لم يشهد لبنان في تاريخ العمل التشريعي والحياة السياسية والنيابية فيه سابقة كتلك التي دارت فصولها في مجلس النواب اليوم، والتي تكاد تكون مسرحية هزلية تحت شعارات ادعاء الحرص على عدم الفراغ في البلديات. ذلك ان المجلس الموصدة ابوابه امام النواب لانتخاب رئيس جمهورية يدير الازمة بقرار من رئيسه، وقبيل التئام جلسة حكومية لتمويل الانتخابات اياها بساعات قليلة، شرع قاعته العامة لنواب، هم انفسهم يطيرون نصاب جلسة انتخاب رئيس، ليطيروا الاستحقاق البلدي والاختياري، وقد باتت تصح بهم تسمية “نواب التعطيل” بدل “نواب الامة”.

بلغت الخفة في التعاطي مع الاستحقاقات الدستورية مستوى لم يشهده المسرح التشريعي حتى في اعتى ظروف الحرب الاهلية التي لم تعرف خفة تشريعية تهدف الى تسويغ التمديد وابتكار مبررات وذرائع له على غرار ما يجري راهناً.ففيما الدعوات الى جلسات انتخابية “رئاسية” غائبة، حضر مَن يقاطعون جلسات الانتخاب ويعطّلون نصابها ومعهم نواب اللقاء الديمقراطي وايضا التيار الوطني الحر الذي كان حتى الامس القريب، رافضا التشريع الا للضرورة. فتأمّن نصاب الجلسة وتم التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لمدة عام كحد اقصى، على وقع سجالات بين الحاضرين.

رئيس مجلس النواب نبيه بري افتتح الجلسة التشريعية في الحادية عشرة قبل الظهر، في حضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء و73 نائبا وغياب نواب القوات اللبنانية والكتائب وعدد من التغييريين. ولم تخلُ الجلسة من المشاكسات بين النواب مع بعضهم البعض ورئيس الحكومة حول البند المتعلق بالتمديد للمجالس البلدية وذلك قبل تصديق مجلس النواب على تأجيل الإنتخابات.

ووقع سجال بين النائب اسامة سعد وميقاتي بعدما قال سعد “الحكومة كذبت عاللبنانيين وقالت أنا جاهزة وهيي ما بدها انتخابات” ليرد ميقاتي عليه “إنتوا كلكن عم تكذبوا عاللبنانيين”، ليعلو الصراخ في القاعة وسط امتعاض النواب ويرد سعد: “ما فيك تحكي عن البرلمان هيك!” وعلا صوت النائب غسان عطالله معترضاً على كلام ميقاتي. كما هاجم ميقاتي نواب التيار قائلا : ليس علينا ان نضع اللوم على بعضنا البعض، لكن منذ فترة نضع اللوم على الحكومة والحكومة تعمل ، نحن أكدنا استعدادنا لاجراء الانتخابات البلدية، وكنت يا دولة الرئيس تشجعنا على اجراء الانتخابات حتى انني وضعت مشروع قانون لفتح اعتماد اضافي لتمويل البلديات طلبت أن نقدمه بصفة اقتراح قانون، واقول لو ان فريقا  لا يريد تأجيل الانتخابات لا يأتي اليوم، نحن منذ اربع سنوات نمر في أزمة مالية مصرفية طويلة عريضة، وجودهم اليوم هم مع تأجيل الانتخابات، وهناك فريق جاء الى الجلسة يعني يريد تأجيل الانتخابات.

وبعد اقرار التمديد في الجلسة التي لم تدم لاكثر من ساعة، أشار رئيس“التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، إلى أن “وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، يتكلّم في الإعلام عن جهوزية وزارته لإنجاز الانتخابات البلدية ولكننا لم نسمع صوته في الجلسة التشريعية اليوم”. وقال “حضرنا جلسة اليوم بهدف منع الفراغ في البلديات إنطلاقاً من مصلحة الدولة العليا”، مؤكدا “أننا سنحضر الجلسات التشريعية اذا وجدنا في الأمر ضرورة”. وشدد على “أننا لسنا مع التّشريع العادي في ظلّ غياب رئيس الجمهوريّة ولكنّ ملفّ الإنتخابات البلديّة استثنائيّ ونحن حاضرون لها ولكن الحكومة غير جاهزة”. وأضاف باسيل “مَن يُعيب علينا حضور الجلسة نُعيب عليه المُزايدة وعدم تحمّل المسؤوليّة وهو حضر 7 جلسات في ظلّ الفراغ السابق”.

على الاثر، صدر عن مكتب الوزير مولوي البيان التالي: إزاء المزايدات التي شهدها المجلس النيابي وحفلة التصريحات التي صوّبت على وزارة الداخلية والبلديات في ذريعة لتمرير تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، تعود وزارة الداخلية لتؤكد مجدداً على كلام الوزير بسام مولوي الواضح “في الخارج كما في الداخل” عن جهوزيتها الإدارية لإجراء الانتخابات متى أقر لها التمويل. وتسأل أليس من الواضح أن الارادة السياسية جعلت الأفرقاء يؤمّنون نصاب الجلسة التشريعية ويتفقون على تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية؟  وإلى المزايدين والمشككين: إن الصمت أبلغ من أي كلام شعبوي، فتجنّب الفراغ يكون بإجراء الانتخابات بدل تأجيلها.

وغرد رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميل عبر حسابه على “تويتر” كاتبا “المؤسف انّ لا شيء كان يمنع الحكومة من التحضير للانتخابات ورصد الاموال لاجرائها منذ أشهر. اما لمن أمّن نصاب جلسة التمديد غير الدستورية فنقول: لحقتوا وبدكن تخالفوا الدستور ليش ما عملتو جلسة من اشهر وأمنتوا الاعتمادات لإجراء الانتخابات بدل تأجيلها؟ كل الحجج ساقطة”. بدوره، غرّد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص عبر حسابه على “تويتر” كاتبا “يعطيهم العافية للشباب، تعبوا. ٣ مخالفات بحجم الخطايا: اولاً: حضور جلسة تشريعية غير دستورية لأن المجلس هيئة انتخابية. ثانياً: تمديد المجالس البلدية بشكل مخالف لأبسط مبادئ الديمقراطية ثالثاً: مسخ قانون الشراء العام وتشويهه وهو القانون الاصلاحي الوحيد الذي انجزه المجلس النيابي ويتهموننا بالشعبوية. طيب يا اخوان نحن شعبويين بس انتو مجرمين”.