أهم الأخبار

حين فشلت كل الوساطات.. بري يحسم قضية طلاب لبنان العالقين

استهداف الرجل الثاني في حزب الله.. بالتفاصيل

كمين في شتورا.. سقوط “ملك التدليك” وشبكته السوداء

صور تتحوّل إلى مسرح أمني.. شاحنات السلاح الفلسطيني تدخل عهد

“خطوة تاريخية أم مسرحية سياسية؟”.. تسليم السلاح الفلسطيني في مخيم

اختفاء غامض وضجة أرعبت اللبنانيين.. إليكم الحقيقة

الحكومة تحسم أمرها من دون “الثنائي الشيعي”

صورة العذراء إلى جانب علم المثليين.. ماذا حدث في مقام

ملف السلاح: اختبار حكومي وتصعيد يلوح في الأفق

أميركا لن نتدخل عسكرياً ودعم خليجي مشروط!

  • 22 Degree
  • Lebanon
November 11, 2026
انت المراسل
إشعار
اهم الأخبار

“شخص غير مرغوب فيه”.. قرار أميركي يُربك خارجية

نوفمبر 09, 2026

عصابات الدراجات والشارع المأزوم.. هل تحمِل حواجز بيروت

نوفمبر 09, 2026

خمس سفارات ترفع سقف الضغط على لبنان.. هل

نوفمبر 06, 2026

ماذا نأكل في لبنان؟.. مسالخ مجهولة ولحوم مغشوشة

نوفمبر 03, 2026

جريمة قتل غامضة في الصرفند.. رواية الزوج سقطت

أكتوبر 29, 2026
Articles by: Stephanie Gerges
أكتوبر 4, 2025

13 عاماً من التخفي تنتهي بتسليمٍ صامت.. فضل شاكر في عهدة المخابرات

في تطور مفاجئ أنهى أكثر من 13 سنة من الغياب والتخفي، سلّم الفنان فضل شاكر نفسه مساء اليوم إلى وحدة من مخابرات الجيش عند مدخل مخيم عين الحلوة في صيدا، حيث استلمته قوة عسكرية ونقلته إلى ثكنة محمد زغيب تمهيداً لإحالته لاحقاً إلى اليرزة أمام المحكمة العسكرية للبتّ في وضعه القانوني. لقد جاء قرار التسليم بعد وساطات وضمانات أمنية جرى الترتيب لها خلال الأيام الماضية، وفق ما نقلته مصادر صحفية محلية تشير إلى أنه بادر هو بنفسه إلى تسوية وضعه القانوني تحت سقف الدولة. خلفية القضية تعود إلى أحداث عبرا العام 2013، حين اتُهم فضل شاكر بالاشتراك مع مجموعة الشيخ أحمد الأسير في أعمال مسلحة ضد الجيش، إضافة إلى تهم تتعلق بتمويل مجموعة مسلحة وتسهيل حصولها على أسلحة وذخائر، ما دفع القضاء العسكري إلى متابعة ملفه وإصدار مذكرات و أحكام غيابية متباينة على مدى السنوات الماضية. ورغم أن محكمة عسكرية أصدرت في 2018 حكماً ببراءته غيابياً من بعض تهم القتال وعمليات إرهابية لعدم ثبوت الأدلة، فقد بقيت بحقه ملفات وقرارات أخرى (مذكرات توقيف وإحالات) قيد المتابعة أو التنفيذ، ما أبقى اسمه على لائحة القضايا الأمنية المثيرة للجدل في لبنان. الأمور الآن تتجه إلى التحقيق الأولي في اليرزة وتقرير النيابة العسكرية حول ما إذا كانت ستعرضه على محاكمة جديدة أو تطبيق أحكام سابقة أو تعديل الوضع القانوني وفق المعطيات التي سيقدّمها فريق دفاعه، مع توقعات إعلامية بأن تسليمه يهدف إلى قطع الطريق على أي محاولة تصفية داخل المخيم وإغلاق صفحة ماضية تمثلت بتواريه وظهوره المتقطع. وفي السياق، تباينت ردود الفعل المحلية، بين من اعتبر الخطوة تسوية قانونية ضرورية للعودة إلى حياة طبيعية وتلك التي رأت فيها اختباراً لوضوح موقف القضاء والجيش في التعامل مع ملفات الإرهاب والتمويل التي لا تزال حاضرة في ذاكرة الأحداث الأمنية في الجنوب والبلاد، فيما تحفّظت جهات عسكرية وقضائية عن الإدلاء بتصريحات نهائية حتى إنجاز إجراءات التحويل والبحث. يبقى الملف القضائي لفضل شاكر مفتوحاً على احتمالات عدة، من إعادة محاكمات جزئية إلى تنفيذ أحكام سابقة أو تسويات إجرائية، والأيام المقبلة ستكون حاسمة لتحديد المسار الذي سيأخذ فيه القضاء العسكري قراراته بشأن واحد من أشهر الفنانين الذين تحوّل اسمهم إلى قضية أمنية وقضائية في لبنان.     المصدر : الملفات

بين القانون والسياسة.. رولان خوري يعود والجدل يتصاعد في كازينو لبنان

شكل إخلاء سبيل مدير عام كازينو لبنان رولان خوري صدمة في الأوساط السياسية والقضائية، إذ جاء بعد أسابيع من توقيفه على خلفية ملف المراهنات الإلكترونية المرتبط بشركة “BetArabia” والاتهامات التي طاولت إدارة الكازينو لناحية التلاعب بالعقود وحجب جزء من الأرباح المستحقة للدولة. القرار الذي صدر عن قاضي التحقيق أثار جدلاً واسعاً، خصوصاً أن التهم اعتُبرت في خانة الجنح لا الجنايات، ما فتح الباب أمام الإفراج عنه لعدم وجود مستندات دامغة تبرّر إبقاءه موقوفاً، في وقت كانت النيابة العامة تطالب باعتبار الأفعال سرقة للمال العام وتبييض أموال، ما يطرح علامات استفهام حول التباين بين المرجعيات القضائية. كما أن توقيف خوري منذ البداية لم يمرّ بهدوء، إذ انقسم المشهد بين من اعتبره خطوة نوعية في مكافحة الفساد وجرس إنذار لشخصيات نافذة، وبين من رآه توقيفاً تعسفياً مسيّساً يهدف إلى تصفية حسابات داخلية حول النفوذ في قطاع القمار الإلكتروني. في قلب هذا الجدل، لعب محاموه دوراً محورياً في الدفاع عنه، حيث استندوا إلى تقارير مالية مفصّلة توضح عدم وجود دلائل كافية على التلاعب، مؤكدين أن دفتر الاتهامات يفتقر لعناصر حقيقية لتثبيت التهم، وأن استمرار الاحتجاز يشكّل انتهاكاً للضمانات القانونية. المحامون عقدوا مؤتمرات صحفية ووزّعوا بيانات رسمية، مؤكدين أن ما حصل ليس إلا توقيفاً تعسفياً استهدف شخص خاضع للتحقيق ضمن أطر قانونية واضحة، وداعين إلى إعادة النظر في طرق التعامل مع الملفات المالية والإدارية الكبيرة لضمان العدالة. كما أن الصحافة البديلة لم تترك القضية تمرّ مرور الكرام، فقد قامت بتغطية واسعة وميدانية، ونشرت تقارير وتحليلات نقدية عبر منصاتها المختلفة، معتبرةً أن توقيف خوري يعكس تجاوزاً في استخدام السلطة القضائية لأغراض سياسية. الصحافيون والناشطون على هذه المنصات نظموا حملات تضامن إلكترونية، ودعوا لمتابعة التطورات عن كثب، مطالبين بضمان الشفافية والكشف عن كل التفاصيل المتعلقة بالملف، وإظهار العلاقة بين القطاع العام والخاص في إدارة الكازينو الرقمي. كذلك، رافق الملف مواقف سياسية متناقضة، فبعض النواب والناشطين شددوا على أن ما جرى استهداف لشركة خاصة لا تخضع مباشرة لإدارة الدولة، فيما آخرون رحبوا بالتحقيق معتبرين أنه يعكس جدية في حماية المال العام. ومع صدور قرار إخلاء السبيل، دخل رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل على الخط معلناً تضامنه مع خوري في تعليق مقتضب “نحن رولان خوري”، في إشارة واضحة إلى تبنيه السياسي ودفاعه عنه، ما جعل القضية تخرج من إطارها القضائي الصرف لتتحول إلى مادة سجال بين القوى المتخاصمة. وبين فرح المقرّبين من خوري بعودته إلى الحرية وغضب الذين رأوا في الإفراج عنه رضوخاً للضغوط، يبقى الملف مفتوحاً على مزيد من التحقيقات والإجراءات، وسط تساؤلات كبرى حول ما إذا كان القضاء سينجح في السير حتى النهاية بكشف كل خيوط هذه القضية، أم أن الحسابات السياسية ستبقى اللاعب الأقوى في لعبة الكازينو، فيما يبقى دور المحامين والصحافة البديلة كخط دفاع ثالث يراقب ويضغط لضمان أن تبقى العدالة فوق كل اعتبار سياسي.   المصدر : الملفات

كسروان تبكي كريستوفر.. رصاصة أنهت أحلامه وأطفأت شبابه

في حادث مأسوي هزّ كسروان وأغرقها بالحزن، أقدم الشاب كريستوفر أبو شديد، البالغ من العمر 17 عامًا، على إطلاق النار على نفسه، في لحظة صادمة لا تزال أسبابها ودوافعها غامضة. وعلى الفور، نُقل كريستوفر إلى مستشفى سان جورج – عجلتون وهو بحال حرجة، حيث حاول الأطباء جاهدين إنقاذه، لكن سرعان ما أُعلن عن وفاته، لتتحول الحادثة إلى فاجعة إنسانية عصفت بعائلته وأصدقائه وكل من عرفه. رحيل شاب في ريعان عمره، لم تكتمل أحلامه بعد، ترك صدمة كبرى في نفوس ذويه الذين ودّعوه بقلوب مثقلة بالوجع، كما ترك حزنًا عميقًا في بلدته التي ما زالت تحت وقع الصدمة، غير مصدقة أن حياة فتًى بعمر الزهور انتهت بهذه الطريقة القاسية. وفي خطوة تعبّر عن هول الخسارة، أعلنت مدرسة اللويزة – زوق مصبح، حيث كان كريستوفر أحد طلابها، إقفال أبوابها يوم غد. المصدر : رصد الملفات

عام بعد الصدمة: ماذا تغيّر في وجه “الحزب” ولبنان؟

في 27 ايلول، قبل عام، شهدت العاصمة بيروت لحظة لم تكن تشبه أيّة لحظة سابقة في الذاكرة اللبنانية بدأت بشن اسرائيل موجة عنيفة من الغارات، ثم خبرٌ بدا وكأنه نسف لكلّ قواعد الاحتمالات، خبر استهداف شخصية كانت تُعدّ لسنوات ركيزة مركزية في معادلات القوة داخل حزبٍ وبلد وإقليمٍ بأسره. كانت الصدمة زلزالاً حقيقياً ألقى بظلاله على البنية النفسية والسياسية لمشهدٍ كامل. تراكمت الوقائع وأظهرت أن ما حدث لم يكن خبراً عابراً. وما أعقبه من اغتيالات متسلسلة قادَ إلى ارتباكٍ سببه انكشاف الاعتماد على شخصٍ كان بمثابة محورٍ متكامل، سياسي، رمزي، واستراتيجي. العمل السياسي والمؤسساتي الطبيعي في مثل هذه الحالات عادة ما يتبع سيناريو انتقالٍ واضح للقيادة. لكن تسلسل الاغتيالات الذي لم يتوقف عند رأس الهرم، وصعّب الوصول إلى خليفة واضح، أحدث فراغاً إدارياً وتنظيمياً. الشخصيات التي كان يُنتظر أن تتولّى الاستمرارية وجدَت نفسها مصطدمة بواقعٍ لا يسمح بانتقال سلس، والنتيجة كانت فترة من الضياع والبحث عن أفق استراتيجي جديد. هذا الفراغ لا يقتصر تأثيره على هيكل القيادة فقط، بل يمتد إلى الروح المعنوية للقاعدة، فعندما يصبح البقاء أولوية، تتراجع المشاريع السياسية، فمن اغتيل كان السيد حسن نصر الله، وهو ما فتح الباب أمام تحولات ضخمة. ما تحوّل عملياً هو موقع الحزب في ميزان القوة اللبناني والإقليمي، فانتقل من فاعل قادر على فرض شروطه، إلى حزب يجاهد للبقاء واعادة الترتيب والتنظيم، ولكن بظل استمرار الحرب الامنية عليه واندلاع حرب سياسية خارجية وداخلية عليه ايضا، فأصبح المشروع كيفية إدارة المرحلة وإظهار القدرة على الصمود والسير مجددا بعد الترميم اللازم. أمام هذا الواقع، تنفتح أمام الحزب عدة مسارات محتملة، كلّها محفوفة بالمخاطر، ففي حين كان يتوقع البعض أن يتمسك الحزب بصورته السابقة على مستوى القيادة والطريقة والاشخاص، يُعيد الحزب اليوم بحسب مصادر مطلعة رسم كل مساراته، وبشكل غير علني، وإجراء تغييرات داخلية على مستوى عال، ومنها ما سيظهر الى العلن في وقت قريب، ومنها ما سينتظر حتى موعد الانتخابات النيابية المقبلة، التي تؤكد المصادر عبر “الملفات” انها ستشهد تبدلاً بأسماء من الوزن الثقيل، في سياق إعادة رسم المسؤوليات داخل التنظيم، علماً أن العمل لأجل الانتخابات قد انطلق، هذا في حال جرت الانتخابات في موعدها. كذلك يظهر الرسم الجديد للحزب واستراتيجيته الجديدة من خلال خطوات سياسية داخلية بدأت مع ركوب تسوية انتخاب جوزيف عون لرئاسة الجمهورية، ووصلت الى مبادرة الشيخ نعيم قاسم باتجاه السعودية، وهي خطوة سببها بالدرجة الاولى القراءة الجديدة للواقع الجديد، وربما تنتهي هذه الخطوة بتسوية تعيد تُعيد ترتيب الملفات، علما أن لرئيس المجلس النيابي نبيه بري دوره في ذلك. بعد عام على اغتيال قائده، يقف “الحزب” أمام واقع مختلف جذريا عن ذاك الذي كان يعيشه قبل أيلول الماضي. فالتنظيم الذي اعتاد أن يُنظر إليه كقوة صلبة لا تتزعزع، بات مضطرا إلى إعادة قراءة نفسه وصورته ودوره في لبنان والمنطقة. الضربات المتلاحقة أفرغت بنيته القيادية من أعمدتها التاريخية، وفرضت عليه مسار إعادة ترتيب داخلي عميق، يتجاوز مجرد تعيين وجوه جديدة إلى إعادة رسم فلسفة القيادة وآلياتها.التبدلات بدأت تترجم بخطوات سياسية غير مألوفة، وبمقاربات أكثر براغماتية، وبانفتاح على تسويات داخلية وخارجية لم يكن يقاربها بهذه الليونة من قبل.الصورة المقبلة للحزب لن تكون نسخة عن ماضيه، بل تشكيلًا جديدًا تفرضه ضرورات البقاء وإعادة التموضع. المصدر : الكاتب والمحلل السياسي محمد علوش – خاص الملفات

من زنزانة الاحتجاز إلى كفالة قياسية وتاريخية.. رياض سلامة يعود إلى الواجهة

اليوم، وبعد أكثر من عام على توقيفه، خرج حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة من السجن بعدما صدر قرار قضائي بإخلاء سبيله مقابل كفالة مالية وقيود قانونية مشددة. المشهد حمل طابعاً استثنائياً في الحياة القضائية اللبنانية، سواء لناحية قيمة الكفالة أو لناحية رمزية الشخصية التي شملها القرار، إذ إن سلامة ارتبط اسمه مباشرة بالانهيار المالي الذي يعيشه لبنان منذ العام 2019، وتحوّل خلال السنوات الأخيرة إلى أحد أبرز المتهمين في ملفات الفساد المالي والإداري. نصّ القرار الذي صدر عن الهيئة الاتهامية في بيروت على إخلاء سبيل سلامة بعد توقيف دام نحو 13 شهراً، مقابل دفع كفالة مالية غير مسبوقة وصلت بحسب المصادر القضائية والإعلامية إلى نحو 14 مليون دولار أميركي إضافة إلى خمسة مليارات ليرة لبنانية، مع منعه من السفر خارج الأراضي اللبنانية لمدة عام كامل. وقد جرى تنفيذ القرار بالفعل مساء اليوم بعد استكمال الإجراءات المالية، ليغادر سلامة السجن في ساعة متأخرة. وتُعد هذه الكفالة الأضخم في تاريخ القضاء اللبناني، الأمر الذي أثار كثيراً من الجدل حول خلفياتها ومعناها القانوني والسياسي. سلامة الذي عُيّن حاكماً لمصرف لبنان العام 1993 واستمر في موقعه حتى العام 2023، واجه خلال ولايته الطويلة اتهامات متراكمة تتعلق بالفساد، الإثراء غير المشروع، التزوير، تبييض الأموال، واستغلال المنصب لمصالح خاصة. وقد ركّزت التحقيقات الأخيرة على قضايا مرتبطة بتحويلات مالية ضخمة قُدرت بعشرات ملايين الدولارات إلى حسابات خاصة، إضافة إلى ملفات تتعلق بعقود استشارات مشبوهة وسحب أموال من المصرف المركزي بطرق غير مشروعة. من الناحية القانونية، شكّل توقيف سلامة منذ أيلول 2024 مادة إشكالية، إذ إن مدة التوقيف الاحتياطي تجاوزت الحدود التي ينص عليها قانون أصول المحاكمات الجزائية، ولا سيما المادة 108 التي تحدد سقف التوقيف بستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. فريق الدفاع، وعلى رأسه المحامي مارك حبقة، كان قد استند مراراً إلى هذا الجانب للمطالبة بإطلاق سراحه، معتبراً أن استمرار احتجازه تحوّل إلى وسيلة ضغط سياسية أكثر من كونه إجراءً قضائياً مشروعاً. رد فعل المحامي حبقة على قرار اليوم جاء حاداً، إذ وصف الكفالة بأنها “تعجيزية وغير عادلة”، مشيراً إلى أن الهيئة الاتهامية لجأت إلى هذا الخيار لتفادي إطلاق سراح موكله بشكل تلقائي مع انتهاء المهلة القانونية للتوقيف. وأوضح أن قيمة الكفالة لا تعكس أي منطق قانوني، بل جاءت نتيجة ضغوط سياسية وشعبية، مؤكداً أن فريق الدفاع يدرس إمكان الطعن بها أو طلب تخفيضها. ومع ذلك، لم يتأخر التنفيذ بعدما جرى تسديد المبلغ المطلوب مساء اليوم، ما سمح بخروج سلامة من السجن وسط إجراءات أمنية مشددة. خارج أسوار القضاء، أثار الإفراج عن سلامة ردود فعل متباينة. جزء من الرأي العام اللبناني رأى فيه دليلاً جديداً على “ازدواجية العدالة” وعلى أن الكبار لا يُحاسَبون كما يجب، خصوصاً أن سلامة يُنظر إليه كأحد رموز الانهيار الذي دمّر مدخرات الناس وترك الاقتصاد في أسوأ أزماته. في المقابل، اعتبر آخرون أن الكفالة القياسية ومنع السفر يشكلان ضمانة كافية لعدم فراره، وأن المحاكمة يجب أن تأخذ مسارها الطبيعي بعيداً عن الضغوط السياسية والشعبية. في كل الأحوال، فإن إخلاء سبيل رياض سلامة لا يعني انتهاء القضية. إذ إن التهم الموجهة إليه ما زالت قائمة، والملفات المرتبطة باسمه لم تُقفل بعد، لا في لبنان ولا في عدد من الدول الأوروبية حيث تجري أيضاً تحقيقات حول ثرواته ومصادرها. وخروج سلامة من السجن هذه الليلة يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من المواجهة القضائية، ستتضح معالمها مع بدء جلسات المحاكمة وما قد يرافقها من تجاذبات سياسية وقانونية وإعلامية، في بلد لا تزال العدالة فيه محطّ اختبار حقيقي أمام الرأي العام المحلي والدولي. المصدر : الملفات