June 7, 2026

خلافات حادة بين الوزراء.. وهذا المشروع لن يمر!

أفادت مصادر وزارية، بأن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لم يكن في وارد تأجيل جلسة مجلس الوزراء الجمعة التي كانت مقررة لمناقشة بند وحيد، وهو مشروع قانون إعادة الانتظام المالي وإعادة هيكلة المصارف، لكنّه عندما فوجئ بعدم قدرته على تأمين نصاب الجلسة اضطر لإعلان تأجيلها وعزا السبب الى تظاهرات العسكريين المتقاعدين. وكشفت المصادر، عن أن خلافات حادة عصفت بين الوزراء وخصوصا بين رافضي مشروع القانون المطروح وبين نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، في ظل امتعاض وغضب وزاريين من أداء الأخير. وأكدت أن مشروع الشامي لن يمر لأنه يؤدي الى شطب اموال المودعين، وأكثرية الوزراء ترفضه الى جانب حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري وجمعيات المودعين وجمعية المصارف والهيئات الاقتصادية. وأشارت إلى أن ثمة توجهاً لدى عدد من الوزراء لطرح تشكيل لجنة وزارية مطعمة بمتخصصين من الهيئات الاقتصادية وجمعية المصارف لدراسة مشروع قانون جديد يحمي اموال المودعين. المصدر : ام.تي.في

غانتس: نستعد لتوسيع عملياتنا ضد “الحزب”

أكد عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، أن “القتال ضدّ “حزب الله” في لبنان لن يتوقف حتى يتمكّن سكان شمال إسرائيل من العودة إلى منازلهم”. وأشار غانتس في تصريح له اليوم الجمعة، إلى أن “إسرائيل تتحرّك سياسياً وعسكرياً على صعيد جبهة لبنان”، زاعماً أنه “تمّ بالفعل إبعاد حزب الله عن الخط الحدودي”. وأضاف: “نحنُ نستعدُّ أيضاً ليوم صدور الأمر الذي سيتعيّن علينا فيه توسيع العمليات ضدّ الحزب في لبنان”. المصدر :رصد الملفات

الادعاء على مطرانية الروم ممثلة بالمطران عودة

على إثر مطالبة مستشفى القديس جاورجويس الجامعي بيروت – (مستشفى الروم) بتوقيف المحاكمة بحقها بقضية الطفلة صوفي مشلب بسبب فقدانها الشخصية المعنوية كونها مملوكة من مطرانية الروم الأرثوذكس في بيروت، أحالت القاضي المنفرد الجزائي في بيروت فاطمة جوني الملف للنيابة العامة الاستئنافية في بيروت لإجراء المقتضى. وقرر المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي زاهر حمادة الادعاء على مطرانية الروم الأرثوذكس في بيروت بشخص المطران إلياس عودة.

هل وقعتم ضحيتهم؟

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم، توافرت معلومات لدى مفرزة الجديدة القضائية في وحدة الشرطة القضائية عن قيام أشخاص مجهولي الهوية ينتحلون أسماء وهمية منها: “يوسف نصار- يوسف نصر – زياد وفهد يعقوب- وجهاد”، بأعمال نصب واحتيال وسرقة بطريقة احتيالية من خلال الاتصال بمؤسسات تجارية وطلب كمية كبيرة من البضائع، والفرار عند استلامها دون دفع ثمنها. على الفور باشرت دوريات المفرزة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هويات أفراد العصابة. نتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات المكثّفة التي دامت أكثر من شهر، توصّلت إلى تحديد هوياتهم ومكان تواجدهم في محلة مجدل عنجر البقاعية. بتاريخ 19- 02- 2024 وبعد المتابعة والمراقبة الدقيقة، تم رصدهم في المحلة المذكورة على متن سيارة رباعية الدفع نوع “رينو” مستأجرة، حيث نصبت دورية من المفرزة بمؤازرة قوة من مفرزة زحلة القضائية كمينًا محكمًا أسفر عن توقيف كل من: – ز. خ. (من مواليد ۱۹۸۱، لبناني) الرأس المدبر ومطلوب بمذكّرَتَي توقيف وبلاغ بحث وتحرٍّ بجرائم سلب بقوة السلاح، احتيال، إطلاق نار، وشيك دون رصيد. –  ب. م. (من مواليد عام ۱۹۸۹، لبناني) شريك الأول في عمليات النصب والاحتيال وتصريف البضاعة.  – ز. ع. (من مواليد عام ۱۹۷۹، لبناني) كان متواجدًا معهم أثناء عملية التوقيف، وبحقّه أسبقيات بجرائم احتيال وشيكات دون رصيد.    بالتحقيق معهم، اعترف الأول والثاني بما نُسِبَ إليهما لجهة قيامهما بأعمال النصب والاحتيال بحق عدد من المؤسسات التجارية على جميع الأراضي اللبنانية. لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورهم، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعمالهم وتعرّفوا عليهم، الحضور إلى مركز مفرزة الجديدة القضائية الكائن في مجمع الجديدة بالقرب من قصر عدل الجديدة، أو الإتصال على أحد الأرقام التالية: 900391-01 أو 901203-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. المصدر : المديريّة العـامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة

لا لحوم على موائد رمضان؟

طالبت نقابة إتحاد القصابين ومستوردي المواشي رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ومجلس الوزراء الذي سيجتمع غداً الجمعة بإيجاد حل للإضراب المفتوح الذي أعلنه موظفو وزارة الزراعة بجميع الدوائر والمعابر، من أجل تسيير أعمال المواطنين والمستوردين. ونبهت النقابة من أن هناك بواخر للمواشي الحية بأعداد إضافية قبل شهر رمضان المبارك وستصل تباعاً الى مرفأ بيروت إعتباراً من اليوم، ومنها موجود الآن في المرفأ، وستكون غير قادرة على التفريغ لأنها تحتاج إلى موافقة مندوب وزارة الزراعة على المرفأ، مشيرةً أيضاً الى أن المستوردين غير قادرين على إدخال العلف إلى البواخر لأنها تحتاج أيضا إلى موافقة وزارة الزراعة، مما سيؤدي حتماً إلى نفوق عدد كبير من المواشي الحية وبالتالي ضرر غير محتمل وكارثة على المستوردين. إزاء ذلك، طالبت النقابة كل المسؤولين التدخل فوراً لحل هذه الازمة منعاً لتكبيد المستوردين خسائر لا قدرة لهم على تحملها ولتأمين ما تحتاجه السوق اللبنانية من لحوم حية خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك حيث يرتقع الإستهلاك، فيما اللحوم تشكل طبقاً رئيسياً على موائد رمضان.