تحدثت معلومات لبنانية عن إحباط عملية أمنية كانت تستهدف قصر العدل في بيروت، وكان مقررًا أن توضع قيد التنفيذ، خلال جلسة للمجلس العدلي يوم الجمعة الماضي، كانت مخصصة لمحاكمة عناصر متهمين بالانتماء إلى «تنظيمات إرهابية»، وبالمسؤولية عن التفجيرين الانتحاريين اللذين وقعا في ضاحية بيروت الجنوبية في عام 2014، وأسفرا عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وكشف مصدر قضائي بارز، عن أنّ رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود تلقى صباح الجمعة الماضي اتصالًا طارئًا من مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد طوني قهوجي، تمنّى عليه الأخير «تأجيل جلسة محاكمة الإرهابيين في تفجيري حارة حريك، بسبب وجود خطر أمني حقيقي يتهدد القوة الأمنية التي تتولى سوق الموقوفين من السجن إلى قصر العدل».

وأكد المصدر أن قهوجي أبلغ عبود عن «توافر معلومات موثوقة لدى مديرية المخابرات، مفادها أن مجموعة إرهابية مسلّحة تحضّر لتنفيذ هجوم يستهدف سيارة سوق السجناء وهي بطريقها من سجن روميه إلى قصر العدل، بهدف تحرير الموقوف نعيم إسماعيل محمود (فلسطيني) المعروف باسم (نعيم عبّاس) الذي يحاكم في الملفّ، وهو تفخيخ السيارات والتفجيرات التي طالت لبنان ونفذها تنظيم (داعش)».

ولم يقف الخطر عند حدّ استهداف قوّة سوق السجناء؛ إذ أشار المصدر إلى أنه «في حال عجزت المجموعة الإرهابية عن اعتراض سيارات سوق السجناء وتحرير الموقوفين، فإنها ستعمد إلى اقتحام قصر العدل بالقوة، ومداهمة قاعة المحاكمة وتحرير نعيم عبّاس بقوة السلاح، مع ما يترتّب عن ذلك من خطر يهدد حياة القضاة والمحامين وكل الموجودين في قاعة المحاكمة».

ويعدّ نعيم عبّاس، أحد قادة ألوية كتائب «عبد الله عزام»، والمسؤول المباشر عن عدّة تفجيرات في لبنان، بينها تفجير مقرّ السفارة الإيرانية في بيروت، ويحاكم أمام المحكمة العسكرية بجرائم إرهابية عدّة، واعترف هذا الشخص أمام المحكمة بأنه «مهندس عمليات تفخيخ السيارات في سوريا ونقلها إلى لبنان». وقد أصدرت المحكمة العسكرية أحكاماً بحقه قضت بالأشغال الشاقة المؤبدة.

هذه القضية أعادت إلى الواجهة مهاجمة مسلحين ملثمين محكمة الجنايات داخل قصر العدل في صيدا في 18 يونيو (حزيران) 1999، وإمطارها بالرصاص ما أدى إلى مقتل 4 قضاة على قوس المحكمة خلال انعقاد جلسة محاكمة، وشدد المصدر القضائي على أن «التحذير الأمني أثار قلقاً لدى رئيس وأعضاء المجلس العدلي والمراجع القضائية، وطرح أسئلة حول الوضع الأمني لقصر العدل في بيروت والمقرات القضائية في كلّ المناطق»، مشيرًا إلى أن «الإجراءات الأمنية سواء عند مداخل قصر العدل أو في داخله، لا ترقى إلى مستوى التعامل مع الخطر الذي يتهدد العدلية والقضاة، وحتى المحامين والمتقاضين»، لافتًا إلى أن «هذا الإنذار المبكر، يدلّ على أن البلد بات مكشوفاً أمنياً، ويستدعي خطة أمنية قوية وفاعلة ومدروسة تجنّب قصور العدل كارثة قد تقع في أي وقت، خصوصاً أن محاكم الجنايات وحتى دوائر التحقيق لديها ملفات إرهاب، وتجري تحقيقات ومحاكمات من دون مواكبة أمنية تجنّب هذه المحاكم وقضاتها أي عملية محتملة لا سمح الله».

ولاحظ المصدر أن «الإجراءات الأمنية على مداخل قصر العدل لم تحل دون دخول المتظاهرين المدنيين إلى داخله بالقوة مرات عدّة، فكيف الحال بمواجهة مجموعات مسلّحة ومدرّبة»؟

أصداء هذا التحذير الأمني لم تصل بعد إلى مسامع جميع المسؤولين، وعلم أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود «سيبحث هذه المسألة مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الداخلية القاضي بسام المولوي، ومع قادة الأجهزة الأمنية، ويطالبهم بوضع خطة محكمة لحماية قصور العدل، وتميكن القضاة من النظر بملفاتهم دون استشعارهم الخطر».

وتراجعت الإجراءات الأمنية في كلّ المقرات الرسمية بينها السجون، مع اشتداد الأزمة الاقتصادية والمالية وتدنّي عديد عناصر قوى الأمن بسبب إحالة الآلاف على التقاعد، وترك المئات لوظائفهم جراء انهيار قيمة العملة الوطنية وفقدان الراتب قيمته الشرائية، وأوضح مصدر أمني أن «الإجراءات المتخذة على مداخل قصر العدل في بيروت وفي داخله مقبولة»، لكنه أشار إلى أن «هذه الإجراءات محصورة بتفتيش الوافدين ومنع إدخال الممنوعات والسلاح، لكنها ليست بمستوى التصدي لعمل أمني كبير أو هجوم مسلّح». وقال إن «التحسّب لأي استهداف أو اقتحام يتطلب إجراءات مختلفة شبيهة بالإجراءات الموجودة في الثكنات العسكرية، ومعالجتها تحتاج إلى قرار سياسي وأمني على أعلى المستويات».