В современном мире финансовые потребности могут возникнуть внезапно, и тогда на помощь приходит моментальный займ. Это удобный способ получить необходимую сумму денег без длительных проверок и бумажной волокиты. Процесс оформления занимает всего несколько минут, а деньги поступают на карту практически мгновенно. Такой вид кредитования особенно актуален для тех, кто ценит свое время и нуждается в срочной финансовой поддержке.

В современных условиях многие украинцы сталкиваются с необходимостью получения крупной суммы денег на длительный период. Покупка недвижимости, автомобиля или открытие бизнеса требуют значительных финансовых вложений. Компания LiveCredit предлагает выгодные условия для тех, кто ищет надежного кредитного партнера. Профессиональные консультанты помогут подобрать оптимальную программу с учетом ваших финансовых возможностей и целей.

March 6, 2026

رسائل واشنطن في بيروت: دعم مشروط ونزع السلاح في قلب المعركة

  شهد لبنان خلال الأيام الماضية حركة دبلوماسية أميركية مكثفة، تجسدت بزيارة وفدين متوازيين الأول من الإدارة الأميركية ضم المبعوث توم برّاك والناطقة السابقة باسم الخارجية مورغان أورتاغوس، والثاني وفد من الكونغرس الأميركي برئاسة السيناتورين ليندسي غراهام وجين شاهين، إلى جانب النائب جو ويلسون. اللقاءات التي عقدها المسؤولون الأميركيون مع الرؤساء الثلاثة في بعبدا وعين التينة والسراي الكبير، حملت رسائل متقاربة في المضمون وإن اختلفت في الأسلوب.فقد شدد برّاك على أنّ “الحكومة اللبنانية اتخذت الخطوة الأولى” عبر إعلان نيتها حصر السلاح بيد الدولة، لكنه أكد في المقابل أنّ أي مكسب لا يمكن أن يحصل عليه حزب الله من دون تقديم تنازلات، لافتًا إلى أنّ الجيش اللبناني هو الضامن لأي تسوية مقبلة. من جهتها، كانت أورتاغوس أكثر صراحة، إذ قالت إن واشنطن تنتظر من السلطات اللبنانية خطوات ملموسة لنزع سلاح الحزب، معتبرة أن الوعود لم تعد كافية، وأن استحقاق المهلة الأميركية يقترب بسرعة. في موازاة ذلك، حاول وفد الكونغرس إظهار دعم سياسي مباشر للمسار الذي أعلنته الحكومة، إذ اعتبرت السناتور جين شاهين أنّ نزع سلاح حزب الله “خطوة صعبة لكنها حاسمة”، مؤكدةً أنّ الولايات المتحدة ستواصل دعم الجيش اللبناني بما يحتاجه من إمكانات. أما السيناتور ليندسي غراهام، فربط بين مستقبل علاقات لبنان الإقليمية وبين نجاحه في حصر السلاح بيد الجيش، محذرًا من أن “التراجع لا التقدم” سيكون مصير البلاد إذا لم تتحقق هذه الخطوة. وذهب أبعد من ذلك حين تحدث عن احتمال توقيع اتفاق دفاعي بين واشنطن وبيروت يكرّس شراكة استراتيجية ويؤمّن حماية للنظام السياسي التعددي. من جانبه، ذكّر النائب جو ويلسون بالصلة التاريخية بين الولايات المتحدة والجالية اللبنانية، معتبراً أن اللحظة الراهنة تشكل فرصة تاريخية للبنان تشبه التحولات الكبرى التي عرفها العالم كسقوط جدار برلين. لكن هذه الرسائل الأميركية عالية السقف، اصطدمت بواقع لبناني أكثر تعقيدًا. فقد عبّر رئيس مجلس النواب نبيه برّي بوضوح عن خيبة أمل من الوفد الأميركي، قائلاً إنهم “أتونا بعكس ما وعدونا به”، في إشارة إلى غياب أي التزام إسرائيلي مقابل الخطوات اللبنانية. وبرغم أن رئيس الحكومة نواف سلام شدد على أنّ المسار المتخذ “لا رجعة عنه”، وأن الجيش سيضع خطة عملية قبل نهاية العام لتكريس احتكار الدولة للسلاح، فإن التوازن الداخلي يبقى هشًا، خصوصًا مع اعتراض قوى وازنة ترى في نزع سلاح المقاومة تهديدًا لدورها الدفاعي. إذاً، حملت زيارة الوفدين الأميركيين في طياتها مزيجًا من الدعم والضغط، ورسائل متعددة إلى الجيش والسلطة مقابل الـ “لا” ضمانات إسرائيلية. المصدر : الملفات

الحكومة تحسم أمرها من دون “الثنائي الشيعي”

  ما كان مؤجّلاً وقع، واتخذت الحكومة قرارها وقضي الأمر، فوافق مجلس الوزراء على الأهداف الواردة بالورقة الأميركية، وعلى إنهاء الوجود المسلّح على كامل الأراضي بما فيه حزب الله ونشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية، إضافة إلى البدء بمفاوضات غير مباشرة لترسيم الحدود مع إسرائيل كما ترسيم الحدود مع سوريا. كل تلك القرارات اتّخذت، بغياب كل المكون الشيعي بعد انسحاب الوزراء من الجلسة إثر إصرار رئيس الحكومة نواف سلام على رفض طلبهم بتأجيل القرار ريثما ينتهي الجيش اللباني من وض خطته، ولمزيد من الوافق الوطني على اعتبار أن الورقة في الكثير من الثغرات التي تنتقص من السيادة اللبنانية، بحسب رأي وزراء الثنائي. هذه الأمر أعاد طرح مسألة الميثاقية، التي ضحدها وزير الإعلام بول مرقص بالقول: ” انسحاب الوزراء الشيعة من جلسة الحكومة لا يطرح مسألة الميثاقية”. خطوة الحكومة هذه لاقت ترحيباً أميركياً كبيراً، فقد هنأ الموفد الأميركي توم براك، رئيس الجمهورية جوزيف عون، والرئيس سلام، ومجلس الوزراء على إقرار أهداف الورقة الأميركية، واصفاً قرارهم “بالتاريخي والجريء والصائب لبدء التنفيذ الكامل لاتفاقية وقف الأعمال العدائية المبرمة في تشرين الثاني 2024، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، واتفاق الطائف”. واعتبر أن “قرارات مجلس الوزراء هذا الأسبوع وضعت أخيرًا حل “أمة واحدة، جيش واحد” موضع التنفيذ في لبنان”. أما وزارة الخارجية الأميركية، فاعتبرت أن هذا القرار يشكل “تقدماً مهماً على طريق تعزيز سيادة لبنان”، مؤكدة أنها “تراقب عن كثب ما ستؤول إليه التطورات في المرحلة المقبلة”. المصدر : رصد الملفات

ملف السلاح: اختبار حكومي وتصعيد يلوح في الأفق

تتابعت ردود الفعل السياسية والدبلوماسية عقب إقرار بند “حصر السلاح” في جلسة مجلس الوزراء، في خطوة وُصفت بالمحورية على صعيد العلاقة بين الدولة اللبنانية والمجتمع الدولي، وكذلك في إدارة التوازنات الداخلية الدقيقة. فقد تلقت العواصم المعنية بالملف اللبناني هذا القرار بإيجابية، معتبرة أنه خطوة في الاتجاه الصحيح، مع تأكيد أن التنفيذ سيكون خاضعًا لرقابة دولية مباشرة تفاديًا لتحوّله إلى مجرد حبر على ورق. وفي موازاة ذلك، يُنتظر أن تستكمل الحكومة في جلستها المقبلة مناقشة الورقة المقدّمة سابقًا، والتي تشمل قضايا مركزية أبرزها: الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، وقف الاعتداءات، تحرير الأسرى، وتثبيت الحدود. داخليًا، برزت مؤشرات توتر سياسي عقب جلسة مجلس الوزراء، تمثّلت في تراجع التواصل بين بعض الأفرقاء، ولا سيما بعد الحديث عن امتناع رئيس مجلس النواب عن تلبية دعوة رئيس الجمهورية لعقد لقاء ثنائي، ما اعتُبر إحدى تداعيات جلسة الثلاثاء. غير أن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري أوضح، ردًا على ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام المرئية، أن العلاقة بين الرئيسين “أكبر بكثير من جلسة أو جلسات”، في نفي غير مباشر لوجود قطيعة سياسية. في المقابل، نقلت أوساط متابعة استياء “حزب الله” ممّا اعتبره تجاوزًا للتفاهم السابق مع رئيس الجمهورية، والذي كان يقضي بإحالة ملف “حصر السلاح” إلى قيادة الجيش دون تحديد مهلة زمنية للتنفيذ  تحفّظ معلن وخيارات تصعيدية! في هذا السياق، انسحب وزراء حركة أمل وحزب الله بهدوء من الجلسة، في إشارة واضحة إلى رفضهم لصيغة القرار، مع تأكيد أن النقاش داخل المجلس بقي هادئًا. وأشارت أوساط قريبة من “الثنائي” إلى أن هؤلاء الوزراء سيطلبون إعادة بحث البند وفق أولويات وطنية، مع التلويح باتخاذ خطوات حكومية تصعيدية في حال عدم التوصل إلى تفاهم. ورغم هذا الموقف المتشدد، حرصت الأوساط نفسها على التأكيد أن الحزب لا يسعى إلى التصعيد الشعبي أو استخدام الشارع، ويسعى لاحتواء التوتر. من الجهة المقابلة، تمسّك رئيس الحكومة بطرح البند وإقراره دون تأجيل، وسط تأييد من عدد من الوزراء الذين اعتبروا أن النقاش يأتي في سياق وطني مستمر ويحظى بدعم من الدول الشقيقة. وأوضح وزير الصحة أن محاولات التوصل إلى صيغة توافقية باءت بالفشل نتيجة إصرار رئيس الحكومة على المضي بصيغته المطروحة. أما وزير العدل، فرأى أن “السلاح غير الشرعي بات عبئًا على الدولة”، معتبرًا القرار خطوة باتجاه تعزيز المؤسسات الشرعية. موقف “حزب الله”: رفض قاطع واتهام للحكومة بالخضوع في موقف تصعيدي، وصف “حزب الله” القرار بأنه “خطيئة كبرى” تؤدي إلى “تجريد لبنان من قدرة الردع”، متهمًا الحكومة بالتخلي عن البيان الوزاري وخطاب القسم، والاستسلام للضغوط الأميركية. واعتبر أن القرار يندرج ضمن ما أسماه “استراتيجية الاستسلام”، ويضع لبنان تحت وصاية إسرائيلية-أميركية. الحزب أعلن أنه سيتعامل مع القرار كأنه غير موجود، مع تأكيد انفتاحه على الحوار ضمن شروط السيادة والمقاومة. بدورها، انتقدت حركة أمل ما سمّته “التنازلات المجانية”، معتبرة أن الحكومة تتغافل عن استمرار الخروقات الإسرائيلية وعدم التزامها باتفاق وقف إطلاق النار. ورأت أن الحكومة انقلبت على خطاب القسم والبيان الوزاري، داعية إلى العودة إلى التوافق والتضامن الوطني في جلسة الخميس. مواقف مسيحية داعمة للقرار على الضفة الأخرى، حظي القرار بدعم واسع من أحزاب وتيارات مسيحية، إذ وصفته “القوات اللبنانية” بأنه “تاريخي ومتأخر 35 عامًا”، متهمة الفريق المعارض بتعطيل الدولة والتسبب بالحروب والانهيار. ودعت إلى الالتزام بالبيان الوزاري والقرارات الدولية. كذلك، اعتبر النائب غسان حاصباني القرار “خطوة تنفيذية إيجابية”، داعيًا إلى تحويل النصوص إلى أفعال، بينما شدد وزير الخارجية على أن القرار نهائي ولا تراجع عنه، ويعبّر عن تطلعات اللبنانيين والمجتمع الدولي. عربيًا، رأى السفير المصري في بيروت أن ما حصل في مجلس الوزراء يشكّل “مؤشرًا طيبًا”، مشددًا على أهمية الحوار والتطبيق التدريجي المدروس للوصول إلى النتائج المرجوة، ومؤكدًا دعم بلاده للجهود التي تبذلها الدولة اللبنانية والجيش في هذا السياق. في المحصّلة، يدخل لبنان مرحلة دقيقة وحساسة، عنوانها العريض “حصر السلاح بيد الدولة”، فيما لا تزال العناوين التفصيلية محل تجاذب بين الداخل والخارج. وبين ضغوط المجتمع الدولي، وتعقيدات الانقسام السياسي، تبقى الأنظار مشدودة إلى جلسة الخميس المقبلة وما قد تحمله من قرارات مفصلية. فإما أن تتحول البنود إلى خطوات عملية تستعيد من خلالها الدولة اعتبارها ودورها، وإما أن يعود المشهد إلى دائرة التعطيل والمراوحة، حيث تستنزف الفرص وتتآكل الثقة، مرة أخرى. المصدر : الملفات

أميركا لن نتدخل عسكرياً ودعم خليجي مشروط!

خلال جلسة خاصة عقدت في واشنطن، جرى التأكيد على أن الولايات المتحدة لا تعتزم إرسال قوات على الأرض للقيام بأي دور بالنيابة عن الدولة اللبنانية، في إشارة إلى ضرورة تحمّل الدولة مسؤولياتها كاملة في هذا الإطار. في السياق نفسه، نُقل عن دول خليجية استعدادها لتقديم دعم مباشر إلى جنوب لبنان، يشمل تمويل منطقة صناعية، والمساهمة في إعادة الإعمار وخلق فرص عمل، بشرط اتخاذ خطوات واضحة وجدية من الجانب اللبناني، ما من شأنه أن يشكّل نقطة انطلاق لمسار أوسع من الدعم. كما تم التشديد على أن الوساطة الأميركية مع إسرائيل تبقى ممكنة، لكنها مشروطة بإعلان رسمي لبناني يؤكد أنه لا يمكن أن يوجد على الأراضي اللبنانية سوى جيش واحد. أما في الداخل الأميركي، فبرز انقسام في وجهات النظر حيال القرار اللبناني الأخير، إذ اعتبره بعض المسؤولين خطوة أولى على طريق تطبيق خطة نزع سلاح حزب الله، بينما وصفه آخرون بأنه يدخل في إطار المماطلة السياسية ويفتقر إلى الجدية المطلوبة. المصدر : الملفات 

الحكومة تحسم.. مهمة موكلة للجيش ومهلة زمنية محددة لحصر السلاح

  بعد صولات وجولات من التحذيرات والتهويل التي تنقّلت بين وسائل الإعلام على مدار أكثر من ١٠ أيام عن الجلسة الحكومية التي وصفت بـ”المصيرية”. انتقلت الحكومة من مرحلة الاتصالات إلى مرحلة القرارات، وللمرة الأولى في تاريخها اتخذت قراراً يتضمن مهلة زمنية محددة لحصر السلاح لا تتجاوز الأربعة أشهر. جاء ذلك، تزامناً مع خطاب عالي السقف والنبرة للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، رسم على ما يبدو معالم تفاوضية جديدة حاسماً الأمر بأنهم غير موافقين على أي اتفاق جديد غير الاتفاق الموجود بين الدولة اللبنانية وإسرائيل، وأنه “من غير الممكن القبول بتخلّي لبنان تدريجياً عن قوّته، وأي جدول زمني يُعرَض ليُنفّذ تحت سقف العدوان الإسرائيلي لا يُمكن الموافقة عليه، ولا الموافقة على أن تبقى أوراق القوة كاملة بيد العدو الإسرائـيلي، فلا يجوز الخضوع للضغوط الخارجية بوقف التمويل لأنه ما نفع التمويل إذا أصبحنا أزلاماً”. ومع انتهاء كلمة الشيخ قاسم، انتهت الجلسة الحكومية بانسحاب وزيري “حزب الله” ركان ناصر الدين و”حركة أمل” تمارا الزين من الجلسة قبل دقائق، وذلك اعتراضاً على قرار المجلس في هذا الشأن. بعدها، خرج رئيس الحكومة نواف سلام ليؤكد أن الدولة اللبنانية تلتزم تنفيذ القرار الدولي 1701، وأن البيان الوزاري وخطاب قسم رئيس الجمهورية أكدا على “احتكار الدولة اللبنانية لحمل السلاح”.وأعلن أن مجلس الوزراء كلّف الجيش اللبناني وضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة خلال شهر آب لتنفيذها قبل نهاية العام الحالي. المصدر : الملفات