Stephanie Gerges, Author at almalafat.com - الصفحة 369 من 517

سيد بكركي منزعج

أكد النائب فريد هيكل الخازن ان الحملة التي تعرّض لها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي مستنكرة ومرفوضة فبكركي صرح وطني جامع لكلّ اللبنانيين، وكلام البطريرك كلام مقتبس عمّن زاره من أبناء الجنوب. وفي مسألة الانتخابات الرئاسية، نقل الخازن بعد لقاء البطريرك، اليوم الخميس، انزعاج سيد بكركي لما يحصل في البلد من ازمات داخلية وتفريغ الدولة من الوجود المسيحي عموما والماروني تحديدا، والذي هو ناتج عن عدم انتخاب رئيس الجمهورية. واضاف: “ان هذا الامر لا تقبل به بكركي ولا نحن نقبل به، من هنا يشدد غبطته على وجوب ان تحصل الانتخابات الرئاسية اليوم قبل الغد فلبنان لا يمكن ان يُدار بمعزل عن المسيحيين والموارنة الذين هم كما باقي الطوائق اساس بناء لبنان ودولة لبنان الكبير”. واشار الخازن الى ان “المواقف التي تصدر عن البطريركية المارونية ليست رمانة بل قلوب مليانة وهذا الوضع لا يجوز ان يستمر على هذا النحو، فالمطلوب انتخاب رئيس اليوم قبل الغد وتصويب الامور على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ووقف الحرب والقتال سواء في الجنوب او في غزة، وهذه الامور لا يمكن ان تستقيم في ظل الفراغ الذي نعيشه على مستوى القيادات العليا التي تدير شؤون وشجون البلاد”. وردا على سؤال عن دوره كوسيط بين بكركي وحزب الله، اجاب الخازن “صحيح ان علاقاتي جيدة مع كافة القوى السياسية ولكن موقفي واضح بما يتعلق ببكركي، بكركي خط احمر لا يمكن المساومة عليه، واؤكد على ضرورة استمرار الحوار ليس فقط مع حزب الله او فريق معين، فبكركي هي الوحيدة القادرة ان تتواصل مع كافة القوى السياسية، فالانقسامات عميقة ودور البطريركية المارونية كما كان تاريخيا يجب ان يبقى ويستمر لما يخدم مصلحة لبنان واللبنانيين”. المصدر : الوكالة الوطنية للاعلام

أزمة_الرغيف

لا أزمة رغيف

شدد رئيس تجمّع المطاحن أحمد حطيط على أنه “لا يجوز فرض ضريبة بالمُطلق على سياسة دعم طبّقتها الدولة”، لافتاً إلى أن “قطاع المطاحن تعرّض لظلم كبير”. وأكد حطيط أنه “لا يجوز التلاعب بالأمن الغذائي، ونحن لا نريد ذلك”. وتابع قائلاً: “لا أزمة حتى الآن ونريد توضيحاً حول الضريبة الاستثنائية”. المصدر : ام.تي .في

جعجع: الدعوة للحوار هي دعوة لترشيح فرنجية!

أوضح رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، في بيان أنه “إذا صحّ ما نشرته الصحف اليوم عن لسان رئيس مجلس النواب نبيه بري بأنّه “مستعدّ لعقد جلسة انتخابات رئاسيّة، ولكن يسبقها دعوة إلى الحوار للاتفاق على اسم الرئيس ليعمل البرلمان على انتخابه”، فإذا صحّ ذلك يعني عود على بدء، ويكون قرار الممانعة ما زال على حاله لجهة تعطيل الإنتخابات الرئاسيّة.” وأضاف: “معلوم أنّ قنوات الحوار مفتوحة وعاملة بين الكتل النيابيّة كلّها، وقد حصل تبادل أسماء منذ ما قبل سريان المهلة الدستوريّة لانتخاب رئيس جديد للبلاد، ولكن كلّ هذه المحاولات اصطدمت بتبني محور الممانعة ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية، وإصراره على هذا الترشيح، رغم عدم قدرته على انتخابه، واستخدامه التعطيل كوسيلة لاستمرار الشغور، وما زال هذا الفريق متوقفاً تحديداً عند هذه النقطة.” كما أكد جعجع أن “الحوار بين الكتل النيابيّة لم ينقطع يومًا، ولكن للأسف، لم يسفر أيّ نتيجة، على خلفية تمسُّك محور الممانعة برئيس تيار المردة، أو لا أحد.” وختم: “من هذا المنطلق فإن الدعوة إلى الحوار هي كناية عن دعوة لتبني ترشيح الوزير فرنجية، فيما الحلّ الوحيد لملء سدّة الرئاسة يكمن في دعوة الرئيس بري في أسرع وقت ممكن، إلى جلسة انتخابات رئاسيّة بدورات متتالية. وليتمسّك بعدها محور الممانعة بمرشحه قدر ما يريد، ولتقم بقيّة الكتل النيابيّة برتشيح مَن تريد، ومَن يربح من خلال هذه الطريقة، سنهنئه جميعًا وسنتعاطى معه على أنّه رئيس الجمهورية الجديد.”

صوفي تنتصر!

أصدرت القاضي المنفرد الجزائي في المتن كارلا رحال حكم بالشكوى المقامة من قبل رئيسة لجنة التحقيقات في نقابة الأطباء كلود سمعان ضد فوزي مشلب والد الطفلة صوفي التي تعرضت لخطأ طبي في مستشفى الروم، مطالبةً بتعويض قدره 500 مليون ليرة أي 330 ألف دولار تاريخ تقديم الشكوى، مدعيةً أن والد الطفلة تخطى أصول التقاضي عندما تقدم بشكوى جزائية ضدها أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان حيث أصدرت قاضي التحقيق سندرا مهتار قرارًا ظنيًا بحق المدعية وبحق نقيب الأطباء السابق ريمون صايغ بجرم إصدار تقرير كاذب من نقابة الأطباء. وقضت القاضي كارلا رحال بحكمها أن إدعاء فوزي مشلب كان صحيحًا وأن التقرير الصادر من نقابة الاطباء لا ينطبق على الواقع الطبي للطفلة وأن التقرير أخفى معطيات أساسية بهدف منع ظهورها لأسباب الضرر الدماغي وأن التقرير هو تقرير كاذب ينطبق على المادة 466 من قانون العقوبات حيث العقوبة سنتين سجن. وخلص الحكم: – برد الدعوى أساسًا لعدم قانونيتها– بتدريك الطبيبة كلود سمعان الرسوم والنفقات كافة. وقد تمثل المدعى عليه بوكيليه المحاميان أيمن جزيني وجورج خوري.

أزمة دواء غير مسبوقة على الأبواب!

أوضحت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان، أن “سياسة الدّعم، صائبة كانت أم خاطئة، هي سياسة رسميّة اعتمدتها الدّولة اللبنانية، التي قرّرت أن تدعم سلعًا حيويّة عديدة من بينها الدواء. وقد ساهمت هذه السياسة في مساعدة المستهلك على تحمّل ثمن السّلع في ظلّ الأزمة وانهيار الليرة اللبنانية وانخفاض القدرة الشرائية. في هذا الإطار، اقتصر دور الشركات المستوردة ولا يزال على تسهيل عملية وصول الدواء المدعوم إلى المستهلك وتطبيق سياسة الدولة، حسب التسعيرة القانونيّة التي تحدّدها وزارة الصّحة العامّة حصرًا”. وأضافت النقابة في بيان: “وبالتّالي، فإنّ الشركات عملت تحت مظلة سياسة اعتمدها لبنان رسميّا، وهي لم تستفد بتاتاً من الدعم الذي افاد المستهلك الذي اشترى الدواء حسب السعر المحدّد من وزارة الصحّة، اي بجزء بسيط من قيمته الفعليّة. إضافة الى ذلك، فإنّ الشركات العالميّة المصنّعة هي التي استوفت ثمن الادوية المدعومة خارج لبنان عبر تحويلات مباشرة من المصرف المركزي. ونتيجةً لهذه الأزمة، تعرّض قطاع الدواء إلى هبوط حادّ وغير مسبوق في المبيعات”، مشيرة إلى أن “حجم سوق الدواء السنوي كان يفوق المليار دولار، وقد انخفض في ظلّ الأزمة الى حدود 400 مليون دولار. فكيف يمكن لشركات تجارية “الاستفادة” في سوق فقد حوالي 60٪؜ من حجم أعماله؟”. وأفادت بأنه “نتيجة لسياسة الدعم هذه، تعرضت الشركات المستوردة ومعامل تصنيع الدواء في الخارج، التي ثابرت على تسهيل وصول الدواء إلى لبنان، لتراكم مستحقاتها كما ولتطبيق حسومات عشوائية خلال هذه الفترة. ويشكّل هذا الواقع أزمةً كبيرة بحدّ ذاتها. وتجدر الإشارة إلى أنّ الأموال المستحقّة ما زالت عالقة، وما زالت هذه الشركات والمعامل تطالب لبنان بحقوقها، فكيف بالحري إذا تمّ فرض غرامات إضافية عليها، ستكون نتيجتها الحتمية تعليق الاستيراد ووضع قطاع الدواء في لبنان أمام خطر غير مسبوق؟”. وسألت: “من ناحية قانونية واقتصادية واخلاقية بحتة، وبعيدًا عن مسألة الدواء بشكل محدّد، كيف يُمكن فرض غرامات على شركات خاصة وشرعيّة تحترم القوانين، وتبيع حسب التسعيرة القانونيّة وضمن الآلية التي اعتمدتها الدولة؟”. وشددت على أن “أرباح الشركات المستوردة واضحة، وآلية بيعها للأدوية محدّدة من قبل وزارة الصّحة العامّة. وهذه الارباح التي تحققت كانت فعليا على اساس سعر صرف 1500 ل.ل، اي اقلّ بكثير من الكلفة التشغيلية للشركات”، مذكّرة “باعتماد وزارة الصحّة العامة لنظام تتبّع دقيق للتوزيع، ومراقبة عمليّات البيع وصرف الأموال، كما وبتعقّب كلّ حبّة دواء ابتداءً من المستودعات ووصولًا إلى المستهلك النهائي. وهذا الأمر ينطبق بشكل خاصّ على أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة. وبالتّالي، فإنّ الشركات والمعامل تعمل تحت مظلة وزارة الصحّة العامّة، وتطبق قراراتها وقوانين استيراد وتوزيع الدواء المرعيّة الإجراء. وهذا يعني أنّ كلّ أرباح الشركات قانونية بالكامل، ولا سبب اطلاقًا لفرض أيّ غرامات عليها. وإذا ثبت وجود اي فريق استفاد من الدعم بطريقة مخالفة للقانون، أكان عبر التهريب أو غيره، فلتتمّ ملاحقته جزائيّا وإنزال اقصى العقوبات به، وليس فقط غرامة نسبتها 10%؜”. وطالبت النقابة “المعنيين بالتدّخّل السريع، بغية وضع حدّ لكلّ المشاريع العشوائية وغير المبنيّة على أي أساس اقتصادي وقانوني. ان اعتماد هذه الغرامة سيؤدي حتمًا الى ضرب القطاع الدوائي الشرعي بالكامل، وسوف يعرّض أمن المواطن الصحي ويهدّد وجود الدواء في لبنان”.

سيد بكركي منزعج

لا أزمة رغيف

جعجع: الدعوة للحوار هي دعوة لترشيح فرنجية!

صوفي تنتصر!

أزمة دواء غير مسبوقة على الأبواب!

أحدث الأخبار

مفاوضات مع إسرائيل علناً.. لبنان على.

بيروت تحت النار.. مجزرة في الرملة.