وقعت مشادة كلامية في بداية الجلسة المخصصة لمناقشة الموازنة، بين النائب علي حسن خليل والنائب فراس حمدان، وقد وصفه حسن خليل بالتافه، قائلا: “إنتو قرطة مافيات”، في إشارة إلى نواب التغيير، ليعلو بعد ذلك الصراخ والهرج والمرج في القاعة. المصدر : الأنباء
في إطارِ الجهود التي تبذلها المديريّة العامّة لأمن الدولة في الحفاظ على الأمن والاستقرار، أوقفت دوريّة من مكتب صور الإقليمي الفلسطيني “ف.أ.ب.” بعد أن توافرت معلومات تفيد بإقدامه على القيام بأعمال نصب واحتيال. خلال التّحقيق، اعترف الموقوف بأنه يوهم ضحاياه بقدرته على إطلاق مسجونين من خلال علاقاته ببعض القضاة، وأنه قادر على إخلاء سبيل موقوفيهم، مقابل تقاضيه مبالغ مالية ضخمة تذهب لمصلحة القضاة وبعض الموظفين. تعمّم المديريّة العامّة لأمن الدولة صورته وتطلب إلى المواطنين الذين وقعوا ضحيّة احتياله، الاتصال بمكتب الصور عبر الرقم ؛ 71924689 و07741583، وقد أحيل على الجهات المختصة بناءً على إشارة المدّعي العامّ في الجنوب رهيف رمضان.
بعد خلاف بين رجل وزوجته من التابعية السورية في بلدة بوداي قضاء بعلبك، عمد الزوج تركي دهان 38 عاماً على ضرب زوجته ابتسام رضوان (32 عاماً) ضربا مبرحا ثم رمى صخرة على رأسها، ما أدّى إلى وفاتها. وتم نقل الجثة من قبل الصليب الأحمر إلى مستشفى دار الأمل الجامعي في بعلبك. وقد عملت القوى الامنية على توقيف الزوج ولم تُعرف دوافع الجريمة بعد.
أعلنت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في بيان، عن “هطول أمطار متفرقة اليوم الثلاثاء ولغاية الجمعة، مع تساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر، حيث تصل جبهة باردة، ويستمر هطول الامطار مع تساقط الثلوج على 1200 متر وربما البقاع”. وأشارت الى أن “درجات الحرارة ستنخفض أيضا الاثنين والثلاثاء في 29 و30 الحالي، بحيث يستمر هطول الامطار وتتساقط الثلوج على 1000 متر وربما البقاع”. وأكدت أن “لا داعي للهلع، فليس هناك من رياح قوية أو ثلوج كثيفة جدا أو عواصف كالتي تشهدها الولايات المتحدة الاميركية. إنما 3 منخفضات الواحد تلو الآخر وأبرد من الآخر، وهذا أقل من طبيعي لمثل هذه الفترة من السنة. ويحتمل تشكل الجليد بدءا من الاثنين 29 الحالي، على الطرقات التي تعلو 1200 متر”. وطلبت اتباع ارشاداتها التي أعلنت عنها سابقا.
خاص – موقع الملفات لا يزال لبنان يرزح تحت وطأة الأزمة الاقتصادية منذ العام 2019، بعدما خسرت الليرة اللبنانية أكثر من 90 بالمئة من قيمتها، وامتنعت المصارف عن تسليم المودعين ودائعهم، خلال أعوام شهدت تقلبات “قاتلة” في السوق النقدية حتى وصل سعر الدولار مؤخراً إلى حوالي 89 ألف ليرة في السوق الموازية. ومع بداية العام 2024، وبعد ثبات طويل على سعر الصرف الأخير، يتحضّر مصرف لبنان غداً لإصدار نسخة معدّلة منقّحة من التعميم 151، تقضي بدفع المصارف 150 دولاراً شهرياً لكلّ حساب بالدولار الأميركي، وذلك بمعزل إن كانت الحسابات قبل 17 تشرين الأول 2019 أو بعده. هذه الخطوة المتوقع إنجازها يوم غد، لاقت الكثير من التساؤلات حول مفاعيلها وتأثيرها على السوق النقدية والمودعين، إلّا أن الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الدكتور أنيس بو دياب يؤكد أن مفاعيل هذا التعميم حتماً ستكون إيجابية على المودع لأنه يوقف ما يعرف بالاقتطاع من الودائع بنسبة 85%، نافياً أن يكون له تأثيرات معينة على السوق النقدية، نظراً لأن حجم المودعين المستفدين منه غير كبير، كما أن حجمه النقدي ضئيل، على اعتبار أن مبلغ الـ 150 دولار لا يؤدي إلى تغيّرات تُذكر على مستوى الاستهلاك في ظل تضخم الأسعار الكبير. وفي حديث لموقع “الملفات”، كشف بودياب أن هناك علامات استفهام حول ما إذا كان سيصدر التعميم غداً أو لا، وذلك بسبب اعتراض بعض المصارف عليه، بحجة عدم قدرتها على تلبية حاجات المودعين، وأن ليس لديها السيولة الكافية، علماً أن المبلغ سيدفع نصفه المصرف المركزي ويبقى النصف الآخر على عاتق المصرف، الأمر الذي اعتبره بودياب “تهرّباً”. أما بالنسبة لتأثيرات التعميم على سعر صرف الدولار، فأكد بودياب أنه لن يشكل أي ضغط على سعر الدولار، لأن المبلغ سيُدفع بالدولار أصلاً وحجمه صغير، ما يعني أن المودعين لن يتجهوا لزيادة الطلب على الليرة اللبنانية بعدما أصبح السوق “مدولر”، وبالتالي لن يكون هناك تغيير في آلية الصرف. وربطاً بقضية المودعين، وبالعودة إلى التصريحات الأخيرة لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، والتي أعلن خلالها أن الحكومة تدرس حالياً قانوناً يتعلّق باسترداد ودائع البنوك، سيعطي الأفضلية لصغار المودعين الذين تقلّ ودائعهم عن 100 ألف دولار، شدد الدكتور أنيس بودياب أن مشروع القانون هذا لا يتعلّق بتعميم “المركزي” المنتظر، إنما مرتبط بإعادة هيكلة المالية العامة بشكل عام وإعادة هيكلة ديون الدولة ومنها الودائع الصغيرة، واضعاً فكرة الرئيس ميقاتي في إطار مشروع إعادة النهوض بالاقتصاد وإعادة إصلاح القطاع المصرفي. وأكد بودياب إمكانية استرداد الودائع، لكن ذلك يحتاج إلى خطة متكاملة مع إصلاحات داخلية بالاتفاق مع صندوق النقد، وهذا طبعاً يحتاج إلى وقت، لافتاً إلى أنه قبل التوافق على كيفية توزيع الخسائرالمقدرة بـ 70 مليار دولار لا يمكن الكلام عن هذا الموضوع لاسيما وأن الجميع يتهرّب من تحمّل المسؤولية سواء الدولة أو المصارف أو المصرف المركزي، معتبراً أن هذا الأمر يحتاج إلى قرار سياسي. وفيما يتعلّق بمنصة “بلومبيرغ”، والتي كان من المفترض أن تنطلق توازياً مع موازنة 2024، فإن تأثيرها على الدولار والسوق في حال انطلاقها في الأشهر المقبلة، سيكون محكوماً بحجم التداول عبرها، وما إذا كان كل التداول في السوق الوطنية سيتم من خلالها، وعندها ستكون الأمور إيجابية، باعتبار أن المنصة تحتوي كل العمليات النقدية التي ستكون بدورها أكثر شفافية، أما في حال كان هناك سوق موازية أي مضاربة، فسيكون هناك مخاطر فعلية على سعر الصرف. وأوضح أن إطلاق المنصة مع ضبط السوق من المضاربين كما يحصل الآن بقرار سياسي وأمني، سيمنع أي تغيير بالدولار، وبالتالي فإن الأمر رهن الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية. المصدر : خاص – موقع الملفات
