January 10, 2025

في كسروان – جبيل.. يتسلقون المنازل ويسرقون

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات السرقة في مختلف المناطق اللبنانية، كثّفت قطعاتها المختصة دورياتها في المناطق التي تكثر فيها تلك العمليات. وبنتيجة المتابعة، تمكّنت شعبة المعلومات من رصد عصابة يقوم أفرادها بتنفيذ عمليات سرقة من داخل المنازل بواسطة التسلُّق، في العديد من مناطق جبل لبنان. على أثر ذلك، كُلِّفَت القطعات المختصة في الشعبة المباشرة بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية أفراد العصابة المذكورة وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تبين أن أفراد العصابة يستخدمون في عملياتهم سيارة نوع “نيسان سانترا” لون أبيض وتوصلت إلى تحديد هويتهم ومن بينهم كل من: أ. ف. (من مواليد عام ۱۹۸۸، سوري)م. س. (من مواليد عام ۲۰۰۳، سوري)م. ق. (من مواليد عام ۲۰۰٤، سوري)بتاريخ 28-12-2023 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريات الشعبة من توقيفهم بعملية متزامنة في محلّتَي المعاملتين وجبيل وتم ضبط سيارة الـ “نيسان”. بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسِبَ إليهم لجهة قيامهم وبالاشتراك مع آخرين بتنفيذ عشرات عمليات السرقة من داخل المنازل في مناطق كسروان، جبيل والمتن، بواسطة التسلق وذلك في ساعات الفجر الأولى بعد التأكُّد من نوم قاطنيها، مستَخدِمِين السيارة المذكورة حيث كانوا يسرقون كل ما يتوفّر لهم، بالإضافة إلى عدة محاولات باءت بالفشل. اجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا المرجع المختص، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي المتورّطين. لذلك وبناء على إشارة القضاء، تعمم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي صورة الموقوفين وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعمالهم الاتصال على الرقم ٥۱۳۷۳۲-01 لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.   المصدر : المديريّة العـامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة

صفقة تقضي بمقايضة ١٧٠١ بالرئاسة!؟

أكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري تمسُّكه أكثر من أي وقت ببقاء القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) لمؤازرة الجيش اللبناني بتطبيق القرار الدولي “1701”؛ “لكونها الشاهد، بالنيابة عن أعلى مرجعية أممية تتمثل بالأمم المتحدة، على تمادي إسرائيل في عدوانها على لبنان وخرقها لأجوائه البحرية والجوية والبرية”، وقال” إنها أصبحت جزءاً منا ومن أهلنا بعد مضي أكثر من 45 عاماً على وجودها في الجنوب في أعقاب أول اجتياح إسرائيلي له عام 1978″. ودعا الرئيس بري إلى “الكف عن التحريض والتشويش على علاقتنا بالقوات الدولية”، ورأى أن لا مكان لكل هذه الحملات ولن تُصرف سياسياً، و”نحن نتعاطى معها على أنها واحدة منا، ليس لأن العديد من عناصرها تزوّجوا من لبنانيات فحسب، وإنما لعلاقاتها الوثيقة التي تربطها بالجنوبيين وإصرارها على التعاون معهم وتقديم الخدمات لهم”. وتوقف الرئيس بري أمام لجوء البعض للترويج عن وجود صفقة تقضي بمقايضة تطبيق القرار “١٧٠١” برئاسة الجمهورية بأن تكون من نصيب “حزب الله”، وقال في رد غير مباشر على رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع: “نحن لا نفرّط بمتر واحد من الجنوب أو من الأراضي اللبنانية في مقابل حصولنا على أعلى المناصب في الدولة”. وكشف الرئيس بري أن سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا ألمحت أمامه عندما التقاها في زيارة وداعية له لمناسبة انتهاء انتدابها وعودتها إلى بلادها، إلى أن مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوغشتاين سيزور بيروت في منتصف هذا الشهر للتوسط بين لبنان وإسرائيل لتحديد الحدود البرية بين البلدين، من دون أن تحدد موعد وصوله للقيام بهذه المهمة سعياً وراء تطبيق القرار “١٧٠١”. وقال: “نحن حاضرون اليوم قبل الغد لتطبيقه، وإن إسرائيل هي من تعوق تنفيذه منذ تاريخ صدوره عن مجلس الأمن الدولي لوضع حد للحرب التي شنتها ضد لبنان في يوليو (تموز) 2006”. وأكد أن تطبيقه يبدأ من تل أبيب بانسحابها من نقطة “ب-1-” التي تقع في رأس الناقورة، وكانت احتلتها قبل انسحابها من لبنان عام 2000.   المصدر : الشرق الأوسط

الراعي: لإزالة منصات المدافع من الجنوب

أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، “أننا نرفض امتداد الحرب الى جنوب لبنان، ويجب إيقافها وحماية أهل الجنوب”، معتبرا أن “الحرب أوصلتنا الى تحت الحضيض”. كما طالب الراعي في عظة قداس الأحد، “بإزالة منصات المدافع من الجنوب وباحترام القرار 1701″، مدينا “ما تعرضت لها القوات الدولية من اعتداء”. إلى ذلك، دان “الحملة التحريضية والمسيئة والخارجة عن الحقيقة التي وجهت الى المطران موسى الحاج”، مضيفًا: “نرفض كل ما كتب بحقه أو قيل كذبا، وما سمي إخبارا وكل هذا يمس بنا كأب ورأس للكنيسة وتستوجب الملاحقة القانونية، والمطران الحاج لم يكن مشاركا في الاجتماع”. وقال: “نشكر الله على سنة 2023 بحلوها ومرها وعلى حفظنا بنعمة الوجود في ظل ما رافقها من حرب ونزاعات، نسأله أن يجعل عام 2024 عام سلام وخير”. المصدر : الوكالة الوطنية للاعلام

دعوات للتظاهر منعًا للاحتفال برأس السنة

لم يمرّ ليل العاصمة اللبنانية، بيروت، مساء أمس السبت مرور الكرام على أهلها، اذ يعيشون حالة من القلق خوفا من أعمال أمنية وأحداث تخريبية ليلة رأس السنة. وفي التفاصيل، أقدمت مجموعات مجهولة الهوية حتى الساعة على اطلاق دعوات عبر مكبّرات الصوت في شارع بدارو للتجمع عند الساعة العاشرة والنصف من مساء اليوم في وسط بيروت، لرفض أي احتفال بمناسبة رأس السنة تضامنًا مع غزة. إلا أن الرد أتى فورا من قبل الأهالي اذ أصدر بعضهم بيانات استنكار رفضًا لمثل هذه الأمور، مؤكدين أنهم لن يسمحوا في أن تكون ممتلكاتهم مستباحة للحرق أو للتكسير. يذكر أن هناك دعوة مفتوحة لاحتفال مجاني سيقام بليلة رأس السنة في وسط بيروت، ابتداء من الساعة العاشرة مساء. المصدر : الملفات المصدر : المديريّة العـامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة

أربع سيناريوهات

اعتبر الخبير الاقتصادي نسيب غبريل أن النمو الاقتصادي سيبقى إيجابياً في العام 2024 بنسبة أقل من 2 في المئة، مشيرًا إلى عدم وجود انكماش على الاقتصاد بسبب الحرب كما توقع البنك الدولي. وأوضح، أن “إصرار المغتربين لتمضية الأعياد، ومقاومة وصمود أهالي الجنوب في أراضيهم، ساهمت بشكل أساسي في تحسين الوضع وتفادي تراجع كبير في الاقتصاد للعام المقبل”، لافتا إلى أن “ذلك لن يعوض بالكامل عن صدمة الثقة والخسائر الكبيرة التي أحدثتها الحرب في غزة”. وتوقع غبريل أربعة سيناريوهات للاقتصاد اللبناني في العام المقبل، أولا استمرار المواجهات في الجنوب وفي غزة، ثانيا الانتقال إلى حرب شاملة على لبنان والتي ستكون نتائجها كارثية على العملة الوطنية،ثالثا التوصل إلى وقف لإطلاق النار مستدام وانتخاب رئيس للجمهورية عن طريق ذهنية المحاصصة، والسيناريو الرابع والاقل حظوظا هو انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة لديهما الرؤية الإصلاحية نفسها للبدء بعملية النهوض الاصلاحي. وشدد على أنه “لا يمكن للقطاع الخاص أن ينمو ويتوسع ويأخذ المبادرة بالاستثمار وخلق فرص عمل في المدى المتوسط والطويل من دون أن يكون هناك استعادة ثقة وإعادة تأهيل للبنى التحتية وإعادة خدمات الدولة بشكل طبيعي واحترام المهل الدستوري واستقلالية القضاء وفصل السلطات، على الرغم من بعض الإصلاحات المحدودة التي قام بها القطاع الخاص في غياب الإصلاحات السياسية”. أما بالنسبة إلى قطاع المصارف، فأشار إلى أن مصرف لبنان نجح في العام 2023 مع الحاكم الجديد في استقرار سعر الصرف لربح الوقت قبل البدء بالعملية الإصلاحية. المصدر : صوت كل لبنان