June 5, 2026

من يتحمّل المسؤولية؟

خاص– موقع الملفات تكرّر المشهد بذات تفاصيله، تناسوا هول الكارثة، وانتقلوا إلى لعبة اللوم التقليدية، وتقاذف المسؤوليات بدلاً من تحمّلها.  السيناريو ليس الأول من نوعه، اعتدنا عليه مع أول هطول للأمطار من كل عام. فـ “الشتوة” الأولى التي بدأت كنعمة وخير من السماء، سرعان ما تحوّلت إلى كابوس أغرق لبنان وطرقاته الهشّة. بدأ الجدل المعتاد بعد ذلك حول من يجب أن يتحمّل المسؤولية، أو بالأحرى نشكره على هذا العرض الرائع لمهارات القيادة تحت الماء والتشجيع على السباحة على الأوتوستراد. هل هي الطبيعة وأمطارها السخية، والتي لا يمكن التنبؤ بها بدقة؟ أم التغير المناخي الذي قرر زيارة لبنان؟ أم النهج الإبداعي للدولة في تقديم بنية تحتية ونظام تصريف لا نُحسد عليه؟ أم ربما أولئك الذين أتقنوا رمي النفايات في الشوارع وجعلوا منها هواية ممتعة تُهدد حياة الناس وتشلّ حركتهم. فلنترك التساؤلات جانبًا، وننتقل إلى الكارثة التي حلّت على أوتوستراد جونيه وسائر الأوتوسترادات التي غرقت بالسيول، لعدم تصريف المياه بشكل طبيعي وسلس في المجاري. فطوفان المياه هذا تسبّبت به غزارة الأمطار وانسداد المجاري بفعل تكدس النفايات في أقنية تصريف المياه. وبالرغم من الأعمال التي قامت بها وزارة الأشغال العامة والنقل والبلديات لجهة رفع النفايات، تفادياً لأي فيضان وطوفان على الطرقات، تكرر المشهد هذا العام، والفضل يعود طبعًا للإهمال والتراكم الزائد للنفايات في تلك القنوات والبنية التحتية المتآكلة. وفي هذا السياق، أكد وزير الأشغال العامة والنقل علي حميّة، أن العمل المستمر لورش متعهدي الوزارة ليلاً ونهاراً لا يعني مطلقاً أن يستمر البعض برميه للنفايات! وتوجه للمواطنين بالقول: “لو سمحتم بنترجاكم شو بنقلكم، قبلنا بحكم الطبيعه وتغيير المناخ ولكن مش معقول نقبل بالاستهتار من الناس والتقصير من الإدارات الأخرى وبالآخر إن حصل فيضان ما عندكم إلا الإهانات وتقاذف المسؤوليات”. وهنا، المعطيات تؤكد أن وزارة الأشغال أرسلت كتابًا منذ حوالي الأسبوع والنصف إلى البلديات والقائمقامين والمحافظين للمباشرة بأعمال التنظيف ورفع النفايات من قنوات الصرف قبل بدء موسم الشتاء وتساقط الأمطار. لافتةً إلى أن البلديات الكسروانية أو أقله معظمها نفذت ما طلب منها بالرغم من ضعف وشح الإمكانيات المالية. بدورها، مصادر بلدية كسروانية، تكشف حقيقة ما حصل، إذ كانت فرق الأشغال تعمل على التنظيف إما صباحًا أو في ساعات الليل المتأخرة، لتتفاجأ في اليوم التالي بانسداد القنوات مجددًا نتيجة تكدس النفايات على أنواعها بفعل رمي المواطنين لها، فتعاود عملية التنظيف مجددًا، وهكذا دواليك يوميًا إلى أن وصلت العاصفة. وتؤكد المصادر، أن النفايات في بعض المناطق ترفع صباحًا ومساءً من قبل الشركات المختصة، فيما تتكدس ليوم أو يومين في مناطق أخرى، إلا أنه يصار على رفعها لاحقًا، ولكن في حال هطلت الأمطار ستجرفها السيول لتتكدّس في المجاري. من جهته، يؤكد عضو مجلس بلدية الذوق، المحامي إيلي زغيب أن وزارة الأشغال والبلديات لاسيما بلدية الذوق، قاموا بالدور المطلوب منهم وعلى أكمل الوجه، مشددًا على أن المواطن هنا أو جزء منهم يتحمّل فعليًا مسؤولية ما جرى، فإهمالهم وعدم اكتراثهم بالوضع تسبّب بما حصل. وحمّل زغيب في حديثه لموقع الملفات الغرباء عن المنطقة واللاجئين القاطنين هناك أيضاً مسؤولية كبيرة لما يجري، قائلاً: ” لا أحد يكترث، فهذا أوتوستراد دولي يمر به مواطنون من مختلف المناطق، يرمون النفايات عليه، وعند هطول الأمطار تجرفها إلى مجاري التصريف حيث تتكدس، فتطوف المياه وتغرق الطرقات”. ويضيف متسائلاً :”هي أول شتوة، شو ناطرنا لبعدين؟ الأمطار تهطل بغزارة، وإذا لم تتحمل الناس المسؤوليات وتحافظ على النظافة والبيئة، المشكلة ستبقى، وستبقى الطرقات تغرق في كل مرة”. ويختم حديثه متوجهاً للمواطنين: ” المواطن عليه تحمل المسؤولية وأن يكون مراقباً “حتى لو كانت الدني فلتانة”، الطريق ليس مكاناً لرمي نفاياتكم، هناك أماكن مخصصة لها”، مشيراً إلى أن هذه التصرفات تؤدي إلى كوارث ” عم تطلع براس المواطنين لبيعلقوا بالسيارات وبصيروا يناشدوا لإنقاذهم”. لكن بصراحة، أيها السادة، دعونا لا نخدع أنفسنا أقلهُ هذه المرة، ليس هناك شخص أو جهة واحدة يمكن إلقاء اللوم عليها بالكامل حتى الدولة وفشلها، لكن بدون شك، أنت أيها المواطن العزيز تتحمل المسؤولية الكبرى. إذا كنت ترضى برمي النفايات في منزلك، على الأرض وفي غرفة نومك وعلى طاولة الطعام، عندها يحق لك رميها على الطرقات “وترجع تنق“. المصدر : خاص موقع الملفات

عين الرمانة.. تحتَ مرمى اللصوص

خاص  – موقع الملفات إنه أمرٌ غريب، مضحك ومبكي في الوقت عينه، عندما تتطور الأمور إلى حد يتم فيه سرقة إطارات السيارات وتركها مثبتة بـ”خفانات” وسط الشارع. سارق بقلبٍ طيب! يا لسخرية بالفعل. كارين، ابنة عين الرمانة، أيقظتها جارتها في السادسة صباحًا على وهلة، هرولت بالنزول إلى أمام منزلها لتجد سيارتها في مكانِها، لكن “بلا دواليب وجنوطة”.   معلومات موقع “الملفات” تكشف الآتي: السرقة حصلت في تمام الساعة الثالثة والنصف من فجر يوم الجمعة، استغرقت حوالي النصف الساعة لاتمام المهمة والمغادرة وكأن شيئًا لم يحصل.  تم معاينة الكاميرات في الشارع، ليتبين أن هناك “فان”، عمل على استكشاف المنطقة ومراقبة شوراعها للتأكد من خلوها من المارة، ليدخل بعدها مباشرة إلى موقف المبنى، ويعمل على سرقة الاطارات من سيارة كارين، ثم يعود أدراجه نحو الطريق العام حيث ركن مركبته، ليضع بداخل صندوقها المسروقات ويغادر من دون أي حسيب أو رقيب.  معطيات الموقع تؤكد أن المركبة المستخدمة لتنفيذ السرقة تترصد أهدافها نهاراً وعلى مدة أسبوع كي تنشط بعدها في الليالي المظلمة، وتكشف المعطيات عن سرقتين حصلتا في اليوم عينه وفي الشارع الخلفاني اي قبل المكان الذي وقعت فيه السرقة المذكورة أعلاه، أما الطريقة المعتمدة لتنفيذ السرقة فهي نفسها. وتتحدت المعطيات، عن أن هذه السرقات ليست الأولى في المنطقة، اذ هناك حوالي 20 سيارة سُرقت اطاراتها و10 سيارات اخرى سرقة مقتنيات منها. صحيح، “كارين” كانت الضحية في هذه المرة واقتضت الأمور بـ”الدواليب”، ولكن لا يمكننا التنبؤ بما سيحدث في المرات القادمة أو من سيكون التالي في حال بقي اللصوص يسرحون ويمرحون في المنطقة بدون عقاب. المصدر : خاص – موقع الملفات

إصرار قطري فرنسي يقابله ارتفاع في النبرات والسقوف

موجز لأهم الأخبار والأحداث السياسية في لبنان ليوم الاثنين ٢/١٠/٢٠٢٣ منذ ايام والساحة السياسية تشهد ارتفاعًا  في النبرات والسقوف في مواقف بعض القوى السياسية، يقابل هذا العناد والتمترس بالمواقف إصرار فرنسي قطري على اعتماد خيار رئاسي ثالث للانتهاء من أزمة الفراغ الرئاسي. ومن المتوقع ان تتبلغ المراجع المعنية في بيروت معطيات من باريس عن التحرك المقبل للموفد الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جان ايف لودريان،وسط تأكيدات فرنسية وقطرية أن لا تصادم بين التحركين بل التقاء ومحاولة التوصل إلى تفاهم لبناني عريض. بالتوازي، يتحرك الموفد القطري ضمن فترة زمنية محددة لانجاز المهمة المكلف بها، أما سياسة العرقلة والتصعيد التي ينتهجها بعض الافرقاءالسياسيين فسيتحملون مسؤوليتها وما يترتب عليها من اجراءات دولية.. المصدر : موجز الملفات

القرار النهائي لقضية زوج نانسي عجرم

أصدرت محكمة التمييز الغرفة الثالثة الجزائية المؤلفة من الرئيسة سهير الحركة والمستشارين إلياس عيد ورلى أبو خاطر، قرارها الأخير في قضية زوج الفنانة نانسي عجرم، الدكتور فادي الهاشم. وبعد التدقيق والتحقيق، قررت المحكمة إعفاء الهاشم من كلّ التهم الموجهة إليه، وذلك بعد أن تقدّمت عائلة الشاب محمد الموسى الذي فارق الحياة بعد أن أطلق عليه الهاشم النار بسبب اقتحامه منزله فجرًا بهدف السرقة، بطلب نقض القرار الذي كانت أصدرته المحكمة في شباط 2023، والذي يبرئ ويمنع المحاكمة عن المدعى عليه فادي مخايل الهاشم. فقام محامو الأخير بطلب ردّ التمييز شكلا وردّه من الأساس، إلى أن أصدرت محكمة التمييز قرارها الأخير اليوم.

من ليبيا إلى إيطاليا واليونان.. هرّبا المئات

في إطار الجهود التي تبذلها قوى الأمن الداخلي لمكافحة تهريب الأشخاص عبر البحر، وبنتيجة المتابعة والرصد التّي تقوم بها مفرزة زحلة القضائيّة في وحدة الشرطة القضائيّة، توافرت معلومات لعناصر المفرزة المذكورة حول قيام كلّ من السوريين: م. ن. (مواليد عام 1975)م. ج. (مواليد عام 1971) بتهريب أشخاص من جنسيات سوريّة، ولبنانيّة، ومصريّة، وفلسطينيّة، وأفارقة، وغيرها، من ليبيا إلى أوروبا بواسطة مراكب بالتنسيق مع اشخاص من التابعية اللبنانية في منطقة وادي خالد، حيث غرق مركب منها مقابل سواحل مدينة طبرق-ليبيا، وتوفّي جراء ذلك عشرات المُهاجرين، وقد تداولت وسائل الإعلام آنذاك بحادث الغرق المذكور. وفرّا بعدها من ليبيا الى سوريا بعد تعرّض أحدهما لمحاولة قتل من قبل بعض اهالي الضحايا، ومن ثم دخلا لبنان خلسة، واتّخذ الأوّل مكان إقامته في بلدة لالا البقاعيّة، والثاني في بلدة برالياس. وقد تعرّض الثّاني للخطف من قبل مجهولين في منطقة وادي خالد وتمّ احتجازه لمدة اربعة أشهر وإلزامه بدفع مبلغ 43،000 دولار أميركيّ كتعويض للأشخاص الذّي كان ينوي تهريبهم الى اوروبا عن طريق ليبيا، وتعذّر ذلك عليه بعد دفعهم المبالغ المترتّبة لذلك. تم توقيفهما في لالا وبرّ الياس، وباستماعهما اعترفا أنّهما كانا يتقاضيان عن كل شخص مبلغ 3،500 دولار أميركي. وقد تم تهريب مئات الاشخاص عبر البحر من ليبيا الى ايطاليا واليونان، بواسطة عبّارات سعة كل منها تتراوح ما بين 500 و350 و250 شخصًا من جنسيات متعدّدة، وذلك بالاشتراك مع شقيقَي الموقوف الثاني: م. ج. (مواليد عام 1983) المقيم في ليبيا، و م. ج. (مواليد عام 1973) المقيم في اليونان. أجري المقتضى القانوني بحقّهما أودعا المرجع المختصّ بناء على إشارة القضاء، كما تمّ تعميم بلاغي بحث وتحرّ بحق شقيقي الموقوف الثاني.     المصدر : المديريّة العـامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة