آلاف الأطنان من اللحوم الهندية المجلّدة تدخل الأراضي اللبنانية سنوياً وتغزو الأسواق، حيث يتم للأسف خلطها مع اللحم الطازج وبيعها للمواطن بأسعار أقل من السعر المتعارف عليه في السوق. 

 

وتفصيلياً، تنتشر ملاحم عدّة في كل المناطق، حيث تجري المنافسة على صحة الناس، إذ ينشر بعض تلك الملاحم إعلانات لجذب الزبائن لشراء كيلو اللحم البلدي بـ 500 ألف ليرة مثلاً، في حين أن الملاحم الأخرى تقوم ببيع اللحوم البلدية على التسعيرة المتعارف عليها وهي مليون ليرة لبنانية تقريباً للكيلوغرام الواحد، وبسبب الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به لبنان منذ العام 2019، تتجّه غالبية المواطنين إلى شراء الأرخص غير مدركة لحقيقة أن هذه اللحمة فاسدة ومغشوشة، بهدف الكسب غير المشروع والاتجار بأرواح الناس. 

 

كل ذلك يجري، والدولة في ثبات عميق، فيما يسرح ويمرح الفاسدون من دون حسيب ولا رقيب، وهذا ما دفع بعدد من المواطنين بعد انتشار واكتشاف هذه الظاهرة التي بات يُجاهر فيها التجار في أكثر من منطقة، للتواصل مع موقع “الملفات” ورفع الصوت عالياً علّه يصل إلى مسامع الجهات الرقابية المعنية، وإنقاذ المواطنين من إعدام ضمير هؤلاء التّجار. 

 

وشكى المواطنون من أن الكثير من الملاحم في بيروت والشمال تحديداً تبيع كيلو اللحمة بأقل من سعره الطبيعي بـ 5 و 7 دولارات وهو ما يُثير الريبة، فيما تُعرض اللحوم في مكان متّسخ لا يراعي الشروط الصحيّة المطلوبة. والمصيبة الكبرى أن معظمهم لا يقوم بتشغيل الثلاجات لتوفير الكهرباء وهو ما يجاهر به أصحاب الملاحم، ما يضع علامات استفهام حول سلامة تلك اللحوم من الفساد”.

 

 ويقول مواطنون من الشمال، أن أصحاب تلك الملاحم مستمرّون بفسادهم هذا طالما لم يردعهم أحد، إذ لا جولات رقابية عليها للتأكد من استيفاء شروط السلامة العامة فيها. وتساءلوا: ” أين الرقابة؟ أين وزراة الصحة؟ لماذا الدولة غائبة عن الملاحم والمسالخ في المناطق الشمالية تحديداً؟ وهل يُعقل أن يتم خلط اللحوم المجمّدة بالطازجة والبلدية؟

 

 في لبنان يدفع المواطن الثمن دائماً، وهو الواقع كضحية بين جشع الفاسدين والمافيات والكارتيلات وبين غياب الدولة عن تنفيذ مهامها والقيام بمسؤولياتها وحمايته.