В современном мире финансовые потребности могут возникнуть внезапно, и тогда на помощь приходит моментальный займ. Это удобный способ получить необходимую сумму денег без длительных проверок и бумажной волокиты. Процесс оформления занимает всего несколько минут, а деньги поступают на карту практически мгновенно. Такой вид кредитования особенно актуален для тех, кто ценит свое время и нуждается в срочной финансовой поддержке.

В современных условиях многие украинцы сталкиваются с необходимостью получения крупной суммы денег на длительный период. Покупка недвижимости, автомобиля или открытие бизнеса требуют значительных финансовых вложений. Компания LiveCredit предлагает выгодные условия для тех, кто ищет надежного кредитного партнера. Профессиональные консультанты помогут подобрать оптимальную программу с учетом ваших финансовых возможностей и целей.

March 14, 2026

جعجع: الحزب فتح حرب ع حسابو

أكد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع ان ما من مؤشرات توحي بحدوث مشاكل داخلية في لبنان، اذ لا مصلحة لأي طرف بإشعال الساحة الداخلية سوى “الحزب” المنشغل حاليا بالحرب في الجنوب، مشددا على ان “الحزب” ضرب الديمقراطية في لبنان وشعبه و”فتح حرب ع حسابو”، فهو ليس الحكومة ولا يحق له التحكم بمصير البلد من دون توكيل شعبي له.     جعجع، قال: “الحزب” يدّعي أنه فتح جبهة الجنوب دعما لغزة ومساندتها. فعندما بدأت الاحداث في 7 تشرين الاول، كان الوضع طبيعيا في لبنان الى أن بدأ “الحزب” في الثامن منه بالمواجهة، مع العلم ان ما من أحد يحق له التحكم لوحده بمصير البلد من دون اي توكيل شعبي له. ان “حزب الله” ليس الحكومة، بل هو ممثل فيها فحسب، الا انه تخطاها كما المجلس النيابي وأكثرية اللبنانيين وفتح حربا في الجنوب تحت ذريعة مساندة غزة”.     اضاف: “لنسلّم جدلا ان “الحزب” لم يقم بردة فعل عسكرية في 8 تشرين، فهل كانت اسرائيل سترتكب جرائم أفظع من التي ارتكبتها ؟ اذا الأمر سيّان، فقد أضرّ بلبنان ولم يُفد غزة، وبالتالي لا فائدة من العمليات العسكرية التي نشهد سوى مقتل المئات وتدمير القرى وتكبيد الشعب اللبناني خسائر اقتصادية مباشرة وغير مباشرة بالمليارات في الجنوب، وقد انسحبت الى بعض المناطق الاخرى. حزب الله ضرب الديمقراطية اللبنانية وفتح “حربا ع حسابو”.     واذ اشار الى ان “”حزب الله” يربط وضع لبنان بأوضاع المنطقة بشكل غير مقبول ومضر للبنان”، رأى جعجع ان “الحل واضح وصريح لجهة القرار 1701 الذي نطالب بتطبيقه اليوم، ليس لأن الولايات المتحدة والدول الاوروبية تريده بل لأنه يناسب بلدنا”. وجدد التأكيد على “وجوب توقف العمليات العسكرية في الجنوب، بأسرع وقت، وخصوصا ان الوضع قد يتفاقم، من هنا ضرورة انتشار الجيش اللبناني تطبيقا للقرار 1701 في مقابل انسحاب “حزب الله” من الحدود”. تابع: “لجهة ما يقوله “الحزب” انه متواجد في الجنوب من أجل الدفاع عن لبنان، ثمة سؤال، في حال انسحابه وانتشار الجيش في النقاط كلها بدلا منه، ألا نحمي لبنان؟ الجواب حتما، والأكيد انها الطريقة الوحيدة لحماية البلد ولا سيما الجنوب، كما ضبط الحدود بشكل شرعي، وذلك باجماع الشعب اللبناني ودول العالم كلها”.     وعن سبب فتح “القوات اللبنانية” ملف النازحين في هذا التوقيت، اجاب: “هذا الموضوع بدأنا بطرحه منذ 13 سنة تقريبا، ففي الفترة الاولى عرضنا اقامة مناطق آمنة داخل سوريا بحماية الأمم المتحدة، ومنذ ذلك الحين، بدأنا بتقديم حلول عدة، ولكن كنا في أكثرية الوقت من ضمن صفوف المعارضة، ولو اننا شاركنا في الحكومات بشكل بسيط، اي لم يكن لدينا التأثير الكافي لمعالجة هذه المسألة. الحكومات المتعاقبة كلها، لم تطرح اي حل ما ادى الى تفاقم الموضوع تدريجيا، في ظل المعضلات الجمّة في البلد، الى ان تم اغتيال المسؤول في “القوات” باسكال سليمان، فكانت “الشعرة التي قصمت ضهر البعير” وسبقها جريمة في بيروت، حيث قتل رجل مسن على يد مخدومته، وبعدها حصلت جريمة اخرى في العزونية”. وأردف: “ولكن ليس هذا السبب الرئيسي في موضوع اللاجئين السوريين غير الشرعيين، بل إهماله ادى الى اختلاط المفاهيم، ففي القانون الدولي لا يعد لبنان بلد لجوء بل مرور، وقد كُرس هذا المفهوم باتفاقية عُقدت عام 2003 بين الدولة اللبنانية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة، انطلاقا من عوامل عدة منها حجم لبنان وديمغرافيته وامكانياته، بمعنى انه يترتب على المفوضية تأمين مكان ثالث لأي لاجئ خلال سنة فقط”. وذكّر بأن “اكثرية اللاجئين دخلت في السنوات الثلاث الاولى من بدء الحرب السورية وبالتالي كان على المفوضية معالجة هذه المشكلة في العام 2014، كاقصى حد، بينما في الحقيقة، تغاضت المنظمات الدولية عن الموضوع كما الحكومات اللبنانية المتعاقبة ما ادى الى بقاء السوريين في لبنان”. ولفت الى ان “مليون و700 الف سوريا يعيشون في لبنان بشكل غير شرعي اي من دون اقامات او اجازات عمل، فيما تخطى بعض منظمات الامم المتحدة القوانين الدولية واللبنانية ومنح جزءا منهم بطاقات لجوء من دون وجه حق”. استطرد: “كنا وما زلنا من اشد المؤيدين للثورة السورية في ظل نظام ديكتاتوري ومجرم في سوريا، ولكن تأييد هذه الثورة شيء وتدمير بلدنا شيء آخر، علما ان لا وجود للناشطين السوريين من الثورة في لبنان فهم غادروا الى انقرة والقاهرة والرياض، بعدما تم اغتيال بعض منهم، على يد حلفاء النظام السوري، فعلي سبيل المثال كان شبلي العيسمي اول ناشط سوري اغتيل في عاليه عام 2011”.     اعتبر “رئيس القوات” ان “99% من الوجود السوري هم “لاجئون اقتصاديون” يفضلون الاقامة في لبنان كون الوضع فيه افضل، كما ان المنظمات الدولية تقدم لهم المساعدات. من هنا، يتوجب علينا ان نحذو حذو فرنسا واميركا وبريطانيا وايطاليا في تطبيق القوانين واعادة اللاجئين الى بلدهم، كي لا يخسر لبنان هويته وثقافته وارضه وشعبه ووطنيته”. المصدر : وكالة “اسوشيتد برس”

دهم لمنازل المتورطين وتوقيف 10 أشخاص

بتاريخ 1/5/2024، وعلى أثر إطلاق النار والمظاهر المسلحة أثناء مراسم دفن في بلدة ببنين – عكار بتاريخ 28/4/2024، وبعد عملية رصد وتقصٍّ، نفّذت وحدات من الجيش تؤازرها دوريات من مديرية المخابرات في البلدة ومنطقة المنية – عكار عمليات دهم لمنازل المتورطين وأوقفت 10 أشخاص وضبطت أسلحة حربية وكمية من الذخائر.من هناـ تؤكد قيادة الجيش إن المظاهر المسلحة وإطلاق النار تمثّل إخلالًا بالأمن وتشكّل خطرًا على حياة الأبرياء، وتشير إلى أنها بصدد تتبُّع مطلقي النار وتوقيفهم وإحالتهم على القضاء المختص.كما تدعو المعنيين إلى التحلي بالمسؤولية وبذل الجهود المطلوبة والتعاون مع الأجهزة الأمنية للمساهمة في منع الممارسات المخلّة بالأمن من منطلق الحس الوطني، لا سيما خلال المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان. المصدر : قيادة الجيش – مديرية التوجيه      

مفتاح الحلّ الرئاسي يبدأ من الجنوب؟

أعلنت مصادر سياسية مطلعة أنّ البحث في الملف الرئاسي يسجّل تراجعاً في الوقت الراهن وليس مقدّراً له أن يتحرك إيجاباً، ولذلك علّقت المساعي حوله. واعتبرت أنّ الحديث عنه في الوقت الراهن لا يقدم ولا يؤخر، مشيرة إلى أن اللجنة الخماسية تعد برنامجًا لتحركها حتى وإن ما من شيء متوقع منه كما جرى مؤخرًا. وأوضحت أنّ مفتاح الحلّ الرئاسي يبدأ من الوضع في الجنوب. ورأت هذه المصادر أن المقترح الفرنسي بشأن تهدئة الوضع وتطبيق القرار ١٧٠١، ونشر الجيش في الجنوب يحتاج إلى قراءة بتمعّن وقد لا يلقى الصدى المطلوب، ومن هناك فإنّ هذا المقترح قد لا يسلك طريقه قبل جلاء مشهد غزة.   المصدر : اللواء

إرباك وتدخّلات سياسية.. ماذا يجري بملف الامتحانات الرسمية؟

ضياع كبير يُسيطر على القطاع التربوي، والطلاب عالقون بين هواهم ومواقف الأساتذة والمشادات السياسية، وعلى ما يبدو أن كباش الانتخابات البلدية فيما يتعلّق بالجنوب انسحب على الامتحانات الرسمية، ودخلت السياسة في زواريب المسابقات والمواد التعليمية. بدايةً، أراد وزير التربية عباس الحلبي إجراء امتحانات طبيعية، مستنداً إلى أن العام الدراسي مرّ بطريقة طبيعية من دون إضرابات أو مشاكل، ومقترحاً أنّ تجري امتحانات البروفيه في المدارس بمسابقات موحدة ويتم جمع 60% من العلامات المدرسية و40% من نتيجة الامتحان الموحدة. هذا القرار جوبه بالامتعاض والرفض من الأساتذة والطلاب وبعض القوى السياسية، فمنهم من اعترض على شمولية الامتحان، مطالباً بمراعاة طلاب الجنوب المهجرين، إذ اقترح النائب أشرف بيضون إلغاء امتحان البروفيه وإجراء امتحانات الثانوي مع مواد اختيارية، وهذا ما يؤيده الطلاب، فيما رفضه الأساتذة على اعتبار أن فيه تقليل من أهمية المواد التعليمية. مصادر “الملفات”، أكدت أنه حتى الساعة لا قرار نهائي بشأن الامتحانات بانتظار الاجتماع الذي سيعقده الحلبي مع الروابط التعليمية يوم الثلاثاء، مشيرةً إلى أن الأمور ضبابية وصعبة ولا أحد حتى الآن تمكّن من اتخاذ قرار يُرضي جميع الأطراف وبحافظ على المستوى التعليمي للشهادات. كما كشفت المصادر أن هناك ضغوط سياسية وجهات حزبية تتدخّل في الملف إذا أنه بات يأخذ بعداً سياسياً، ما أثار نقمة لدى الأساتذة الذين يعتبرون أن وحدهم المخولون باتخاذ القرار التربوي والأكاديمي وهم من لديهم الصلاحية باتخاذ القرار النهائي لشكل الامتحانات بما يتناسب والحفاظ على المستوى التعليمي للطلاب. وانطلاقاً من المسار الذي يسلكه هذا الملف في أروقة وزارة التربية وبين الروابط التعليمية، فإن الأمور متّجهة نحو إلغاء البروفيه وإجراء امتحانات الثانوية العامة بمواد اختيارية، بحسب مصادر “الملفات”. وفي الإطار، لفتت مصادر مطلعة في القطاع التعليمي إلى أن قسم كبير جداً من طلاب الجنوب الذين نزحوا تمكّنوا من الالتحاق بالمدارس الرسمية في نطاق أماكن النزوح التي يعيشون فيها حالياً ومنهم من انتقل إلى المدارس الخاصة، وبالتالي تمكّنوا من استكمال عامهم الدراسي، بغض النظر عن التأثيرات النفسية التي تعرّض لها الجميع، فيما لم يتمكن آخرون من المتابعة لأسباب مادية وظروف قاهرة أو إهمال من الأهالي، وهذا الأمر قد يسهل عملية اتخاذ قرار إلغاء شهادة البريفيه والاعتماد على العلامات المدرسية. المصدر : خاص – موقع الملفات 

هزة؟

نفى المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية، صحة المعلومات المتداولة عبر بعض المواقع الإخبارية عن حدوث هزة ارضية في البقاع.