تتواصل التساؤلات حول قضية ضبط متفجرات عند حاجز ضهر البيدر، بعدما تناقلت وسائل إعلام محلية معلومات عن توقيف شخصين داخل سيارة، والعثور على كمية من المواد المتفجرة كانت في طريقها من البقاع إلى بيروت، في حادثة لا تزال تفاصيلها وملابساتها قيد التحقيق.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام نقلاً عن مصادر أمنية وقضائية، فإن عملية التوقيف حصلت يوم الاثنين الماضي على حاجز لقوى الأمن الداخلي في ضهر البيدر، حيث ضُبطت داخل السيارة كمية من المواد المتفجرة. وتفاوتت المعلومات الصحفية بشأن حجم المضبوطات، إذ تحدثت تقارير عن مئات الكيلوغرامات، فيما قدّرت تقارير أخرى الكمية بما يتراوح بين 700 و800 كيلوغرام.

وفي ما يتصل بطبيعة الشحنة ووجهتها، أفادت تقارير صحفية بأن المواد المضبوطة شملت مادة «TNT» ومواد متفجرة من نوع «C4»، إلى جانب مواد أخرى. كما تحدثت بعض وسائل الإعلام عن احتمال نقل الشحنة إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، وعن أسماء قيل إنها مرتبطة بعملية النقل والتسليم، إلا أن هذه التفاصيل وردت في إطار معلومات صحفية متضاربة، ولم تُحسم بصورة نهائية.

أما بشأن إفادات الموقوفَين، فقد نقلت وسائل إعلام معلومات متباينة؛ إذ أفادت تقارير بأن مهمتهما اقتصرت على نقل الشحنة، في حين نقل موقع «ليبانون ديبايت» رواية مغايرة، قال فيها إن الموقوفَين نفيا معرفتهما بطبيعة المواد التي كانا ينقلانها وبالجهة التي ستتسلّمها، ونفى الموقع صحة المعلومات المتداولة عن اعترافهما بارتباط الشحنة بحزب الله.

وفي المواقف الرسمية، أكد وزير العدل عادل نصار أن التحقيق في قضية المتفجرات المضبوطة، وكل ما يتفرع عنه، سيُستكمل حتى النهاية. وفي المقابل، لا تزال الأسئلة مطروحة حول مصدر الشحنة، والجهة التي كانت ستتسلّمها، والغاية من نقلها، وهي مسائل يُفترض أن تكشفها التحقيقات الجارية.

وتجدر الإشارة إلى أن المعلومات المتعلقة بوجهة المتفجرات وهوية الجهات المرتبطة بها ومضمون إفادات الموقوفَين تستند إلى ما تناقلته وسائل إعلام نقلاً عن مصادر مختلفة، في ظل غياب رواية رسمية تفصيلية تحسم جميع ملابسات القضية حتى الآن.