرائيلي، وانسحاب الاحتلال من الجنوب، والإفراج عن الأسرى، معتبرًا أن لا أولوية تتقدم على هذه المسألة، مضيفًا: “إذا كان البلد معرضًا للعدوان ولم تنسحب إسرائيل من الجنوب، فكيف يمكن أن نبنيه في ظل الضغوط المتواصلة؟”. ولفت قاسم إلى وجود اتفاق لوقف إطلاق النار بدأ تنفيذه في 26 تشرين الثاني 2024 بين لبنان والكيان الإسرائيلي بشكل غير مباشر. وأوضح أن حزب الله والمقاومة الإسلامية التزما بكل مندرجات الاتفاق ومكّنا الدولة اللبنانية من نشر الجيش جنوب نهر الليطاني من دون تسجيل أي خرق، وهو أمر تشهد به مختلف الأطراف الدولية. بالمقابل، أشار إلى أن إسرائيل خرقت الاتفاق أكثر من 3000 مرة، وهو رقم كبير لا يمكن تحمله، مذكّرًا بأن فرنسا أقرّت بهذه الخروقات فيما تغطيها الولايات المتحدة وتبررها. وسأل قاسم: “كيف نواجه الخروقات الإسرائيلية المستمرة؟”، مشددًا على أن حزب الله سلّم الدولة اللبنانية مهمة التفاوض والتحرك عبر الجيش والمؤسسات الرسمية، لكنه رأى أن الضغط الذي مارسته الدولة حتى الآن لا يرتقي إلى المستوى المطلوب. وطالب بتحركات دبلوماسية أكثر فاعلية عبر استدعاء سفراء الدول الكبرى، والشكوى اليومية إلى مجلس الأمن، ورفع الصوت أمام السفيرة الأميركية، محذرًا من أن بقاء التحركات خجولة لا يخدم الاستقرار ولا يحمي لبنان. وتوقف قاسم عند الاعتداء الإسرائيلي الأخير على الضاحية الجنوبية، واصفًا إياه بأنه اعتداء سياسي يهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، وتم بإذن مباشر من الولايات المتحدة، على حد تعبيره. وأشار إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية تشمل قتل مدنيين وتدمير ممتلكات، داعيًا الدولة اللبنانية إلى رفع الصوت بشكل أكبر، ومواصلة الضغط والتحرك الدبلوماسي يوميًا من أجل وقف العدوان، مؤكدًا أن الاستقرار وحده يحقق المصالح المشتركة. وأكد أن لبنان يجب أن يكون قويًا وسيبقى قويًا بفضل مقاومته وشعبه وجيشه، مشددًا على أن الأميركيين سيتعاملون مع لبنان بشكل مختلف عندما يرون صموده وقوته. وقال: “نصبر اليوم، ولكن النتيجة ستكون لصالحنا لأن شعبنا لا مثيل له”، مشيدًا بتضحيات الأمهات والأهالي وإصرارهم على مواصلة المقاومة من أجل التحرير والكرامة. في سياق آخر، أشار قاسم إلى أن الأولوية الثانية هي البدء بإعادة الإعمار، متسائلًا عن سبب تأخر الحكومة في هذا الملف رغم ارتباطه بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. وقال إن التأخر في الإعمار يضر بالاقتصاد والتنمية ويؤدي إلى تمييز بين اللبنانيين، مشيرًا إلى أن المقاومة تكفلت حتى الآن بملف الإيواء والترميم، وهو جهد فريد على مستوى حركات المقاومة في العالم. وشكر إيران، شعبًا وقيادة، على الدعم الذي قدمته في هذا الإطار، مشددًا على ضرورة التعاون الوطني الشامل لإنجاز ملف الإعمار. أما الأولوية الثالثة، بحسب قاسم، فهي بناء الدولة. وأكد التزام حزب الله بهذا المسار عبر انتخاب الرئيس جوزاف عون، المشاركة في تأليف الحكومة ومنحها الثقة، والمساهمة في إقرار القوانين والتعيينات الإدارية، معتبرًا أن كل الأولويات يجب أن تسير بالتوازي دون الانشغال بمهاترات جانبية. وأكد أن دعاة الفتنة بين الجيش والمقاومة لن ينجحوا، داعيًا إلى دعم رئيس الجمهورية في عملية الإعمار وإكمال مسار تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي. وفي ملف الانتخابات البلدية، دعا قاسم إلى الحرص على وحدة القرية والمدينة، وتعزيز أجواء التآلف والتعاون بين الجميع. وأوضح أن حزب الله وحركة أمل عقدا اتفاقًا لتشكيل مجالس بلدية متجانسة تضم مختلف العائلات والتيارات السياسية بما يحقق التمثيل الشعبي ويعزز التنمية المحلية. وشدد على أهمية إشراك العشائر والقوى السياسية حيث أمكن، مع التركيز على اختيار شخصيات تتمتع بالكفاءة والمقبولية الشعبية بعيدًا عن النكايات والانقسامات، مؤكّدًا أن الاهتمام بالشأن العام وإدارة المال العام بروح جماعية هو الهدف الأساس. وختم الشيخ قاسم بالدعوة مجددًا إلى المشاركة الكثيفة في الانتخابات البلدية والاختيارية، معتبرًا أن ذلك يشكل ركيزة أساسية لتنمية البلد وتعزيز المشاركة الشعبية وتحمل المسؤولية الوطنية. المصدر : الملفات