أثار فيديو متداول يُظهر درّاجَين من مفرزة سير جونيه يتسلّمان مبلغًا ماليًا من أحد المواطنين موجةً من الجدل والاتهامات، إلا أنّ مصادر مطّلعة على الملف أكدت أن المعطيات المتوافرة لا تشير إلى وجود رشوة، خلافًا لما رافق انتشار المقطع من تعليقات وتأويلات.

وبحسب ما نقلته الصفحة التي نشرت الفيديو، نفى المواطن المعني دفع أي رشوة، موضحًا أن أحد الدرّاجَين سبق أن ساعد زوجته ودفع عنها نحو عشرة دولارات من ماله الخاص، وأن المبلغ الظاهر في الفيديو لم يكن سوى إعادة للمبلغ الذي دفعه.

إجراءات مسلكية صارمة رغم انتفاء مؤشرات الرشوة

وفي موازاة توضيح ملابسات الحادثة، أفادت المصادر بأن رؤساء العسكريين المعنيين اتخذوا بحقهما إجراءات مسلكية صارمة، على خلفية تصرّف اعتُبر خارجًا عن نطاق المهام والتعليمات العسكرية، في تأكيد أن الالتزام بالأصول والانضباط يبقيان واجبَين لا يمكن التساهل فيهما، حتى في غياب ما يثبت تلقّي رشوة.

بين المحاسبة والإنصاف.. لا تعميم في المسؤولية

وفي المقابل، تواصل مفرزة سير جونيه، بضباطها ورتبائها وعناصرها، أداء مهامها اليومية في تنظيم حركة المرور وخدمة المواطنين، وسط ضغط مروري وتحديات متزايدة، ما يستدعي عدم اختزال جهود المفرزة بأكملها في حادثة فردية، أو تحويلها إلى مدخل للتشكيك بنزاهة جميع العاملين فيها.

فالمحاسبة تبقى ضرورة لترسيخ الانضباط واحترام التعليمات، لكنها لا تعني بالضرورة ثبوت الفساد، كما أن الإنصاف يقتضي التمييز بين الوقائع والاتهامات، وعدم إطلاق الأحكام قبل اتضاح حقيقة ما جرى.