تحت عنوان مشوق وجذاب “فضيحة مدوية في وزارة المالية”، يتم التداول بأخبار وشائعات وتسبك الروايات حول قرض من البنك الدولي بقيمة 35 مليون دولار يزعم أنه سيوزع على 500 موظف في وزارة المالية، حتى وصل الأمر بمن يفترض بهم أن يكونوا على بينة بالموضوع من متابعين ومختصين في مجالات الاقتصاد والمال، الى تبني هذه الأخبار وتحليلها والتعاطي معها وكأنها حقيقة واقعة لا محالة.

وإزاء التمادي المستمر والمتصاعد حيال هذه الأخبار، يرى المكتب الإعلامي في وزارة المالية نفسه مضطرا لتبيان التالي:
أولا: إن ما يتردد ليس اكتشافا ولا فضيحة، فالبنك الدولي سبق وباشر مع وزارة المالية منذ سنة البحث في مشروع يهدف في إطاره العام لدعم القدرات في وزارة المالية وتمكينها من إطلاق عملية الإصلاح للتعافي المالي والنهوض بالاقتصاد باعتبار ان أي عملية إصلاح أو تعاف أو نهوض بالاقتصاد تبدأ من وزارة المالية، كما ومساعدة الوزارة والهيئات الرقابية في دعم مهامها الأساسية في المجالات التقنية والبرمجة وتحديث الأنظمة…، والى تعزيز تقديم الخدمات العامة للمواطنين وتمهيد الطريق لتحقيق تعاف اقتصادي مستدام، وقد نشر البنك الدولي هذا مؤخرا عبر موقعه الالكتروني وعلى وسائل التواصل الاجتماعي خاصته، ويمكن لأي متابع جدي الولوج اليها والاطلاع على كافة المعطيات والتفاصيل لجهة الأهداف وشروط التنفيذ وكيفية توزيع التمويل، وبالتالي فلا اكتشافات ولا فضائح ولا أسرار في هذا الشأن.