• أهم الأخبار
• كاميرات_المراقبة

بين دواعي الإستعمال وإنتهاك الخصوصية

لا شك أن التقدم التكنولوجي في الوقت الحاضر يقدم الكثير من الخدمات للمجتمع الإنساني، ومن مظاهر هذا التقدم التكنولوجي هو إستخدام كاميرات المراقبة، حيث تستخدم في أماكن عديدة في الشوارع والمحلات التجارية والمؤسسات والمباني السكنية. فهي لم تعد تمثل وسيلة من وسائل الرفاهية، بل أصبحت حاجة مستمرة، وتتعدد أسباب إستخدامها إما لأسباب أمنية أو لمراقبة سير العمل وغيرها من الأسباب، إلا أن سوء إستخدام هذه التقنية قد يؤدي إلى إنتهاك خصوصية الأفراد وحياتهم الخاصة. لذلك سنناقش هذا الموضوع في ثلاثة أقسام، القسم الأول سيتناول تعريف كاميرات المراقبة، أما القسم الثاني فيحتوي على الجوانب الإيجابية والسلبية لاستخدام كاميرات المراقبة، أما القسم الثالث فيحتوي على معالجة تشريعية لتنظيم الاستخدام من كاميرا المراقبة. المبحث الأول – التعريف بكاميرات المراقبة ظهرت فوائد متعددة لإستعمال كاميرات المراقبة في الوقت الحاضر وإزداد الطلب عليها بشدة فلا يوجد مكان خالي من وجودها سواء في المنازل أو في أماكن العمل أو في الطرق وبذلك فقد إزدادت أهميتها لتجنب الكثير من الحوادث بالإضافة الى عامل الأمان الذي توفره للأسرة أو لمصلحة صاحب العمل في المصنع أو الشركة أو المحل أو أي مؤسسة أهلية أو حكومية. الكاميرا عموما هي عبارة عن آلة يتم فيها التصوير الثابت (الصورة) أو المتحرك (الفيديو) وتتكون من عدد من العدسات وعن طريق هذه العدسات يتم التصوير أو الالتقاط. أما كاميرات المراقبة فقد ورد تعريفها بعدد من القوانين فهي كل جهاز معد لنقل وتسجيل الصورة بهدف المراقبة، ففي الدول العربية إزداد إستخدام كاميرات المراقبة في الفترة الاخيرة، فالإمارات العربية المتحدة تبدو أنها الأكثر تطوراً في هذا المجال إذ أن كاميرات المراقبة تغطي غالبية أنحاء امارة دبي وتؤيد بقية الامارات وضع كاميرات مراقبة في الشوارع والميادين وفي المتاجر، أما في تونس فقد إهتمت الدولة بهذا الموضوع على أثر التفجير الارهابي الذي حصل في ولاية سوسة التونسية اذ اعلنت وزارة السياحة (موازنة خاصة لتجهيز كامل فنادق البلاد بكاميرات مراقبة وتخضع إستعمالها الى الهيئة الوطنية الحماية المعطيات الشخصية وقد فرضت عقوبة بالسجن وبغرامة مالية على كل من يخالف القانون المنظم بحماية المعطيات الشخصية التونسي، أما في المغرب فقد إنتشرت كاميرات المراقبة في عدد من شوارع المدن المغربية الكبرى من أجل مراقبة تحركات المجرمين ولحماية ممتلكات وأمن المغاربة من الشبكات الاجرامية، أما في العراق فان الوضع الأمني غير المستقر دفع الكثير من المواطنين الى وضع كاميرات مراقبة في مجال عملهم للحد من جرائم السطو المسلح التي تنتشر في البلاد وهذا الأمر دفع الكثير الى العمل في تجارة هذه الاجهزة، وهذا الأمر أيضا يحصل حاليا في الجمهورية اللبنانية بفعل تزايد نسبة الجرائم من قتل ونشل وسرقة وخلافه، فإننا بتنا نجد أن معظم المؤسسات الأمنية والإدارات الرسمية كما والمؤسسات الخاصة والمنازل والمشاريع تعتمد على تقنية كاميرات المراقبة لمراقبة ما يدور في هذه الأبنية. أما بالنسبة الى المواصفات المتوفرة في كاميرات المراقبة يتنوع مجال إستخدام كاميرات المراقبة من مجرد المشاهدة الفورية للأعمال أو الممتلكات الى إمكانية القيام بتسجيل الاحداث في الاماكن ذات الاهمية الكبيرة بالنسبة لمستخدم الكاميرات ولأغراض الحماية والامان المتعارف عليها. بعض المستخدمين يمتلكون محلات تجارية ولديهم رغبة في مشاهدة العملاء والعاملين في المؤسسة في آن واحد وذلك عن طريق الانترنيت فيتم ربط جميع كاميرات المراقبة حتى يستطيع مشاهدة جميع الفروع بالصوت والصورة وبالإضافة الى ذلك بإمكانه مشاهدة أي شيء يتعلق بعمله على هاتفه النقال من أي مكان في العالم. وعليه فإن مواصفات كاميرات المراقبة متعددة ومنها : – يمكن مراقبة ماتقوم بتصويره عبر أجهزة الكومبيوتر والهواتف المحمولة. – يمكن مشاهدة ما يتم تسجيله فيها من أماكن بعيدة إذ لا يشترط التواجد في نفس مكانها وذلك من خلال ربط الكاميرات وتوصيلها بالانترنيت، كما أن كاميرات المراقبة تُمكن أصحابها من المتابعة الحّية والمستمرة من خلالmonitor أو جهاز كومبيوتر بشكل شاشة واحدة مقسمة حسب عدد الكاميرات أو بشكل متتابع، كما أنها تُمكن أصحابها من المراقبة الليلية لممتلكاتهم وتأمينها ضد مخاطر السرقة أو التعدي. المصدر : جميع الحقوق محفوظة لمكتب المحامي روجيه نافذ يونس للدراسات والإستشارات القانونية © 2023