June 5, 2026

في الأشرفية… توتر واستفزاز بسبب “مناشير الوفا”!

بينما تتسارع الاستعدادات للاستحقاق البلدي والاختياري في الأشرفية، شهدت المنطقة مواجهة غير متوقعة حملت في طياتها أكثر من مجرد خلاف انتخابي. فعشية الاقتراع، وأثناء توزيع مناشير معنونة بعبارة: “دين الوفا ما بينوفى إلا بالوفى – أصدقاء الشهيد رولان المر”، سادت أجواء من التوتر أمام مكتب أحد المرشحين للمقعد الاختياري، حيث رفض بعض مناصريه استلام هذه المناشير، واعتبروها “استفزازًا مدروسًا في توقيتٍ حساس”، وفق ما أفاد شهود عيان. المناشير التي وزّعتها ابنة الشهيد رولان المر، برفقة عدد من أصدقائه، أتت كرسالة وجدانية – سياسية تذكّر بالمسيرة النضالية لوالدها، وتدعو إلى الوفاء لخطه السياسي. غير أنها قوبلت بردود فعل غاضبة، تطوّرت إلى تلاسن حاد، بلغ حدّ توجيه عبارات مسيئة بحق ابنة الشهيد، ما أثار موجة استياء في أوساط الشارع الأشرفي. مصادر مقرّبة من عائلة المر عبّرت عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ”الانحدار الأخلاقي في التعاطي مع رمزية الشهداء”، مؤكدة أن المناشير لم تكن موجّهة ضد أي جهة، بل جاءت “تعبيرًا نزيهًا عن وفاء صادق لمسيرة وطنية”. لكنّ الحادثة لم تمرّ مرور الكرام. فالتوترات المرافقة تزامنت مع امتعاض واضح في الأوساط الشعبية، وفتحت الباب أمام تساؤلات مشروعة حول ما إذا كانت ذكرى الشهداء ما زالت تُحترم فعلاً، أم أنها باتت تُستحضر وفق معايير ظرفية وحسابات انتخابية ضيّقة. وفي ظل هذا المشهد الضبابي، تطرح أوساط متابعة سؤالًا صارخًا: هل باتت ذكرى الشهداء عبئًا انتخابيًا للبعض؟ أم أن الصمت عن الإساءات يُعدّ طعنة ثانية لمن ضحّوا في سبيل قناعاتهم؟ وتختم بالقول: “الشهيد لا يُقتل مرتين… لكن بعض الصفقات تحاول”. المصدر : الملفات

دار الفتوى تحذّر وانتشار أمني واسع

بينما يستعد اللبنانيون لخوض المرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية والاختيارية، تتكثّف التحضيرات في مختلف المناطق، وسط أجواء مشحونة بالتنافس وقلق من التجاوزات، وترافق ذلك مع تحركات لافتة على المستويين الديني والأمني لضبط الإيقاع الانتخابي وضمان سير العملية بشكل سليم. في هذا الإطار، أعلنت دار الفتوى في البقاع في بيان لها، أنها تتابع عن كثب مجريات التحضير للانتخابات، مؤكدةً أن هذا الاستحقاق يشكل فرصة وطنية لتجديد الثقة بين المواطنين وممثليهم. وقد وجّهت الدار سلسلة من التوجيهات والرسائل، تمثّلت في أربع نقاط أساسية: الحثّ على المشاركة الواعية، باعتبارها واجبًا وطنيًا يعكس إرادة الناس. التحذير من المخالفات، خصوصًا التلاعب بإرادة الناخبين، استخدام المال السياسي، التهديد بالسلاح، أو التحريض على الفتنة. ضوابط للاحتفالات، مشددة على تجنب إطلاق النار، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وتجنّب أي مظهر طائفي أو فتنوي. دعوة للتعاون الأمني مع الأجهزة الرسمية لضمان الاستقرار. وأكدت الدار في ختام بيانها أن الانتخابات مسؤولية وطنية جامعة، داعيةً إلى احترام النتائج، والحفاظ على أواصر القربى، والوحدة الوطنية. نتائج بالتزكية وانتشار أمني في موازاة التحضيرات، سُجلت نتائج بالتزكية في 24 بلدية ضمن قضاء بعلبك الهرمل، من بينها بلديات تابعة للائحة “التنمية والوفاء” مثل مارون الراس، عيتا الجبل، تولين، طلوسة، ميس الجبل، وغيرها. وعلى الأرض، انتشر عناصر من مخابرات الجيش بلباس مدني في مناطق عدة كالبقاع وبعلبك والنبطية، لمراقبة الوضع الأمني، وضبط محاولات الغش وحيازة السلاح، تنفيذًا لقرار وزارة الدفاع القاضي بتجميد مفعول تراخيص الأسلحة في المناطق المعنية. بيروت وزحلة: مشهد انتخابي متنوع في بيروت، وجّه رئيس الحكومة نواف سلام رسالة عبر منصة “أكس”، قائلاً: “لتستعيد بيروت رونقها، موعدنا غدًا في صناديق الاقتراع”، داعيًا المواطنين إلى المشاركة الكثيفة. أما في زحلة، فأعلن التيار الوطني الحر موقفًا حياديًا من الصراع البلدي، مانحًا مناصريه حرية الاختيار بين المرشحين، بعدما تعذّر التوافق على دعم إحدى اللائحتين المتنافستين، وشكر مرشحيه السبعة الذين انسحبوا التزامًا بقرار التيار. تحقيقات في الهرمل وفي تطور لافت، أفادت مصادر مطلعة أن مديرية أمن الدولة باشرت التحقيق مع قائمقام الهرمل طلال قطايا، على خلفية فقدان عدد من دفاتر تصاريح مندوبي المرشحين، بناءً على إشارة من النيابة العامة الاستئنافية في البقاع، وسط توجه قضائي للتريث في اتخاذ أي تدابير قد تؤثر على العملية الانتخابية. ختامًا، يقف لبنان على عتبة مفصل ديمقراطي جديد، وسط مزيج من الحذر والتفاؤل. فبين النداءات الدينية، والمراقبة الأمنية، والانقسامات السياسية، يبقى الرهان الأكبر على وعي الناخب اللبناني وقدرته على ترجيح كفّة المصلحة العامة فوق الحسابات الضيقة، لضمان انتقال سلمي وشريف للسلطة المحلية. المصدر : الملفات

بائع كعك يطعن تلميذًا!

وقع إشكال، اليوم الجمعة، أمام إحدى المدارس الخاصة في منطقة الضم والفرز – طرابلس، بين طالب من عائلة “ج” وبائع كعك من الجنسية السورية. وقد تطوّر الخلاف ليُقدم البائع على إشهار سكين وطعن الطالب في يده، ما تسبب له بجروح بليغة. وقد نُقل التلميذ إلى أحد مستشفيات المدينة لتلقي العلاج، في حين حضرت القوى الأمنية إلى الموقع، وتمكّنت من توقيف المعتدي واقتياده للتحقيق تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. المصدر : الملفات

بعد سلسلة طويلة من الشكاوى والانتقادات .. نهرا بتصرف الوزير!

في خطوة حاسمة أنهت جدلًا امتد لسنوات، أقال مجلس الوزراء اليوم الأربعاء محافظ الشمال رمزي نهرا، واضعًا إياه بتصرّف وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، وذلك إثر سلسلة طويلة من الشكاوى والانتقادات التي لاحقته خلال فترة تولّيه المنصب. ورغم نفي ارتباط القرار بالأحداث الانتخابية الأخيرة، إلا أن الدور الذي لعبه نهرا في الفوضى التي رافقت الانتخابات البلدية في طرابلس، إلى جانب اتهامات وُجهت إليه باستغلال موقعه لخدمة مصالح سياسية مرتبطة بالجهة التي يجاهر بانتمائه إليها، شكّلت — بحسب مصادر متابعة — خلفية ضاغطة ساهمت في اتخاذ هذا القرار. وبموجب كتاب رسمي صادر عن وزارة الداخلية، تم تكليف أمينة سر محافظة الشمال، السيدة إيمان الرافعي، بتسيير شؤون المحافظة بالوكالة، إلى حين استكمال إجراءات التعيين الدائم. وأفادت المعلومات أن مجلس الوزراء وافق بالإجماع على طلب الوزير الحجار، من دون تسجيل أي اعتراض من الوزراء الحاضرين. كما نفت المصادر ما تم تداوله سابقًا عن توقيف نهرا أو فرض الإقامة الجبرية عليه، مؤكدة أن هذه الأنباء لا تمتّ إلى الواقع بصلة. في المقابل، عمّت أجواء الفرح شوارع طرابلس مساء اليوم، حيث عبّر عدد من المواطنين عن ارتياحهم لهذا القرار عبر إطلاق المفرقعات النارية وتوزيع الحلوى، في مشاهد عكست حجم التراكمات والاحتقان الشعبي الذي لازم المرحلة السابقة. المصدر : الملفات

وزيران يعترضان… وسلام ينفعل!

عقد مجلس الوزراء جلسته اليوم الأربعاء في قصر بعبدا، واتخذ خلالها عددًا من القرارات، أبرزها تعيين محمد قباني رئيسًا لمجلس الإنماء والإعمار، فيما تم تأجيل تعيين الأعضاء الثلاثة المتفرغين في المجلس إلى جلسة لاحقة. وقد شهدت الجلسة نقاشًا حادًا بعد اعتراض وزير الصناعة جو عيسى الخوري، ومن بعده وزير الخارجية يوسف رجي، على الآلية المعتمدة لتعيين قباني، معتبرين أنه لم يُتح لهما الاطلاع على السير الذاتية للمرشحين قبل 48 ساعة من الجلسة، ما حال دون إجراء مقارنة عادلة وموضوعية. هذا الاعتراض دفع برئيس الحكومة نواف سلام إلى الدفاع بشدة عن وجهة نظره، قبل أن يرد عليه الوزير رجي معتبرًا أن “ما حصل يُشكّل انتقاصًا من دور مجلس الوزراء”. إلا أن النقاش سرعان ما هدأ، وعادت الأجواء إلى طبيعتها، فيما سجّل الوزير رجي تحفظه الرسمي على المبدأ والطريقة التي تم بها التعيين، دون أن يُبدي أي اعتراض على شخص محمد قباني. وتفيد المعلومات أن الوزيرين فادي مكي وعامر البساط كانا قد اقترحا ثلاثة أسماء لتولي رئاسة مجلس الإنماء والإعمار، هم: هيثم عمر، محمد قباني، واسم ثالث من آل دمشقية، وقد رجحت الكفة لصالح قباني، على أن يتم لاحقًا تعيين الأعضاء المتفرغين في المجلس. في سياق متصل، قرر مجلس الوزراء توسيع لجنة إعادة الإعمار التي يرأسها رئيس الحكومة نواف سلام، بحيث تضم الآن إلى جانب وزيرة البيئة تمارا الزين، ووزير الطاقة جو الصدّي، ووزير الاقتصاد عامر البساط، كلًا من وزيري الاتصالات شارل الحاج والمالية ياسين جابر. كذلك، وافق المجلس على طلب وزير الداخلية أحمد الحجار بوضع محافظ الشمال رمزي نهرا بتصرّفه، على أن يتولى مهامه من هو أعلى رتبة مؤقتًا إلى حين تعيين بديل. وأوضح الحجار أن القرار لا يرتبط بالانتخابات البلدية في طرابلس ولا بانتماءات سياسية، مؤكدًا: “اتخذنا القرار لنعيّن بديلًا منه، وليس لأي اعتبار آخر”. المصدر : الملفات