تجوب الدرونات الإسرائيلية سماء الجنوب اللبناني بحرية، تفرض الحظر متى تشاء، وتبثّ تهديداتها كيفما تشاء، وتقرّر من يبقى ومن يرحل، كأنها سلطة احتلال تتحرك بلا قيود. وبينما تُراقب الدولة اللبنانية المشهد بصمت ثقيل، يطرح الناس سؤالاً بسيطاً في ظاهره، معقّداً في جوهره، لماذا لا يسقط الجيش اللبناني هذه الدرونات؟ أليس ذلك من صلب واجبه وحقه في حماية السيادة الوطنية؟

الجواب الأول يكمن في الواقع العسكري الصعب. فالجيش اللبناني، رغم ما يملكه من كفاءة وإرادة، لا يملك منظومات دفاع جوي متطورة قادرة على التعامل مع طائرات مسيّرة متقدّمة بتقنيات عالية. على مدى سنوات، وُضعت قيود دولية على تسليحه، خصوصاً في مجال الدفاع الجوي، بحجة منع “اختلال التوازن” في المنطقة. ولكن الحديث هنا لا يطال المسيرات المتطورة بل الدرونات التي تحلق على علو منخفض جداً.

بحسب مصادر مطلعة فإنه حتى لو توفرت الوسائل، هناك ما هو أخطر من العجز التقني، وهو القرار السياسي، مشيرة إلى أن إسقاط طائرة إسرائيلية فوق الجنوب ليس مجرد عمل عسكري محدود، بل قد يكون بمثابة إعلان مواجهة مفتوحة مع جيشٍ يبحث عن أي ذريعة لتوسيع الحرب، وبالتالي أي خطأ في التقدير يمكن أن يجرّ لبنان إلى تصعيد واسع يدفع ثمنه المدنيون والبنية التحتية المنهكة. لذلك، يتعامل الجيش اللبناني بحذر بالغ، فهو يدرك أن “الرصاصة الأولى” قد تتحول إلى سلسلة من الحرائق لا قدرة للبلد على إخمادها.

تؤكد المصادر عبر “الملفات” أنه من حيث المبدأ، اعتراض طائرة معادية فوق أرضك فعل سيادي بامتياز. لكن السيادة لا تُقاس فقط بالفعل، بل أيضاً بالنتائج التي تترتب عليه، مشيرة إلى أن الدولة التي تعرف أن أي ردّ مباشر قد يجرّ حرباً مدمّرة قد تختار الامتناع، حفاظاً على ما تبقّى من تماسكها، فلبنان محكوم بتوازنات دقيقة، وهناك ضغوط غربية تمنع تسليحه الكامل، وضغوط إسرائيلية تفرض واقعاً أمنياً على الأرض، وضغوط داخلية تمنعه من بناء قرار سيادي موحّد. وبين هذه القوى المتنازعة، يجد الجيش نفسه كمن يمشي على حافة الهاوية، تجعل من الصمت الرسمي أحياناً سياسة اضطرار لا خيار.

كل ذلك يقودنا إلى السؤال التالي، ماذا لو أسقط الجيش طائرة درون إسرائيلية؟ ترى المصادر أنه إذا نجح الجيش في إسقاطها دون خسائر، فقد يكون ذلك مشهداً وطنياً مبهجاً، لكنه سيقود حتماً إلى ردّ إسرائيلي عنيف، وإذا فشل أو أصيب أحد، سيُقال إن الجيش ورّط البلد في حربٍ لا طاقة له بها، وفي الحالتين، سيدفع اللبنانيون الثمن.
وتشير المصادر إلى أن لبنان مدعوّ لتحديد قواعد اشتباك واضحة تحفظ حق الرد وتمنع الانزلاق إلى حرب مفتوحة، إلى جانب التحرك الدبلوماسي الجدي، وبنفس الوقت تطوير قدرات دفاعية تدريجية عبر أنظمة تشويش ورصد.

في النهاية، السؤال عن “لماذا لا يسقط الجيش الدرونات الإسرائيلية؟” ليس سؤالاً عسكرياً فقط، بل اختباراً لمدى قدرة الدولة على أن تكون صاحبة قرار في أرضها وسمائها، ومدى قدرتها على حماية لبنان واللبنانيين.