В современном мире финансовые потребности могут возникнуть внезапно, и тогда на помощь приходит моментальный займ. Это удобный способ получить необходимую сумму денег без длительных проверок и бумажной волокиты. Процесс оформления занимает всего несколько минут, а деньги поступают на карту практически мгновенно. Такой вид кредитования особенно актуален для тех, кто ценит свое время и нуждается в срочной финансовой поддержке.

В современных условиях многие украинцы сталкиваются с необходимостью получения крупной суммы денег на длительный период. Покупка недвижимости, автомобиля или открытие бизнеса требуют значительных финансовых вложений. Компания LiveCredit предлагает выгодные условия для тех, кто ищет надежного кредитного партнера. Профессиональные консультанты помогут подобрать оптимальную программу с учетом ваших финансовых возможностей и целей.

March 8, 2026

 اسرائيل لن نتنازل عن السيطرة على 5 مواقع في الأراضي اللبنانية

صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن الجيش الإسرائيلي قتل خمسة عناصر من حزب الله خلال الأسبوع الماضي، متهماً إياهم بخرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تسعى إسرائيل إلى فرضه بحزم. وأضاف نتنياهو: “كل من يهاجمنا أو يخطط لمهاجمتنا، سنرد عليه بقوة”، مشدداً على أن السياسة العسكرية الإسرائيلية لا تقتصر على سوريا فحسب، بل تشمل لبنان أيضاً. كما أكد أن إسرائيل مستمرة في التمركز داخل خمس نقاط في لبنان، بهدف تعزيز أمنها بقوة وإصرار. وفي انتقاد مباشر لزعيم المعارضة، يائير لابيد، قال نتنياهو: “المسيّرة التي حلّقت فوق منصة الغاز جعلتك تتنازل عن جزء من أراضينا لصالح لبنان.” وتابع حديثه قائلاً: “لا تلقِ عليّ المواعظ، فنحن ماضون في الدفاع عن أمن إسرائيل بكل الوسائل المتاحة. وختم بقوله: “خلافاً للابيد الذي خنع أمام حزب الله، دخلنا بقوة إلى لبنان، ونفذنا عملية البيجر، واغتلنا الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله.”   المصدر : رصد الملفات

وزراء “القوات” يعترضون!

خلال مناقشة التعيينات العسكرية والأمنية، أعرب وزراء القوات اللبنانية عن رفضهم لبعض الأسماء المطروحة، مشيرين إلى وجود تساؤلات حولها في الرأي العام، بالإضافة إلى انتقادهم لآلية التعيين التي لم تفسح المجال للنقاش داخل مجلس الوزراء. كما طالب الوزراء الحكومة بدعوة المجلس الأعلى للدفاع إلى اجتماع عاجل، مع وضع مهلة زمنية واضحة لتسليم سلاح ميليشيا حزب الله. وفي سياق آخر، شددوا على ضرورة إعداد مشروع مرسوم جديد لخفض رسوم موازنة 2025، استجابة لاعتراضاتهم التي تم طرحها في الجلسة السابقة. المصدر : رادار الملفات

“أمن الرئيس” يتدخل بعد طلب نواف سلام: روتين التحركات يُسقط الأمن!

تتحدث المادة 65 من الدستور اللبناني عن السلطة الإجرائية المناطة بمجلس الوزراء، والصلاحيات التي تُمارسها الحكومة، فتقول من ضمن ما تقوله في الفقرة الخامسة منها: “يجتمع مجلس الوزراء دوريا في مقر خاص ويترأس رئيس الجمهورية جلساته عندما يحضر”، وهذا ما يشدد رئيس الحكومة نواف سلام على تطبيقه، على اعتبار أنه يُمسك بالدستور ويُريد الإلتزام به كاملاً.في جلسة الحكومة التي عُقدت في 6 آذار الجاري، في قصر بعبدا، طرح سلام أمام رئيس الجمهورية والوزراء ضرورة الإنتقال إلى مقرّ خاص تُعقد فيه جلسات الحكومة، تطبيقاً لنص المادة 65 من الدستور، وهي الخطوة التي انتهت عام 2005 بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، لأسباب أمنية، ولم تعد إلى الواجهة في أي عهد وأي حكومة منذ العام 2005 حتى حكومة يومنا هذا، وبعد الجلسة خرج سلام متحدثاً علانية عن هذا الأمر لإعطائه بُعداً رسمياً، مشيراً إلى أن المسألة بحاجة إلى أسبوع لكي تتضح تفاصيلها لناحية المكان، وهو ما لم يتحقق لأسباب عديدة، أبرزها “أمن الرئيس”.عندما وصل اقتراح سلام إلى مسامع المسؤولين عن أمن رئيس الجمهورية كان الرفض الفوري حاضراً قبل التفكير بالمسألة، تقول مصادر مطّلعة، على اعتبار أن أكبر ثغرة أمنية في أي جهاز أمني هي “المعرفة المسبقة” لتحركات الشخصية التي يُعمل على حمايتها، بما يعني أن أي أحد يفكر بتعريض أمن رئيس الجمهورية للخطر فإنه يمتلك المعلومات الأساسية لبدء التحضير لأي عمل أمني، فهو يعلم خارطة تحركات رئيس الجمهورية، أسبوعياً، في زمان محدد، ومكان محدد، ما يُعطيه فرص زمنية طويلة للقيام بما ينوي القيام به.في الأمن، تُعتبر هذه المسألة من البديهيات، تقول المصادر، مشيرة عبر “الملفات” إلى أننا نعيش في ظروف استثنائية في لبنان والمنطقة، ولا يمكن الإستخفاف بالعمل الأمني، لذلك كان الرفض من أمن الرئيس مستنداً على “الملاحظات الأمنية” لا السياسية ولا الدستورية، فبالنسبة إلى أمن رئيس الجمهورية لا يجوز إدخال الروتين الثابت على تنقلات الرئيس. تكشف المصادر أن هناك من اقترح أن تكون الجلسات في المقر الخاص بشكل عام ومتى أراد رئيس الجمهورية ترؤس الجلسات تنتقل إلى قصر بعبدا، ولكن هذا الإقتراح يعني أن هناك من يحاول إبعاد الرئيس عن ترؤس الجلسات، لأن ترؤسه لها يعني أن المقر الخاص لم يعد مهماً طالما أن القصر سيكون مقر أغلب الجلسات. بحسب المصادر فإن المكان الذي اقترحه رئيس الحكومة في منطقة المتحف، سقط لأسباب أمنية، وأيضاً لأسباب لوجستية تتعلق بزحمة السير في المنطقة وكيفية انعكاس أي إجراءات أمنية مرافقة لجلسات الحكومة على السير والأعمال فيها، ولكن هذا لا يعني أن الفكرة سقطت، أقله حتى الآن، بالنسبة لرئيس الحكومة حيث سيتم البحث عن خيارات أخرى، ملائمة لناحية الظروف الأمنية واللوجستية. ليس عيباً تطبيق الدستور، بل على العكس تماماً فإن الدستور تم وضعه من أجل احترامه واحترام نصوصه، إلا أن مسألة انعقاد جلسات الحكومة في مقر خاص إن كانت ستؤدي إلى خلاف سياسي بين الرئيسين عون وسلام فلا داعي لطرحها الآن، خصوصاً أن الظروف الامنية دقيقة للغاية، كما أن أولويات الحكومة يُفترض أن تكون في مكان آخر يهم اللبنانيين، وهناك الكثير من المواد الدستورية المهمة والأساسية التي تغير في شكل حياة الشعب اللبناني بأكلمه ولم تُطبق وقد يكون من الأولى اليوم السعي خلف تطبيقها، بدل الاختلاف حول مسائل بسيطة، علماً أن اجتماع الحكومة في السراي أو القصر الجمهورية او مقر خاص لن يغير شيئاً من توازنات البلد، فهل انتقال اللقاءات إلى مقر خاص سيؤدي فعلا إلى استقلالية الحكومة في عملها؟  المصدر : خاص “الملفات” – الكاتب والمحلل السياسي محمد علوش

التعيينات الأمنية حُسمت وأُقِرّت.. بالتوافق!

في خطوة بارزة تعكس توجهًا لتعزيز الاستقرار الأمني والإداري في البلاد، أعلن وزير الإعلام، الدكتور بول مرقص، عن عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء يوم الإثنين لمناقشة آلية التعيينات الإدارية. وقد أسفرت هذه الجلسة عن تعيينات أمنية بارزة شملت العميد رودولف هيكل قائدًا للجيش، والعميد رائد عبدالله مديرًا عامًا لقوى الأمن الداخلي، والعميد حسن شقير مديرًا عامًا للأمن العام، والعميد إدغار لاوندس مديرًا عامًا لجهاز أمن الدولة. وأكد مرقص أن هذه التعيينات جاءت استنادًا إلى معايير الكفاءة والخبرة، مشددًا على أن الحكومة عملت بدقة لضمان اختيار الشخصيات الأنسب لهذه المناصب الحساسة. القيادات الأمنية الجديدة: من هم وما أبرز محطات مسيرتهم؟ يُعتبر العميد الركن رودولف هيكل من أبرز القيادات العسكرية في لبنان، حيث يشغل حاليًا منصب مدير العمليات في الجيش اللبناني. مسيرته العسكرية كانت حافلة بالإنجازات، إذ تولى قيادة اللواء الأول في الجيش اللبناني قبل أن يقود قطاع جنوب الليطاني بجدارة، وهو ما جعله لاحقًا مسؤولًا عن تخطيط وتنظيم العمليات العسكرية في مختلف أنحاء البلاد. كما يُشرف على التنسيق بين الوحدات العسكرية، ما يعكس دوره الحيوي في قيادة الجيش. ينحدر هيكل من قرية عقتنيت في قضاء صيدا، وكان اسمه من بين أبرز المرشحين لتولي قيادة الجيش بعد ترقية العماد جوزاف عون إلى منصب رئيس الجمهورية في 9 يناير 2025. أما العميد حسن شقير، المدير العام الجديد للأمن العام، فقد بدأ مسيرته العسكرية عام 1992 عندما التحق بالكلية الحربية اللبنانية، حيث تخرج وانضم إلى فوج المدفعية ليخدم فيه لسنوات. بعد تدرجه في المناصب، تم تعيينه نائبًا للمدير العام لجهاز أمن الدولة في آذار 2022، حيث لعب دورًا مهمًا في الملفات الأمنية الحساسة المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتجسس.  يتميز العميد شقير بكفاءته العالية وقدرته على التعامل مع القضايا الأمنية المعقدة، بالإضافة إلى امتلاكه خلفية أكاديمية قوية، إذ حصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة اللبنانية. من جانبه، تم تعيين العميد رائد عبدالله مديرًا عامًا لقوى الأمن الداخلي، وهو شخصية أمنية بارزة تتمتع بخبرة واسعة في مجالات العمل الشرطي والمخابراتي. ينتمي العميد عبدالله إلى بلدة شحيم في إقليم الخروب، وهو حاليًا يرأس المكتب الفني في فرع المعلومات. مسيرته المهنية شهدت العديد من الإنجازات، حيث شغل عدة مناصب عملياتية وإدارية رئيسية داخل قوى الأمن الداخلي، ما جعله خيارًا مثاليًا لتولي هذا المنصب في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد. أما العميد إدغار لاوندس، فقد تولى منصب المدير العام لجهاز أمن الدولة بعد أن كان يشغل منصب قائد قطاع جنوبي الليطاني في الجيش اللبناني. يعتبر لاوندس من الشخصيات العسكرية البارزة، حيث لعب دورًا محوريًا في لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، كما أنه من بين أقدم الضباط الكاثوليك في السلك العسكري. عمل بشكل وثيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) لضمان حفظ الأمن والاستقرار في الجنوب اللبناني. كما تولى سابقًا منصب ممثل الحكومة اللبنانية لدى الأمم المتحدة، وهو المنصب الذي شغله قبله العميد منير شحادة، وقبله كل من العميد بسام ياسين واللواء عبد الرحمن شحيتلي. تعكس هذه التعيينات مرحلة جديدة في المشهد الأمني اللبناني، حيث يواجه القادة الجدد تحديات كبيرة تتطلب خبرة وكفاءة لإدارتها بفعالية. ومع تعيينهم في مناصبهم بناءً على معايير دقيقة، يُتوقع أن تلعب هذه الشخصيات دورًا محوريًا في ضمان الأمن والاستقرار في البلاد، خصوصًا في ظل الأوضاع الأمنية والسياسية المعقدة التي تعيشها المنطقة. المصدر : الملفات

عبدالله قائدًا لمديرية قوى الأمن؟

أفادت مصادر متابعة لملف التعيينات الأمنية  بأن رئيس الحكومة نواف سلام، وبعد اطلاعه على عدد من السير الذاتية للعمداء المرشحين لقيادة مديرية قوى الأمن، بات يميل إلى تعيين العميد رائد عبدالله في هذا المنصب. المصدر :رادار الملفات