June 8, 2026

مادة خطيرة جدّاً… وقوى الأمن تداهم!

بتاريخٍ سابق، أوقفت فصيلة الجديدة في وحدة الدرك الإقليمي، المدعو: (أ. ف. من مواليد عام 1982، لبناني) بجرم عنف أسري، وضبطت بحوزته موادَّ كيميائية. بنتيجة المتابعة التي قام بها مكتب مكافحة المخدّرات المركزي، توافرت معطيات مفادها أن الموقوف المذكور يقوم بتصنيع المخدّرات وبخاصةٍ مادّة الـ”كريستال مث”، بمساعدة زوجته (د. ز. من مواليد عام 1993، لبنانية) الموقوفة ايضاً. قامت قوّة من المكتب المذكور بمداهمة منزله في محلّة الفنار، حيث تم العثور على كميّات كبيرة من المواد الكيميائية، التي تُستَخدَم في تصنيع المخدّرات، ومن هذه المواد الاتير، والاتانول، والكيتامين، وغيرها. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قام بها المكتب المذكور، تبيّن وجود سيارة مستأجرة من قبله، ضُبط بداخلها كميّات من المخدّرات وأن لدى الموقوف منزل آخر يقطنه ويقوم بتصنيع المخدّرات فيه، حيث تم تحديد موقعه في الشمال، وعليه تمت مداهمته من قبل قوة من المكتب وعثر بداخله على كميات كبيرة من المواد الاولية التي تُستَعمَل في “طبخ” المخدرات، ولا سيّما مادّة الـ”كريستال مث”، وهي من أخطر انواع المخدّرات، وتبيّن أنه يستحصل على هذه المواد الممنوعة من بعض التّجار المطلوبين في منطقة البقاع. بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة صناعة المخدّرات. جرى ضبط السّيارة والمواد الكيميائيّة، وختم المنزلَين بالشمع الأحمر، بناءً على إشارة القضاء المختص. المصدر : المديريّة العـامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة

 تجسّس واغتيالات وأكثر

يواجه حزب الله معركة غير تقليدية للمرة الأولى في مواجهته مع إسرائيل، الامر الذي اعترف به الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله، منبّهاً من خطر الهواتف على القيادات الحزبية، وكذلك من كاميرات المراقبة المنتشرة أمام المنازل والمحال التجارية في البلدات الجنوبية. ما يجعل “الحزب” أمام مخاطر كبيرة تجعله عرضةً لعمليات تجسّس دقيقة وأكثر. هذا الانكشاف التكنولوجي الأمني لا يتحمّل مسؤوليته “الحزب” وحده، إنما للدولة اللبنانية حصّة أيضاً. ويوضح الخبير العسكري أكرم سريوي، أن “إسرائيل استخدمت التكنولوجيا بشكل واسع للتجسس على حزب الله، واستفادت خلال الفترة الماضية من عدة ثغرات، في جهاز أمن المعلومات، لدى الحزب والدولة اللبنانية، التي ارتكبت أخطاء عندما قامت بجمع المعلومات عن اللبنانيين، وسمحت لأكثر من جهة خارجية بالوصول اليها”.وأضاف: “الخطأ الأول كان السماح بتسرّب داتا الاتصالات، عبر توقيع عقد مع شركة “اكيويتف”، وهي شركة أميركية للأمن المدار، مقرها في نيوجرسي. وتوفر “اكيويتف” المراقبة الخارجية، وإدارة الأجهزة والأنظمة الأمنية، من جدار الحماية المُدار، واكتشاف التسلل، والشبكة الخاصة الافتراضية، إلى فحص الثغرات الأمنية، والخدمات المضادة للفيروسات. وهي بذلك تملك حق الوصول إلى كافة الداتا والمعلومات، ولديها كافة المفاتيح الالكترونية، وكودات التشفير، وكلمات السر، في أجهزة الكمبيوتر الخاصة بشركتي الاتصالات في لبنان”. واعتبر سريوي أن “توقيع العقد مع الشركة يعني ببساطة أن كافة المعلومات التي تحصل عليها، وتقوم بمعالجتها، باتت موجودة لدى أجهزة الاستخبارات الأميركية، وحكماً كل ما هو موجود لدى أميركا يصل إلى إسرائيل”.وكشف أن “العامل الثاني الذي تستغله إسرائيل هو أجهزة التجسّس المتعددة، بدءاً من برنامج “بيغاسوس” القادر على اختراق مختلف أجهزة الهواتف، التي تعمل بنظام اندرويد أو نظام IOS. وكذلك أجهزة التجسس والمراقبة التي قامت إسرائيل بوضعها على الحدود مع لبنان، إضافة إلى المسيّرات المزودة بأجهزة وكاميرات مراقبة دقيقة، وهي قادرة على مراقبة الأراضي اللبنانية على مدار الساعة”. وفي هذا السياق، ماذا عن خطر الوثائق البيومترية، كجواز السفر ورخصة القيادة وغيرها؟ يقول سريوي: “يتميز جواز السفر البيومتري بأنه يحتوي على شريحة دقيقة (رقاقة RFID) مميزة، تحمل بيانات صاحبه البيومترية (الحيوية)، مثل الخريطة الرقمية للوجه، أو بصمات الأصابع، أو مسح القزحية (بصمة العين). لكن هذه الشريحة لا يوجد فيها بطارية، بل يوجد ملف صغير يعمل على توليد تيار كهربائي صغير، عند تعريضه لحقل مغناطيسي، فتتم عندها قراءة البيانات عبر أجهزة خاصة بذلك. لكن هذه العملية لا تعمل سوى على مسافة سنتيمترات قليلة (حتى 10 سم)، وبالتالي ما يُحكى عن إمكانية المسيّرات الإسرائيلية ملاحقة حامل هذه الوثائق هو غير صحيح. لكن يمكن لإسرائيل، اكتشاف حركة مرور حامل هذه الوثائق على المعابر التي يتم فيها فحص الوثائق البيومترية، كالمطار والمعابر الحدودية. كما يمكن أن تعمل هذه الشرائح، في حال المرور أمام أنظمة الأمان والإنذار المغناطيسية التي يتم وضعها على مداخل المحال والمراكز التجارية. كما يمكن لإسرائيل أن تضع بعض هذه الأجهزة في أماكن هامة، وعلى بعض الطرق، بواسطة بعض العملاء، وتتمكن من خلالها من مراقبة حركة مرور أشخاص، تُحدد هويتهم مسبقاً”. وأشار إلى أن “أخطر وسائل التكنولوجيا على عناصر المقاومة، هي كاميرات المراقبة المنتشرة بكثافة على الطرقات وأمام المحال. فكافة هذه الكاميرات الموصولة على الانترنت والهواتف الذكية، يمكن لإسرائيل اختراقها. وبالتالي هذا يسمح لها بمراقبة معظم المناطق اللبنانية، ويمكن لاجهزة المراقبة هذه أن تحدد هوية ما يزيد عن مليوني شخص يتم وضعهم على داتا الجهاز، ويُرسل الجهاز إنذاراً فورياً إلى غرفة المراقبة، فور مرور الشخص المطلوب أمام إحدى هذه الكاميرات”. وعن قدرة حزب الله على مواجهة هذه الأخطار، يقول سريوي: “هناك عدة حلول يمكن للمقاومة اتخاذها:أولاً: التخلي عن التحدث عبر شبكة الهواتف المحمولة، أو حتى شبكة أوجيرو.ثانياً: يجب اعتماد شبكة اتصالات أرضية خاصة، وتبقى الوسائل البدائية، كساعي الارتباط، هي الوسيلة الأكثر أماناً.ثالثاً: يجب الابتعاد عن الأماكن والطرق المراقبة بالكاميرات، وكذلك عدم اصطحاب الوثائق البيومترية، عند الدخول إلى المحال، التي يوجد على مداخلها أجهزة مراقبة وأنذار، لأنها ترسل حقلاً مغناطيسياً، يجعل الشريحة البيومترية تعمل، مما يسمح باكتشاف مكان صاحبها”. ويختم قائلاً “الطريقة الأفضل للأمان، هي عدم ربط كاميرات المراقبة بشبكة الانترنت، وحتى إزالتها بالكامل   المصدر : نادر حجاز – ام .تي.في

!صفا في الإمارات.. حل قضية السجناء

بدأ مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في «حزب الله» وفيق صفا زيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة، من أجل «حل قضية سجناء» على خلفية ارتباطهم بـ»الحزب». وذكرت المعلومات أنّ زيارة صفا تستمر يومين، أي تنتهي اليوم. ويتوقع أن يعود مع سبعة لبنانيين «من ذوي الأحكام المشدّدة». وأشارت المعلومات الى «أنّ صفا كان حصل على وعد ايجابي بتسوية الملف قبل أن يغادر، ما يؤكد أنّ الدولة الاماراتية تسير وفق شعارات التسامح التي ترفعها نهجاً وتطبّقها وزارياً ومؤسساتياً». وعلم أنّ السجناء هم: عبد الله عبد الله، علي مبدر، أحمد مكاوي، عبد الرحمن شومان، أحمد فاعور، فوزي دكروب ووليد إدريس. المصدر :نداء الوطن

الجيش يحول دون تكرار كارثة المرفأ

يبدو ان لبنان بمرافقه ومرافئه تحول إلى قنابل موقوتة، منزوعة صمام الامان، تنتظر من يمد يده بالمباشر او بوسائل اخرى حتى تنفجر وتحدث كوارث جديدة، شبيهة بالزلزال الذي ضرب لبنان في 4 اغسطس عندما تم تفجير مرفأ بيروت وزهق ارواح الابرياء، وتحول الشريان الاقتصادي الاساسي إلى هباء منثورا. الامر نفسه كاد ان يتكرر في طرابلس، الا ان سرعة تدخل الجيش حالت دون وقوع كارثة نتيجة اي عمل معادي او اهمالي، وبعد الضجة التي أثيرت حول المواد الخطرة في منشآت طرابلس، اوضح مصدر رسمي انه بتاريخ 10/2/2021 حضر إلى المنشآت المذكورة فريق هندسي من الجيش وتم الكشف على المواد الكيماوية الموضوعة داخل مخازن المنشآت، وتبين وجود مخزن غير مدرج على الكشف وبداخله مواد قابلة للانفجار، حيث طلب إزالتها خلال 24 ساعة. وفي اليوم التالي، اي بتاريخ 11/2/2021 تم فصل المواد عن بعضها البعض بإشراف المدير المعاون لمنشآت النفط في طرابلس هادي الحسامي. وأضاف المصدر: لم يقتصر الامر على ذلك، انما بتاريخ 3/7/2021 حضر خبراء من المانيا إلى المنشآت ونظم تقرير للشركة الألمانية مفاده أن المواد المذكورة هي خطرة وقابلة للاشتعال، اما المواد غير المعروفة التي وجدت داخل المنشآت فتم التأكيد على وجوب أن تجمع في مستوعبات خاصة، على أن تراعي عملية التوضيب قواعد السلامة لعدم حصول أي حادث ويلزمها حوالي 75 مستوعبا للتخلص منها وضمان عدم تسربها بانتظار ترحيلها خارج الأراضي اللبنانية حفاظا على السلامة العامة، مع الإشارة إلى أنه أجري المقتضى القانوني بموجب محضر عدلي بالتنسيق مع النيابة العامة الاستئنافية في الشمال بشخص القاضي نبيل وهبي وتم الاستماع إلى هادي الحسامي الذي وجه كتاب إلى المديرية العامة للنفط بناء لإشارة القضاء المختص بغية اتخاذ القرار المناسب، لجهة إتلاف المواد التي تبين أنها قديمة العهد ومدى خطورتها عند تنشقها أو تناثرها، وقد وجه وزير الطاقة والمياه كتابا إلى رئيس الجمهورية والأمانة العامة لمجلس الوزراء بغية اتخاذ القرار المناسب لترحيل تلك المواد وذلك بناء لتقرير الشركة الألمانية التي أجرت الكشف. وقال المصدر انه نتيجة الكشف بتاريخ 28/8/2023، تبين الآتي: 1 ـ وجود عدد كبير من المواد الكيميائية مختلفة النوع والتصنيف من حيث الخطورة في مصفاة طرابلس، حيث ان البعض منها قابل للاشتعال والبعض الآخر مسبب للتآكل. 2 ـ من حيث اعتبارات الأمان فان هذه المواد موضوعة داخل مستوعبات معظمها بحالة سيئة ومخزنة في مبان قديمة العهد غير مجهزة بأنظمة الإطفاء الحريق. 3 ـ من حيث اعتبارات الأمن SECURITY فان هذه المواد بعضها مخزن في باحات خارجية والبعض الآخر في مخازن مفتوحة، ما يجعل الولوج اليها سهل نسبيا، لاسيما ان هذه المنشآت شبه مهجورة. 4 ـ ان هذه المواد بوضعها الحالي اذا لم يتم التلاعب بها لا تشكل خطرا على السلامة العامة، ولكن ضعف اجراءات الأمن والأمان التي قد ينتج عنها اي حوادث عرضية او مقصودة يمكن ان يؤدي إلى انبعاثات سامة تعود بالضرر على الصحة العامة وعلى البيئة، مع الإشارة إلى ان هاتين المنشأتين موجودتان بالقرب من اماكن سكنية مكتظة. واشار المصدر إلى انه تم اقتراح الآتي: اولا: العمل على اعادة توضيب وترحيل هذه المواد من قبل شركة متخصصة بأسرع وقت ممكن. ثانيا: تحسين اجراءات الأمن (زيادة نقاط الحراسة وخزن المواد في اماكن مغلقة) والأمان (وضع أنظمة أطفاء في نقاط الخزن) إلى حين بدء الشركة المكلفة بعملية الترحيل. ولفت المصدر إلى ان «كل الاجراءات الواجب اتخاذها من قبل الجيش تم اتخاذها، ويبقى عملية التنفيذ على همة الجهات المعنية، التي عليها ان تسارع إلى ترحيل هذه المواد إلى الوجهة المطلوبة». المصدر: داود رمال – الانباء الكويتية

سجال ميقاتي – “التيار” مُستمرّ

لفتت مصادر سياسية  إلى أن السجال بين رئاسة الحكومة والتيار الوطني الحر لا يزال على حاله، والملفات التي تدرج على جدول الأعمال لا تزال تشكل محور تباين ما يستدعي ردود فعل بين الجانبين. كما أكدت أن أمام الحكومة تحديات مقبلة في حال استمر الشغور الرئاسي، أما كلمة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي حول دعوته القيادات إلى التعاون لإنقاذ البلد “فبدت لافتة”. المصدر : اللواء