يسود استغراب واسع في الأوساط القانونية والسياسية من المسار القضائي في جريمة اغتيال القيادي في حزب القوات اللبنانية، رولان المر، والتي لم تُفضِ حتى اليوم إلى أي محاسبة فعلية، رغم مرور أشهر على وقوعها.

فقد أثار قرار إخلاء سبيل الموقوفَين الوحيدَين في القضية، مقابل كفالة مالية بدأت بمئة دولار فقط ثم رُفعت رمزيًا إلى ألف دولار، موجة انتقادات في هذه الأوساط، خصوصًا أنه جاء بعد رفض خمس طلبات سابقة لإخلاء السبيل، ليُصدّق عليه لاحقًا رغم أن التحقيقات لا تزال غير مكتملة، ومذكرات التوقيف الغيابية لم تُنفّذ بعد بحق أطراف آخرين.

وليس خفياً على أحد، بحسب ما تشير إليه هذه الأوساط، أن الشكوى المقدّمة من عائلة المغدور كما ورد في مضمونها، تستند إلى ما تصفه بأدلة دامغة ووثائق قانونية تشير بوضوح إلى وجود مخطط جرمي موثّق ومتكامل، تدرّج من إطلاق نار في الهواء وصولًا إلى إطلاق نار مباشر من سلاح حربي من نوع كلاشينكوف، ما  أدى إلى إصابة رولان المر إصابة قاتلة، في حادثة دموية هزّت الرأي العام اللبناني.

وما يزيد من تعقيد المشهد ويفاقم من خطورته، وفق تعبير الأوساط نفسها، أن الفاعلين الفعليين لا يزالون أحرارًا، يتجوّلون في الشوارع، وبعضهم يمرّ أمام مكان وقوع الجريمة وكأن شيئًا لم يكن.

وفي ضوء هذه الوقائع، تطرح الأوساط سلسلة تساؤلات جديّة، لعل أبرزها: “أي منطق يمكن أن يستوعب جريمة موثّقة لا يوجد فيها اليوم أي موقوف؟ من يحمي المعنيين؟ من يتدخّل؟ ولماذا؟ هل لأن الضحية ينتمي إلى حزب القوات اللبنانية؟ وهل كان التعاطي مع الجريمة ليتم بهذه الليونة المقلقة لو كان الضحية من جهة أخرى؟ وهل باتت دماء الضحايا تُقاس وفق الانتماء؟”.

وتختم الأوساط بالتأكيد أن دم رولان المر لن يُنسى، وأن العدالة قد تتأخر، لكنها لا تموت، مع الأمل بأننا بعهد يُعيد للحق هيبته، وللدم احترامه ، لأن رولان المر – بحسب تعبيرهم – “لم يمت مرتين، ولن يموت. فصوته ودمه وحقه، سيبقون أمانة في أعناق الشرفاء في هذا الوطن”.