June 7, 2026

الجنوب مشرّع لتنظيمات مسلّحة؟

منذ أن فتح حزب الله جبهة اسناد غزة من جنوب لبنان يوم الاحد 8 تشرين الأول 2023 ، في اعقاب عملية طوفان الاقصى في السابع منه، لم تتأخر الفصائل الفلسطينية المنتشرة في لبنان  لاسيما حركة “حماس” و”الجهاد الإسلامي” عن الانخراط في مساندة القطاع ترجمةً لشعار قوى “محور المقاومة” لوحدة الساحات والجبهات في أي مواجهة مع اسرائيل،علما ان العمليات العسكرية التي نفذتها لم تخرج عن قواعد الاشتباك المتبعة منذ العدوان الإسرائيلي على لبنان في تموز 2006 ، والتي ابقى عليها وحددها حزب الله من الجانب اللبناني ، فلم تتعدَ بعض التسلل خلف خطوط الاحتلال والاشتباك المباشر معه، أو مهاجمة مواقعه العسكرية على الحدود، او رشق المستعمرات في الجليل الأعلى ببضعة صواريخ لا اكثر. الا ان العمليات العسكرية الفلسطينية على شحها، ومعظمها يرتكز على نصب الصواريخ على منصات متنقلة وإطلاقها أو إرسال مجموعة مقاتلين للاشتباك مع الجيش الاسرائيلي، لا تخفض وتيرة القلق المتنامي جراء انتشار الفصائل على الحدود واتساع هامش تحركها من دون رادع وامكان انشاء معسكرات او حفر خنادق وبنى تحتية تستبيح سيادة الدولة التي دكّتها منظومة السلطة الحاكمة وسلمت زمام قيادة جبهة الجنوب الى حزب الله ومن يرغب من التنظيمات المسلحة ،لبنانية كانت ام فلسطينية، عوض نشر الجيش على الحدود ومنع اي كان من اطلاق رصاصة  واحدة وتوريط لبنان في حرب تبين انها لم تقدم قيد انملة للقضية الفلسطينية حتى اليوم. والخشية تتوسع ايضا وايضا من احتمال استفادة حماس والجهاد اللذين لا تواجد عسكري لهما، علنيا على الاقل داخل المخيمات، من الجبهة المفتوحة جنوبا لاستقدام السلاح وتخزينه عن طريق المؤسسات الأهلية والمدنية تحت ستار تقديم خدمات طبية واسعافية، ما يسهم عمليا في تثبيت حضورهما وتاليا الاشتباك مع سائر التنظيمات والفصائل المُسلحة، وانفجار امن المخيمات مجددا لا سيما عين الحلوة القابع على جمر التوتر. تقول مصادر سياسية  ان تشريع جبهة جنوب لبنان امام التنظيمات الفلسطينية المسلحة لتنفيذ عملياتها ضد اسرائيل بحجة مساندة الغزاويين انما تشكل ضربة في الصميم للسيادة اللبنانية،  بعدما نجح لبنان بمساعدة الامم المتحدة والدول الصديقة في اخراج الفلسطينيين من الجنوب ومنعهم من استخدامه لشن عمليات ضد اسرائيل منذ النكبة الكبرى عام 1948، واثر الغاء اتفاق القاهرة الذي اجاز لهم استخدام ساحة لبنان من بوابته  الجنوبيه لمقاومتها، ذلك ان حزب الله صاحب النفوذ الميداني على الحدود الجنوبية اعاد “عالمستريح” الفلسطيني الى الجنوب وحوله الى  “حماس لاند” لاستخدامه من جانب فصائل بعضها وهمي، لمجرد احداث فوضى ، فيصبح الجنوب تكرارا ساحة مفتوحة لكل راغب بضرب اسرائيل. تبعا لذلك، تسأل المصادر ،كيف يمكن اخراج الفلسطينيين من الجنوب ومنعهم من استخدامه واستباحة سيادته ساعة يشاؤون ،ومن يتحمل مسؤولية اعادتهم اليه؟ هل يدرك حزب الله الثمن الذي دفعه لبنان لاخراجهم من هناك، وهل يعلم السيد حسن نصرالله انه بانفلاش تنظيمات فلسطينية مسلحة جنوبا وآخر نسخاتها ما سُمي “كتائب العزّة الاسلامية” ، قد يسهم في تحويل لبنان مجددا ساحة صراع بين قوى متنازعة غير معروفة توجهاتها واهدافها، تتخذ من القضية الفلسطينية ذريعة لتحقيق مآرب لجهات اقليمية توظفها في حروبها الكبرى؟ واستتباعا، وفي ضوء مطالبة المجتمع الدولي لبنان بتطبيق القرار 1701 ، هل ينوي الحزب وسيّده تنظيف المنطقة بعد ابرام الاتفاق فالتسوية، من التنظيمات المسلحة قبل تسليمها للجيش وقوات اليونيفل ، ام يترك المهمة على عاتق القوى الامنية اللبنانية لتقلّع شوكاً زرعه بيديها؟ وتختم المصادر: الى اين يأخذ حزب الله لبنان بعدما تسبب بانهياره وتهجير ابنائه، وقد بات مرتعا للنازحين واللاجئين والمُسلحين؟ المصدر : نجوى أبي حيدر – المركزية

إسرائيل تهدد لبنان بضربة “لن يتعافى منها”!

جددت إسرائيل اليوم الخميس وعيدها بتوجيه ضربة عسكرية قوية ضد لبنان، في حين أكدت وسائل إعلام عبرية “انتشار عدد كبير من القوات الإسرائيلية قرب حدود لبنان”. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، خلال لقاء جمعه مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني في القدس، إن “الجيش الإسرائيلي سيوجه للبنان ضربة عسكرية لن يتعافى منها، في حال لم ينسحب حزب الله من الحدود”. وكشفت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان، عن أن كاتس طلب من تاياني “العمل مع الحكومة اللبنانية لسحب حزب الله من جنوب لبنان، وحذّر من حرب من شأنها أن تلحق أضراراً جسيمة بالمواطنين اللبنانيين”. المصدر : الجزيرة

قوى الأمن تدّعي على “مرحبا دولة”

بتاريخ 18 كانون الثاني 2024، عرضت المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشيونال (LBCI)، الحلقة الأولى من برنامج بعنوان (مرحبا دولة)، وقد تضمنت هذه الحلقة الكثير من التحقير والذم والإساءة للدولة اللبنانية عبر تحقير عَلمها ونشيدها الوطني، ومن توجيه الإساءات بأسلوب وضيع وسوقي بعيد عن الوطنية والأخلاق والمهنية، يتضمن حقدًا وكراهيةً تجاه مؤسسة قوى الأمن الداخلي. وارتدى الممثلون بزات عسكرية بالإضافة الى أسلحة ومعدات بدون ترخيص، وقدموا أدوارًا في سيناريوهات وحوارات مبتذلة ومهينة. إن عناصر قوى الأمن الداخلي بالرغم من الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعانونها، ما زالوا صامدين في مواجهة الجرائم حتى الاستشهاد حفظا لأمن الوطن والمواطنين، اتى بث هذا البرنامج الذي أقل ما يقال فيه أنه مسيء وغير وطني، فأحسّوا بإهانة شديدة، وأصبحوا يشعرون بالخجل أمام أولادهم وأهلهم، إذ وردت اتصالات إلى المديرية العامة من ضباط وعناصر في الخدمة الفعلية ومتقاعدين يلحّون علينا إيقاف هذا البرنامج.  كما أثار عرضه الاستهجان والاستغراب عند الناس التي تعلم بأن هذا البرنامج معيب، وبادر الكثير منهم إلى الاتصال بقوى الامن الداخلي للتعبير عن غضبهم واستيائهم، والاستفسار عما قمنا به تجاه هذا الامر المخل بالآداب العامة والأخلاق والذي يخلو من الكرامة الوطنية، ويدمر ويهدم آخر ما تبقى من مداميك الدولة والنظام. إن هذا العمل لا يمكن تبريره بأن البرنامج هو برنامج كوميدي بل تدميري، حيث إن هذه البرامج عادة هي الأكثر رواجًا ومشاهدةً وبالتالي فان الرسائل التي تحملها تدخل عميقًا في وجدان المشاهد وفكره، وتصبح بالتالي الأكثر تأثيرًا على الرأي العام وتشكيله وتوجيهه نحو أهداف تتعلق بالكتّاب والمخرجين والمنتجين والمروجين، ولنا الكثير من الأمثلة عن برامج كوميدية كادت أن تودي بالبلاد إلى فتن وأحداث لا تحمد عقباها. وبالرغم من احترامنا والتزامنا الكامل بالحقوق والحريات العامة وفقا لما نصت عليه المادة الأولى من القانون 17/90 (قانون تنظيم قوى الأمن الداخلي)، وما تضمنه الدستور اللبناني في مقدمته ومواده التي أوجبت ممارسة هذه الحقوق والحريات ضمن الأطر القانونية المعمول بها. ولما كان عرض هذا البرنامج قد انتهك المادة /384/ من قانون العقوبات بإهانة العلم اللبناني والنشيد الوطني والاستهزاء بهما، ومس مباشرةً بمعنويات مؤسسة قوى الامن الداخلي ومعنويات عناصرها ووضعهم في موضع السخرية البعيدة عن الحقيقة والواقع. ولما كان عرض هذه الحلقة يخالف العديد من القوانين اللبنانية ولا سيما: قانون 27/11/1947، قانون البث التلفزيوني والإذاعي، قانون العقوبات اللبناني وقانون تنظيم القضاء العسكري. مع العلم ان هذا البرنامج بعيد كل البعد عن الحرية المسؤولة ولم يشهد له مثيل من جهة الإهانة المباشرة بحق الرموز الوطنية، ولاسيما العلم اللبناني والنشيد الوطني وتحقير مؤسسة قوى الأمن الداخلي عبر التطاول على عناصرها، والتضليل الذي يصوّر زورًا مهامها وأداءها الحقيقي. أمام كل ذلك، التزمت قوى الأمن الداخلي بالقوانين المرعية الاجراء حيث مارست حقها بالادعاء عبر شكوى أرسلتها الى وزارة الداخلية والبلديات بغية احالتها الى هيئة القضايا في وزارة العدل التي اناط بها القانون تمثيل الدولة اللبنانية بمختلف إداراتها.  المصدر : المديريّة العـامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة

جعجع: لا نريد رئيسًا لا يستفزّ “الحزب”

اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن “حزب الله وإيران انخرطا بالحرب إلى أقسى حد يناسبهما لأن موازين القوى ليست لصالحهما ولا علاقة لمصلحة الحزب بلبنان”. وأضاف جعجع في حديث تلفزيوني: “موقفنا من حزب الله معروف ومنذ ثلاثين سنة أعاق “الحزب” قيام دولة لبنانية ووضع لبنان في خطر ويجب مواجهة “الحزب” بالسياسة فقط وأنا أخشى الحرب لأنها ستكون مدمرة”. وسأل: “أين مصر ودول الخليج وأوروبا وأميركا من حرب غزة؟”، مشيرًا إلى أنه “كل ما يقوم به “الحزب” في الجنوب له آثار خطيرة على لبنان ولا يخدم غزة بشيء”. وتابع جعجع: “حماس ما زالت قائمة لسببين أولا لأنها جاهزة لحربها منذ أكثر من 7 سنوات وثانيا لا أعلم كم أن إسرائيل تعمل وتركّز من أجل القضاء على الفلسطينيين لذلك عمل الحزب لا يؤثر على الاحداث في غزة”. وقال: “حزب الله موجود في الجنوب منذ 15 سنة “وبيتمرجل علينا” ولكن إسرائيل تخرق الأجواء رغم ذلك”. إلى ذلك، لفت جعجع إلى أنه “عندما يصبح البلد في حالة حرب حكومة تصريف الأعمال تتحول إلى حكومة طبيعية وهذه الحكومة لا تمثلنا لكنها مضطرة على تحمل مسؤولياتها”، معتبرًا أن “كلام ميقاتي حول ربط مصير لبنان بالحرب غير مقبول”. وأضاف: “رئيس مجلس النواب نبيه بري “مهضوم” ولا يمكننا إلا أن نطبق القرار 1701″. كذلك، شدّد جعجع على أن “احتمال وقوع الحرب وارد بحسب الوقائع الموجودة وعلى الجيش اللبناني أن يتمركز على الحدود وأن يمسك بالأمن بدل عناصر حزب الله”، معتبرًا أن “إيران تريد أن تحتفظ على تماس معيّن مع إسرائيل لكي تحافظ على دورها في المنطقة”. وتابع: “عندما يفتح المجال أمام إسرائيل لقيام حرب فستخوضها والحزب يتحمل مسؤولية أمام “جماعته” وأهالي الجنوب بسبب خسائره”. وذكر جعجع أن “طريق الحرب في لبنان قائمة منذ 30 سنة ولم نترك شيئا كمعارضة إلا وحاولنا القيام به لتجنّب هذه اللحظة وتفادي كأس الحرب”. كما أشار جعجع إلى أن “هناك قسمًا من الطبقة السياسية يخاف من الحزب وقسمًا آخر لا يريد أن يواجه وهناك قسم ثالث اعتبر أن بالتحالف مع الحزب يمكن أن يؤمن مصالحه”. وقال: “نحن أكثر فريق دفعنا ثمنًا لقيام الدولة ولكن لا مؤشرات على قيامها وكان لدينا محطة أساسية وهي الانتخابات النيابية لكن التغيير لم يكن كافيًا وتركيبة الدولة حاليا غير فعّالة”. وتوجه جعجع لمحور الممانعة قائلًا: “”إرتاحوا شوي” ودعونا نشكل حكومة ونتحمل مسؤوليتها”. وتابع: “منطق عهد الوصاية لا يزال سائدا عند البعض و”ما حدا يخوّفنا””. وأردف: “أيام المسايرات ولّت ونحن بحاجة لإعادة النظر بهذه التركيبة فهل من الممكن أن تأخذ مسألة التمديد لقائد الجيش كل هذا الوقت مثلا؟”. وأوضح جعجع أن “ما نطرحه بحاجة لنظرة جدية ومن يطرح الحوار هم أكثر الأشخاص الذين يريدون هذه التركيبة الحالية لذلك “فالج ما تعالج””. وأكد أن “ما يحصل في غزة سيؤثر في نهاية المطاف على موازين القوى في لبنان وبعض الأمور بحاجة إلى النضوج”. وأضاف: “لدينا مراكز في الجنوب ونحن نتابع وضع هذه المناطق قدر المستطاع والوضع نسبيا جيد والقوات اللبنانية ليست الدولة وكل ما نستطيع فعله هو جمع بعض التبرعات وتوزيعها في الاماكن الاكثر إلحاحا”. وقال: ” نحن لسنا أمام عاصفة ثلجية لكي تعوّض الدولة الخسائر فالحزب هو من أخذ قرار الضربات وعليه تحمل نتيجة الخسائر”. وفي ما يخص الرئاسة، اعتبر جعجع أن الذين يتكلون على الصديق وليد جنبلاط لانتخاب سليمان فرنجية للرئاسة فـ”حرير رح يلبسوا”، قائلًا: “إذا مرشحنا لا يستفز حزب الله فلا نريده”. وتابع: “الحزب بحاجة لرئيس يحمي ظهر المقاومة حتى قبل حرب غزة”، مشيرًا إلى أن “الحزب” أصبح أكثر تشددا في موضوع الرئاسة بفعل ظروف المنطقة”. وأكد جعجع: “نريد رئيسا بالحد الأدنى ورئاسة الجمهورية ليست “تسوية أو شيخ صلح” ومرشحنا اليوم هو جهاد أزعور وهذا لا يعني أن جوزاف عون مرفوض بالنسة إلينا”. كما رأى أنه “على الرغم من الخلافات الصغيرة التي تحصل مع حزب الكتائب فهم دائماً على الخط الصحيح، و”كل حدا بخوّنو الحزب بكون عم يشتغل صح””. من جهة ثانية، شدد رئيس “القوات” على أن “وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي قام بدوره في موضوع النازحين السوريين ووجّه التعاميم، والموضوع بات عند البلديات الوحيدة القادرة في هذا المجال”. المصدر : ام.تي.في

جلسة مناقشة الموازنة.. مداخلات و”جريمة”

استأنف مجلس النواب، اليوم الخميس، الجلسة الثالثة لمناقشة قانون موازنة 2024. وطالب قرابة 22 نائباً بالكلام خلال الجلسة، مع إمكانيّة أن يطلب منهم رئيس مجلس النواب نبيه بري تقليص العدد. وفي مستهلّ الجلسة، أشار النائب رازي الحاج، إلى أنّه “عندما يكون الخطأ بهدف منع المساءلة يصبح الخطأ جريمة، وهذه ليست موازنة 2024 إنّما موازنة الـ 24 جريمة”. ومن جهته اعتبر النائب وائل أبو فاعور خلال كلمته أن “تغيرت الوجوه وتغيرت الأزمنة وتغيرت الظروف لكننا لا زلنا جمهورية تجار. لا بل اخشى أن الجمهورية سقطت وبقي التجار”. وأعلن عضو تكتل لبنان القوي النائب ألان عون  أن “الحكومة بدل “ما تكحلا عميتا” في هذه الموازنة وهذا منطق “قصص ورق وساويهم موازنة”. واستذكر عون “شجاعة الرئيس سعد الحريري في فتح الثغرات”: اشتقنالك ولو كنت اليوم موجوداً لكانت اختلفت الأمور كثيراً”. وأملَ النائب هادي أبو الحسن أن “يساعد الوضع الأمني في الجنوب وألا تتوسع رقعة الحرب كي تجرى الانتخابات البلدية والعائق أمنيّ وليس سياسياً”. وأشار أبو الحسن  إلى أن “الحزب” لا يرغب في أن تتوسّع الحرب إنّما هذا القرار بيد المجانين في إسرائيل” المصدر : Im lebanon