أفيد بأنه تمّ توقيف 3 سوريين يروجون عملة مزورة من فئة 50 دولاراً في سوبرماركت في بلدة أنفه – قضاء الكورة. وعلى الأثر، تمّ تسليم الموقوفين الى دورية من شعبة المعلومات لإجراء المقتضى القانوني بحقهم. المصدر : الوكالة الوطنية للإعلام
“شوّه سمعتي وأضر بي وبعائلتي وجعلني أخسر عملي.. مررت بأسوأ أزمة نفسية بسببه”.. هذا ما قالته الشابة اللبنانية سناء عن شاب لبناني مارس ضدها الابتزاز الإلكتروني من خلال تهديدها بنشر صور خاصة بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. سناء التي تحدثت عن قصتها، أكدت أنها كسرت حاجز الخوف وأرادت أن تفصح علناً عن معاناة واجهتها بسبب شخص حوّل حياتها إلى جحيم. فماذا تكشف قصة سناء عن معاناة الابتزاز الإلكتروني؟ وماذا يقول المسؤولون وناشطون عن هذه الظاهرة في لبنان؟ ابتزاز وخطف تكشف سناء لبلينكس أن قصتها بدأت قبل نحو عام تقريباً، وتقول إنها كانت صديقة للشخص الذي كان يبتزها، وتضيف: “كنا مقربين جداً وذات مرة كنا معا مع مجموعة أصدقاء في منتجع سياحي واستغل لحظات كنت نائمة فيها لتصويري بعد دخوله خلسة إلى المكان المخصص للفتيات. بعد ذلك، تحول إلى وحش كاسر، فهددني بنشر ما لديه حتى وصلت الأمور به إلى تركيب صور مزيفة وتهديدي بالقتل إن لم أدفع له المال”. سناء تلفت إلى أن الشاب الذي وصفته بـ”المجرم” أرسل أشخاصاً لخطف أحد أشقائها طالباً مبلغاً من المال للإفراج عنه، مشيرة إلى أنه تمت تسوية الأمر حتى تم إخلاء سبيل شقيقها من دون إبلاغ السلطات الأمنية بهذه الحادثة خوفا من أي انتقام. تقول سناء إن وقع الصدمة كان قاسيا عليها وباتت تعاني من مخاوف كثيرة، وتضيف “ما حصل كان مخيفاً”. تحرّك القوى الأمنية المخاوف التي لاحقت سناء لم تمنعها من اللجوء إلى القوى الأمنية وإبلاغها بما حصل من خلال رفع دعوى قضائية تم تسليمها إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي. تقول سناء إنها كسرت كل القيود الاجتماعية ولم تأبه بما سيقوله الناس لأن حياتها كانت في خطر، وتضيف “اخترت المسار القانوني والقضائي الذي اعتبر أنه سيحميني، وقلت إنني لن أستسلم لمجرم وأدليت بكل ما لدي من معطيات أمام المحققين”. تلفت سناء إلى أنها فور تقديمها الشكوى، لمست تحركاً سريعاً من القوى الأمنية التي بادرت إلى إغلاق كافة الحسابات المزيفة التي استحدثها الجاني، وتقول: “هناك مسار قضائي يجب سلكه للوصول إلى نتائج، وآمل أن يتم توقيف هذا الشخص الموجود خارج الأراضي اللبنانية. القوى الأمنية كانت متجاوبة كثيراً معي”. 80% من ضحايا الابتزاز الإلكتروني في لبنان نساء “بلينكس” حصلت من قوى الأمن الداخلي على بيانات وأرقام رسمية تقول إن 80% تقريباً من الذين يواجهون الابتزاز في لبنان هم من النساء، كما أن هناك 4 إلى 5 شكاوى تردُ يومياً إلى الأمن الداخلي عبر خدمة “بلّغ” المرتبطة بجرائم الابتزاز والعنف الإلكتروني. كذلك، تلقت قوى الأمن خلال العام 2023 أكثر من 1200 شكوى بشأن الابتزاز الإلكتروني فقط. مصدر أمني في قوى الأمن قال إن رقم التبليغات خلال العام 2023 يرتبط فقط بالأشخاص الذين أرادوا الكشف عن قصتهم والتصريح عنها للجهات الأمنية والقضائية، بينما هناك حالات كثيرة مستترة ولم يجرؤ أصحابها على كشفها. مصدر أمنيّ آخر اعتبر أن لجوء المواطنين إلى القوى الأمنية بعد تعرضهم للابتزاز الإلكتروني ليس تبليغاً فقط، بقدر ما هو “نداء استغاثة لإنقاذهم”، وقال: “دائماً ما ننشر رسائل علنية هدفها توعية المواطنين حول كيفية عدم الوقوع ضحية الابتزاز، وتشجيعهم على اللجوء إلى الأمن فوراً”. أغلب حالات الابتزاز “جنسيّة” لما جرادي من منظمة “أبعاد” المعنية بتعزيز المساواة بين الجنسين وحماية النساء والفتيات، تقول إن الابتزاز الإلكتروني يمثّل جريمة خطيرة بحق النساء والقاصرات. في حديثها عبر بلينكس، توضح جرادي أن “هناك ضحايا كثر جراء هذه الظاهرة التي تعززت جداً بسبب وسائل التواصل الاجتماعي”، مشيرة إلى أن المسار الأساسي للمواجهة يكمن في عدم الاستسلام للمبتّز واللجوء إلى السبل القانونية لمجابهته والأهم هو عدم التردد في إبلاغ السلطات المعنية. تلفت جرادي إلى أن “أبعاد” تعمل على إقامة جلسات توعية وتثقيف تطرح من خلالها خطورة الابتزاز والحماية منه وكيفية التعاطي مع أي حالة استغلال تحصل، كما أنها تقدم الطرق الأمثل للحصول على حماية قانونية. بحسب جرادي، فإن “أغلب حالات الابتزاز الالكتروني مرتبطة بالأمور الجنسية، كما أن جلّ الضحايا لديهم مخاوف من الإفصاح عما حصل معهم بسبب الوصمة المجتمعية وثقافة العيب”، وتقول: “لهذا السبب نعمل على تقديم الدعم النفسي الاجتماعي من خلال تكريس مساحة آمنة للناجيات تتوفر بها مجموعة الخدمات التوعوية، النفسية، الاجتماعية والقانونية”. المصدر : منصة “بلينكس” الإماراتية
تبيّن ان وزيراً سابقاً حقق مبالغ ضخمة من أموال الدعم، وقام بتوسيع أعماله في لبنان والخارج ولا يزال يتقاضى أرباحاً من بيع السلع المدعومة التي قام بتخزينها تحت أسماء مستوردين وشركات ومؤسسات في منطقته. المصدر :نداء الوطن
أعرب نائبا قضاء بشري ستريدا جعجع ووليم طوق، بعد تفاقم آفة الإتجار بالمخدرات وترويجها في مختلف المناطق اللبنانية، ومن بينها في قضاء بشري، وما تحمله من تداعيات خطيرة تُهَدّد مستقبل شابات لبنان وشبابه وتجعل منهم ضحايا ذئاب التجّار والمروّجين، عن رفضهما “القاطع لتَسَلّل هذه الظاهرة الخطيرة إلى قضاء بشري”. وشددا على ضرورة “التصدي لها بكل حزم وفعالية بإعتبار أن تجارة المخدرات وترويجها ليست مجرّد جريمة معاقب عليها في قانون العقوبات فحسب؛ لا بل هي جريمة شائنة تضرب أمن واستقرار مجتمعنا وتَفتِك بشابات وشباب منطقتنا وتهدّد مستقبل أجيالنا وتنسف القيم الأخلاقية التي تشكل جزءاً من تاريخ بشري – الجبّة”. وأضافا في بيان: “بناءً على ذلك، فإننا ندعو القوى الأمنيّة والسلطات القضائيّة المختصة إلى القيام بواجباتها في مكافحة هذه الآفة بكل حزم في مجتمعنا عبر مطاردة جميع التجار والمروجين في قضاء بشري والقاء القبض عليهم وإنزال أشدّ العقوبات بهم مع التشديد على وجوب حماية ورعاية ضحايا هؤلاء المجرمين ممن سقطوا في فخ تعاطي المخدرات لإعادتهم من غياهب الموت إلى ربوع الحياة”، معتبرين أن “هذا واجب نتقاسمه جميعاً ويوجب علينا وعلى جميع فاعليات قضاء بشري السياسيّة والإجتماعيّة والدينيّة والمدنيّة ضرورة التعاون الفعّال من أجل التصدي لهذا التهديد الخطير لمجتمعنا وكشف وملاحقة ومعاقبة كافة تجّار المخدرات و مروّجيها. وتابعا: “في الختام، نتعهد لأهلنا في قضاء بشري أن كل تاجر ومروّج للمخدرات سيكون مصيره السجن. لأن صحة ومستقبل شبابنا وحماية القيم الأخلاقية التاريخية لجبّة بشري هي الأولوية ولن يقتصر الأمر فقط على هذا البيان، بل نحن سنقوم بتقديم كل الدعم والمساندة للجهود المبذولة من قبل السلطات المختصّة في مكافحة المخدرات وحماية شبابنا ومجتمعنا من هذا الخطر المحدِق”. المصدر : الوكالة الوطنية للاعلام
في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليات سرقة الدراجات الآليّة في مختلف المناطق اللبنانية، كثّفت شعبة المعلومات جهودها الاستعلامية والميدانية في المناطق التي تكثر فيها هذه العمليات، حيث رُصِدَ مجهولان ينفذان عمليات سرقة دراجات آليّة في مناطق جبل لبنان، وقد تداولت مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق قيامهما بسرقة دراجة في محلة طريق المطار. على الأثر، أعطيت الأوامر للعمل على تحديد هويّة الفاعلين وتوقيفهما، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكنت الشعبة من تحديد هويتيهما، ومن بينهما المدعو: م. د. (مواليد عام 2008، لبناني) بتاريخ 19-03-2024، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من تحديد مكان إقامته في محلة حي السلم، حيث عملت على مداهمة منزله، وتوقيفه في داخله. وبتفتيشه ومكان إقامته، تم ضبط معدّات تستخدم في عمليات السرقة، ودراجتين آليّتين مسروقتين، وقطع غيار دراجات آليّة، وهاتف خلوي. بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بالإشتراك مع شخص آخر، بتنفيذ عشرات عمليات سرقة دراجات آليّة من مناطق الضاحية الجنوبية، والشويفات، وبشامون وطريق المطار. وأضاف انهما كانا يبيعانها في مخيمي برج البراجنة وشاتيلا مقابل مبلغ /200/ دولار أميركي، كما اعترف بتعاطي المخدرات. أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل جارٍ لتوقيف المتورّط الثاني. المصدر : المديريّة العـامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة
