كشف النائب بلال الحشيمي عن أن الملفات في لبنان تفتح غب الطلب ومن منطلقات شعبوية لتحقيق غايات ومكاسب سياسية.

ووفقا للحشيمي، يقال أن لا قرار دوليا باعادة النازحين السوريين الى بلدهم. وان هناك مؤامرة لابقائهم في لبنان لدمجهم في المجتمع اللبناني او لاستعمالهم في معارك طائفية او امنية. السؤال هنا ماذا فعلنا نحن لضبط هذا الملف وعدم تفلته وانفلاشه كما هو حاصل. لقد نجحت تركيا كما الاردن في السيطرة على الملف والاتجاه به بما يتلاءم مع مصالحهما الديموغرافية والمالية .

وأكد أن “لبنان تكلف لغاية الان اكثر من عشرين مليار دولار على الوجود السوري على ارضه فيما تركيا والاردن جنيا المال من ذلك سواء من المفوضية العامة للاجئين أو من المجتمع الدولي أو حتى من خلال تنظيم العمالة والاقامة للنازحين”.