June 8, 2026

مشوار طويل!

أكد عضو كتلة “الإعتدال الوطني” النائب أحمد الخير في حديث تلفزيوني امس، أن “مبادرتنا مستمرة وستُستكمل بزخم أكبر للدفع قدمًا في ملف رئاسة الجمهورية”. وأضاف “نعمل اليوم على إنجاح المبادرة والمهم لنا كتكتل إنجاز الإستحقاق الرئاسي ومرشحنا هو التوافق”. وقال: سنلتقي اللجنة الخماسية في 17 الحالي. في الاثناء، يجول مَن لا يزال من سفراء الخماسية في لبنان، على القيادات اللبنانية، في شكل افرادي، في انتظار اكتمال نصاب السفراء من جديد بعد الفطر، بعد ان غادر عدد منهم الى دوله لتمضية شهر رمضان. وبحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة، يبدو ان ثمة تنسيقا وتكاملا بين ما ينادي به الخماسي، من جهة، وجوهر مبادرة الاعتدال الوطني من جهة ثانية.. ذلك ان الفريقين يطالبان بالخيار الثالث رئاسيا. الخماسي بات يقولها صراحة، في كل لقاء يجريه مع المسؤولين والاطراف المحليين. اما “الاعتدال”، فيدعو الى تشاور بين الكتل، فاذا تفاهمت على اسم شخص، كان به، والا فلتأخذ اللعبة الديمقراطية مجراها. ومستفيدا من هذا الواقع، تتابع المصادر، قرر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ان يفتح قناة تواصل بينه وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري. رئيس لبنان القوي، بات مدركا ان لا حظوظ لفرنجية، وانها مسألة وقت قبل ان يجد الثنائي الشيعي نفسه، مضطرا الى التخلّي، بشكل او بآخر، عن دعمه له. انطلاقا من هنا، هو يحاول ان يبرم اتفاقا بينه و”الاستيذ” حول المرشح الرئاسي البديل. وفي هذا الاطار، ابدى باسيل ترحيبا بفكرة الحوار – وهو المطلب الاساس الذي يريده بري منذ اشهر- كما انه اوفد الى عين التينة في يوم الجمعة العظيمة، عضو تكتل لبنان القوي النائب غسان عطالله وقد استقبله بري بحفاوة لافتة. غير ان هذا الانفتاح لا يعني ان الاتفاق حصل او سيحصل. فبحسب المصادر، تماما كما يعتبر المعارضون ان باسيل يلعب على الحبلين، فإن بري وحزب الله ينظران الى باسيل النظرة ذاتها. عليه، فإن رئيس المجلس لن يتجاوب معه بالمجان، وسيطلب منه سلسلة تفاهمات مسبقة. يمكن القول اذا، والحال هذه، ان مد اليد البرتقالية الى بري، مجرّد بداية في مشوار طويل، قد يفضي او لا يفضي الى اتفاق رئاسي، تختم المصادر. المصدر : لارا يزبك – المركزية

اقتحام منزل وتقييد مواطن.. بالتفاصيل

اقتحمت مجموعة من اللصوص مجهولي الهوية منزل صراف يملك محلاً في كسروان، وتحديدًا في وسط جونيه، وعملوا على تقييده والاعتداء عليه. في التفاصيل، توجه المقتحمون إلى محل الصراف في جونيه وباشروا بإطلاق النار على واجهة المحل، مما أثار الذعر والرعب في نفوس المواطنين الذين تواجدوا في المنطقة. يُذكر أن الصراف نفسه كان ضحية عملية سرقة حصلت منذ أشهر، وتعرض على إثرها هو وشقيقه لاعتداء عنيف. المصدر : الملفات

ملامح أزمة ديبلوماسية مع قبرص!

لفت رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء، إلى أن “جلستنا تنعقد اليوم على وقع استمرار العدوان الاسرائيلي على  جنوب لبنان موقعا شهداء وجرحى ودمارا هائلا. اليوم عقدنا اجتماعا مع منظمات الامم المتحدة وسفراء الدول المانحة والمعنية، واجرينا نقاشا مستفيضا حيال ما يحصل في الجنوب وطلبنا المساعدة السريعة، خصوصا وأن هناك حوالى 100 ألف نازح من قرى الجنوب و313 شهيد وحوالى 1000 جريح، والكارثة الكبرى هي في الاضرار الحاصلة في القطاع الزراعي حيث هناك 800 هكتار تضرروا بشكل كامل، و340 الف رأس ماشية فقدوا وحوالى 75 في المئة من المزارعين  فقدوا مصدر دخلهم النهائي. وانا ارى وجوب أن نعلن منطقة الجنوب منكوبة زراعيا خصوصا وأن هذه المشكلة ستنسحب على السنوات المقبلة”. وأوضح ميقاتي أن “الامر ذاته ينسحب على القطاع التربوي، حيث هناك حوالى  75 مدرسة مغلقة نهائيا، ناهيك عن ملف اعادة اعمار ما تهدم واولوية البحث عن مصادر التمويل”. وقال: “نحن نؤكد  أن السلام الحقيقي الذي ننشده هو  (سلام العدالة الإنسانية) ونرفع الصوت إلى المجتمع الدولي منددين بالاعتداءات ومطالبين بردع إسرائيل ووقف الحرب واحلال السلام  وإبعاد الحرب عن المنطقة. واحب ان اؤكد من خلال مجلس الوزراء ان للبنان  اصدقاء في كل دول العالم يعملون بصدق للضغط على الجيش الاسرائيلي لوقف عدوانه على لبنان”. وثمن “الاتصالات والزيارات التي تقوم بها مراجع دولية صديقة ومحبة للبنان، سعياً  للإسهام بايجاد مخارج حل للأزمة الرئاسية”، مؤكدا ان “انتخاب رئيس للجمهورية هو مطلب الجميع، وهو في أولويات خياراتنا  التي تعزز الثقة بلبنان كدولة ووطن. مسؤوليتنا جميعا ان نهتم بأحوالنا، بمقدار اهتمام الدول بنا. ان التلاقي والتحاور هما اقصر  طريق لإنقاذ وطننا من خطر الفراغ والأزمات المفتوحة على اخطار كثيرة” . وأضاف: “فوجئنا صباح اليوم بملامح ازمة ديبلوماسية مع قبرص، حيث هاجمت بعض الصحف القبرصية لبنان صباح اليوم على خلفية  ملف النازحين الذين يصلون الى قبرص بطريقة غير شرعية عبر  المياه اللبنانية”. وتابع ميقاتي: “لقد اجريت الاتصالات اللازمة مع السلطات القبرصية وأكدت  الحرص على افضل العلاقات مع قبرص ولا نقبل ان نصدر ازمة النازحين اليها. وشددت خلال الاتصالات اننا، في ملف النازحين،  امام واقع يجب على العالم تفهمه. النازحون يدخلون الى لبنان خلسة ولا احد من الدول يساعدنا في ضبط الحدود، فاذا قررنا ترحيل السوري الى بلاده نواجه بمسألك حقوق الانسان، وبالنسبة للحدود البحرية فنحن نعمل على ضبطها قدر استطاعتنا. لقد تواصلت مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس وتمنيت عليه ان يطرح في اجتماع الدول الاوروبية المتوسطية المقبل موضوع الضغط على الاتحاد الاوروبي لمساعدتنا في عملية ترحيل النازحين غير الشرعيين من لبنان”. وكشف عن “أننا عقدنا هذا الاسبوع اجتماعا لملف النازحين حيث قدم وزير الشؤون الاجتماعية ورقة حددت بوضوح مطالب لبنان واهمها مطالبة مفوضية الامم المتحدة للاجئين بتزويدنا بالداتا الكاملة عن اوضاع النازحين، لكون الداتا التي وصلتنا لا تحدد تاريخ دخول النازحين الى لبنان”. من جهة ثانية، أشار إلى أنه “في ملف اعادة هيكلة المصارف سمعنا كلاما ان هذا الملف قد طوي، وهذا القول غير صحبح، فالملف يدرس بهدوء وعندما تكتمل عناصره سندعو الى اجتماع وزاري  لدرسه قبل عرضه على مجلس الوزراء وفق رؤية  تنظيمية واضحة يتبناها الجميع”. وأردف: “قيل الكثير بشأن الكتاب الذي وجهناه الى  جهاز امن الدولة ، وابلغنا نسخة منه الى معالي وزير الداخلية وسائر الاجهزة الامنية الاخرى. ولقد اعطي هذا الموضوع اكبر من حجمه وبدأ البعض يعطي تفسيرات مغلوطة لما خصل. هذا الكتاب يندرج في اطار العمل التنظيمي وليس كشفا امنيا لاي حزب او قيادي او طرف سياسي ، كما يزعم البعض ، ولا تصفية حساب مع احد. وقد سمعنا  الكثير من الشكاوى حول غياب شرطة السير عن الطرق، بسبب تكليفهم بمهمات حماية، فقررنا تنظيم  هذا الموضوع.كما ان العلاقة مع معالي الوزير ممتازة، ولا خلاف معه ،والموضوع سيأخذ طريقه كما قلنا الى التنفيذ  الجدي والحازم مع وضع الاقتراحات في عهدة مجلس الامن المركزي ليقرر ما يراه مناسبا”. وقال ميقاتي: “في الملف الأمني أيضًا لا بد من ان ننوه بالعمل الامني الكبير الذي يبذل  من كل الاجهزة لا سيما لجهة الكشف السريع عن الجرائم في اسرع وقت”. وختم كلمته: “مع لقاء عيدي الفصح المجيد والفطر السعيد نعايد اللبنانيين، مواطنين ومنتشرين، ونتمنى للبنان كل الخير ، داعين للشهداء و الضحايا بوافر  الرحمة”. المصدر : الوكالة الوطنية للاعلام

الخطر المتنقّل.. سرعة مميتة وحقائق صادمة!

مع الارتفاع المستمرّ لأسعار المحروقات في الفترات الأخيرة، ووصول سعر صفيحة البنزين إلى الـ 1734.000، لم يعد من السهل على الفقراء التنقّل بواسطة سيارات الأجرة، وأصبحت الوسيلة الأسهل والأقلّ كلفة هي “التوك توك”، حيث يُمكن بسهولة رصد حركة لافتة لـ”التوك توك” على الطرق الرئيسية في لبنان من الشمال إلى الجنوب فالبقاع، وخاصة في المناطق الشعبية. لكن اللافت أنه بعد انتشار ظاهرة “التوك توك” وتكاثر هذه الآليات على الطرق، ارتفعت نسبة حوادث السير بشكل مخيف، وسط غياب سبل تنفيذ قانون السير، والافتقار إلى شروط السلامة العامة بكل معاييرها سواء على الطرق أو في السيارات خلال القيادة كما أن “التوك توك” بات متاحاً أمام الأطفال ومن هن دون الـ 18 عاماً الذين يُعرّضون حياتهم وحياة الآخرين للخطر. هذا الواقع، حذّرت منه جمعية اليازا، وشدّدت في بيان على خطورة استخدام “التوك توك” كوسيلة للنقل، لاسيما وأن الطرق تشهد يومياً حوادث مرورية مروّعة، طالبةً من جميع أفراد المجتمع “الابتعاد عن استخدامه والتوجّه نحو وسائل نقل آمنة”. في هذا السياق، أشار المحامي زياد عقل، مؤسس جمعية اليازا إلى أن “التوك توك ازداد كثيراً بسبب الوضع الاقتصادي في لبنان”، مؤكداً أن جمعية “اليازا” لم تُطالب يوماً بوقف التوك توك، إنما بتطبيق قانون السير حيث تكمن المشكلة الأساسية. ولفت عقل في حديث لموقع “الملفات” إلى أن “نسبة الحوادث في لبنان ارتفعت بعد ظاهرة التوك توك، والأرقام التي تصدر هي عامة وليست محدّدة، وبالتالي هناك عدم إمكانية لتحديد مكان وقوع تلك الحوادث”، مشيراً إلى أن “البعض يقود بنظام ويحترم قانون السير، فيما البعض الآخر يقود بالطريقة التي تُعجبه ومن دون مسؤولية”. ونبّه من أن “صيانة التوك توك بشكل دوري أكثر من ضرورية، وأن أطفالاً قاصرين سواء من الجنسية السورية أو اللبنانية يستخدمون التوك توك ما يُشكّل خطراً على سلامتهم وسلامة الآخرين”. وأضاف: “غياب القوى الأمنية عن رصد مخالفات السير وتطبيق القانون لا يُمكن السكوت عنه، وما يهمّنا أن ينتبه المواطنون خلال قيادتهم لسائقي الدراجات والتوك توك على الطرق التي باتت تحكمها شريعة الغاب نتيجة غياب القانون والمعاينة وامتحانات السوق”. المصدر : خاص – موقع الملفات

الملف الرئاسي مرحّل

من المتوقع استمرار الجمود السياسي على الساحة الداخلية الى ما بعد منتصف الشهر الحالي نتيجة عطلتي عيدي الفصح والفطر، وفي هذا الوقت تسيطر مرحلة شديدة الغموض ومحفوفة باحتمال حدوث مخاطر أمنية على خلفية مواصلة إسرائيل اعتداءاتها على لبنان. وبالعودة الى الملف الرئاسي والحراك المتعلق به، يبدو انه قد وضع في الثلاجة بفعل استراحة سفراء اللجنة الخماسية الذين وعدوا باستئناف حراكهم بعد انتهاء فترة الأعياد، دون أن يعني ذلك التوصل الى مقاربة واضحة للاستحقاق الرئاسي أو حصول أي خطوات ملموسة، وبالانتظار تبقى المواقف السياسية الداخلية على حالها، مع ربط البعض الملف الرئاسي بما ستؤول إليه الأوضاع في غزة وجنوب لبنان ليُبنى على الشيء مقتضاه. وسط كل هذه الأجواء، كان اللافت الدوي السياسي لرسالة الفصح التي أطلقها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي من خلال تحميله صراحة تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية الى رئيس مجلس النواب نبيه بري والمجلس النيابي عندما قال: «فها هو المجلس النيابي بشخص رئيسه وأعضائه يحرم عمدا ومن دون مبرر قانوني دولة لبنان، من رئيس، مخالفا الدستور في مقدمته التي تعلن ان «لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية».وفي هذا الإطار تعتبر مصادر «الثنائي الشيعي» بأن كلام البطريرك الراعي ليس في محله، واضعة مسؤولية تعطيل الانتخابات الرئاسية الى الأطراف المسيحية وتحديدا المارونية – المارونية من خلال عدم توافقهم على اسم الرئيس، وتشير المصادر بأن هذا الخلاف هو الذي دفع بكركي للدعوة الى الاجتماع الأخير من أجل ضمان موقف ماروني موحّد تجاه الملف الرئاسي، لافتة الى ان فشل هذا الاجتماع يؤكد ان الخلاف هو داخل البيت المسيحي، رافضة تحميل الرئيس بري تبعات تعطيل إجراء الانتخابات الرئاسية. وردّا على سؤال حول إمكانية تنازل «الثنائي الشيعي» عن مرشحه رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية طالما ان الأطراف المسيحية ترفض انتخابه، تقول المصادر: «لسنا في وارد التنازل عن ترشيح فرنجية طالما ان لا أسباب مقنعة للمعارضة برفضه»، وتراهن المصادر على تغيير المعارضة موقفها من رئيس المردة، بعد الوصول الى تسوية إقليمية ودولية والتي باتت في أشواطها الأخيرة حسب قولها والتي ستكون داعمة لوصول فرنجية الى السدة الأولى، مشددة بأنه لا يمكن انتخاب أي رئيس إلّا بموافقة «الثنائي الشيعي» عليه. وحول إمكانية الموافقة على الخيار الثالث وتحديدا قائد الجيش العماد جوزاف عون ترى مصادر «الثنائي» بان أسهم قائد الجيش تراجعت، خصوصا بعد الاعتداءات التي تطال الأراضي اللبنانية، ورفضه مساندة المقاومة وتغاضيه عن استهداف إسرائيل لمواقع الجيش وسقوط شهيدا من عناصره. في المقابل، تؤكد مصادر نيابية مارونية على وحدة الموقف الماروني الرافض لانتخاب فرنجية، وتشدّد على وجوب دعوة الرئيس بري لجلسة انتخاب كما ينص الدستور، لإجراء العملية الانتخابية بشكل ديمقراطي وليفوز عندها من يفوز، وتلفت المصادر الى ان تسويق «حزب الله» لفرنجية لو جاء بطريقة مختلفة لكان ربما تغيير الموضوع، ولكن تقديمه بالطريقة التي تمّت تؤكد انه مرشح تحدٍّ، وقبول فريق المعارضة به يعني انتصار «للثنائي الشيعي» والذي يبدو انه لا يريد انتخاب رئيس، باعتباره المستفيد الوحيد من استمرار حالة الفوضى في البلد. من ناحيتها تردّ مصادر «القوات اللبنانية» على ما يقال بان عدم التوافق الماروني على مرشح هو سبب تعطيل الانتخابات الرئاسية فتقول: «هناك وقائع والحكم يكون عليها، وكما بات معروفا فان هناك تقاطعا مسيحيا حول المرشح جهاد أزعور». وتقول المصادر: «ربما لم نستطع بعد الوصول الى مقاربة مسيحية واحدة حول ضرورة نزع سلاح «حزب الله» لان «التيار الوطني الحر» لم يصل بعد الى هذا الموضوع، ولكن الأكيد اننا على توافق تام حول أزعور، ونؤكد باستمرار التقاطع عليه». وترى المصادر بان المشكلة ليست بعدم التوافق المسيحي بل المشكلة ان هناك فريقا لا يزال يصرّ على إقفال البرلمان، رافضا إجراء انتخابات رئاسية إلّا باستثناء انتخاب مرشحه الرئاسي، مجددة رفضها لمبدأ الحوار قبل الانتخابات لمخالفته للدستور، باعتبار ان الأمر هو «هرطقة دستورية» لان لا شيء اسمه حوار ملزم يجب أن يسبق الانتخابات الرئاسية، معتبرة ان هناك محاولة لتكريس أعراف جديدة تهدف الى تحويل رئاسة المجلس الى أمّ الرئاسات في لبنان، وهي «المولدة» لرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وتشكيل الحكومة، وهذا أمر مرفوض فلكل رئاسة صلاحياتها التي تقف عندها، وبالتالي كل ما يحصل ان فريق الممانعة يتصلّب في موقفه لإيصال مرشحه، وبالتالي فهو من يعطّل الانتخابات الرئاسية. وتعود المصادر للتذكير بموقف البطريرك الماروني الذي سمّى المعطّل بالاسم و علنا عندما قال: «ان رئيس مجلس النواب لا يطبق الدستور».وتختم المصادر بالتأكيد بان المشكلة ليست عند المسيحيين بل عند الفريق الممانع الذي يعطّل الدولة، ويستبيح المؤسسات ويصادر موقع رئاسة الجمهورية ويمنع الانتخابات الرئاسية. المصدر :  لينا الحصري زيلع – اللواء