В современном мире финансовые потребности могут возникнуть внезапно, и тогда на помощь приходит моментальный займ. Это удобный способ получить необходимую сумму денег без длительных проверок и бумажной волокиты. Процесс оформления занимает всего несколько минут, а деньги поступают на карту практически мгновенно. Такой вид кредитования особенно актуален для тех, кто ценит свое время и нуждается в срочной финансовой поддержке.

В современных условиях многие украинцы сталкиваются с необходимостью получения крупной суммы денег на длительный период. Покупка недвижимости, автомобиля или открытие бизнеса требуют значительных финансовых вложений. Компания LiveCredit предлагает выгодные условия для тех, кто ищет надежного кредитного партнера. Профессиональные консультанты помогут подобрать оптимальную программу с учетом ваших финансовых возможностей и целей.

March 7, 2026

واشنطن تُهدد بقطع الجسر الأخير: هل تتحمّل خسارة بري ؟

في خضم التعقيد السياسي اللبناني والانهيار الاقتصادي المتسارع، يعود اسم رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى الواجهة، ليس كعرّاب للتسويات فحسب، بل كهدف محتمل لعقوبات أميركية، بحسب ما نقل عن مسؤولين سابقين في وزارة الخزانة الأميركية، من أبرزهم جون إي. سميث. فهل من مصلحة الولايات المتحدة فرض عقوبات على “عميد البرلمان اللبناني”، وهل تملك واشنطن بديلاً شيعياً لمحاورته؟في مقال نشره جون إي. سميث، المدير السابق لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية، عبر منصة American Thinker المعروفة بقربها من إدارة الرئيس دونالد ترامب، أطلق تحذيرًا لافتًا بشأن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، كاشفاً نقلاً عن مصدر حكومي أميركي، أن إدارة ترامب تدرس فرض عقوبات مستهدفة على نبيه بري، أفراد عائلته، وأقرب مساعديه، بسبب تحالفه الاستراتيجي مع “حزب الله”، والذي تراه واشنطن “عائقًا خطيرًا أمام تعافي لبنان”. لكن هل من مصلحة واشنطن فعلاً الذهاب في هذا الخيار؟ وماذا ستكون تداعيات خطوة كهذه؟ نبيه بري بين الشراكة الضرورية والخطر السياسيلطالما حاولت واشنطن التمييز بين بري و”حزب الله”، معتبرة أن الأول يشكّل قناة تواصل محتملة ضمن الطائفة الشيعية، لكن مع مرور الوقت وتفاقم الأزمة اللبنانية، بدأت الأصوات داخل الإدارة الأميركية، خصوصًا تلك المحسوبة على اليمين الجمهوري، تُطالب بكسر هذا “الاستثناء”، على اعتبار أن تحالفه العميق مع الحزب لم يعد قابلاً للفصل في نظر البعض داخل الدوائر الأميركية.تصريحات جون سميث، المدير السابق لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، لم تأتِ من فراغ، بل تعكس توجهاً متصاعداً داخل بعض أوساط صنع القرار في واشنطن لإعادة تقييم العلاقة مع الطبقة السياسية الشيعية، خصوصاً بعد أن وضعت الإدارة الأميركية شرطاً على لبنان يتعلق بتقليص نفوذ الثنائي الوطني الشيعي، وهؤلاء يعتبرون أن العقوبات على بري ستشكل ضربة قاسية للثنائي الشيعي، وتفتح الباب امام شخصيات أخرى لكي تبرز وتحاول أن تلعب دورها، كما أنها تساهم بتعزيز المساءلة الدولية، وتقطع فكرة “الحصانة الدائمة” للطبقة السياسية. هل تستطيع واشنطن فرض عقوبات على بري؟من الناحية التقنية، تملك الإدارة الأميركية الأدوات القانونية لفرض عقوبات على أي شخصية أجنبية يثبت تورطها في الفساد، تقويض الديمقراطية، أو دعم الإرهاب، بموجب “قانون ماغنيتسكي العالمي”، أو قوانين مكافحة الإرهاب، وبالتالي اعتادت أميركا على استخدام سيف العقوبات لتحقيق مكاسب سياسية، بغض النظر عن التهم التي عادة ما تكون معلّبة بحسب المصلحة الأميركية، إلا أن القرار لا يكون قانونياً فقط، بل سياسياً أيضاً، ويتطلب حسابات دقيقة لتوازنات داخلية وخارجية. فبري، رغم كل الانتقادات، لا يزال يُنظر إليه كشريك يمكن التفاوض معه في ملفات حساسة، من ترسيم الحدود البحرية، إلى الاتفاقات المالية، إلى ضمان الاستقرار الأمني، وباعتقاد فريق داخل الإدارة الأميركية فإن للرجل دور أساسي في المرحلة التي يمر بها لبنان. بحال اتجهت الإدارة الأميركية لفرض عقوبات على رئيس المجلس النيابي نبيه بري، فإنه بموجب العقوبات، أي تواصل رسمي بين مسؤولين أميركيين وشخص مدرج على لوائح OFAC يصبح مقيّداً بشكل كبير. يتطلب هذا التواصل استثناءات خاصة من وزارة الخزانة الأميركية، غالباً ما تكون محصورة بأغراض إنسانية أو دبلوماسية عاجلة. بمعنى آخر، العقوبات تقيّد مساحة الحوار وتُصعّب انخراط الأميركيين في مفاوضات أو مباحثات رسمية مع الطرف الشيعي الأكثر حضوراً، لا على نطاق لبنان وحسب بل المنطقة كلها. وإذا ما أقفلت أبواب التواصل مع نبيه بري، تكون واشنطن في مأزق. فهي تعادي “حزب الله” وترفض أي تطبيع معه، ومع فرض عقوبات محتملة على بري، يتقلّص الهامش السياسي داخل الطائفة الشيعية، علماً ان الإدارة الأميركية تعلم حجم الدور الذي يلعبه بري في كل الملفات الحساسة، وبمعنى آخر فإن بري حاجة للأميركيين على المستوى السياسي، والتجارب السابقة تؤكد ذلك، خصوصاً أن الأميركيين لم يتمكنوا من إيجاد شخصيات شيعية وازنة خارج إطار الثنائي، لا على المستوى السياسي ولا على المستوى الشعبي واي شخصية اخرى فهي لا وزن لها ولا قدرة لها على التأثير. بحسب مراقبين فإن فرض العقوبات على رئيس المجلس النيابي سيكون له سلبيات كبيرة تتمّل بفراغ في التمثيل الشيعي المعتدل، وستؤدي إلى فقدان أميركا قناة التواصل شبه الوحيدة مع الطائفة الشيعية، كما ستُعتبر هذه الخطوة بمثابة تصعيد سياسي داخلي، تؤكد نظرية الاستهداف الطائفي.بالخلاصة يرى المراقبون أن فرض العقوبات على نبيه بري قد يفتح باب المجهول داخل التوازنات الطائفية الهشة. فهل تمتلك واشنطن استراتيجية بديلة لما بعد العقوبات؟ أم أنها ستكرر سياسة “الضغط الأقصى” التي جرّبتها مراراً دون نتائج ملموسة؟ المصدر : خاص “الملفات” – الكاتب والمحلل السياسي محمد علوش 

فقدان 42 ألف دولار من خرينة المرفأ… والتحقيق مع مسؤولَين

أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة – مكتب مرفأ بيروت، مسؤولَين في المرفأ بعد توفر معطيات عن فقدان مبلغ 42 ألف دولار أميركي من الخزينة العامة بدل إيجارات. وخلال التحقيقات، أقرا بتحمّلهما المسؤولية الإدارية عن ضياع المبلغ.أجري المقتضى القانوني بحقهما بناء لإشارة القضاء المختص، وأُلزما بإعادة المبلغ إلى الخزينة العامة.

سلام يفتح النار.. وحزب الله يلوّح بالوّد الأخير!

يبدو أن التوازن السياسي الذي حاولت الحكومة اللبنانية الحفاظ عليه بين مكوناتها الأساسية، بدأ يتفكك تدريجيًا. العلاقة بين رئيس الحكومة نواف سلام و”حزب الله” دخلت مرحلة غير مسبوقة من التوتر، تُنذر بمواجهة سياسية حادة قد تتحول إلى صراع مفتوح داخل بنية السلطة، وتنعكس على المشهدين الأمني والدبلوماسي في آنٍ معًا. بدأت شرارة التوتر مع شعارات أطلقها أنصار “حزب الله” في المدينة الرياضية وُصفت بأنها غير مسبوقة بحق رئيس الحكومة نواف سلام، وبلغت حد اتهامه بـ”الصهيونية”، الأمر الذي استدعى ردًا مستترًا من رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، الذي اكتفى بالقول إنه “لن يرد، حفاظًا على ما تبقّى من ودّ”. لكن الرسائل لم تتوقف هنا. فقد اختار سلام منبرين عاليي السقف لإطلاق مواقف جريئة، الأول عبر مقابلة مع قناة “سكاي نيوز عربية” حيث أكد أن “زمن تصدير الثورة الإيرانية انتهى”، وأن “لا سلاح يجب أن يبقى خارج سلطة الدولة”، والثاني في كلمته بقمة الإعلام العربي في دبي حيث شدد على أن “الإصلاح والسيادة متلازمان”، وأن “التحرر من ثنائية السلاح هو المدخل إلى استعادة القرار الوطني المستقل”. هذه التصريحات، التي بدت كأنها إعلان فكّ اشتباك نهائي مع منطق “السلاح المقاوم”، لاقت ترحيبًا غير مسبوق من شخصيات دبلوماسية غربية، وفي مقدمتها الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس، التي تستعد لزيارة بيروت حاملة معها ما وصفته مصادر دبلوماسية بـ”مهل محددة” لتسليم سلاح “حزب الله” في مناطق جنوب وشمال الليطاني، من دون فترات سماح كما جرت العادة في محطات سابقة. بموازاة ذلك، تؤكد المعلومات أن الجانب اللبناني سيتلقى رسائل ضغط إضافية تتضمن رفضًا إسرائيليًا للانسحاب من النقاط الخمس المحتلة قبل حسم النقاط الثلاث عشرة المتنازع عليها، إلى جانب تهديد بعدم التمديد لقوات “اليونيفيل”، ما يفتح الجنوب اللبناني على احتمالات ميدانية خطيرة. في المقابل، يحظى سلام بدعم خارجي واضح، تُرجم بلقائه رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على هامش قمة دبي، حيث أكّد الأخير موقف بلاده الثابت في دعم وحدة لبنان وسيادته واستقراره. وفي ظل هذا التصعيد المتبادل، تبدو العلاقة بين رئيس الحكومة و”حزب الله” متجهة نحو لحظة حاسمة. فسلام حسم تموضعه في خطاب سيادي علني ومدعوم إقليميًا ودوليًا، بينما يلوّح الحزب بخطاب ناري وإن كان مواربًا حتى الآن. أما التساؤل الجوهري الذي يفرض نفسه: هل ما نشهده هو مجرد تصعيد سياسي عابر، أم بداية لمرحلة جديدة من كسر التوازنات التاريخية في المعادلة اللبنانية؟ والأخطر… من سيدفع الثمن إن انفجر هذا الاشتباك سياسيًا وأمنيًا دفعة واحدة؟ المصدر : الملفات 

مخاوف لبنانية من اندلاع مواجهة جديدة

في وقت يزداد فيه المشهد الإقليمي تعقيداً، عاد التوتر ليخيّم على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية، مع تحركات عسكرية إسرائيلية تحمل طابع “إعادة الانتشار”، لكنّها لم تنجح في تهدئة المخاوف داخل لبنان من احتمال انفجار مواجهة جديدة. فقد أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن سحب لواء 146 من الجبهة الشمالية وإعادة نشر لواء “الجليل” على كامل الخط الحدودي مع لبنان، في خطوة وُصفت بأنها “مخططة مسبقًا” ومرتبطة بما سُمّي “استقرار التهدئة”. غير أن هذا التبديل، الذي يأتي بعد نحو ستة أشهر على انتهاء الحرب الأخيرة، لا يبدو كافيًا لطمأنة الداخل اللبناني. فالانتهاكات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 27 تشرين الثاني الماضي، والاحتفاظ بخمس نقاط حدودية لا تزال خاضعة للاحتلال الإسرائيلي، تعيد إلى الأذهان هشاشة التهدئة الحالية، وتُبقي جبهة الجنوب عرضة لانفجار مفاجئ. وكان لواء 146 قد شارك في الحرب التي اندلعت في أيلول الماضي، واستمرت 66 يومًا، وأسفرت عن دمار واسع في القرى الجنوبية اللبنانية، حيث استُخدمت خلالها أساليب تجريف وتفجير للمنازل حتى خلال فترة الهدنة، ما عمّق الجراح ولم يُنهِ تبعات المواجهة. وعليه، وبرغم الخطاب الإسرائيلي الذي يسوّق لفكرة “الاستقرار”، تبقى الوقائع الميدانية في الجنوب اللبناني مرشّحة للتصعيد، في ظل غياب أي مؤشرات فعلية على التزام إسرائيلي بتهدئة شاملة. فهل تكون إعادة التموضع مجرّد هدنة مؤقتة تسبق انفجارًا جديدًا؟ أم أنها خطوة مدروسة لفرض أمر واقع ميداني تحت غطاء “الترتيبات العسكرية”؟ المصدر : الملفات

سلام أمام القضاء الخميس.. بتهم تزوير واختلاس

4o أمين سلام أمام القضاء الخميس بتهم تزوير واختلاس 4o أمين سلام أمام القضاء الخميس بتهم تزوير واختلاس 4o أرجأ النائب العام التمييزي، القاضي جمال الحجار، إلى يوم الخميس المقبل، استكمال استجواب وزير الاقتصاد السابق أمين سلام، في الإخبار المقدّم ضدّه من لجنة الاقتصاد النيابية بجرائم “التزوير، اختلاس أموال عامة، وابتزاز شركات التأمين”.وجاء الإرجاء بعد أن قدّم وكيل سلام، المحامي سامر الحاج، مستندات قال إنها تدحض ما ورد في مضمون الإخبار. المصدر : الملفات