نفى المكتب الاعلامي لعضو تكتل الجمهورية القوية النائب انطوان حبشي، صحة الخبر المتداول حول محاولة اغتياله، ويتمنى على وسائل الاعلام عدم التداول به.ويشكر كل المطمئنّين عليه عسى أن يكون الله حامي الجميع.
في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم بمختلف أنواعها، ولا سيّما، سرقة الدرّاجات الآليّة على كل الأراضي اللبنانيّة، وبعد أن كثُرت هذه السّرقات، التّي نفّذها مجهولان ينتحلان صفة “عناصر شرطة بلدية” في مناطق عدّة من محافظة جبل لبنان، فيستهدفان فيها الأشخاص غير اللبنانيين، وقد تداولت إحدى صفحات مواقع التّواصل الإجتماعي فيديو يظهرهما على متن دراجة آليّة مرتديان بزّات “شرطة بلدية”، ويقومان بسّرقة دراجة آليّة بطريقة احتيالية من أحد الأشخاص في محلّة سن الفيل. على الفور، أعطيت الأوامر للقطعات المختصّة للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هويّة المتورِّطَيْن، وتوقيفهما. وبنتيجة المتابعة، توصلت شعبة المعلومات إلى تحديد هويّتَيهما، ومن بينهما الرأس المدبّر، المدعو: س. ح. ح. (مواليد عام 1983، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق بجرائم سرقة، وتزوير، ومخدّرات، وتوجد بحقّه العديد من المذكّرات العدلية. بتاريخ 19/01/2024، وبعد رصد ومراقبة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في عين الرمّانة. وبتفتيش منزله، تم ضبط البزّة التي يستخدمها أثناء تنفيذه عمليات السّرقة. بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه، لجهة قيامه بتنفيذ العديد من عمليات سرقة الدّراجات الآليّة، بالإشتراك مع شخص آخر، منتحلَيْن صفة “عناصر شرطة بلديّة”، وذلك في محيط سن الفيل وجسر الباشا. وأضاف أنّهما كانا يتجولّان على متن دراجة آليّة مرتديَيْن بزّات “شرطة البلدية”، ولدى رؤيتهما لشخص غير لبناني على متن دراجة آليّة، يقومان بتوقيفه ويسرقان درّاجته، بعد انتحالهما صفة “شرطة بلدية”، وأنّهما كانا يبيعان الدّراجات المسروقة في مخيم صبرا، وشراء المخدّرات، بثمنها، لتعاطيها. أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع المرجع المعني، والعمل جارٍ لتوقيف شريكه. لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورة الموقوف، وتطلب ممّن وقع ضحيّة أعماله الاتّصال بشعبة المعلومات – فرع جبل لبنان على الرقم: 513732/01، لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة. المصدر : المديريّة العـامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة
سُمع دوي انفجار داخل مطعم في شارع العجمي في أسواق بيروت، واقتصرت الأضرار على الماديات. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، فيما لم تُعرف الأسباب حتى الآن. إلا أن الموجودين في المكان يرجّحون أن يكون الانفجار ناتجاً عن قارورة غاز. تجدر الإشارة إلى أنّ المطعم جديد ولم يفتتح أبوابه بعد وكان يحضّر للافتتاح الكبير.
أعلنت المديريّة العامّة لأمن الدّولة قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة أنه “فيما يتعلّق بالمقطع الصوتيّ المتداول عبر تطبيق واتساب لشخص يطلب إلى أهالي الصوّانة في المنطقة الحدوديّة مغادرة البلدة لكونها ستتعرّض لغارات حربيّة”. وأضافت في بيان لها أنه “بعد التحرّيات التي قامت بها مديريّة النبطيّة الإقليميّة في أمن الدولة، تبيّن أنّ الموضوع مفبرك وهو عبارة عن مقطع صوتيّ لقاصر يدعى (ا. ز.)، عمره حوالي 13 سنة، قام بهذا المزاح عبر تطبيق voice changer، وأرسله من رقم هاتف والده إلى عمّته التي أرسلته بدورها إلى أصدقائها ظنّاً منها أنّ الموضوع حقيقيّ ويجب إخلاء البلدة. وقد تسبّب هذا المزاح بحالة من الهلع والخوف لدى المواطنين عن غير قصد. تمّ استدعاء القاصر مع وليّ أمره، ويجري التحقيق معه تحت إشراف القضاء المختص”. المصدر :المديريّة العامّة لأمن الدّولة قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة
خاص “الملفات” – الفريق الاستقصائي “علقانة، وفش موظفين وهني قابضين حقها ومنيمينها…” كلمات تجسّد ببساطتها وعفويتها الواقع المرير الذي يرزح تحته اللبنانيون، وتختصر جشع وفساد بعض من هم في سدّة المسؤولية، على اختلاف حجمها ومهامها، فالفساد لا يحتاج دائماً إلى كبار الموظفين لتسيير الأعمال المشبوهة، بل إن صغارهم باستطاعتهم أحياناً فعل ما يعجز عنه الآخرون، ففي بلد “كل من إيدو إلو، العترة دايما على جيبة المواطن” شبه الفارغة. فساد اليوم، مرتبط بسمسار غير لبناني، ولكنه “عتيق” في السوق ولبنان، عَرف كيف يستغلّ الوضع الراهن لمصلحته. وباعتباره “قديم في الكار”، تمكّن من كسب ثقة الناس، ليتبين لاحقاً أنهم ليسوا إلا ضحايا. عبد الرحمن.ش، شاب لم يبلغ سن الرشد بعد، أقلّه على الهوية، وبحسب ما يتضّح من أفعاله، فإن عقله تخطى عمره بكثير. هو سوري الجنسية ومقيم منذ سنين في لبنان، يعمل في إحدى مكاتب تخليص المعاملات في النافعة في النبطية، جنوب لبنان. توفرت لدى مديرية النبطية الإقليمية في أمن الدولة معلومات حول وقوع عدد من المواطنين ممن يريديون تسجيل سياراتهم، ضحية عملية احتيال ونصب، وبناء على هذه المعطيات تسارعت وتيرة التحقيقات والاستقصاءات لإماطة اللثام عما يجري داخل إحدى إدارات الدولة، وبعد عملية رصد وتعقّب، تمكّنت المديرية من توقيف المشتبه الرئيسي. وبالتحقيق معه اعترف أنه يقوم بتزوير هذه الاستمارات مقابل مبالغ مالية، فتم توقيفه وإجراء المقتضى القانوني بحقه، وذلك بالتنسيق مع القضاء المختص. بالعودة إلى التفاصيل التي استحصل عليها موقع “الملفات”، والتي تؤكد أن هذا العمل هو عمل فردي ولا يوجد متورطين آخرين ذات مراكز عالية وحساسة، يتبين التالي:استغل عبد الرحمن ما يجري داخل النافعات في لبنان، لا سيما عدم قدرة صاحب الآلية على الاستحصال على دفتر عقب تسجيلها، وذلك لعدم توفّرها أصلاً، أو أن العدد المتوفر قليل جداً، وبالتالي بعد التسجيل يستحصل على شهادة تسجيل بانتظار أن يتوفر الدفتر، فيبلّغ بذلك ويتسلّمه. أكثر من ضحية، أعطوا أوراقهم للشاب لتسجيل سياراتهم، فما كان من الأخير إلا أن استغل ثقتهم على النحو التالي: استخدم إحدى الاستمارات الصادرة عن هيئة إدارة السير لشهادة سيارة منجزة مسبقاً والتي تحمل توقيع رئيس النافعة، وقام بتزويرها من خلال استبدال المعلومات الموجودة عليها بمعلومات كل ضحية، ليرسلها من بعدها عبر خاصية الواتساب لهم، واهماً إياهم بأن المعاملات أنجزت وتم تسجيل السيارة، وما عليهم إلا انتظار الدفتر، ما أن يتوفر في النافعة حتى يرسله لهم. “وهيك بكون عبد الرحمن قبض مصرياتو والمواطن أكل الضرب، وسيارتو ما تسجلت“. المصدر : خاص موقع الملفات – الفريق الاستقصائي