شهدت منطقة جبل البداوي ليل أمس الإثنين، إشكالاً تخلّله إلقاء قنابل، سُمع دويّ انفجارها في بعض أحياء مدينة طرابلس. وعُثر، صباح اليوم الثلاثاء، على قنبلة غير منفجرة بالقرب من محل للإطارات في المنطقة المذكورة. وقد عمل الخبير العسكري على تفجيرها في مكانها لتعذّر نقلها.
سألت مصادر نيابيّة: بأيّ حقٍّ تسعى حكومة تصريف أعمال أجمع اللبنانيّون على مدى سوء أدائها إلى إحالة مشروع قانون يتعلّق بالانتظام المالي في لبنان ومستقبل البلد المالي والاقتصادي إلى مجلس النواب؟ وشرحت المصادر سؤالها بالإشارة إلى أنّ مشروع القانون الذي تخطّط حكومة تصريف الأعمال لإحالته إلى مجلس النواب في جلستها المقررة في 22 شباط الحالي، إنما عنوانه ومضمونه يتلخّصان بمادة أساسيّة وهي الإطاحة بودائع اللبنانيين، وبالتالي كيف يحقّ لرئيس حكومة يحضّر لخروجه من الحياة السياسيّة ومن لبنان نهائيّاً فور انتخاب رئيسٍ للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، أن يسعى لتحويل مشروع قانون إلى مجلس النواب لإعادة الانتظام المالي وهيكلة المصارف، وهو من يعترف في مجالسه الخاصة بأنّ المشروع سيّء لكنّه يتعرّض لضغوطٍ خارجيّة لإحالته إلى مجلس النواب؟ وهل بات عمل مجلس النواب تلقّي كوارث تشريعيّة من حكومة فاقدة للأهليّة؟وتابعت المصادر النيابيّة: كيف يحقّ لحكومة الأكثرية الساحقة من وزرائها هم “وزراء الصدفة” الذين لا يحلمون بالعودة يوماً إلى أيّ موقعٍ وزاري أن يحيلوا مثل هكذا مشروع قانون يتعلق بمستقبل اللبنانيّين وودائعهم إلى مجلس النواب، وتلك الأكثرية من الوزراء لم تقرأ مشروع القانون؟!وسألت المصادر: من هو أب المشروع المذكور إذا كانت الحكومة تتنصّل منه بكلامٍ لنائب رئيسها سعادة الشامي يعتبر فيه أنّ مشروع القانون هو من إعداد مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، في حين أنّ الأخيرين يؤكدان أن لا علاقة لهما بالمشروع وكل ما فعلاه هو تعديل تقني بسيط عليه بناءً على طلب رئيس الحكومة؟ وختمت المصادر: إنّ إحالة مشروع القانون هذا، إذا حصلت، توجب ملاحقة رئيس حكومة تصريف الأعمال وجميع الوزراء المشاركين أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بجرم محاولة هدر جنى عمر اللبنانيين والعبث بمستقبلهم، وخصوصاً بعدما أثبتت هذه الحكومة من خلال موازنة 2024 المسخ التي كانت أرسلتها أن كل ما يهمّها هو غسل أيديها من الجرائم التي ترتكبها بحقّ اللبنانيين عبر رميها على مجلس النواب، مع فارق أنّ الموازنة تضرب اللبنانيّين لسنة أما مشروع قانون إعادة الانتظام المالي وهيكلة المصارف فيضرب اللبنانيين لعقودٍ طويلة ويقضي عليهم وعلى ودائعهم. فهل يتعظ الوزراء المعنيّون ويسقطون مشروع ميقاتي – الشامي قبل فوات الأوان؟! المصدر : ام تي في
في موازاة التصعيد في وتيرة التهديدات الاسرائيلية، التي ترافقت مع الاعلان عن نقل جيش العدو لفرقة مدرّعة من غزة الى جبهة الشمال مع لبنان، ابلغ مسؤول رفيع قوله: «بمعزل عن التطورات في غزة، وفشل الحرب الاسرائيلية في تحقيق اهدافها التي حدّدها نتنياهو بالقضاء على «حماس» واسترجاع الأسرى الاسرائيليين، فإنني ومنذ بداية هذه الحرب، لم اخرج من حسباني أن يُقدم العدو على عمل مجنون ضدّ لبنان». واكّد المسؤول عينه «أنّ تلويح إسرائيل بعملية عسكريّة على رفح، يحظى بلا أدنى شك، بتغطية ضمنية من الدول التي غطّت حربها على غزة، وتريد لها ان تخرج منتصرة منها، سواءً في غزة عبر تفريغها وتهجير فلسطينيي غزة ورفح الى خارجهما، وتقرأ هذه التغطية في دعوة الرئيس الاميركي جو بايدن لنتنياهو بعدم الدخول الى رفح من دون خطة موثوقة للمدنيين. وكذلك تريد لها ان تخرج منتصرة في المواجهات الدائرة على جبهة الشمال مع لبنان، حيث لوحظ أنّ التصعيد الاسرائيلي قد تزايد في الآونة الأخيرة ضدّ المناطق اللبنانية، في ما بدا انّه محاولة لتفريغ منطقة الحدود الجنوبية من اهلها وتهجيرهم بالنار والتدمير الممنهج للقرى الى خارجها، بما يفرض على لبنان امراً واقعاً جديداً وضاغطاً عليه للقبول بترتيبات تريد ان تفرضها في تلك المنطقة تحت عنوان «توفير الأمن لمستوطناتها». المصدر : الجمهورية
خاص “الملفات” – الفريق الاستقصائي من منّا لا يعرف أو يتذكر، “سوق الشويفات للمخدرات”، ذلك الشارع أمام المدرسة في منقطة الصحراء، حيث كان يصطف المروّجون على دراجاتهم النارية ومعهم “البضاعة”، فيمرّ بجانبهم المشتري لينتقي ويشتري طلبه ثم يغادر بكل هدوء وفي وضح النهار وعلى عين الجميع في مشهد سريالي يشبه “سوق الأحد” لبيع الثياب. محاولات الدولة لضبط هذا الشارع وتوقيف هؤلاء المروّجين الذين يعملون لصالح حوالي 4 أو 5 تجّار غير معروفين لا بالإسم ولا بالشكل، غالباً ما باءت بالفشل، لأسباب عديدة أولّها ازدحام المنطقة والكثافة السكانية التي كانت سبباً أساسياً في عدم الرغبة بخوض مداهمة مفاجئة، ستتحوّل حتماً لمعركة في شوارع ضيقة ومكتظة بمئات السكان الأبرياء. إلا أن اليوم، المشهد تبدّل، والسوق اختفى بقدرة قادر، ومن دون أن يتنبّه أحد لما جرى،فما الذي حدث؟ تشير المعلومات التي حصل عليها موقع “الملفات” إلى أن حركة اتصالات جرت بين جهات حزبية والدولة ووسطاء مع التجار لإبجاد حل ووقف هذه الظاهرة المرعبة، بحيث أن المشهد لم يعد مقبولاً أمام أعين الأطفال وطلاب المدرسة وبات يشكّل خطراً كبيراً لا تحمد عقباه. ضغط كبير مورس من قبل الجهات الأمنية المعنية من اقتراب ساعة الحسم لتطهير هذا الوكر، الأمر الذي شكّل ضغطاً كبيراً على عمل المروّجين ومن خلفهم التجّار حيث ضاقت حركتهم بشكل كبير، فما كان منهم إلّا الانسحاب من الشارع “السوق” ونقل مركز عملهم ليصبح على الطلب “دليفري”. وبحسب المعلومات فإن عمليات تسليم المخدرات، أصبحت تتم عبر شبكة اتصالات تبدأ بالتاجر الذي يتواصل مع شبكة المروّجين على الأرض، فيختار النقطة الأقرب أو التي تناسب “الزبون” وأغلبهم في نقاط بمحيط معمل غندور على طريق الشويفات العام، ونقاط في ما يُعرف بمنطقة الشجرات باتجاه “البيبسي”. دقيقة كفيلة لإتمام العملية، بوصول المشتري بسيارته أو دراجته ووصول المروّج بالمقابل على دراجته النارية ليسلم ويستلم في ثواني من شباك السيارة وينهي الأمر عائداً من حيث أتى، و”لا مين شاف ولا مين دري”، علماً أن ذلك يتم في مختلف أوقات النهار وليس في الليل حصراً. صحيح أن السوق الذي كان يشكّل رعباً في المنطقة للأهالي بفعل خوفهم على أولادهم اختفى، إلّا أن التجّار دائماً ما يبتكرون أحدث الطرق لاستكمال عملهم الإجرامي، لكن الأكيد أن ما جرى نقطة إيجابية وخرق إيجابي أحدثه ضغط الأجهزة الأمنية باستدراجهم إلى خارج المنطقة لاستكمال الخطوات اللاحقة في توقيفهم ووقف هذه الظاهرة التي تقتل الشباب. المصدر : خاص ” الملفات”- الفريق الاستقصائي
نفت معلومات ما تم تناقله عن وفاة السيد أبو نادر الحريري، زوج النائبة السابقة بهية الحريري ووالد الأمين العام لـ”تيار المستقبل” أحمد الحريري. ولفتت المعلومات إلى أن “أبو نادر” يمكث في المستشفى ولا صحة للمعلومات التي تحدثت عن مفارقته الحياة.
