November 11, 2026

هكذا استهدفت إسرائيل مقرّ الرئيس الإيراني السرّي

  لم تعد الحروب الحديثة تُخاض فقط بالصواريخ والمسيّرات، خصوصاً لدى الجماعات التي تمتلك قدرات تكنولوجية كبيرة ومعروفة بعملها الأمني، إذ تمكنت من تحويل الهواتف الذكية إلى السلاح الأخطر في يد أجهزة استخباراتها، في كل حروبها، وآخرها الحرب على إيران، فالهاتف كشف تحركات قادة ومسؤولين كبار، وحوّل أي موقع محصّن إلى هدف مكشوف. تكشف مصادر إيرانية مطّلعة أنّ ما حصل في إيران خلال العدوان الإسرائيلي الأخير، شكّل مثالاً صارخاً على هذا الخطر، إذ إنّ شبكة كاملة من القادة والمسؤولين والعلماء سقطت في فخّ الاختراق عبر تتبّع إشارات الهواتف. المصادر نفسها تكشف أن المشكلة لم تكن حصراً في القيادات العليا التي غالباً ما تخلّت عن استخدام الهواتف في الاجتماعات، بل بكل الأشخاص المحيطين بهم، وهذا ما يخلق أزمة امنية كبيرة جداً، تشبه الأزمة التي مر بها حزب الله في لبنان في المرحلة التي شهدت اغتيال قادته، إذ لا يكفي أن لا تحمل الشخصية الأمنية الهاتف الخلوي، بل كل من هم محيطين بها، حتى أفراد عائلاتهم وأصدقائهم المقربين وحراسهم وسائقيهم الذين يستمرون باستعمال الهاتف بحكم طبيعة عملهم وارتباطهم اليومي بالحياة العامة، وهذا ما استفادت منه اسرائيل. وبحسب هذه المعطيات، فإنّ الهجمات التي طالت مواقع قيادية وأمنية حساسة في طهران لم تكن نتيجة عملاء ميدانيين بقدر ما كانت ثمرة تفوق تقني في اعتراض الإشارات وتحليلها، وهنا الحديث عن استهداف الرئيس الإيراني في ملجأ سري تحت الأرض في الجبال، حيث تؤكد المصادر ان كشف هذا الموقع لم يكن بسبب عميل على الأرض أو عميل في القيادة، بل بسبب تتبع حركة هواتف اشخاص يرافقون شخصيات كبيرة تواجدت في ذلك الاجتماع الشهير الذي تم استهدافه بعشرات الأطنان من القنابل، وهذا ما أكدته أيضاً تقارير إعلامية غربية في صحف عالمية مثل صحيفة” نيويورك تايمز” الأميركية التي تحدثت عن كيفية استفادة اسرائيل من الهواتف الخلوية في إيران لتحقيق أهدافها، مشيرة إلى أن الرئيس الإيراني نجا من الاستهداف بالصدفة حيث بقي مخرج وحيد ضيق مفتوح ومتاح رغم حجم القصف الكبير، فخرج منه بشق الأنفس. تقول المصادر الإيرانية عبر “الملفات” أن ما بعد الحرب لم يعد كما قبلها بما يتعلق بالإجراءات الأمنية، ولا يتعلق الأمر فقط بمسألة الهواتف، بل بكامل الخروقات التي تم رصدها في إيران والتي تبين انها كانت كبيرة ومتشعبة تبدأ من العملاء على الأرض، حيث تم توقيف المئات منذ بدء الحرب إلى اليوم، وتمر بملف المسيرات التي كانت تدخل أو تصنع داخل إيران على مدى أشهر وربما سنوات، وتصل إلى الملف التكنولوجي. وتشير المصادر إلى أن القيادة الإيرانية العليا أجرت تغييرات شاملة في المسؤوليات العسكرية، بعد فتح تحقيق واسع بكل من كان يتسلم مسؤولية أمنية وأظهر عجزاً او فشلاً فيها، وعززت انتشار وتواجد قوات الباسيج في الشوارع والمدن، وقررت اتخاذ تدابير صارمة بموضوع الهواتف للشخصيات المهمة والأساسية ومرافقيها. المصادر تشير إلى أنّ إيران “تتعامل مع الأمر كجرس إنذار وجودي”، لأن أي ثغرة مشابهة في المستقبل قد تمهّد لمحاولة اغتيال قيادات الصف الأول أو لتفجير مواقع حساسة، بما يهدد استقرار النظام من جذوره، علماً أن من بين الإيجابيات التي تنظر إليها القيادة الإيرانية هي أن العدو الإسرائيلي رمى بكل أوراقه الأمنية في الساعات الأولى للعدوان عليها، ولم يتمكن من إسقاط النظام، مشيرة إلى أن عمل سنوات كاملة من قبل أجهزة الإستخبارات الإسرائيلية سقط، وهذه نقطة إيجابية. المصدر : خاص الملفات – الكاتب والمحلل السياسي محمد علوش

خطوبة تحت النار.. ليل بلدة الزرارية يتحوّل إلى كابوس

في بلدة الزرارية الجنوبية، كان المشهد يُفترض أن يُكتب بالزغاريد والأهازيج في حفل خطوبة، لكن أصوات الرصاص غطّت على موسيقى الفرح وحوّلت الساحة إلى ما يشبه مسرح جريمة. وتحدثت مصادر محلية عن إطلاق نار كثيف خلال المناسبة، ما أدى إلى إصابات مباشرة في صفوف المدعوين، نُقل اثنان منهم إلى المستشفى بحال حرجة، فيما سادت الفوضى والذعر بين الحاضرين. وعلى الفور، هرعت القوى الأمنية إلى المكان، وفرضت طوقًا حول موقع الإشكال، وبدأت بجمع المعطيات الأولية والاستماع إلى الشهود في محاولة لمعرفة ملابسات ما جرى: هل هو خلاف فردي تفجّر في لحظة احتفال؟ أم أنّ خلفياته أعمق؟ التحقيقات مستمرة، فيما تبقى الأسئلة معلّقة والبلدة غارقة في الصدمة، بانتظار أن تكشف الساعات المقبلة عن حقيقة ما حصل في ليلة كان يُفترض أن تكون ليلة العمر. المصدر : الملفات

رسائل ناريّة من عين التينة.. برّي يرسم خريطة المواجهة والاستحقاق

في الذكرى السابعة والأربعين لتغييب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والإعلامي عباس بدر الدين، ألقى رئيس مجلس النواب نبيه بري خطاباً حمل رسائل داخلية وخارجية متشابكة، سعى عبرها إلى تثبيت موقعه كـ“ضامن ووسيط” بين الاستحقاقات الدستورية والحوار حول السلاح، رافضاً في الوقت نفسه أي محاولة لتهميش “الثنائي الشيعي” أو ضربه بحملات إعلامية وسياسية. كما ربط بري قضية تغييب الصدر بمسؤولية النظام الليبي، لكنه وسّع الإطار ليضعها في خانة “محاولة ضرب لبنان نفسه”، في إشارة إلى استمرار الصراع على هوية ودور البلد. لكن الكلمة الفصل كانت في الشق الأمني والاستراتيجي، إذ طرح بري معادلة واضحة تفيد بأن لا نقاش في سلاح المقاومة إلا ضمن استراتيجية دفاعية وطنية تحفظ السيادة، مع تحميل إسرائيل مسؤولية نسف القرار 1701 وتوسيع احتلالها. وفي رسالته إلى الداخل اللبناني، كان هناك تحذير من “خطاب الكراهية” عكس خشية حقيقية من انزلاق البلد إلى انقسام طائفي أعمق قد يخدم مشاريع إسرائيلية أو يفتح الباب أمام تدخلات خارجية. بهذا، أعاد بري في خطابه تأكيد معادلة قديمة جديدة باعتبار المقاومة جزء من الأمن الوطني، والحوار هو السبيل، فيما القضية المركزية تبقى “تحرير الأرض وحماية لبنان كوطن نهائي لجميع أبنائه”. ومما جاء تفصلياً في كلمة الرئيس بري التي انتظرها الجميع، أنه استعاد أبعاد قضية اختطاف الإمام التي وصفها بأنها “ليست قضية طائفة بل قضية وطن لا يموت”. وأكد بري أنّ تغييب الإمام الصدر يتجاوز حدود الجريمة الفردية إلى محاولة مستمرة لـ“اختطاف لبنان ودوره الحضاري”. وفي الشق القضائي، جدّد بري اتهام نظام معمر القذافي بتنفيذ جريمة الاختطاف، متهماً السلطات الليبية الحالية بعدم التعاون مع القضاء اللبناني، ما أدى إلى جمود التحقيقات للسنة الثانية على التوالي، ومحذراً من أنّ هذا التعطيل يضع طرابلس الغرب في دائرة “الشبهة والتآمر”. على المستوى الداخلي، خصّ بري المشهد اللبناني بسلسلة مواقف سياسية لافتة، فأكد أنّ حركته منذ ما بعد عدوان تشرين 2024 كانت “منفتحة للتعاون” لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، لكنه انتقد بشدة الحملات التي استهدفت طائفة بعينها ووصفها بأنها جزء من مشروع رهان على “إطالة أمد الفراغ السياسي واستثمار العدوان الإسرائيلي لتغيير موازين القوى”. وحذّر من خطورة تصاعد “خطاب الكراهية والشيطنة”، معتبراً أنّ “العقول الشيطانية أخطر على لبنان من سلاح المقاومة”. وفي الموقف الأكثر حساسية، شدد بري على انفتاحه لمناقشة مستقبل سلاح “المقاومة”، لكن فقط في إطار “حوار وطني هادئ” يستند إلى الدستور والبيان الوزاري واتفاق الطائف، بعيداً عن أي ضغوط أو تهديدات. وربط ذلك بضرورة وضع استراتيجية وطنية للدفاع تحمي لبنان، مشيراً إلى أنّ إسرائيل لم تلتزم يوماً بالقرار 1701 بل وسّعت احتلالها وتمنع أكثر من 30 بلدة جنوبية – بعضها ذات غالبية سنية أو مسيحية – من العودة إلى ديارها. كما توقف بري عند ما وصفه بـ“التحدي الإسرائيلي العلني”، مشيراً إلى خريطة “إسرائيل الكبرى” التي لوّح بها بنيامين نتنياهو، وزيارة رئيس أركان جيش الاحتلال إلى الجنوب اللبناني، معتبراً أنها “إهانة لكل ما هو سيادي” وفرصة للبنانيين لتوحيد الموقف. اقتصادياً، دعا بري الحكومة إلى الإسراع في إنجاز قانون “الفجوة المالية” لإعادة أموال المودعين، مشدداً على أن حماية لبنان تكون عبر “التمسك بالدستور وإنجاز الإصلاحات وصون الثوابت الوطنية”. وختم رئيس المجلس بتجديد العهد للإمام الصدر ورفيقيه مؤكداً: “القسم هو القسم أن نحفظ لبنان وفي قلبه الجنوب”. المصدر : الملفات

“المقنع” يقع في الفخّ.. شبكة ابتزاز النساء على “تيك توك” تنهار في بعلبك

في عملية أمنية دقيقة نفّذتها الأجهزة الأمنية في بعلبك–الهرمل، تم توقيف شخص يُعرف باسم “المقنع” والمُشتبه به بالابتزاز الإلكتروني عبر تطبيق “تيك توك”، حيث كان يدير حسابًا باسم “ميرا”، مستهدفًا النساء والفتيات للحصول على المال مقابل عدم نشر محتوى حساس. العملية التي جرت في محلة النقطة الرابعة على أوتوستراد بعلبك الدولي، جاءت بعد متابعة وتحريات دقيقة استمرت عدّة أيام، رصد خلالها تحركات المشتبه به واتصالاته مع الضحايا. وفي الإطار، كشفت التحقيقات الأولية التي أجرتها المديرية العامة لأمن الدولة، أن الموقوف جمع على هواتفه وأجهزته الرقمية صورًا ومقاطع فيديو للضحايا، وكان يهددهم بنشرها إذا لم يدفعوا له مبالغ مالية. اعترف الموقوف بالوقائع المنسوبة إليه، وأُجري المقتضى القانوني بحقه بموجب إشارة القضاء المختص، في إطار مكافحة الجرائم الإلكترونية والتعامل مع الابتزاز الرقمي. هذه الحادثة تكشف تطورًا في أساليب الجرائم الإلكترونية التي تستهدف الأفراد عبر منصات التواصل الاجتماعي، خصوصًا التطبيقات التي تسمح بالتواصل المباشر والمحتوى السريع الانتشار، وإن استخدام هوية مستعارة مثل “ميرا” يعكس استراتيجية مرتكبي الجرائم لزرع الخوف وعدم كشف هويتهم الحقيقية. في المقابل، تعكس العملية جدية لدى الأجهزة الأمنية في تتبّع المشتبه بهم على الصعيد الرقمي، والاعتماد على تقنيات التحليل الرقمي والرقابة الإلكترونية لتحديد الشبكات الإجرامية قبل وقوع المزيد من الجرائم. وانعكاساً على الجانب الاجتماعي، فإن هذه الظاهرة المتكاثرة تكشف هشاشة الوعي الرقمي لدى بعض مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، وتوضّح الخطر الكبير الذي يشكّله الابتزاز الإلكتروني على الفئات الأكثر عرضة، وخصوصًا الفتيات، يقابلها الصمت الاجتماعي والخوف من الفضيحة أو الردع من قبل الجناة والذي يُعرقل تعاون الضحايا مع الأجهزة الأمنية المعنية ما يزيد من تعقيد مهمتها ويطيل أمد التحقيقات. وقد تكون قضية “المقنّع” نافذة تطرح من جديد بعض التحديات القانونية المرتبطة بالجرائم الإلكترونية، خصوصًا فيما يتعلق بجمع الأدلة الرقمية وضمان حقوق الضحايا في المحاكم. التحدي يكمن في عدم تقدم الضحايا دائمًا، لذا هناك ضرورة لتكثيف التوعية المجتمعية حول مخاطر الإنترنت، وتشديد الرقابة الأمنية على الجرائم الإلكترونية، وتشجيع الضحايا على التقدم بشكاوى رسمية لضمان محاسبة الجناة وتحقيق العدالة.   المصدر : الملفات

اغتيال في الدامور وجثة في بصاليم.. التحقيقات تبحث عن القاتل

لم يكد اللبنانيون يستفيقون من صدمة العثور على جثة شاب في منطقة بصاليم، حتى باغتتهم أنباء جريمة أكثر قسوة في الدامور، استهدفت عنصراً في فوج حرس بيروت، لتتصاعد موجة القلق الشعبي ويُفتح باب الأسئلة على مصراعيه حول خلفيات ما يحدث خلال أقل من ثمانٍ وأربعين ساعة. في الأول من أمس، عُثر على جثة الشاب رالف سليمان البالغ ثلاثة وعشرين عاماً ملقاة أسفل الطريق العام قرب مستشفى الشرق الأوسط في بصاليم، حيث أوحى المشهد الأولي بجريمة قتل غامضة، لكن القوى الأمنية التي حضرت سريعاً إلى المكان آثرت التريث، فجمعت الأدلة الجنائية وطلبت تقرير الطبيب الشرعي وفتحت تحقيقاً معمقاً لمعرفة ما إذا كان الأمر مجرد حادث عرضي أم عملية مدبّرة، خصوصاً أن المعطيات الأولية أشارت إلى أن الوفاة وقعت في ظروف غير طبيعية تتطلب كشفاً دقيقاً وتوسيع دائرة التحقيقات. لم تمض ساعات طويلة حتى اهتزت بلدة الدامور مساء على وقع إطلاق نار كثيف، بعدما لاحق مجهولون يستقلون سيارة ودراجة نارية الشاب خ. أ. م.، وهو عنصر في فوج حرس بيروت ومن أبناء البلدة، وأمطروه بالرصاص عند تخوم كنيسة مار إلياس بينما كان داخل سيارته، فسقط مضرجاً بدمائه ونُقل على عجل إلى المستشفى التركي في صيدا حيث خضع لعملية جراحية دقيقة، لكن رصاص الغدر كان أسرع، فأُعلن عن وفاته متأثراً بجراحه. هذه الجريمة التي استهدفت أحد أفراد الجهاز الأمني فتحت الباب على احتمالات واسعة، فهل نحن أمام عملية انتقام شخصي، أم رسالة موجّهة مباشرة إلى المؤسسة الأمنية، أم أنها حادثة معزولة مرتبطة بخلافات فردية؟ الأسئلة كثيرة، والقوى الأمنية التزمت الصمت مكتفية بالإعلان عن فتح تحقيق وملاحقة الجناة على وقع الاحتجاج الشعبي وقطع اوتوستراد الدامور. وما بين جثة ملقاة على قارعة الطريق في بصاليم وضحية اغتيال بالرصاص في الدامور، يظل الغموض سيّد الموقف وتبقى الفرضيات مفتوحة من نزاعات شخصية ومالية إلى احتمالات استهداف منظم ذي أبعاد أمنيّة خطيرة.ومع غياب أي بيان رسمي يوضح الدوافع، يتابع المحققون خيوطهم بين تسجيلات الكاميرات وشهادات الشهود وتحليل مسرح الجريمة، فيما يقف الشارع على حافة الهلع يتساءل إن كانت هذه الجرائم مجرد أحداث فردية متفرقة أم أنها مقدمة لمشهد أمني أكثر خطورة يهدد البلاد في ظل اهتزازاتها السياسية والاقتصادية. المصدر : الملفات